مانور سیپراس و شیادی دیگری به نام «حزب اتحاد مردمی»
تصمیم الکسیس سیپراس به استعفا و فراخواندن انتخابات پیش از موعد، در واقع مانور حساب شدۀ دیگری است با هدف ایجاد یک چهارچوب سیاسی جدید برای تصویب و پیشبرد تمهیدات ریاضتی عمیقتر.
طی ساعات اولیه پس از اعلام استعفای سیپراس و فراخوان انتخابات جدید، بیانیه هایی از سوی مقامات اتحادیۀ اروپا منتشر شد که به روشنی نشان می داد این تصمیم با هدایت «شرکا»ی کنونی حکومت یونان صورت گرفته است.
به عنوان مثال سخنگوی کمیسیون اروپا طی نشست خبری روز جمعه تأیید کرد که کمیسیون از پیش از طرح سیپراس برای استعفا اطلاع داشته است: «به دنبال تماس های تلفنی مکرر بین ژان کلود یونکر (سرپرست کمیسیون اتحادیۀ اروپا)، نخست وزیر سیپراس و پروکوپیس پاولوپولوس (رئیس جمهور یونان)، این اقدام برای ما غالفگیرکنده نبود و انتظارش را داشتیم».
دیسلبلوم، سرپرست «گروه یورو» نیز اعلام کرد که «گمان کنم قصد نخست وزیر سیپراس، رسیدن به یک حکومت باثبات تر باشد». در واقع مقصود او از «باثبات تر»، حکومتی است که بتواند از یک سو کاهش هزینه های اجتماعی و حملات مورد توافق سیریزا به استانداردهای زندگی و حقوق دمکراتیک طبقۀ کارگر را انجام دهد، اما از سوی دیگر مشکلاتی را که بعد از به قدرت رسیدن این حزب در ماه ژانویه با تعهد به خلاف این موارد ایجاد شده بود، دربر نداشته باشد.
در این میان صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل نیز به یک اندازه این اقدام سیپراس را تأیید کرد و اعلام داشت «کناره گیری سیپراس، بخشی از راه حل است، نه بخشی از بحران».
طی یک دهۀ گذشته، حزب راست گرای «دمکراسی نوین» و همین طور حزب سوسیال دمکرات «پاسوک» به دلیل اِعمال یک سلسله تمهیدات ریاضتی مطابق با نسخه های اتحادیۀ اروپا بی اعتبار شده بودند؛ درست به همین دلیل بود که این بار طبقۀ حاکم، به حزب «چپگرا»ی سیریزا رو آورد تا همان سیاست ها را تداوم دهد. یکی از خبرنگاران روزنامۀ گاردین در آتن به نام «هلنا اسمیت»، این موضوع را به سادگی و صراحت به مراتب بیشتری از طیف وسیع «چپ» درک کرده بود، وقتی که نوشت «بنا به منطق، سیپراس تنها کسی است که می تواند به راستی یونان را متحول کند. کاربست سیاست های نئولیبرالی در شرایط مقاومت مردم جامعه، فقط از طرف چپ قابل تحقق است…». در واقع سیریزا به عنوان یک حزب رفرمیست با پوشش «چپ»، درست همان کاری را کرد که اگر یک حزب صراحتاً راستگرا اعلام و اجرا می کرد تا همان ماه نخست پس از پیروزی سرنگون شده بود. درحالی که سیریزا همان اقدامات ریاضتی مشابه را، چه بسا شدیدتر و عمیق تر، طی تقریباً هفت ماه قدم به قدم پیاده کرد، ولی هربار با لفاظی های شِبه چپ، ایجاد سردرگمی، مانور دادن و حتی سرکوب فیزیکی، اعتراضات را خنثی و به بعد موکول می کرد.
