نشست گروه ۲۰: نمایشی خیره کننده از ورشکستگی سیاسی

برگردان: آرام نوبخت

نشست هفتۀ اخیر «گروه ۲۰» متشکل از وزرای مالی و رؤسای بانک های مرکزی در آنکارا، تأکیدی بود بر ناتوانی قدرت های سرمایه داری اصلی جهان از آغاز هرگونه اقداماتی برای توقف نیروهای رکودزایی که بر اقتصاد جهانی سایه افکنده اند. اطلاعیۀ رسمی این گروه به جای آن که یک طرح پیشنهادی برای اقدام هماهنگ و مشترک باشد، صرفاً اطلاعیه ای بود برای جلب رضایت عموم با هدف پنهان کردن وخامت بحران و ضعف و سستی مقامات اقتصادی و مالی.

این نشست در بحبوحۀ آشفتگی بازارهای مالی جهانی برگزار شد؛ نگرانی های رو به رشد مقامات از این که تلاش های بانک های مرکزی برای سر پا نگاه داشتن اقتصاد از طریق تزریق پول، خود مغلوب روند تورم منفی شود، در این آشفتگی سهم داشته است.

با وجود پذیرش این که «رشد جهانی، کم­تر از انتظارات خواهد بود» و هشدارهایی نسبت به پیامد اغتشاش مالی و آهستگی رشد چین در «بازارهای نوظهور» و فراتر از آن، این اطلاعیۀ رسمی اعلام می داشت که «گروه ۲۰»، «اقدام قاطعانه ای را برای حفظ بهبود در مسیر صحیح» مدنظر داشته و اطمینان دارد که «بهبود اقتصاد جهانی سرعت خواهد گرفت».

در واقعیت امر چیزی به نام بهبود اقتصادی جهانی وجود ندارد. صندوق بین المللی پول در نوشته ای که در تدارک برای نشست مذکور تهیه و منتشر شد، تصدیق می کرد که پیش­بینی هایش دربارۀ اقتصاد جهانی که درست ماه ژوئیۀ پیش صورت گرفته بود، منسوخ شده است. رشد در ایالات متحده، منطقۀ یورو و اکثر کشورهای فقیرتر، پایین تر از پیش­بینی ها بود.

صندوق بین المللی پول تصدیق کرد که رونقی که از قیمت های پایین­تر نفت انتظار می رود، تحقق نیافته است؛ مخاطرات پیش روی اقتصاد جهانی افزایش یافته و «تحقق هم­زمان برخی از این مخاطرات، چشم انداز به مراتب ضعیف تری را دربرخواهد داشت». انتظار می رود که این نهاد مجدداً پیش­بینی هایش از رشد جهانی را که در حال حاضر در پایین ترین سطح خود از زمان آغاز پیامدهای بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ هستند، طی نشست آتی خود که برای ماه اکتبر برنامه ریزی شده است، ضمن تجدیدنظر مجدد، پایین تر بیاورد: «پس از شش سال ضعف تقاضا، احتمال صدمه به تولیدِ بالقوه بیش از پیش به پیش جای نگرانی دارد».

شاخص دیگر وضعیت واقعی اقتصاد جهانی، داده های مربوط به تجارت جهانی است که ماه گذشته منتشر شد. این داده ها نشان می دهد که تجارت در نیمۀ نخست سال ۲۰۱۵، سریع تر از هر زمان دیگری نسبت به نقطۀ اوج بحران مالی اوایل ۲۰۰۹ منقبض شده است.

در آستانۀ نشست «گروه ۲۰»، نظراتی کنایه آمیز در وب سایت CNBC منتشر شد که پیش­بینی می کرد نتیجۀ این نشست هر چه باشد، رهبران جهانی «بی تردید تلاش می کنند وانمود کنند که برنامه ای در دست دارند، صرف نظر از این که این برنامه تا چه حد دور از ذهن باشد؛ چرا که اگر بازارهای جهانی بو ببرند که خبری از برنامه نیست، که تصمیمات سرسری گرفته شده و وضعیت دارد خارج از کنترل می شود»، آشفتگی بیش­تری وجود خواهد داشت.

این یک برداشت دقیق از اطلاعیه ای رسمی بود که از درون نشست بیرون آمد.

به دنبال آشفتگی مالی در چین و نگرانی های شدید نسبت به نرخ رشد آن- با این پیش­بینی ها که رشد واقعی نزدیک تر به ۴ درصد خواهد بود تا ۷ درصد به عنوان نرخ هدف رسمی- بی تردید در پشت پرده، بحث هایی در مورد وضعیت چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهانی در جریان بوده است.

