درسهای شیلی: ۳۰ سال بعد
موریسیو ساودرا و مارگرات ریس
برگردان: آرام نوبخت
سی سال پیش در روز ۱۱ سپتامبر، ارتش شیلی با پشتیبانی کامل واشنگتن و پنتاگون، حکومت برآمده از انتخابات دمکراتیک پرزیدنت سالوادور آلنده را سرنگون کرد و دیکتاتوری نظامی-فاشیستی آگوستو پینوشه را روی کار آورد که ۱۷ سال به طول انجامید.
مراسم یادبود سالگرد کودتا چه در شیلی و چه در سطح جهانی، متمرکز بر سرنوشت آلنده بوده است که رهبری ائتلاف «اتحاد مردمی» را متشکل از «حزب سوسیالیست» وی و «حزب کمونیست» (استالینیست) شیلی به دست داشت. آلنده پس از آن که ارتش کاخ ریاست جمهوری «لا موندا» در سانتیاگو را بمباران کرد، اقدام به خودکشی نمود. با این وجود این خودِ حکومت آلنده بود که به طبقۀ کارگر خیانت کرد و آن را به دستان حکومت کودتایی نظامی سپرد.
کارگران، روشنفکران، دهقانان و جوانان، بیشترین لطمه را از این «تغییر رژیم» با حمایت کاخ سفید دیدند. از جمعیتی که به زحمت به ۱۱ میلیون می رسید، بیش از ۴ هزار نفر اعدام یا «مفقود» شدند، صدها هزار تن، بازداشت و شکنجه شدند و تقریباً یک میلیون نفر از کشور گریختند.
با گذشت سی سال، مسائلی که کودتای شیلی طرح کرد همچنان طنین انداز است. این را می توان در تلاش های پر تب و تاب حکومت فعلی، به رهبری «ریکاردو لاگوس»، یکی از میراث داران سیاسی آلنده و رئیس حزب سوسیالیست برای دستکاری و تحریف تجارب ۱۹۷۳ بنا به اهداف سیاسی وی مشاهده کرد.
در آستانۀ مراسم رسمی یادبود ۳۰مین سالگرد کودتا، رسانه های دولتی شیلی هر شب مشغول پوشش دادن روند شکلگیری حکومت «اتحاد مردمی»، فرایند بی ثبات سازی کشور با حمایت سازمان سیا، و شقاوت و سبعیتی که در طول کودتا و پس از آن صورت گرفت، بودند. سمینارها، بحث ها، سخنرانی ها، مراسم و نمایشگاه های هنری متعددی برگزار شدند، و این همراه بود با نسخه های جدیدی از انبوه کتاب ها، تک نوازی ها و پخش مجدد و زنده کردن موسیقی های مشهور دهۀ ۱۹۷۰. «لاگوس»، نام یکی از اتاق های جلسات کاخ ریاست جمهوری «لا موندا» را به افتخار آلنده تغییر داد و رسماً او را شهید و قهرمان ملی اعلام داشت.
اسطوره سازی و زنده کردن تصویر آلنده به عنوان یک مخالف امریکا، از نیازهای سیاسی حاکمیتِ بیش از پیش بی اعتبار «لاگوس» نشأت می گیرد. در وهلۀ نخست، او به عنوان رئیس حکومت به دنبال آن است که از حمایت بزدلانۀ حکومت از سیاست های نو استعماری حکومت بوش فاصله بگیرد، به ویژه از زمانی که شیلی در حال حاضر در شورای امنیت سازمان ملل کرسی دارد و به نفع «اتوریتۀ» امریکا در عراق رأی داد.
ثانیاً، حزب «لاگوس»، همراه با همتایان اسپانیایی و بریتانیایی آن، به ممانعت از استرداد پینوشه به اسپانیا در سال ۱۹۹۸ یاری رساند، و زمانی که در سال ۲۰۰۰ در حکومت بود، او را به سلامت به شیلی بازگرداند. «لاگوس» سپس نشست های محرمانۀ متعددی با فرماندهان رده بالای ارتش ترتیب تا فرار پینوشه از پیگرد قانونی در شیلی را تضمین و در مقابلِ صدها پروندۀ قضایی علیه ارتش، ترمز ایجاد کند. واشنگتن می توانست نفس راحتی بکشد، چرا که علاقه ای به افشای نقش خود در شیلی طی دهۀ ۱۹۷۰ و به خصوص کودتای ۱۹۷۳ نداشت.