سیپراس فراخوان تلویزیونی به انتخابات را برای عصرِ روز ۲۰ اوت تنظیم و زمان بندی کرده بود. اوایل همان روز، حکومت یونان نخستین بسته از وام های جدید خود را مشروط به اعمال تمهیدات ریاضتی جدیدی که اکثریت مطلق پارلمان پذیرفته بود، دریافت کرده بود. حکومت یونان با دریافت این منابع مالی، بلافاصله ۳.۲ میلیارد یورو بدهی به بانک مرکزی اروپا را پرداخت و تسویه کرد.
پس از آن که سیریزا برنامۀ ضدّ ریاضتی خود را که بر مبنای آن در انتخابات ماه ژانویه پیروز شده بود، تمام و کمال زیر پا گذاشت و به شکل خفت باری در برابر «تروئیکا» تسلیم شد، موجی از سردرگمی و بهت زدگی به وجود آمد که ظاهراً تاکنون نیز ادامه دارد؛ اقدام اخیر سیپراس برای فراخواندن انتخابات پیش از موعد نیز به امید بهره برداری از همین سردرگمی صورت گرفت. سیپراس فریبکارانه اعلام کرد که «اختیار سیاسی برخاسته از انتخابات ۲۵ ژانویه، منقضی شده و اکنون مردم یونان باید تصمیم بگیرند».
منتها مسأله این است که این «اختیار سیاسی» را خودِ سیریزا با نادیده گرفتن جوّ قوی ضدّ سیاست های ریاضتی که پیروزی انتخاباتی این حزب را رقم زد، «منقضی» کرد. تا جایی که به مردم یونان بازمی گردد، «تصمیم» آن ها چه در مقطع انتخابات ژانویه و چه در «رفراندوم» اوایل ماه ژوئیه کاملاً مشخص و روشن بود. در همین رفراندوم، طبقۀ کارگر و جوانان یونان با اکثریت قاطع ۶۱.۳ درصد آرا، مخالفت خود را با تداوم سیاست های ریاضتی و مذاکره با تروئیکا اعلام داشتند، ولی این درست حکومت سیریزا بود که با سرعتی باورنکردنی و بدون فوت وقت، جهت مخالف این خواسته را دنبال کرد.
انتخابات جدید هم درست مانند رفراندوم پیشین، نه فقط ارتباطی با ارادۀ دمکراتیک مردم ندارد، که صرفاً تداوم توطئۀ سیاسی و «تصمیم» طبقۀ حاکم یونان، بانک ها و همتایان اروپایی آن ها است. مشابه با این اقدام را یانیس واروفاکیس، وزیر مالیۀ پیشین سیپراس انجام داده بود. او که با وجود تمایل به رأی «مثبت» در رفراندوم، اعلام کرده بود در صورت پیروزی این رأی استعفا خواهد داد، پس از پیروزی رأی «نه» و بنا به خواست تیم مذاکره کنندۀ سیپراس و همین طور گروه یورو، از سمت خود کناره گیری کرد.
سومین بستۀ ریاضتی و «نجات مالی»، به معنای فاجعه ای دیگر برای طبقۀ کارگر یونان خواهد بود. دو «بستۀ نجات» سابق تاکنون به یک فاجعۀ اقتصادی و اجتماعی در یونان منجر شده است. از زمان آغاز بحران در سال ۲۰۰۸، بالغ بر ۱۰ هزار خودکشی صورت گرفته. سطح تولید ناخالص داخلی بیش از ۲۵ درصد سقوط کرده که نمونۀ آن را نمی توان در هیچ یک از رکودهای اقتصادی به دنبال بحران ۱۹۲۹ سراغ گرفت. به جای حل مسألۀ بدهی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی با هر یک از این بسته های نجات متوالی، از ۱۲۰ به تقریباً ۱۸۵ درصد افزایش یافته است. حتی گزارش اخیر صندوق بین المللی پول نشان نمی دهد که با اجرای مفاد سومین بستۀ مورد توافق، این نسبت به دستکم ۲۰۰% تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
پیامدهای های دور بعدی ریاضت اقتصادی به مراتب ویرانگرتر از قبل خواهد بود. «مؤسسۀ ملی پژوهش های اقتصادی و اجتماعی» تخمین می زند که تا سال آینده، تولید اقتصادی نسبت به سال ۲۰۱۰، ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت. این نهاد ضمن هشدار نسبت به خطر رکود دائمی، نتیجه می گیرد که برای جلوگیری از چنین فاجعه ای، دستکم باید ۵۵ درصد بدهی (یعنی بیش از نیمی از آن) را قلم گرفت. حتی صندوق بین المللی پول هم می پذیرد که حذف بدهی لازم است و این که بدهی کنونی عملاً سوخته بوده و قابل پرداخت نیست. اتحادیۀ اروپا تخمین می زند که رشد اقتصاد یونان در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، به ترتیب ۲.۳ و ۱.۳ درصد دیگر کاهش خواهد داشت.
