لبنان: اعتراضات توده ای علیه یک رژیم فرقه ای فاسد

ترجمۀ آزاد: آرام نوبخت

طی دو هفتۀ گذشته، لبنان را موجی از اعتراضات مردمی درنوردیده است؛ جرقه های اولیۀ این اعتراضات را انباشته شدن چندین تُن زباله در خیابان های بیروت، پایتخت کشور لبنان، روشن کرد، که این خود شاخصی از فساد افسارگسیخته و بی کفایتی بروکراتیک همه جانبۀ صاحبان قدرت، و حرص و ولع شرکت های خصوصی بزرگ است.

روز ۱۷ ژوئیه، قرارداد حکومت با «سوکلین» (Sukleen)، یک شرکت خصوصی مسئول جمع آوری زباله ها در «بیروت الکبری» (بیروت و حومه)، منقضی و همین منجر به تعلیق و وقفه در خدمات جمع آوری زباله شد. سیاستمداران حکومت که به دنبال آنند از طریق پیوندهایی با صاحبان شرکت های خصوصی مختلف رقیب در مناقصۀ تجدید این قرارداد، جیب های خود را پر کنند، نتوانسته اند راه حل میسّری برای پاکسازی خیابان های شهر از کوه زباله ارائه نمایند. این وضعیت منجر به لطمات زیست محیطی و بهداشتی رو به رشدی شده است که خطر گسترش وبا و سایر بیماری های خطرناک را دربردارد.

گرمای شدید تابستان نیز وضعیت را وخیم تر کرده و منجر به پخش بوی تهوع آور زباله ها شده است که این خود، به بیان استعاری، بیانگر جوّ خفقان و غیرقابل تنفس جامعه ای است که در منجلاب فساد، سقوط اجتماعی فزاینده، فلج شدگی سیاسی و اختلال مزمن دولت فرو رفته است. صحنۀ سیاست رسمی لبنان عمیقاً از هم گسیخته و کشور بیش از یک سال بدون رئیس جمهور بوده است (پارلمان روز چهارشنبه، برای ۲۸مین بار از انتخاب یک رئیس جمهور جدید عاجر ماند) و پارلمان تاکنون دو بار از سال ۲۰۰۹ به این سو برخلاف قانون اساسی دورۀ فعالیت خود را تمدید کرده است.

گروهی از فعالین جوان کارزاری را با نام «طلعت ریحتکم» (بوی­تان درآمد) در اعتراض به وجود زباله، به خصوص زباله های سیاسی در قدرت، به راه انداختند. تا پیش از سرعت گرفتن آهنگ این کارزار، شماری از تظاهرات کوچک وجود داشت که نهایتاً در روزهای ۲۲ و ۲۳ اوت به مرحلۀ انفجار رسیدند.

فراخوان به اعتراض در روز شنبه ۲۲ اوت، روزنه ای را برای هزاران جوان لبنانی و خانواده ها باز کرد تا خشم خود را نسبت به حکومت و وضعیت عمومی جامعه تخلیه کنند. اگر معضل زباله را یک نقطۀ تحول بدانیم، در این صورت باید به یاد داشت که خشم نسبت به عملکرد وحشتناک نخبگان حاکم تا پیش از آن در حال انباشته شدن بوده است. اهداف معترضین به سرعت از بحران زباله فراتر رفت و به خواست پایان دادن به فساد گسترده و نابرابری های عظیم اجتماعی، بیکاری شایع جوانان، قطعی روزانۀ برق و کمبود آب و نظام سیاسی فرقه ای که هم­چون طاعون چندین دهه کشور را فراگرفته، رسید.

