انفجارهای «تیانجین» و بی اعتباری سرمایه‌داری

برگردان: آرام نوبخت

آمار رسمی تلفات ناشی از انفجارهای مهیبی که پنج شنبه شب بخش قابل توجهی از بندر «تیانجین» را ویران کرد، به ۵۷ نفر رسیده است. انتظار می رود که شمار تلفات به طور قابل توجهی بالا رود. در شرایطی که بیش از ۷۰۰ تن از جمعیت ۱۴ میلیونی این منطقه تحت مداوا هستند، بیمارستان ها در تلاش اند بیمارانی را که دچار جراحات جدی و حاد شده اند نجات دهند.

اطلاعاتی که دربارۀ منشأ این فاجعه از فیلترهای رسمی بیرون آمده، منجر به آن شده است که بسیارانی انگشت اتهام را به سوی رژیم حزب کمونیست (استالینیست) چین نشانه روند. طبق گزارش ها، انبار شرکت لجستیک بین المللی «روی های» (Rui Hai)، به عنوان شرکتی که در سال ۲۰۱۱ آغاز به کار کرد، تا ۷۰۰ تُن مادۀ شیمیایی بسیار خطرناک سدیم سیانید و مقادیر نامعینی از کلسیم کابرید را انبار کرده بوده است. در مورد محتویات این انبار و مواد شیمایی آن، اطلاعی به گروه آتش­نشانی اعزامی برای اطفای حریق در انبار داده نشده بود. دست­کم ۲۱ کارگر خدمات اضطراری به دنبال انفجارها جان باختند.

صدها نفر از کارگران بندر در خوابگاه های پرازدحامی که تقریباً در ۶۰۰ متری محل حادثه قرار داشتند، در خواب بودند. نزدیک به ۹۰ هزار نفر در شعاع پنج کیلومتری انبار زندگی می کنند. اگر انفجارها در طول روز صورت گرفته بود، یعنی در زمان اوج شلوغی و عبور و مرور در خیابان ها و ساختمان های اطراف باراندازها، این تلفات می توانست به مراتب بدتر باشد.

به دنبال واکنش مردمی به انفجارهای «تیانجین»، حکومت چین در پکن دستپاچه شده است. این انفجارها، نشان دهندۀ تبعات توسعۀ بی بند و بار سرمایه داری است که این حکومت طی بیش از ۳۵ سال گذشته ناظر بر روند آن بوده است. طبق گزارش های رسمی، شرکت لجستیک بین المللی «روی های» مواد شیمیایی مرگباری را بدون اطلاع مقامات یا مداخلۀ آن ها انبار می کرده است. صاحبان و مدیریت کارخانه تحت پیگرد و دستگیری هستند. پس از واکنش های وسیع مردم در محکومیت این حادثه، احتمال می رود که حکومت در تلاش برای منحرف کردن هرگونه تحقیق و تفحص دربارۀ ابعاد وسیع تری که این فاجعه طرح می کند، عوامل آن را به اعدام یا حبس های طولانی مدت محکوم کند.

ادعای «کسی اطلاع نداشت» دربارۀ مواد شیمیایی انبار، با ناباوری و خشم رو به رو شده است. خشم مردم در رسانه های اجتماعی و نظراتی که ذیل گزارش های خبری آنلاین درج شده بود، از این جهت شدت گرفته است که چنین درجه ای از بی اعتنایی جنایتکارانه و وقیحانه نسبت به امنیت عمومی، در جایی مانند «تیانجین» صورت گرفته است.

«تیانجین»، دهمین بندر بزرگ جهان و هفتمین بندر بزرگ چین محسوب می شود. تیانجین در قیاس با دیگر بنادر چین، بیش­ترین تعداد خودروهای وارداتی و همین طور مقادیر عظیمی از سنگ آهن، زغال سنگ، نفت و دیگر ذخایر طبیعی مورد نیاز برای تأمین تأسیسات صنعتی و نیروگاه های شمال چین را دریافت می کند.

این شهر خود چهارمین شهر بزرگ چین است و از زاویۀ اهمیت استراتژیک و اقتصادی خود به عنوان قطب حمل و نقل، صنعتی و تکنیکی برای پکن، تحت مدیریت سیاسی مستقیم وزارت مسکن حکومت مرکزی حزب کمونیست چین قرار دارد.

«تیانجین»، همراه با پکن و همین طور «استان هِبِی» که به زودی به آن ها خواهد پیوست، در تبلیغات رژیم قرار است تا سال ۲۰۲۰ به بزرگ ترین «اَبَرشهر» جهان توسعه پیدا کند، با جمعیت ۱۳۰ میلیون نفر که ظاهراً می توانند از بهترین مشاغل و بالاترین درآمدها درچین برخوردار باشند.

انفجارهای پنج شنبه، این واقعیت اجتماعی را به عریانی نشان می دهد که «تیانجین» یا یک روستای دورافتاده، فرقی نمی کنند؛ رژیم، رفاه عمومی طبقۀ کارگر را تابع نیازهای فوری شرکت های ملی و فراملی، و انباشت سود برای نخبگان سرمایه دار مالک آن ها می کند.