در این بین «پلاتفرم چپ» به عنوان یک گرایش در داخل سیریزا، به طور کامل در این خیانت های سیریزا شرکت داشته و هر بار هر آن چه را که در توان داشته برای توجیه اقدامات سیپراس و سیاست های این حزب به کار برده است.
بخشی از «پلاتفرم چپ» با پیشبینی بروز موج جدیدی از خشم و نارضایتی های عظیم اجتماعی به دنبال این تفاهمنامه، اکنون اعلام کرده که در حال ترک حزب است. ۲۵ نفر از نمایندگان «پلاتفرم چپ» اعلام کردند که حزب جدیدی را موسوم به «اتحاد مردمی» برای شرکت در انتخابات تشکیل خواهند داد. «پلاتفرم چپ» تا پیش از اعلام این تصمیم، گفته بود که قصد ایجاد یک «جبهۀ وسیع دمکراتیک، مترقی و ضدّ تفاهنامه» را دارد که «قاطعانه به منظور پیشبرد الغای کلیۀ تفاهمنامه ها، در انتخابات شرکت خواهد نمود».
این حزب جدید در واقع متشکل از کسانی است که تا آخرین نفس به حکومت سیپراس خدمت کرده اند. «پلاتفرم چپ»، به عنوان ملغمه ای از استالینیست ها و مائوئیست های سابق و سایر سازمان های چپنما، دستکم در زمینۀ سر دادن شعارهای ضدّ ریاضتی تخصص پیدا کرده است. حتی زمانی که همین افراد به عنوان یک رکن اصلی دولت سرمایه داری یونان ایفای نقش می کردند نیز این شعارها ادامه داشت. در واقع «پلاتفرم چپ» نه فقط انتخاب سیریزا را یک نقطۀ عطف در سیاست اروپا معرفی کرده بود، که همین طور رفراندم شیادانۀ سیپراس در ماه ژوئیه را هم به عنوان نوعی نظارت بی سابقۀ مردم بر سیاست حکومت و نمادی از دمکراسی جا زده بود.
در شرایطی که سیپراس به مراتب آشکارتر از پیش موضع حمایت از سیاست های ریاضتی را اختیار کرده و همین به فرو ریختن دیوار توهمات، بروز نارضاتی های وسیع و ریزش پایه هایش منجر شده، این بار حزب «اتحاد مردمی» وارد عمل خواهد شد تا نقش مهارکنندۀ نارضایتی های اجتماعی را ایفا کند.
«اتحاد مردمی» عملاً آمادگی خود را برای ائتلاف با نیروهای مختلف سیاسی، از جمله حتی نیروهای راست، اعلام کرده است. استاتیس کوولاکیس، اقتصاددان، عضو سابق «پلاتفرم چپ» و کمیتۀ مرکزی سیریزا در بیانیه ای به مناسبت تبریک شکل گیری این حزب جدید در روز جمعه، اعلام کرد که «اتحاد مردمی»، «زبان گویای آن نیروهای اجتماعی است که الزاماً خود را جزئی از چپ نمی دانند، اما خواهان مبارزه با ریاضتی و تفاهمنامه ها هستند…». با این چهارچوب مبهم، دست «اتحاد مردمی» برای ائتلاف با حتی نیروهای راست هم باز می شود.