سرکوب

تمرکز بزرگ معترضینی که همان روز با ایدۀ یک اقدام جمعی و از پایین برای خواست تغییر واقعی به بیروت آمده بودند، لرزه بر پیکر وزارتخانه ها انداخت. مقامات با بی رحمی به اعتراضات واکنش نشان دادند؛ نیروی پلیس با شلیک گاز اشک آور، ماشین آب­پاش، گلولۀ پلاستکی و حتی واقعی، بازداشت و ضرب و شتم صدها معترض، مداخله کرد. یکی از معترضین در بخش مراقبت های ویژۀ بیمارستان است، و چند صد تن دیگر در این خشونت ها مجروح شده اند. تاکنون ده ها نفر نیز بازداشت شده اند. کمیتۀ انترناسیونال کارگری در لبنان، علاوه بر سایر مطالبات خود، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی کسانی است که هنوز در بازداشت هستند.

حکومت لبنان با سرکوب سریع و زنندۀ خود، تنها نشان داد که قابلیت اش برای حذف معترضین به مراتب بیش از رفع کوه زباله هایی است که خیابان ها و پیاده روهای شهر را مسدود کرده. این چیزی است که تصور می کرد. منتها واکنش بی رحمانۀ ماشین دولتی، مردم را بیش­تر خشمگین کرد، و موجب شد که شورش هم­چون گلولۀ برف در سراشیبی، مدام بزرگ تر شود. نزدیک به ۱۰ هزار معترض روز ۲۲ اوت در خیابان ها حضور یافتند؛ یعنی دست­کم دو برابر تعدادی که روز بعد به خیابان ها بازگشت.

در آغاز هفتۀ گذشته، حکومت تصمیم گرفت دیواری بتُنی را در نزدیکی دفتر نخست وزیر در مرکز بیروت نصب کند؛ اما طی تنها ۲۴ ساعت وادار شد تحت فشارهای عمومی آن را بردارد. تزلزل هایی از این دست نشان می دهد که طبقۀ حاکم تا چه حد از انفجارهای اجتماعی وسیع تر به وحشت افتاده و تا چه حد برای جلوگیری از آن ها به هر بهایی، تقلا می کند. روز شنبۀ بعد، ۲۹ اوت، ده ها هزار معترض- که طبق برخی تخمین ها به ۶۰ هزار نفر می رسید- از اقصی نقاط لبنان به یک راهپیمایی وسیع در بیروت سرازیر شدند. فضای امید، شور و اطمینان حکمفرما بود. «باشد که قدرت فاسدین با شروع از نمایندگان پارلمان سقوط کند» و «بوی تعفن می دهید! بدرود فاسدین!» از جمله شعارهای جمعیت بود. بر خلاف آخر هفتۀ گذشته، سرکوب پلیسی در وضعیت تدافعی بود، چرا که حکومت احساس می کرد سرکوب غیرکارامد خواهد بود و تنها می تواند همبستگی عمومی با جنبش را افزایش بدهد.

«اقدام مردمی متحد» در برابر سیاست «تفرقه و حکومت»

دو بلوک سیاسی اصلی کشور- یعنی اتحاد «۸ مارس» به رهبری حزب الله و اتحاد ضدّ اسد موسوم به «۱۴ مارس»- زیر نفوذ سیاستمداران فاسد جنگ افروزی قرار دارند که متکی به شبکه های خرید و جلب رأی، فرقه های مذهبی و شبه نظامیان مرتبط با هر یک از فرقه ها هستند، و هر دو در صف قدرت های خارجی فرقه ای رقیب- به ترتیب جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی- جای می گیرند که متحدین و شاخه هایشان مشغول دامن زدن به جنگ هایی علیه یک دیگر در سرتاسر منطقه هستند.

با این وجود اعتراضات اخیر، حمایت مردم لبنان را از پیشینه های مذهبی و قومی مختلف به سوی خود جلب کرده است: مسیحیان، سنی ها، شیعیان و درزی ها همراه با پناهندگان سوری و فلسطینی، برای اهداف مشابهی متحد شده اند. این به وضوح نشان می دهد در زیر پوست جامعه، یک تمایل و اشتیاق واقعی برای وحدت جریان دارد؛ فرقه گرایی عمیقی که کل کشور و سیاست منطقه را متأثر کرده است، سرنوشت محتوم مردم خاورمیانه نیست، بلکه در عوض این «بازی قدرت» نخبگان حاکم و شهوت آن ها برای سود است که به فرقه گرایی دامن می زند.

