هفت سال پس از سقوط «وال استریت»

برگردان: آرام نوبخت

ورشکستگی بانک سرمایه گذاری «لمان برادرز» امریکا در هفت سال پیش، امروز علامتی دالّ بر تداوم تعمیق فروپاشی اقتصاد سرمایه داری و نظام مالی جهانی است.

طی ساعاتی پس از پایان کار «لمان برادرز»، روشن شد که این صرفاً شکست یک بانک منفرد نیست، بلکه گسترش بحرانی است که کل امریکا و نظام مالی جهانی را در خود غرق می کند. در آن مقطع، مقامات مالی امریکا برای کمک به «گروه بین المللی امریکا» (AIG)، شرکت غول­پیکر فراملی بیمه که در خطر ورشکستگی و کشاندن کل نظام مالی امریکا و جهان با خود به درون بحران بود، وارد عرصه شدند.

این آغاز فرایندی بود که از آن زمان تاکنون شاهد افزایش بی وقفه عرضۀ پول فوق العاده ارزان از سوی بانک های مرکزی اقصی نقاط جهان برای تأمین مالی سوداگری و طفیلی گری بانک ها و مؤسسات مالی بوده است (بانک مرکزی امریکا به تنهایی بیش از ۴ تریلیون دلار تزریق کرده است)؛ این تمهیدات مطلقاً هیچ تأثیری در تخفیف بحران نداشته، بلکه برعکس شرایط را برای بروز فاجعۀ دیگری مهیا کرده است.

نوسانات شدید اخیر بازارهای مالی و ارزی، از جمله سقوط بازار بورس چین و برخی از کشورهای نوظهور در آسیای جنوب شرقی به پایین ترین سطوح آن ها از زمان بحران ۱۹۹۷-۱۹۹۸ آسیا، این را اثبات می کند.

کلودیو بوریو، اقتصاددان ارشد «بانک تسویه حساب های بین المللی» (BIS) همراه با انتشار جدیدترین فصلنامۀ این نهاد اعلام کرد که «سطوح بدهی، بیش از حد بالا است، رشد بهره وری، بسیار ضعیف و ریسک های مالی، فوق العاده خطرناک». او با اشاره به آشفتگی اخیر بازارها هشدار داد: «ما نه با لرزه های گاه و بی گاه، بلکه با فشاری رو به رو هستیم که به به تدریج طی سال ها در امتداد خطوطی نادرست انباشته شده است».

نه فقط بر هیچ یک از تضادهای اصلیِ منجر به بحران سال ۲۰۰۸ غلبه نشده است، بلکه تمهیدات به کار رفته در طی هفت سال گذشته آن ها را تشدید نیز کرده است.

طفیلی گری- به معنای انباشت ثروت از طریق سوداگری بازارهای مالی، بدون هرگونه ارتباط با فعالیت مولد و حتی مضر برای آن- به سطوحی بی سابقه رسیده، به طوری که اقتصاد واقعی دستخوش رکود شده است.

تولید اقتصادی در اروپا، به عنوان یکی از اجزای اصلی اقتصاد جهانی، هنوز به سطوحی که در سال ۲۰۰۷ رسیده بود، بازنگشته است. و همان طور که صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای اقتصادی اصلی خاطر نشان کرده اند، سطوح سرمایه گذاری در اقتصادهای اصلی سرمایه داری- به عنوان محرکۀ اصلی اقتصاد واقعی- دست­کم ۲۵ درصد پایین تر از سطوح پیش از بحران هستند، آن هم بدون هرگونه چشم انداز احیای آن.

در عین حال، رشد اقتصادی چین رو به تنزل است، در حالی که بازارهای به اصطلاح نوظهور که زمانی مبنای جدیدی برای توسعۀ اقتصاد جهانی به شمار می رفتند، در حال تجربۀ رشد پایین تر یا انقباض همه جانبه در بحبوحۀ ترس از بحران مالی بزرگ در صورت افزایش نرخ های بهرۀ امریکا هستند.

یک روز پس از سقوط بانک «لمان برادرز»، در وب سایت خود پیامدهای این واقعه را در تحلیلی ارائه کردیم که در این حدفاصل تماماً اثبات شده است: «تغییری شگرفت در امریکا و اقتصاد جهانی در شرف وقوع است که خبر از فاجعه ای با ابعادی تاکنون دیده نشده از زمان رکود بزرگ دهۀ ۱۹۳۰ دارد… این رویدادها، علائمی از شکست تاریخی سرمایه داری امریکا و جهان هستند. برای طبقۀ کارگر، این ها به معنای رشد سریع بیکاری، فقر، بی خانمانی و فلاکت اجتماعی است».

بلافاصله پس از سقوط، رهبران قدرت های اصلی سرمایه داری متعهد به همکاری و همیاری برای مهار بحران شدند. این تعهدات مدت هاست از میان رفته و جای خود را به تنازعات شدید بر سر کنترل بازارها، کاهش رقابتی ارزش پول ملی و سیاست های متناقض و واگرا داده است.

درست مانند رکود بزرگ دهۀ ۱۹۳۰، فروپاشی اقتصادی به تحرکات به سوی جنگ در گوشه و کنار جهان دامن زده است. امپریالیسم امریکا، در دورۀ حکومت اوباما، به این تحرکات برای تحت کنترل درآوردن بخش اعظم یورو-آسیا و ذخایر اقتصادی آن، راه اندازی یک سلسله تحرکات علیه روسیه در غرب و همین طور تدارک جنگ علیه چین در شرق تحت به اصطلاح سیاست «محور آسیا»، شدت بخشیده است.

امپریالیسم آلمان کارزاری را برای عرض اندام مجدد خود به عنوان یک قدرت جهانی آغاز کرده است، در حالی که حکومت نخست وزیر «آبه» در ژاپن در حال حرکت برای حذف محدودیت های تحمیل شده بر فعالیت نظامی مطابق با قانون اساسی پسا جنگ در این کشور است.

در همۀ کشورها، اصطلاح «ریاضت» به اسم رمز تعمیق حملات به طبقۀ کارگر در میانۀ رشد نابرابری و فلاکت اجتماعی بدل شده است. در همان حال که ثروت اقشار بالایی افزایش می یباد، دستمزدها کاهش می یابد و از خدمت درمانی، آموزش و سایر خدمات اجتماعی پایه ای بی وقفه کاسته می شود.

سیاست ساختگی «جنگ علیه تروریسم»، به توجیهی برای حمله به ابتدایی ترین حقوق دمکراتیک و گسترش اشکال استبدادی تری حاکمیت تبدیل شده است. این یکی از روشن ترین شاخص هایی است که نشان می دهد طبقات حاکم خود می دانند راه حلی در قبال فروپاشی اقتصادی ندارند و در حال تدارک برای برخورد با مبارزات اجتماعی با سرکوب سنگین است.

فروپاشی اقتصادی هفت سال گذشته، همراه با خطر جنگ جهانی، سرکوب رو به رشد و فقر، و ایجاد بزرگ­ترین شمار پناهندگان از زمان جنگ جهانی دوم، گواهی است بر ورشکستگی تاریخی نظام سرمایه داری. درک این موضوع، باید به مبنایی را برای تکامل مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر جهانی علیه جنگ و دفاع از حقوق اجتماعی و دمکراتیک در برابر نخبگان مالی و حکومت های آنان، شکل دهد.

۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