ترس بازارهای مالی جهانی و موج فروش سهام در نازل ترین قیمت

برگردان: آرام نوبخت

پدیدۀ فروش یک­جا و نازل سهام در بازارهای بورس جهان طی هفتۀ گذشته به دنبال تصمیم غافلگیرکنندۀ چین مبنی بر کاهش ارزش پول خود، این بار در روزهای پنج شنبه و جمعه به موجی از فروش نازل سهام از ترس مبدل شد و بازارهای بورس را از آسیا و اروپا تا امریکا و امریکای لاتین، به قلمرو منفی کشاند.

در خارج از چین که «شاخص ترکیبی شانگهای» ۴.۳ درصد در روز جمعه سقوط کرد، تندترین کاهش در ایالات متحده بود. شاخص «متوسط صنعتی داو جونز»، ۵۳۱ واحد یا ۳.۱۲ درصد سقوط کرد، و به این ترتیب میزان زیان­دهی در طول هفته به بیش از هزار واحد رسید. شاخص S&P 500 و نزداک، هر دو با شیب تندتری به ترتیب ۳.۱۹ و ۳.۵۲ درصد کاهش یافتند.

فروریختن بازارهای سهام، همراه است با علائمی از این که اقتصاد جهانی در سراشیبی یک رکود جدید یا بحران عمیق همه جانبه قرار دارد. کانون این آهستگی اقتصادی، چین است؛ دومین اقتصاد بزرگ جهان که در دهۀ جاری، یک سوم رشد اقتصاد جهانی را شکل می داده است. این تقریباً دو برابر سهم اقتصاد ایالات متحده و بیش از سه برابر تأثیرات اروپا و ژاپن بوده است.

حکومت چین تقریباً ۹۰ میلیارد دلار به نجات بازارهای سهام کشور اختصاص داده است. با این حال این اقدام نیز نتوانسته بحرانی را که شاهد سقوط بیش از ۳۰ درصدی قیمت های سهام از ماه ژوئیه بوده است، مهار کند. سردرگمی و آشفتگی واضح سیاستگذاران چین، همراه با رشد ناآرامی ها و نارضایتی های کارگران به خصوص به دنبال رویدادهایی نظیر انفجار انبار مواد شیمیایی «تیانجین»، خود به نگرانی های هیئت مدیرۀ شرکت ها و حکومت های امپریالیست نسبت به وضعیت ثبات سیاسی رژیم چین دمیده است، چرا که برای تضمین سود از طریق اعمال دستمزدهای حد فقر و تشدید استثمار کارگران چین، همواره بر این رژیم اتکا داشته اند.

آهستگی شتاب رشد چین، به آن صورت که در ارقام تولید، صادرات، واردات، سرمایه گذاری شرکت ها و قیمت های تولیدکننده منعکس شده است، اقتصادهای به اصطلاح «نوظهور» را که برای صادرات مواد خام به بازار چین وابسته هستند، به آستانۀ سقوط کشانده است. هفتۀ گذشته، شاهد شیرجۀ بیش­تر قیمت های سهام و نرخ های ارز در روسیه، ترکیه، برزیل، آفریقای جنوبی و سایر کشورها بود. این اقتصادها در حال ضربه دیدن از جریان عظیم خروج سرمایه هستند و همین امر توانایی آن ها به انجام تعهدات بدهی و دیون خود را در هاله ای از ابهام قرارمی دهد.

آشکارترین تجلی رشد فشارهای ضدّ تورمی، هرج و مرج فعلی در بازارهای کالا است. روز جمعه روند نزولی چند ماهۀ قیمت های نفت، زغال سنگ و طیفی از فلزات صنعتی، شتاب گرفت. کاهش قیمت های کالا، بازتابی از کاهش تقاضا است و این خود در عوض انعکاسی است از کاهش تولید و سرمایه گذاری مولد همراه با بازارهای اشباع شده.

هرج و مرج بازار سرمایه داری را می توان به عینه در هرج و مرج بازارهای انرژی دید. قیمت های نفت هم­چنان به سقوط آزاد ادامه می دهند، و در عین حال رکود و اخراج های جمعی و جنگ های تجاری و ارزی را تغذیه می کنند. با این وجود همۀ تولیدکنندگان نفتی اصلی، از جمله ایالات متحده، هم­چنان مشغول استخراج نفت در سطوح کنونی یا حتی بیش­تر هستند و به این ترتیب بازارهای جهانی را بیش از پیش اشباع می کنند. این اقدام را به منظور تضمین حداکثر فروش و سود در درون بازارهای درحال انقباض انجام می دهند، آن هم نه فقط به دلیل تضمین سود شرکتی خود، بلکه همین طور به خاطر منافع ژئواستراتژیک و واگرای دولت-ملت های سرمایه داری رقیب.