«اتحاد مردمی» با ۲۵ نماینده، در حال حاضر سومین گروه بندی بزرگ در پارلمان، به رهبری پاناگیوتیس لافازانیس، وزیر سابق انرژی حکومت سیپراس است. طبق قانون اساسی یونان، چنان چه یک انتخابات طی یک سال از زمان انتخابات قبلی فراخوانده شود، در آن صورت رئیس جمهور ابتدا از دو حزب اصلی اپوزیسیون برای تشکیل یک حکومت درخواست به عمل می آورد. اگر آن ها نتوانند چنین نکنند، در آن صورت انتخابات آغاز می شود.
روز جمعه پاولوپولوس این اختیار را به مهم ترین حزب اپوزیسیون، یعنی «دمکراسی نوین» داد، که اکنون ۳ روز برای تشکیل یک حکومت فرصت دارد. از آن جا که حزب «دمکراسی نوین» و متحدین آن ها قادر به کسب اکثریت نیستند، بنابراین گمان می رود که این اختیار به حزب «اتحاد مردمی» منتقل شود.
«اتحاد مردمی» طی بیانیه ای اعلام کرد که تلاش می کند مذاکراتی را با نیروهای «ضدّ ریاضت»- از جمله حزب کمونیست (استالینیست) یونان- داشته باشند. در واقع به نظر می رسد این مکانیسمی است برای کشاندن حزب کمونیست یونان و سایر گروه بندی های سیاسی کوچکتر به درون یک ائتلاف سیاسی واحد.
با این حال دبیر کل حزب کمونیست یونان، دیمیتریس کوتسوباس، طی یک مصاحبه با ایستگاه رادیویی «پاراپولیتیکا» چشم انداز ائتلاف آتی با حزب جدید را منتفی دانست و گفت که سیپراس «خلیی زود» انتخابات را فراخوانده، «به طوری که رقبای درون حزبی او و همین طور احزاب اپوزیسیون بورژوایی نمی توانند خودشان را سازمان بدهند».
خیانت های سیستماتیک سیریزا از بدو قدرت گیری (ائتلاف با حزب راست افراطی «یونانی های مستقل»، رأی به تداوم تفاهمنامۀ ماه فوریه، تاراج کردن صندوق های بازنشستگی برای پرداخت بدهی ها، مانورهای پرهزینۀ مشترک با دیکتاتور مصر ژنرال السیسی و به زودی با اسرائیل، زیر پا گذاشتن نتیجۀ رفراندوم ماه ژوئیه، استفاده از ابزار سرکوب پلیس، حمله به پناهجویان و غیره)، نه به موضوعات یک سره اخلاقی مانند «نیت» یا «اشتباه»، بلکه به ماهیت طبقاتی این حزب، به عنوان حزبی که اساساً متکی به محافل درون طبقۀ سرمایه داری حاکم، بخش های مرفه طبقۀ متوسط و همین طور طبقات حاکم اروپا است، مربوط می شود. «پلاتفرم چپ» دیروز و «اتحاد مردمی» فردا، خود گام به گام در این خیانت های آشکار به طبقۀ کارگر نقش داشته و خواهند داشت.
با این حال سیپراس تلاش کرده است که «مصالحه» (بخوانید «تسلیم») خود را با لفاظی های «چپ»، به عنوان «جزئی از واقعیت سیاسی و جزئی از تاکتیک های انقلابی» توجیه کند (مصاحبه با روزنامۀ «اومانیته»، ۳۱ ژوئیه). او حتی در این مصاحبه به کتاب شناخته شدۀ لنین با عنوان «کمونیسم چپروانه: یک بیماری کودکی» استناد کرد تا مواضع و زیگزاگ های خود را توجیه کند و گفت: «لنین نخستین کسی است که از مصالحه حرف می زند… او چند صفحه را به توضیح این موضوع اختصاص داده که مصالحه، جزئی از تاکتیک های انقلابی است. در یک پاراگراف او مثالی می زند از سارقی که اسلحه را روی شقیقۀ شما گذاشته و می گوید “یا پول، یا زندگی ات”. یک انقلابی در این حالت باید چه کار کند؟ زندگی اش را بدهد؟ نه، باید پول را بابت گرفتن حق زندگی و ادامۀ مبارزه بدهد».
