سرمایه داری جهانی به سوی فاجعه

برگردان: آرام نوبخت

هفت سال پس از سقوط وال استریت در سال ۲۰۰۸، ترس و هراس در درون محافل حاکم بین المللی نسبت به درغلتیدن اقتصاد سرمایه داری جهانی- که فاصلۀ بسیاری با بهبود دارد- به ورطۀ رکود، رو به رشد است. بیش از پیش گمانه زنی هایی وجود دارد دربارۀ محل وقوع سقوط مالی جدید که خود آغازگر سقوط تولید و تجات خواهد بود.

در این مورد که چگونه می توان مانع از چنین رویدادی شد، یک سرگردانی عمومی به چشم می خورد.

همان کشورهایی که سابقاً به عنوان «موتور» رشد اقتصاد جهانی پس از رکود ۲۰۰۸ در بوق و کرنا می شدند- یعنی چین و اقتصادهای به اصطلاح «نوظهور»- اکنون به عنوان نقاطی نگریسته می شوند که به احتمال بسیار زیاد جرقۀ یک افول اقتصادی جدید را در سطح جهانی روشن خواهند کرد.

اقدام حیرت آور چین به کاهش ارزش واحد پول خود، آن هم در میانۀ از تب و تاب افتادن اقتصاد آن و تداوم آشفتگی بازار بورس، به این نگرانی ها شدت بخشیده است که بحران چین به مراتب عمیق تر از آن چیزی است که تصور می شد. اقتصادهای نوظهور امریکای لاتین، اروپای شرقی، آسیا و آفریقا، با خروج عظیم سرمایه در شرایط سقوط آزاد ارزها و بازارهای سهام و اوراق قرضۀ خود و وخیم تر شدن بار بدهی آن ها به دلیل افزایش دلار امریکا، رو به رو هستند.

در پشت تمامی این تغییر و تحولات، رشد جهانی فشارهای ضدّ تورمی وجود دارد که بازتاب آن در سقوط کنونی قیمت های کالاهای پایه ای- از نفت و گاز طبیعی تا مس، آهن و سایر فلزات- است.

در شرایطی که اروپا و ژاپن در باتلاق رکود فرو رفته و «بهبود» اقتصاد ایالات متحده نیز هم شکننده و هم پوچ است، هیچ کشور یا گروهی مشخصی از کشورها را نمی توان سراغ گرفت که در جایگاه نجات سرمایه داری جهانی از فاجعه باشند.

استفان کینگ، اقتصاددان ارشد HSBC، سومین بانک بزرگ جهان، طی یک یادداشت پژوهشی می نویسد که «اقتصاد جهانی، شبیه به یک کشتی اقیانوس­پیما است بدون قایق های کمکی نجات». او به سه خطری اشاره می کند که سایه و روشن هایشان از دور دیده می شوند: خطر سقوط بازار سهام، ناتوانی صندوق های بازنشستگی و بیمه گران از انجام تعهدات خود، و چشم انداز رکود چین که امریکا را نیز به رکود یا بحران عمیق می کشاند.

کینگ، چین را این گونه توصیف می کند: «یک کمک فنر برای اقتصاد جهانی؛ یک کیسه بوکس که ظاهراً می تواند تمام ضربات رکودی را که می توانسته اند رشد اقتصادی را از مسیر خارج کنند، به خود بکشد و خنثی کند». او اضافه می کند «الآن بی تردید منطقی است که چین با عدم تعادل های درونی خودش برخورد کند. با این وجود وقتی مشغول این کار است، باقی جهان باید یک کمک فنر جدید پیدا کند. به هیچ وجه روشن نیست که آیا اقتصاد کشوری واقعاً آمادگی پذیرش این وظیفه را دارد یا خیر».

کینگ خاطر نشان می کند که از زمان رکود بزرگ اخیر، بدهی جهانی با بیش از ۴۰ درصد افزایش به ۲۰۰ تریلیون دلار سر کشیده است، یعنی تقریباً سه برابر ابعاد اقتصاد جهانی. این بدهی، توانایی حکومت ها و بانک های مرکزی را برای بر آمدن از عهدۀ یک بحران جدید محدود می کند.