شعار «مردم خواهان سقوط رژیم اند» و تظاهرات خیابانی توده ای با شرکت ده ها هزار نفر از مردم، یادآور خیزش هایی است که تقریباً پنج سال پیش «جهان عرب» را به لرزه درآورد، و مهر تأییدی بود بر این که در زیر دینامیسم مسمومی که نیروهای فرقه ای و تنازعات نظامی با آن تمامی کشورها را به تباهی کشانده بودند، خواست تغییر انقلابی حقیقی هنوز در رگ های منطقه در جریان است.

ضعف کارزار «طلعت ریحتکم»

در همان حال که کارزار مذکور هم­چنان به عنوان نمای بیرونی جنبش اعتراضی باقی مانده است، معترضین با مطرح کردن خواست سرنگونی عملاً جایگزین چهارچوب آن شده اند و در حال فراروی از تمایلات اولیۀ سازماندهان آن هستند.

سازماندهان کارزار برای تحقق دستاوردهای کوچک و ظاهراً «عملی»تر، گرایش به تنزل دادن مطالبات سیاسی خود داشته اند تا اتکا به مطالباتی که جنبش از پایین مطرح کرده است. توجه آن ها بر استعفای وزیر محیط زیست و دادگاهی کردن وزیر داخله به دلیل سرکوب هفته های گذشته متمرکز بوده است.

تردیدی نیست که از این حرکت ها استقبال می شود، چرا که به جنبش در مورد ظرفیت های آن برای وادار کردن حکوت به اعطای امتیازات، اعتماد به نفس می دهد. اما اگر قرار باشد مبارزه، خود را به این مطالبات محدود کند، عملاً نظامی را که زایندۀ این سیاستمداران بوده است از مسئولیت تبرئه می کند و صرفاً یک جفت از سیاستمداران منحط و فاسد را با جفت دیگری جایگزین می کند.

تأکید فعالان این کارزار بر «عدم مداخله در فعالیت سیاسی»، به شدت متناقض است. چنین دیدگاهی که بخشاً متکی بر ردّ قابل فهم احزاب حکومتی است، مانع از آن می شود که جنبش یک چشم انداز سیاسی روشن اتخاذ کند و انگشت روی آن چیزهایی بگذارد که برای جایگزین کردن نخبگان حاکم فعلی نیاز است.

این رویکرد بزدلانه به لحاظ سیاسی از سوی سازماندهان این کارزار، همراه است با یک رویکرد نه چندان فراگیر در مورد تودۀ تظاهرکنندگان و تازه واردان به جنبش و همین طور اعضای سایر سازمان های سیاسی که به آن ها به دیدۀ تردید نگاه می کنند. نتیجۀ امر محدود کردن تصمیمات در مورد اقدامات اعتراضی به یک تعداد «برگزیده» از مردم است؛ بدون آن که به کل جنبش پاسخگویی وجود داشته باشد.

این رویکرد غیردمکراتیک، با بی اعتنا کردن مردم و متفرق کردن انرژی های کنونی در انواع و اقسام جهات بی حاصل، این خطر را دربر دارد که حرکت جنبش را سقط کند. به عنوان مثال، شماری از فعالین، یک اعتصاب غذای نامحدود را روز پنج شنبه ۴ سپتامبر رو به روی وزارت محیط زیست آغاز کرده اند تا وزیر مربوطه استعفا دهد. هرچند این نشان دهندۀ عزم برخی از معترضین است، اما یک روش ناشی از استیصال، بسیار خطرناک و انفرادی از مبارزه است که نسبت به پیامدهای مثبت آن بر جنبش وسیع تر، در بهترین حالت باید تردید داشت.