جرقۀ اصلی فروش یک­جا و ارزان سهام در روز جمعه، گزارشی بود که کاهش بیش­تر تولیدات مانوفاکتور در چین را نشان می داد. شاخص مقدماتی مدیران خرید چین موسوم به Caixin، به کم­ترین میزان خود نسبت به مارس ۲۰۰۹- یعنی نقطۀ اوج بحران اقتصادی به دنبال سقوط وال استریت در سپتامبر ۲۰۰۹- رسید.

طی روزهای اخیر، ژاپن از کاهش تولیدات اقتصادی خود در سه ماهۀ دوم، و منطقۀ یورو از رشد بسیار آهستۀ خود گزارش هایی ارائه داده اند.

با وجود جایگاه امریکا به عنوان «نقطۀ درخشان» اقتصاد جهانی، رشد امریکا در پایین تر سطح خود طی بیش از سه دهۀ گذشته است. دستمزدها با آهسته ترین نرخ خود از دهۀ ۱۹۸۰ درحال رشد هستند و تولید با رکود رو به رو است. میلیون ها تن از جستجوی کار دست کشیده اند و میلیون نفر دیگر وادار به انجام مشاغل پاره وقت شده اند. تعداد مشاغل تمام وقت امریکا امروز ۱۰.۷ درصد یا ۸۲۲ هزار شغل است که کم­تر از هشت سال پیش است.

این تحولات، خصلت پوشالی روندِ به اصطلاح «بهبود» از رکود سال های ۲۰۰۷ – ۲۰۰۹ را افشا می کند. هیئت بانک مرکزی امریکا و بانک های مرکزی اتحادیۀ اروپا، بریتانیا و ژاپن، برای نجات بانکداران و الیگارش های مالی و افزایش ثروت خود، تریلیون ها دلار به بازارهای مالی تزریق کردند، در حالی که حکومت های سرمایه داری بی رحمانه ترین ریاضت و کاهش دستمزد را بر طبقۀ کارگر تحمیل نمودند.

مکانیسم اصلی این فرایند غارت اقتصادی، بازار سهام بوده است. قیمت های سهام امریکا نسبت به نقطۀ حداقل خود در مارس ۲۰۰۹، سه برابر شدند و ارزش سهام در اروپا به بالاترین رکورد خود رسید، در حالی که سرمایه گذاری مولد کاهش یافت و اقتصاد واقعی دستخوش رکود شد.

«کریستوف دونه»، سرپرست تخصیص دارایی بانک خصوصی «مدیریت ثروت پیکته» در سوئیس، طی مطلبی در روزنامۀ فایننشال تایمز در روز سه شنبه، به توصیف ابزارهایی پرداخت که حکومت ها و بانک های مرکزی به واسطۀ آن ها در حباب قیمت های سهام دمیده و این قیمت ها را با وجود رشد آهسته یا صفر در اقتصاد واقعی و بدون ارتباط با رشد واقعی عواید شرکت ها، در سطوحی فوق العاده بالا نگاه داشته اند.

در زیر سرفصل «هدف­گیری نامتقارن قیمت دارایی»، او نرخ های بهرۀ صفر و سیاست «تسهیل کمّی» (انتشار اسکناس) بانک مرکزی را در زمرۀ ابزارهای مذکور می آورد. به گفتۀ او، این سیاست ها به این منظور طراحی شدند که برای قیمت های سهام یک «کف» درنظر بگیرند، بدون یک «سقف» (نامتقارن بودن به این معنا). هدف از آن، ایجاد کردن یک «اثر ثروتی» است، یعنی رونق دادن به ثروت اشرافیت مالی و شرکت ها.

ترس و وحشت اولیۀ هیئت های مدیرۀ شرکت ها، اساساً از این جا نشأت می گیرد که این مکانیسم احتمالاً زیر تأثیر فشارهای رکودی جهان در حال تلاشی باشد.

تمام سیاست های بورژوازی از زمان سقوط وال استریت در سال ۲۰۰۸، به این منظور بوده است که تضادهای منجر به سقوط را پنهان و در عین حال ثرومتمندتر شدن نخبگان مالی و شرکت ها را تسهیل کند. از بحران برای مهندسی کردن کاهش عظیم استانداردهای زندگی کارگران و شرایط کارگری استفاده شده است، در حالی که طبقۀ حاکم از اتحادیه های کارگری و متحدین چپ­نمای آن ها برای منزوی و پراکنده کردن مقاومت طبقۀ کارگر و نهایتاً غلبه بر آن، استفاده برده است. اما این سیاست ها تنها تضادهای پشت این بحران اقتصادی را تشدید کرده اند.

تغییر کوتاه مدت بازار بورس هرچه باشد- چه موج فروش ارزان سهام در این هفته آغازی بر سقوط تمام عیار باشد یا حکومت سرمایه داری بتواند موقتاً به حالت اول باز گردد- هیچ راهکار مترقی در برابر بحران وجود ندارد، به جز پیروزی انقلاب سوسیالیستی جهانی. اکنون نوبت طبقۀ کارگر و ایجاد رهبری انقلابی آن است.

۲۲ اوت ۲۰۱۵