«وال استریت ژورنال» روز سه شنبه بر روی جلد خود این عنوان خبری را درج کرده بود «امریکا برای بحران بعدی مهمّات ندارد». این نشریه ضمن اشاره به این که بانک مرکزی امریکا نمی تواند در شرایطی که از دسامبر ۲۰۰۸ نرخ های بهره را نزدیک به صفر نگاه داشته، این نرخ ها را در آستانۀ یک بحران دیگر به طور قابل توجهی کاهش دهد، و این که هم اکنون با انبوهی بدهی رو به رو است که ترازنامۀ آن را به چهار برابر یعنی بیش از ۴ تریلیون دلار رسانده است، ابراز نگرانی می کند که در صورت آغاز رکود بعدی، هیچ حائلی وجود نخواهد داشت.

رویدادهای روزهای اخیر به این جوّ پیش­بینی ها و گمانه زنی ها شدت بخشیده است. اقدام هفتۀ گذشتۀ حکومت چین برای کاهش ارزش پول خود، نگرانی ها را از آغاز جنگ ارزی و کاهش رقابتی متقابل ارزها و در نتیجه به ورطۀ سقوط کشاندن بازارهای بورس جهانی افزایش داد. طی هفتۀ بعد از آن که پکن تضمین کرد تنها به دنبال اصلاح جزئی نرخ برابری ارز خود است، بازارهای مالی مجدداً ثبات پیدا کردند.

سپس روز سه شنبه شاخص های بورس چین دچار سقوط آزاد شدند، به طوری که شاخص ترکیبی شانگهای ۶.۲ درصد سقوط کرد. این بزرگ ترین «حراج» پس از کاهش ۸.۵ درصدی روز ۲۷ ژوئیه بود و این دلهره را ایجاد کرد که تزریق منابع هنگفت به بازارهای بورس کشور از سوی رژیم، قادر به جلوگیری از سقوط نخواهد بود.

ابعاد سیاسی بحران چین نیز این نگرانی ها را حادتر کرد. به دنبال انفجار مهیب یک انبار در «تیانجین» و در بحبوحۀ صعود موج اعتراضات و اعتصابات کارگری (تقریباً ۲۱ برابر نرخ چهار سال پیش)، حکومت ها و بانک های سرمایه داری نگران ازهم پاشیدن رژیم استالینیستی هستند که ناظر بر فرایند تبدیل چین به قطب نخست تولیدات مانوفاکتور با نیروی کار ارزان بوده است.

بحران چین خود بیانگر یک روند عمومی نزولی در اقتصاد جهانی است. در سه ماهۀ نخست امسال، رشد اقتصادی ژاپن و اروپا بیش از قبل وارد رکود شد.

«بهبود»ی که ایالات متحده این چنین از آن دم می زد، عملاً نشان داده که پوچ است. طی دو روز گذشته، بانک مرکزی امریکا از تنزل تند فعالیت های مانوفاکتور در منطقۀ نیویورک گزارش داده و فروشگاه «وال مارت»، بزرگ ترین خرده فروشی جهان نیز از کاهش تند سود سه ماهۀ دوم خود خبر داده و از چشم انداز عواید سالانۀ خود کاسته است. کسادی «وال مارت»، انعکاس قابل توجهی است از شرایط حاد کارگران امریکا در پس سودهای بی سابقۀ شرکت ها و قیمت های سهام.

این تحولات نشان می دهد که این به اصطلاح «بهبود» بین سال های رکود ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹، بنیانی پوسیده داشت. ابتدا، نوبت اعطای یک بستۀ نجات مالی چند تریلیون دلاری به اشرافیت مالی جهانی در قالب صدقه های همه جانبۀ حکومت، چاپ اسکناس از طرف بانک مرکزی و عملاً ارائۀ اعتبار رایگان بود. این اقدامات، یخِ بازارهای مالی را شکست و به چین امکان داد یک برنامۀ عظیم انگیزشی را اجرا کند که تجارت جهانی را احیا و به هوش آمدن جزئی تولید در کشورهای پیشرفته را ممکن کرد.

این تمهیدات همراه شد با ریاضت بی رحمانه و کاهش دستمزدها با هدف کاستن دائمی از استانداردهای زندگی طبقۀ کارگر در اروپا و امریکا. در دورۀ حکومت اوباما، کل مخارج حکومت ایالتی، محلی و فدرال، پس از تعدیل با تورم، ۳.۳ درصد از زمان آغاز بهبود سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است؛ در حالی که در دوره های مشابه رونق پسا جنگ، متوسط افزایش این مخارج ۲۳.۵ درصد بود.