محدودیت های درگیر شدن در چنین اقدامات منفردی، دو روز پیش، یعنی سه شنبه، نمایش داده شد؛ زمانی که حدوداً ۳۰ معترض از کارزار مذکور تصمیم گرفتند به وزارت محیط زیست در بیروت هجوم ببرند و در داخل آن یک تحصن را آغاز کنند. هرچند این اشغال ساختمان می توانست حمایت فعال مردمی را جلب کند، اما این که چنین اقدامی بدون هرگونه سر و صدایی از سوی یک گروه کوچک آن هم در ساعات کار سازمان یافت، تأثیر آن را به شدت پایین آورد و آکسیون را در معرض تقریباً سرکوب فوری و سهل دولت قرار دارد. پلیس، برق و دستگاه تهویۀ داخل ساختمان را قطع کرد، سپس اشغال کنندگان ساختمان را مورد ضرب و شتم قرار داد و به زور بیرون کرد، تعدادی را به شدت مجروح نمود، از جمله خبرنگارانی را که در وسط معرکه باقی مانده بودند.

بنابراین جنبش اگر بخواهد دینامیسم خود را حفظ کند و به پیروزی هایی واقعی دست یابد، نیاز دارد که ساختارهای دمکراتیکی را ایجاد کند. برای بحث های آزاد و تصمیم گیری های دمکراتیک به منظور اتخاذ استراتژی مورد نیاز برای هدایت مبارزه، متکی بر درس های جنبش طی چند هفتۀ قبل، کمیته های اقدام مردمی و انجمن های محلی در محلات، مفید خواهند بود. از این طریق امکان انتخاب یک رهبری حقیقی، پاسخگو به کل جنبش به جای رهبران خودخوانده ای که تنها به خودشان جوابگو هستند ایجاد خواهد شد.

قدرت طبقۀ کارگر

روشن است که با وجود هر اندازه انرژی و شجاعت، اعتراضات خیابانی دائمی بدون چشم اندازهای وسیع تر، نهایتاً از تب و تاب خواهند افتاد.

روز ۱۳ اوت، پیش از آن که جنبش اعتراضی اخیر آغاز شود، یک رویداد خاص رخ داد که نشان می داد مبارزه جویی کارگران متشکل، با ضربۀ مستقیم به منافع کارفرمایان، چه دستاوردی می تواند داشته باشند. کارگران بندر ساحلی بیروت وارد اعتصابی نامحدود علیه تخلیۀ زباله در نزدیکی تأسیسات بندر که می توانست پیامدهای بهداشتی و ایمنی جدی داشته باشد، شدند. درست چند روز بعد، نخست وزیر وادار شد که طرح تخلیۀ زباله در آن جا را لغو کند.

همین نمونۀ ساده نشان می دهد که اگر قدرت اقتصادی طبقۀ کارگر به طور کامل استفاده شود، جنبش می تواند ضمن پیدا کردن توانی جدید، رژیم حاضر را وادار به عقب نشینی کند. نه فقط این، که کلّ دولت سرمایه داری را ساقط کند. با وجود تمامی دشواری ها و پیچیدگی هایی که از سال ۲۰۱۱ پدید آمده است، این هنوز یکی از درس های تحولات مصر و تونس است: تشدید موج اعتصابات در هر دو کشور، جزئی تعیین کننده بود که در سقوط دیکتاتورهایی مانند بن علی و مبارک نقش داشت.