ثالثاً، «لاگوس»، همانند آلنده، بیش از پیش در حال اتکا به ارتش، اعزام هیئت های نظامی برای تعلیم در امریکا، مدرنیزه کردن تجهیزات آن و اعزام سربازان به مأموریت های بین المللی برای آمادگی در برابر طبقۀ کارگر است.
ماه اوت، «لاگوس» در مصاحبه ای با روزنامۀ «ال کلارین» بوئنوس آیرس، تلاش کرد اهمیت احیای شخصیت آلنده را این چنین توضیح بدهد: «به اعتقاد من واکنش ها بسیار مثبت بوده است. این چیزی نیست که ۲۰ یا ۲۵ سال بعد فراموش شده باشد. تلویزیون در حال نمایش فیلم های بهت آوری است که تاکنون دیده نشده. همۀ این ها چه تأثیری روی ۵۰ درصد از شیلیایی هایی خواهد گذاشت که یا به دنیا نیامده بودند یا در آن مقطع بسیار جوان بودند؟»
«لاگوس» با وجود جنایات بی شماری که علیه همکاران و دوستان سیاسی او شد، از درِ مصالحه و سازش با مجرمین ارتش درآمده، و این ظاهراً یک تأثیر «مثبت» داشته است.
میراث داران سیاسی آلنده نه فقط همچنان بر جنایات ارتش سرپوش می گذارند، بلکه برنامۀ اقتصاد «بازار آزاد» در دورۀ تحت دیکتاتوری نظامی را دنبال می کنند. «لاگوس» با رجزخوانی می گوید که در طول سومین سال ریاست جمهوری او، هم اتحادیۀ اروپا و هم ایالات متحدۀ امریکا، توافقات تجارت آزاد را با شیلی منعقد کردند، به خصوص به دلیل قوانین کار به اصطلاح «انعطاف پذیر» او و تعهدش به تضمین مازاد مالی و «آزادسازی» اقتصادی.
سیزده سال پس از آن که ارتش قدرت را به سیاستمداران غیرنظامی بازگرداند- آن هم در ازای محافظت از آن ها در برابر پیگردهای قانونی- یک چهارم از مردم شیلی در فقر به سر می برند، بیکاری رسمی در سطح حدوداً ۱۰ درصد قرار دارد و طبقۀ کارگر در زمرۀ تحت استثمارترین طبقات کارگر جهان است.
سایه روشن های تقابل های جدید با طبقۀ کارگر نمایان می شود. تنها یک ماه پیش، در روز ۱۶ اوت، ده ها هزار معدنچی و کارگر صنعتی، کارکنان بخش عمومی، رانندگان و دانشجویان، نخستین اعتصاب عمومی از زمان بازگشت به حکومت غیرنظامیان را برگزار کرد. مطالبۀ اصلی آن ها این بود که «لاگوس» به سیاست های بازار آزاد خود پایان دهد.
و زمانی که در تاریخ ۱۱ سپتامبر، اعتراضات در فقیرترین حومه های شهر سانتیاگو بالا گرفت، وزیر داخله، «خوزه میگوئل اینسولزا» اعلام کرد که از قانون با تمام قوا علیه تظاهرکنندگان استفاده خواهد شد که نتیجۀ آن ۳۰۰ بازداشت بود.
درس های استراتژیک ۱۹۷۳
در همان حال که حکومت «لاگوس» نهایت تلاش خود را برای سردرگمی یک نسل جدید از کارگران و جوانان به کار می بندد، کودتای ۱۹۷۳ یک تجربۀ استراتژیک تعیین کننده برای طبقۀ کارگر شیلی، سرتاسر امریکای لاتین و جهان بود. حمام خونی که به راه افتاد، خیانت تمامی کسانی را نشان می دهد که طبقۀ کارگر را مقید به بهاصطلاح دولت دمکراتیک طبقۀ سرمایه دار می کنند.
تردیدی نیست که کودتا تنها به دلیل سال ها کمک مالی و نظامی واشنگتن به نخبگان حاکم شیلی امکان پذیر بود. در دهۀ ۱۹۶۰، حکومت های کندی و جانسون، میلیون ها دلار را به سوی حکومت راستگرای سوسیال مسیحی «ادواردو فِرِی» سرریز کردند.
وقتی این مبالغ هنگفت پول نتوانست مانع از انتخابات ائتلاف «اتحاد مردمی» آلنده در سال ۱۹۷۰ شود، حکومت نیکسون بی ثبات کردن و سرنگونی حکومت منتخب را آغاز کرد. مشاور ارشد سیاست خارجی نیکسون، «هنری کیسینجر»، طی اظهارات ننگینی اعلام کرد: «نمی فهمم چرا باید دست روی دست بگذاریم و ببینیم که کشوری به خاطر بی مسئولیتی مردم خودش دارد کمونیستی می شود».