از زمانی که حزب کمونیست چین بازگرداندن مناسبات سرمایه داری را در سال ۱۹۷۹ آغاز کرد، همواره از دستگاه نظامی و پلیس خود برای سرکوب خشن تمامی اعتراضات کارگران نسبت به استثمار بی رحمانه به کار گرفته و تحول چین به مرکز تولیدات مانوفاکتور ارزان جهان را تسهیل کرده است.

تمهیدات ایمنی پایین تر از حدّ استاندارد در چین، نه استثنا، که قاعده است. اندی فورلانگ، سرپرست سیاست­گذاری «مؤسسۀ مهندسین شیمی» در لندن، به روزنامۀ گاردین گفت: «دیدگاهی که متخصصین چینی تا همین اواخر به ما می گفتند این بود که در حوزۀ انبارداری مواد شیمیایی، تکنولوژی آن ها کهنه و فرسوده است، برخی تجهیزاتی که استفاده می کنند ابتدایی هستند، مدیریت ایمنی ضعیف است و سطح تعلیم و آموزش کارکنان هم که اصلاً به حساب نمی آید».

همین نظرات مشابه را می توان در مورد هر بخش دیگر اقتصاد و هزینۀ حیرت آور انسانی آن هم گفت.

در سال ۲۰۱۴، ۶۸ هزار و ۶۱ کارگر چینی در نتیجۀ «سوانح» کار جان باختند- یعنی بیش از ۱۸۵ مورد در روز- و صدها هزار نفر دیگر نیز مجروح شدند. طی تنها ۲۴ ساعت گذشته، یک انفجار گاز در معدن زغال سنگی واقع در استان «گویی­ژو» منجر به کشته شدن ۱۳ معدنچی شده است. در استان «شنسی»، به دنبال سیل حاصل از بارندگی، لغزش زمین منجر به فروریختن خوابگاه های بدساختی شد که ۶۴ معدنچی و خانواده هایشان زنده زنده در آن دفن شده اند.

به گفتۀ رسانه های دولتی، نزدیک به ۱۶۰۰ نفر، که عموماً متخصصینی با درآمد بهتر است، روزانه در محیط اشتغال خود از پدیدۀ موسوم به «Guolaosi» یا اضافه مفرط جان می دهند.

سیستم های هوا، خاک و آب در شهری ترین مراکز به دلیل عملیات و توسعۀ بی رویۀ صنعتی کاملاً آلوده شده، تا جایی که تخمین زده می شود روزانه بیش از ۴۴۰۰ نفر – ۱.۶ میلیون نفر در سال- از پیامدهای این آلودگی می میرند.

در سال ۲۰۰۸، خبرهایی از رسوایی در امنیت غذایی منتشر شد؛ به طوری که پودرهای آلودۀ شیر منجر به بیماری بیش از ۳۰۰ هزار نفر و مرگ شش نوزاد شد. واژگونی یک قایق مسافری در رودخانۀ «یانگتسه» در ماه ژوئن، که بیش از ۴۰۰ کشته برجای گذاشت، تنها یکی از موارد فجایع معمول حمل و نقل است که عموماً به دلیل نقض ایمنی مرتبط هستند.

تمامی وعده های حزب کمونیست چین مبنی بر این که توده های چین نهایتاً از توسعۀ گستردۀ سرمایه داری در ۳۶ سال گذشته منتفع خواهند شد، نقش بر آب شده است. آهستگی رشد اقتصادی، سقوط بازار بورس، رکود قیمت های املاک، بحران های زیست محیطی، فساد بی پایان مقامات و نابرابری اجتماعی هردم فزاینده، مشروعیت رژیم را هم اکنون زیر سؤال برده اند. فاجعۀ «تیانجین»، حاکمیت حزب کمونیست چین را همراه با خودِ بازار سرمایه داری، بیش از پیش بی اعتبار خواهد کرد.

شرکت های فراملی و بانک ها و حکومت های جهان کم­تر از حکومت چین پیامدهای سوء سیاسی انفجارهای «تیانجین» را مشاهده نمی کنند. رشد نارضاتی های اجتماعی مردمی در مقیاس وسیع و نتیجتاً هرگونه اختلال در جریان سودهایی که شرکت ها از توده های مردم استخراج می کنند، رکود اقتصادی را در سطح جهانی تعمیق و به طور بالقوه ترس و اضطرای را در بازارهای مالی ایجاد می کند. به بیان دیگر برای سرمایه داری جهانی، هر تلاش برای تغییر شرایطی که منجر به بروز فجایعی نظیر انفجارهای «تیانجین» در چین می شود، خود یک فاجعه خواهد بود.

این واقعیت، تأییدی است بر ورشکستگی تاریخی نظام سود و ضرورت ایجاد وحدت میان طبقات کارگر چین و جهان، در مبارزۀ مشترک برای پایان دادن به سرمایه داری و استقرار یک اقتصادی سوسیالیستی برنامه ریزی شدۀ جهانی.

۱۵ اوت ۲۰۱۵