سودهای شرکت ها، قیمت های سهام و دارایی ثروتمندان و ابرثروتمندان، سر به فلک کشیده و نابرابری اجتماعی در نتیجۀ انتقال عظیم ثروت از پایین به بالا، به سطوحی بی سابقه رسیده است. اما این سیاست های جنگ طبقاتی، ضمن آن که فاصلۀ بسیاری با بحران دارد، گرایش های به سوی رکود را تقویت و تضادهای منجر به بحران را تشدید کرده است.

تجلی این فرایند در رشد بیش­تر طفیلی گری مالی و جنایتکاری همه جانبه در درون نخبگان مالی-شرکت ها خواهد بود. در قلب رکود، سقوط سرمایه گذاری مولد قرار داشت. بانکداران و مدیران ارشد اجرایی به جای استفاده از سودهای هنگفت خود برای توسعۀ نیروهای مولد و انجام تحقیق و توسعه-دیگر چه رسد به ارائۀ مشاغل مناسب- مشغول سرمایه گذاری میلیاردها دلار در ادغام شرکت ها و بازخرید سهام با بالاترین نرخ های به ثبت رسیده هستند. این مکانیسم های مالی، ثروت فردی الیگارش های مالی را مستقیماً به بهای مشاغل کارگران و استانداردهای زندگی افزایش می دهند.

بُن بست اقتصاد جهانی و سردرگمی طبقات حاکم، تأییدی است بر تحلیل وب سایت ما در آن مقطع مبنی بر این سقوط مالی سپتامبر ۲۰۰۸ نه صرفاً یک رویداد تصادفی، بلکه در عوض آغاز یک تلاشی بنیادی در نظام سرمایه داری جهانی است.

تلاشی سرمایه داری، تحرکات امپریالیسم به سوی جنگ را شدت می بخشد. در شرایط اشباع بازارها و سقوط تقاضا، سرمایه داران هر کشور به دنبال گسترش سهم خود به بهای رقبای یک دیگر هستند، و این تنازعاتی را که نهایتاً با ابزارهای خشونت نظامی حل می شوند شدت می دهد. در عین حال، طبقات حاکم در جستجوی آن هستند که تنش های اجتماعی رو به تزاید در داخل کشورهای خود را با اتکا بر شووینیسم ملی و میلیتاریسم به سمت بیرون منحرف کنند.

در چهارچوب سرمایه داری، بحران قبال حل نیست، مگر با بربریت و جنگ. اقتصاد جهانی که بیش از هر زمان دیگری در گذشته درهم تنیده شده است، نمی تواند در چهارچوب دولت-ملت های رقیب و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، به طور عقلایی توسعه یابد.

سال ۱۹۳۸، در میانۀ بحران بزرگ و در آستانۀ جنگ جهانی دوم، لئون تروتسکی، در سطور نخست سند بنیان گذاری انترناسیونال چهارم، «برنامۀ انتقالی»، نوشت که بورژوازی، در شرایطی که هیچ راهی برای برون رفت از بحران خود نمی بیند، «با چشمان بسته و سوار بر سورتمه، به سوی یک فاجعۀ اقتصادی و نظامی می رود». او صحبت از این کرد که احزاب سنتی سرمایه داری، «در یک وضعیت سردرگمی هستند که در شرف تبدیل به فلج شدگی اراده است».

این عبارات با تمام نیرو با وضعیت کنونی همان قدر همخوانی دارد که موضوع اصلی برنامۀ بنیان گذاری، به آن صورت که در جملۀ آغازین جمع بندی شده است: «وضعیت سیاسی جهان در کلیت خود، اساساً با بحران تاریخی رهبری پرولتاریا شناخته می شود».

بحران سرمایه داری طبقۀ کارگر جهان را وادار به مبارزۀ انقلابی می کند. مسألۀ حیاتی، عبارت است از ساختن رهبری انقلابی-کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم- برای وارد کردن نبرد برای استقلال سیاسی طبقۀ کارگر و برنامۀ انقلاب سوسیالیستی جهانی به درون این مبارزات.

۱۹ اوت ۲۰۱۵