اما نظرات مقامات مالی، به دنبال ارائۀ پیامی خوش­بینانه بود. وزیر مالیۀ آلمان، ولفگانگ شویبله، گفت که از نظر گروه ۲۰، دلیلی برای نگرانی نسبت به رشد آهسته تر چین وجود ندارد، در حالی که پیر موسکوویچی، کمیسیونر اتحادیۀ اروپا در امور اقتصادی، «عزم راسخ مقامات (چین) برای حفظ رشد» را ستود. کریستین لاگارد، سرپرست صندوق بین المللی پول گفت که گفتگوهایی علنی و باز با چین وجود داشت و «چنین سطحی از تفاهم به راستی مایۀ قوت قلب بود».

با این حال واقعیت موجود، ظاهر فریبندۀ بیانیه های ساخته و پرداختۀ این نشست حول یک مسألۀ تعیین کننده را کنار زد و اختلافات رو به رشد میان قدرت های اصلی را آشکار کرد. خط رسمی نشست، عبارت بود از پذیرش توضیح چین مبنی بر این که کاهش عامدانۀ ارزش پول این کشور در ماه گذشته نه با هدف تقویت جایگاه صادراتی چین به بهای رقبایش، که گامی به سوی یک نرخ ارز متکی بر بازار بوده است. اطلاعیۀ رسمی نشست، دربرگیرندۀ این تعهد توخالی بود که اعضا «از کاهش رقابتی ارزش پول» خودداری و از «تنظیم نادرست مداوم نرخ مبادلۀ ارز» اجتناب خواهند کرد، درحالی که تصدیق می کند چنین تعهدهایی اکثراً نقض می شوند تا اجرا.

اما بر خلاف فرایند طبیعی چنین نشست هایی، ژاپن که به دنبال کاهش قابل توجه ارزش پول چین در آستانۀ زیان های سنگینی است، از این خط رسمی پیروی نکرد. وزیر مالیۀ ژاپن، تارو آسو، خطاب به خبرنگاران گفت که نمایندگان چین توضیحی کافی از انگیزه های خود ارائه نکرده اند و در مورد این انگیزه ها گفت «هرچند شاید تلاش بر سازنده بودن آن ها شده باشد، اما به اندازۀ کافی موجز نبودند».

یکی دیگر از حوزه های اختلاف که آن هم نیز وسیعاً پنهان شد، بر سر مسألۀ سیاست پولی بود. ایالات متحده رسماً متعهد است که در دورۀ آتی، نرخ بهرۀ خود را حتی اگر شده به اندازه ای ناچیز افزایش دهد. اما بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن هر دو متعهد به تداوم سیاست «تسهیل کمّی» (QE) هستند، به طوری که ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا در آستانۀ نشست اعلام کرد که او شاید عملیات کنونی خرید دارایی را به فراتر از تاریخ برنامه ریزی شدۀ تکمیل آن در سپتامبر ۲۰۱۶، تمدید کند.

صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی امریکا را تشویق به عدم افزایش نرخ بهره تا سال آینده کرده است و لاگارد نیز همین موضع را تکرار کرد. به گفتۀ او، بانک مرکزی امریکا برای دوره ای طولانی (۹ سال) نرخ های بهره را افزایش نداده بود، و تنها زمانی باید بجنبد که هیچ نوع نااطمینانی وجود نداشته باشد و نباید این طور باشد که ابتدا چیزی را امتحان کند و سپس وادار شود از تصمیمش برگردد.

لاگارد و سایرین نگران هستند که هرگونه افزایش نرخ بهره در ایالات متحده، به شدت بر موقعیت مالی بازارهای نوظهور تأثیر بگذارد و چنان باعث جریان خروج سرمایه شود که فراتر از به اصطلاح «Taper Tantrum» سال ۲۰۱۳ برود، یعنی زمانی که بانک مرکزی امریکا ابتدا اعلام کرد که از برنامۀ خرید دارایی خود بازخواهد گشت (۱).

بازارهای نوظهور هم اکنون پیامدهای آهستگی رشد چین، به عنوان بازارهای اصلی صادراتی خود را احساس می کنند، و ارزش واحد پول در برخی کشورهای آسیایی جنوب شرقی تا سطوحی کاهش یافته که از زمان بحران مالی آسیا در سال های ۱۹۹۷-۹۸ مشاهده نشده است. اگر افزایش نرخ های بهرۀ امریکا جرقۀ هجوم سرمایه گذاران اصلی برای خروج را روشن کند، می تواند آغازگر یک بحران مالی قابل توجه باشد.