سیپراس در ادامۀ شیادی خود نمی گوید که لنین در همان فصل به روشنی تمایزی قایل می شود بین «مصالحه ای که شرایط عینی حکم می کند… مصالحه ای که به هیچ رو ازخودگذشتگی انقلابی و آمادگی برای مبارزۀ بیشتر از سوی کارگرانی را که به چنین مصالحه تن داده اند، تقلیل نمی دهد» و «مصالحۀ خائنین که خودخواهی، بزدلی و میل خود به سرمایه داران را به علل بیرونی نسبت می دهند». سیپراس با پذیرش «بستۀ نجات»، اسلحه را به دست سرمایه داران داد تا به مغز کارگران یونان شلیک کنند.
بالعکس تجربۀ غنی لنینیسم، به عنوان چکیدۀ سرنگونی انقلابی و ابزار پیروزی انقلاب یعنی حزب پیشتاز انقلابی، در نقطۀ مقابل چنین شیادی هایی است و این را دقیقاً باید پیش روی «مارکسیست»هایی گذاشت که تنها تا سر فصل «حزب انقلابی» خود را «لنینیست» می دانند، و از کل لنینیسم تنها «مصالحه» را – آن هم با چنان درک معیوبی از آن- آموخته اند. برعکس تجربۀ یونان برای چندین بار نشان می دهد که هیچ راهی به جز تعیین تکلیف نهایی با دولت سرمایه داری نیست.
نمونۀ زنده و تجربۀ بسیار مهم یونان، باری دیگر این گفتۀ تروتسکی را در «برنامۀ انتقالی» به یاد می آورد که « پیش شرط های عینی انقلاب پرولتری، نه فقط به ”بلوغ“ رسیده، بلکه از شدت بلوغ به نوعی در حال گندیدن است. بدون یک انقلاب سوسیالیستی، در دورۀ تاریخی بعدی یک فاجعه کل فرهنگ بشریت را تهدید می کند. اکنون نوبت پرولتاریا، یعنی به خصوص پیشتازِ انقلابی آن است. بحران تاریخی بشریت، به بحران رهبری انقلابی تقلیل می یابد».
در کمتر جایی مانند یونانِ امروز، این «بحران رهبری انقلابی»، یعنی نبود یک «برنامۀ روشن و یک رهبری قاطع بخش پیشتاز پرولتاریا» (مانیفست بین الملل چهارم) دیده می شود.
تدوین این برنامه و ایجاد خط رهبری انقلابی، دقیقاً اصلی ترین و مبرم ترین وظیفۀ پیشِ روی مارکسیست ها است، و نه ایجاد توهم به گرایش های رفرمیستی و ضدّ طبقۀ کارگر نظیر سیریزا و گروه بندی های مشابه آن. در غیاب این مؤلفه، این دقیقاً جریان های راست افراطی و فاشیستی هستند که ابتکار عمل را به دست می گیرند، و این گونه است که امروز حزب «طلوع طلایی» در یونان در حال دست یافتن به چنین جایگاهی است و دامنۀ نفوذ آن با تبعات حاصل از اجرای سومین تفاهمنامه به مراتب بیشتر نیز خواهد شد، مگر آن که این خلأ موجود با یک رهبری انقلابی پُر شود. بدون گسست قطعی از سرمایه داری، همان تجربه ای تکرار خواهد شد که در شیلی (دورۀ سالوادور آلنده)، فرانسه (حکومت فرانسوا میتران) و انبوه نمونه های تاریخی دیگر رخ داد.