اما مسئولیت سیاسی کودتا، مسقیماً بر دوش حکومت «اتحاد مردمی» بود. نیکسون و کیسینجر از ترس واکنش طبقۀ کارگر، از طرح کودتای ۱۹۷۰ عقب نشستند. برای تدارک شرایط کودتای پینوشه، به سه سال خلع سلاح و سردرگم کردن سیستماتیک توده های شیلی به دست حکومت آلنده نیاز بود.
قدرت گیری آلنده مدیون طبقۀ کارگر رادیکال در میانۀ خیزش جهانی اواخر دهۀ ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بود. حتی پیش از انتخابات سپتامبر ۱۹۷۰، کارگران شیلی دست به اشغال کارخانه ها و استقرار کمیته های کارگری زده بودند، و در عین حال دهقانان نیز املاک بزرگ را مصادره کرده بودند. هواداران «اتحاد مردمی» این توهم را داشتند که به محص قدرت گیری، وعدۀ تغییرات عمیق اقتصادی-اجتماعی و سیاسی محقق خواهد شد.
استالینیست های حزب کمونیست شیلی، به عنوان ایدئولوگ های اصلی حکومت، نقشی محوری در دامن زدن به این توهمات داشتند. آن ها تئوری «مسیر مسالمات آمیز و پارلمانی به سوی سوسیالیسم» را تبلیغ کردند که طی آن دولت- متشکل از پارلمان، دستگاه قضایی، قوۀ مجریه و نیروهای مسلح و پلیس- می توانست تابع منفعت توده های مردم شود.
مطابق با چنین آموزه ای، اهمیت چندانی نداشت که ثروتمندترین خانواده ها و بورژوازی زمین دار دولت را تحت سلطه دارند، اهمیتی نداشت که ارتش امریکا- این دژ ضدّ کمونیستی- ژنرال های شیلی را آموزش داده است، و ابرشرکت های چندملیتی امریکا و نخبگان مالی اروپا عملاً افسار کل اقتصاد را به دست دارند.
علاوه بر این، بحران سیاسی شیلی یک رویداد منفرد نبود. همان دوره شاهد اعتصاب عمومی فرانسه طی مه تا ژوئن ۱۹۶۸، موج اعتصاب ایتالیا و آلمان در ۱۹۶۹، و همین طور اعتراضات ضدّ جنگ، شورش های شهری و مبارزات کارگران صنعتی در ایالات متحده بود که نهایتاً به سقوط حکومت نیکسون در ۱۹۷۴ انجامید. طی همان سال، رژیم های نظامی و فاشیستی در پرتغال و یونان واژگون شدند، در حالی که در بریتانیا، اعتصاب معدنچیان حکومت «هیث» را پایین کشید.
اما علائم هشداردهندۀ تمایل محافل حاکم برای توسل به ضدّ انقلاب خونین، پیش از این در اندونزی طی سال ۱۹۶۵-۱۹۶۶ دیده شده بود، یعنی زمانی که بیش از نیم میلیون کارگر و دهقان به دنبال کودتای مورد حمایت امریکا به رهبری ژنرال سوهارتو قتل عام شدند. در همان جا نیز نقش اصلی را حزب کمونیست (استالینیست) اندونزی ایفا کرد که به اسم دنباله روی از «مسیر صلح آمیز به سوی سوسیالیسم»، به فرونشاندن مبارزات متشنج توده های اندونزی یاری رسانده بود.
حکومت آلنده در بحبوحۀ یک بحران اقتصادی و مالی جهان به قدرت رسید که اقتصاد شیلی را در یک سراشیبی مارپیچ وار انداخته بود. ذخایر بانک مرکزی دستخوش سقوط آزاد شد، بدهی خارجی سر به فلک کشید، و دسترسی کشور به اعتبار خارجی به حالت تعلیق درآمد.
آلنده به جای فسخ این بدهی عظیم، سوگند خورد که به درخواست های ناممکن بازارهای پولی جهانی عمل کند، با وجود آن که به خوبی می دانست بخش های فقیر طبقۀ متوسط و طبقۀ کارگر، بیش ترین ضربه را از این سیاست وی خواهند دید. بازپرداخت اصل و فرع بدهی خارجی به تنهایی ۳۰۰ میلیون دلار در یک سال هزینه داشت.