به گفتۀ تونی گایسکی، مدیر ارشد سبد مالی شرکت «اسکای بریج»- بنگاه متخصص در زمینۀ سرمایه گذاری صندوق های پوشش ریسک (Hedge Fund)- تعدادی از مدیران صندوق های پوشش ریسک بازارهای نوظهور، از زیان هایی بین ۳ تا ۳۵ درصد در ماه اوت لطمه دیدند؛ او به روزنامۀ فایننشال تایمز گفت: «در آن بیرون کلی هرج و مرج و کشت و کشتار وجود دارد».

در تمام گزارش های مقامات اقتصادی دربارۀ وضعیت اقتصاد جهانی، از جمله صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)، فقدان سرمایه گذاری، که در برخی موارد ۲۵ درصد پایین تر از سطح سابق خود در سال ۲۰۰۷ است، به عنوان دلیل اصلی رکود اقتصادی ذکر می شود. ماه نوامبر گذشته در نشست سران حکومت گروه ۲۰ در «بریزبن» استرالیا، تلاش شد تا به این موضوع اشاره شود. در این جا شرکت کنندگان خود را ملزم به هدف افزایش دو درصدی رشد طی پنج سال آتی- آن هم اساساً از طریق پروژه های زیرساختی- دانستند. کم­تر از یک سال بعد، اهداف نشست «بریزبن» عملاً کاغذ پاره دانسته می شود.

سقوط سرمایه گذاری مولد، محصول رشد عظیم سوداگری مالی و طفیلی گری در اقتصاد سرمایه داری جهانی است، با منابعی که بیش از پیش از سرمایه گذاری در نیروهای مولد مادی به سوی شیادی ها و کلاهبرداری های مالی منحرف می شود که سهم عظیمی از درآمد میلیاردرهای جهان را شکل می دهد. سیاست بانک های مرکزی و حکومت های سرمایه داری برای تداوم تزریق مبالغ هنگفت به بازارهای مالی جهان، تنها طفیلی گری مالی را تغذیه می کند.

هفت سال پس از سقوط وال استریت در سپتامبر ۲۰۰۸، ناتوانی قدرت های سرمایه داری اصلی و مقامات اقتصادی و مالی آن ها برای یافتن راه حلی هماهنگ در برابر بحران، نه تجلی نبود ظرفیت های فکری، که چیزی بس عمیق تر است. این وضعیت پیامد تضاد غیرقابل حل سرمایه داری میان اقتصادجهانی و نظام دولت-ملت است که تنازعات اقتصادی و سیاسیِ نهایتاً منجر به جنگ را می زاید. تمامی این گرایش ها با رکود جهانی تشدید خواهد شد.

۷ سپتامبر ۲۰۱۵

***

(۱) تا زمانی که بانک مرکزی امریکا در قالب برنامه های موسوم به «تسهیل کمّی»، مشغول تزریق پول و نقدینگی به اقتصاد است، در ظاهر امر همه چیز خوب پیش می رود؛ هم شرکت ها هم پول در دست دارند و هم رونق را تجربه می کنند. اما این ها به هیچ رو به معنای راه حل های بلندمدت نیست و نمی تواند باشد. در عوض این اقدام چه بیش از حد طولانی شود و چه به سرعت قطع شود، پیامدهای خطرناک خود را نشان می دهد. در نتیجه بانک مرکزی سعی می کند که برنامۀ خود برای خرید اوراق قرضه را به تدریج کاهش دهد (عملی که Tapering نامیده می شود). یعنی به جای توقف ناگهانی برنامه های تزریق پول، به آهستگی آن را کاهش دهند (به عنوان مثال اگر امسال ۱۰ میلیارد دلار اوراق بهادار خریداری می کنند، سال بعد این رقم را به ۸ میلیارد دلار و به همین ترتیب طی سال های بعدی کاهش دهند). منتها این عملیات بانک مرکزی هم تنها بر روی کاغذ مشکل گشا است. با توجه به این که بازارهای سهام و اوراق قرضه، بی ثبات و حساس هستند، به محض آغاز کاهش تزریق پول از سوی بانک مرکزی و رونق مصنوعی، واکنش منفی بازارهای بورس شروع می شود. در سال ۲۰۱۳، بانک مرکزی امریکا یکی از برنامه های QE خود را متوقف کرد. به دنبال موج اضطراب و نگرانی ها، پول به سرعت به خارج از بازارهای سهام و اوراق قرضه جریان یافت که در اصطلاح مالی به آن «Tantrum» (به معنای کج خلقی یا گریۀ ناگهانی کودک!) گفته شد. در حال حاضر هم گمان می رود که با افزایش نرخ های بهره (و در نتیجه افزایش نرخ تنزیل برای محاسبۀ قیمت اوراق قرضه و در نتیجه سقوط قیمت های این اوراق)، چنین سناریویی تکرار شود- م