یک برنامۀ سوسیالیستی، مطالباتی را دربر می گیرد که اولاً با سطح آگاهی نقداً موجود طبقۀ کارگر مرتبط است و ثانیاً از طریق سازماندهی طبقۀ کارگر حول آن مطالبات، پُلی را به سوی ارتقای آگاهی به سطح سوسیالیستی و سرنگونی دولت سرمایه داری ایجاد می کند. در شرایط کنونی یونان، این مطالبات محوری عبارتند از:
* فسخ یک جانبۀ تمامی بدهی های دولت یونان:
بدهی دولتی عظیم و غیرقابل پرداخت یونان، به غارتگران مالی «تروئیکا» فرصتی برای باج گیری بخشیده است، به این ترتیب آن ها در ازای تأمین منابع بازپرداخت بدهی ها، خواستار کاهش بی رحمانۀ هزینه های اجتماعی هستند؛ شرایط اعطای بستۀ مالی در قالب سومین تفاهمنامه این را نشان می دهد. حکومت سیریزا در ازای توافق برای دریافت بسته به ارزش ۸۶ میلیارد یورو طی سه سال، متعهد به انجام سیاست های ریاضتی به مراتب فراتر از بسته های پیشین شده است (از افزایش سن بازنشستگی به ۶۷ سال، تا تغییر قانون کار برای حمله به حقوق کارگر، تداوم خصوصی سازی بنادر و فرودگاه ها و غیره). این در حالی است که گزارش صندوق بین المللی پول، نشان می دهد که با اجرای موادّ مورد توافق، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به تقریباً دو برابر خواهد رسید. بحران بدهی کمترین ارتباط را به طبقۀ کارگر یونان داشته است، و به همین دلیل این طبقۀ کارگر نیست که باید پاسخگوی این بحران باشد. به گزارش روزنامۀ گاردین، ۷۸ درصد از بدهی ۳۲۰ میلیارد یورویی یونان، به «تروئیکا» است. حتی به گفتۀ مارتین ولف، از مفسرین و تحلیلگران اقتصادی روزنامۀ راستگرای «فایننشال تایمز»، به طور کلی بانک ها مهمترین برندگان و ذینفعان این بستۀ نجات بوده اند، و نه «اقتصاد یونان» یا مردم آن. طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، از بستۀ نجات مالی ۲۵۴ میلیارد یورویی اعطایی تروئیکا، تنها رقم ناچیز ۲۷ میلیارد یورو، یعنی کمتر از ۱۱ درصد، به «نیازهای عملیاتی حکومت» (آن هم یک حکومت سرمایه داری بسیار فاسد، ضعیف، ناکارا و غیرمولد) اختصاص یافته است. باقی این مبالغ به بانک های بریتانیایی، آلمانی و هلندی منتقل شده اند. اکنون نیز مردم یونان هستند که باید بهای این وضعیت را با سقوط ۲۵ درصدی تولید ناخالص داخلی، سقوط ۴۰ درصدی درآمدهای واقعی و حقوق بازنشستگی، و نرخ ۲۷ درصدی بیکاری پرداخت کنند.
* اعمال کنترل بر سرمایه:
سرمایه داران یونان و شرکت های فراملی فعال در این کشور، هم اکنون درحال خروج منابعی عظیم از یونان هستند. آن ها با تسریع خروج سرمایه، در جستجوی حفاظت از ثروت و امتیازات خود در برابر هرگونه ابتکار عملی هستند که به نفع طبقۀ کارگر باشد.
گوشه هایی از ابعاد و مقیاس این تاراج بالقوۀ مالی را می توان در نظرات «ولفگانگ مونشاو»، مقاله نویس موضوعات اقتصادی، که در وب سایت روزنامۀ آلمانی «اشپیگل» منتشر گردید، سراغ گرفت.