آلنده در مواجهه با خرابکاری اقتصادیِ عامدانۀ سرمایه داران بزرگ و نخبگان مالی اروپا، به طرزی خشن در برابر طبقۀ کارگر قرار گرفت و برای کسب حمایت، رو به ارتش کرد. کارگران، کمیته های صنعتی را برای شکست دادن اعتصابی که کارفرمایان در سال ۱۹۷۲ برای زمین گیر کردن اقتصاد آغاز کرده بودند، ایجاد کردند؛ کمیته های عرضه و قیمت را برای درهم شکستن احتکار کالا به دست تجار به راه انداختند، و نطقه های اولیۀ ارگان های دفاع کارگری را در پاسخ به کودتای عقیم نیروهای دست راستی در ژوئن ۱۹۷۳ شکل دادند.
حکومت «اتحاد مردمی» تمامی این ابتکارهای عمل کارگری را تخریب کرد. اوایل ۱۹۷۳، به اعتصاب کارگران معدن مس حمله برد و سپس مبارزه جوترین مناطق کارگری را تحت حکومت نظامی قرار داد. آلنده جستجوی نظامی کارخانجات و مراکز کار را قانونی و میلیشیاهای دفاعی کارگری را منحل کرد. به علاوه سه ژنرال رده بالا را در کابینۀ خود منصوب کرد و به دنبال استعفای آنان، مجدداً ورودشان به درون کابینه را پیشنهاد داد.
آلنده به دنبال راضی کردن جناح راست بود که تا آن موقع آشکارا صحبت از قبضه کردن نظامی قدرت می کردند. اتکای آلنده در این مرحله، به شمشیر استالینیست هایی بود که خود عمیقاً متعهد به دفاع از دولت ملی بودند. به دنبال کودتای نافرجام ژوئن ۱۹۷۳، «لوئیس کوروالان»، یکی از رهبران استالینیست، ملتمسانه باب گفتگو را با فاشیست ها و احزاب ناسیونالیست افراطی گشود: «شورش به سرعت و به یُمن اقدام فوری و مصمم فرماندۀ کل قوا، وفاداری نیروهای مسلح و پلیس، مهار شد… ما به حمایت از خصلت کاملاً حرفه ای نهادهای مسلح ادامه می دهیم. دشمنان آن ها در میان صفوف مردم نیستند، بلکه در اردوگاه ارتجاع جای دارند».
با این حال ارتش با تدارک قبضه کردن خشونت آمیز قدرت و سرکوب خونین، مسیر خود را دبنال کرد. پیروزی آن تنها به این دلیل بود که طبقۀ کارگر به لحاظ سیاسی با سیاست های استالینیست ها و حزب سوسیالیست، خلع سلاح شده بود. با سرکوبی مبارزه جویی طبقۀ کارگر و تقویت دستِ نظامیان، آن ها عملاً راه را به سوی کودتایِ پنج ماه بعد هموار کردند.
بهای فرصت طلبی
خیانت های حکومت «اتحاد مردمی» در عوض تنها از این رو ممکن بود که هیچ حزب تروتسکیستی برای مبارزه جهت گسست کارگران از توهمات نسبت به آلنده و استالینست ها و ایجاد یک رهبری انقلابی بدیل و مطرح کردن ضرورت مبارزه برای کسب قدرت وجود نداشت.
چنین حزبی وجود نداشت، چرا که یک گرایش انحلال طلب در درون انترناسیونال چهارم، به رهبری «میشل پابلو» و «ارنست مندل» پدیدار شده بود که با به دور انداختن برنامۀ مارکسیستی انقلاب سوسیالیستی پرولتاریا، در عوض تئوری های چریکی فیدل کاسترو و چه گوارا را عرضه می داشت. در سطح جهانی گرایش پابلوئیستی، با تأکید بر این که احزب انترناسیونال چهارم باید به تشکلات رفرمیستی یا سانتریستیِ غالب بپیوندند، خود را به فرصت طلبی سیاسی در هر شکل ملّی آن وفق داد.
بر اساس این جهتگیری سیاسی، بخش انترناسیونال چهارم در شیلی منحل و در درون جنبش چپ انقلابی (MP)- به عنوان یک گروه کاستروئیست که سال ۱۹۶۴ از سوی اعضای سوسیالیست و کمونیست سابق برای ایجاد یک جنبش چریکی در شیلی شکل گرفته بود- ادغام شد. به محض آن که ائتلاف «اتحاد مردمی» روی کار آمد، چهرۀ واقعی این عدول از چشم انداز سوسیالیستی انقلابی آشکار شد.