برخی اتحادیه های کارگری مستقل از بخش عمومی (معلمان و پزشکان) شنبۀ گذشته به اعتراض پیوستند. اتحادیۀ معلمان چندین ماه است که مشغول مبارزه با حکومت برای افزایش دستمزدها بوده اند. کارگران خدمتکار مهاجر در این اقدامات مبارزاتی و ایجاد یک اتحادیۀ کارگری برای دفاع از حقوق خود و مبارزه علیه شرایط کاری برده وار درگیر شده اند. این مبارزات فراوان از سوی بخش های متعدد کارگران، نیازمند یافتن یک مخرج مشترک با صدای جوانان معترض و سایر بخش های جمعیت است که از مسائل اقتصادی و اجتماعی به ستوه آمده اند. به عنوان شروع، یک اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته همراه با تظاهرات مردمی، می تواند آغاز همگرایی برای وارد آوردن ضربه ای نیرومند به حکومت باشد.

ارتباط میان به اصطلاح «معترضین زباله»، جوانان بیکار و اتحادیه های کارگری رادیکال و مبارزات آن ها باید توسعه پیدا کند. برای تحقق این امر، جنبش فعلی نیازمند اتخاذ مطالبات اقتصادی و اجتماعی روشن، با هدف جلب کارگران و دخالت دادن قاطعانۀ این اقشار در مبارزه است.

در کانون بحران کنونی، بحران سرمایه داری و خصوصی سازی کلان خدمات عمومی به دنبال آن است؛ بسیاری از شرکت های صاحبت نفوذ خصوصی و دوستانشان در محافل سیاسی حاکم خود را غنی کرده اند، در حالی که از سوی دیگر با افزایش قیمت ها، فقر و فروریزی خدمات پایه ای برای باقی جمعیت مردم به ارمغان آورده اند.

کمیتۀ انترناسیونال کارگری پیشنهاد می کند که شوراهای دولت و شهر، مسئول مدیریت زباله باشند و نه شرکت های خصوصی. این خدمات باید فوراً تحت مالکیت عمومی درآید. برای آن که چنین چیزی بتواند بادوام باشد، یک طرح بدیل اقتصادی و اجتماعی گسترده ضروری خواهد بود که بتواند به تاراج و فساد سرمایه داری پایان دهد: یک طرحی سوسیالیستی و دمکراتیک حقیقی. برای آغاز آن، باید بدهی عمومی نجومی را که در سطح ۱۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی قرار دارد، فسخ و بانک ها و شرکت های خصوصی بزرگ را که پول های ابرثروتمندان را در خود جای داده، تحت کنترل و مدیریت کارگران و مردم عادی، ملی کرد.

پیش به سوی ایجاد یک جنبش توده ای علیه رژیم فاسد و فرقه ای، برای پایان دادن به فقر و جنگ های داخلی!

بحران زباله، به یک خطر جدی برای سلامت همۀ مردم لبنان، به خصوص طبقۀ کارگر و فقرا مبدل شده است، و با وجود آن که راه حل های زیست محیطی و بهداشتی موجودند، طبقۀ حاکم بر خصوصی سازی خدمات مرتبط با زباله تأکید دارد.

جنبشِ امروز، تنها باید نقطۀ عزیمت ایجاد یک جنبش توده ای برای سرنگونی این نظام گندیده باشد، و نیاز دارد به گسترش و دخالت دادن وسیع ترین بخش ممکن از طبقۀ کارگر، جوانان و بیکاران. این باید آغازی باشد بر پایان این رژیم فرقه ای که همسو با صاحبان سرمایۀ کلان است

* با اعمال مالکیت عمومی بر شرکت های زباله از طریق شوراهای محلی، به بحران زباله فوراً پایان دهید

* تمامی فعالین زندانی را آزاد کنید

* پیش به سوی ساختن یک جنبش توده ای متحد متشکل از کارگران و فقرا در برابر فرقه گرایی و سیاست های اقتصادی نئولیبرال

* پیش به سوی مشارکت بیش­ترین تعداد اتحادیۀ های کارگری مستقل و کارگران بخش عمومی در جنبش

* پیش به سوی یک برنامۀ سوسیالیستی دمکراتیک، ریشه کن کردن فقر و بیکاری و جنگ.

۴ سپتامبر ۲۰۱۵