«چپ انقلاب»، در عین انتقادهای محدود به آلنده، ادعا کرد که ائتلاف «چپ مردمی» یک گام به سوی سوسیالیسم است و این که کارگران می بایست از «اقدامات مثبت» حکومت حمایت کنند. «چپ انقلابی»، هواداران قابل توجهی در میان دهقانان بی زمین جنوب شیلی داشت. اما، درست مانند گروه سانتریست «حزب کارگری وحدت مارکسیستی» (POUM) در جنگ داخلی اسپانیا، «چپ انقلابی» در برابر یک رژیم «جبهۀ خلقی» تسلیم شد. در مارس ۱۹۷۳، رقابت انتخاباتی خود با آلنده را کنار گذاشت، آن هم درست در بزنگاهی که به چالش کشیدن «اتحاد مردمی» و مطرح کردن مطالبۀ حکومت کارگران و دهقانان می توانست بدیلی برای کارگران و دهقانان فقیر باشد.
این کاملاً منطبق بود با بیانیۀ صادرۀ دبیرخانۀ متحد انترناسیونال چهارم (گرایش پابلوئیستی) که در حکم پلاتفرمی بود برای انقیاد طبقۀ کارگر به آلنده. این بیانیه ادعا می کرد که مارکسیست ها متعهد به «حمایت از اقدامات مترقی رژیم آلنده و حفظ جبهۀ واحد در برابر حملات نیروهای ارتجاعی» هستند.
پابلوئیسم، با انحلال تروتسکیسم شیلی- به عنوان تنها نیرویی که می توانست بحران رهبری را حل کند- در درون «چپ انقلابی»، نقش کاتالیزور را برای خیانت مهیب ۱۹۷۳ ایفا کرد، خیانتی که پیامدهای ژرفی در سرتاسر امریکای جنوبی و جهان داشت.
در دورۀ پینوشه، شیلی به آزمایشگاه سیاست های بازار آزاد و سیاست های پولی راستگرایان مبدل شد که قرار بود تا اواخر دهۀ ۱۹۷۰ با پیشگامی حکومت های ریگان و تاچر در سرتاسر جهان به کار گرفته شوند.
کشتارهای جمعی پینوشه، نابودی استانداردهای زندگی و حقوق دمکراتیک و خرد کردن طبقۀ کارگر، فرصت های بی همتایی را برای سرمایۀ خارجی و بورژوازی شیلی فراهم آورد تا خود را غنی کنند. «سرخیو دِ کاسترو»، یکی از کارگزاران رژیم نظامی، با افتخار می گفت که دستگاه سرکوب پینوشه «درجه ای از کارایی را به مقامات داد که در یک رژیم دمکراتیک ممکن نبود، و عملی کردن مدل طراحی شدۀ متخصصین را امکان پذیر کرد و وابسته به واکنش های اجتماعی ناشی از اجرای آن نبود».
«شوک درمانی»، با حمایت واشنگتن و پیشگامی اقتصاددانان «دار و دستۀ شیکاگو» به رهبری میلتون فریدمن، شامل تندترین برنامۀ خصوصی سازی و مقررات زدایی که تاکنون در جهان دیده شده، می شد. آزمایش اقتصادی، تقریباً نیمی از جمعیت را به ورطۀ فقر کشید و عامدانه بیکاری را در نرخ دورقمی نگاه داشت.
به دنبال کودتا، استالینیست های شیلی و اروپا که تا آخرین نفس از آلنده حمایت کرده بودند، تاریخ را بازنویسی کردند تا این بار کودتا را یک واقعۀ تراژیک، اما تاریخاً اجتناب ناپذیر نشان دهند. هیچ چیزی بیش از این نمی تواند از حقیقت دور باشد. یک مبارزۀ انقلابی از سوی طبقۀ کارگر مبارزه جوی شیلی می توانست تأثیر عمیقی بر مبارزۀ طبقاتی جهانی داشته باشد.
بقای سرمایه داری در سطح جهانی در طول این دوره- هم در جهان و هم در شیلی- وابسته به خیانت های بروکرات های استالینیست، سوسیال دمکرات و اتحادیه های کارگری بود، که همگی برای انحراف طبقۀ کارگر از مسیر انقلاب سوسیالیستی دست به دست یک دیگر داده بودند. به راستی حیاتی است که کارگران و جوانان هر کشور از درس های شیلی برای تدارک در دورۀ جدید تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیاموزند.
۱۷ سپتامبر ۲۰۰۳