سال ۲۰۱۰، یعنی زمانی که بحران مالی یونان در حال رخ نشان دادن بود، حساب های سپردۀ نظام بانکداری این کشور به کمتر از ۳۰۰ میلیارد یورو می رسید. طی پنج سال گذشته، این حساب ها به پایین تر از ۱۷۵ میلیارد یورو سقوط کرده اند. این کاهش، در دو مرحله صورت گرفت. ابتدا کاهشی به میزان بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ رخ داد؛ در آن زمان به نظر می رسید که یونان احتمالاً مجبور به خروج از حوزۀ یورو می شود. سطح حساب های سپرده طی دو سال بعدی ثبات پیدا کرد، چرا که حکومت یونان وارد برنامۀ بستۀ نجات مالی «تروئیکا» شد. جریان دیگر خروح حساب ها، در آغاز سال جاری و به دنبال انتخاب حکومت سیریزا شروع شد. طبق داده های آقای «مونشاو»، علاوه بر پولی که بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ خارج شد، بیش از ۵۰ میلیارد یورو نیز پس از روی کار آمدن سیریزا در ماه ژانویه از کشور به بیرون انتقال یافت.
این ارقام که حساب های سپردۀ بانکی را پوشش می دهد، بی تردید تخمینی بسیار پایین از میزان خروج سرمایه است. شرکت های بزرگ و ابرثروتمندان، مکانیسم های بسیاری برای انتقال پول به آن سوی مرزهای ملی و رساندنشان به گاوصندوق های امن در بیرون از نظام بانکداری رسمی دارند.
این سرمایه، که چیزی نیست جز حاصل کار کارگران یونان، باید با توسل به زور در درون یونان باقی نگاه داشته شود و برای تأمین حقوق اجتماعی ابتدایی جمعیت کشور نظیر اشتغال و خدمات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. چنین نظارت هایی تنها زمانی می تواند اعمال شود که بانک ها خود از سوی طبقۀ کارگر تحت نظارت باشند. اقدامات حکومت سیریزا برای اعمال کنترل بر سرمایه به شکل محدود نمودن میزان برداشت از دستگاه های خودپرداز بانکی به تنها ۶۰ یورو، تنها یک شیادی است که بیش ترین فشارها را متوجه خانوارهای کارگری در یونان می کند.
به علاوه هنوز در یونان منابع مالی سرشاری برای سرمایه گذاری مولد موجود است و آن سهمی است که «بخش شرکت» ها در اقتصاد سرمایه داری یونان از مجموع کلّ سودها دارد. شرکت های یونانی اقدام به سرمایه گذاری نمی کنند، بلکه در عوض مشغول ذخیرۀ سرمایه هستند. در حال حاضر یونان بالاترین سهم «مازاد عملیاتی ناخالص» یا سود را نسبت به درآمد ملی در میان کل کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی» (OECD) دارد (طی آخرین داده های موجود، سهم سود در یونان، به ۵۲.۴ درصد می رسیده است). این رقم به طور قابل توجهی بالاتر از بسیاری دیگر از کشورهای عضو OECD است و درست از همین رو، سهم کار از درآمد ملی یونان نیز پایین ترین رقم در OECD را تشکیل می دهد. از طرفی سهم سودهای سرمایه گذاری شده یا «تشکیل سرمایۀ ناخالص ثابت» بسیار پایین است. این اختلاف فاحش میان «سود» از یک سو و «سودهای سرمایه گذاری شده» از سوی دیگر، همان منابع بلااستفادۀ بخش شرکت ها- به ویژه الیگارشی یونان- است که باید مورد بهره برداری قرار داد. و این از طرق مختلفی مانند اعمال مالیات تصاعدی بر سود شرکت ها، ملی سازی، مصادره و نظایر آن ممکن است که همگی درجاتی از کنترل بر سرمایه هستند.
* ملی سازی بانک ها و صنایع کلان تحت کنترل دمکراتیک کارگری:
بخش های کلیدی اقتصاد باید تابع نیازهای اجتماعی مردم شود. این بخش ها زمانی که تحت کنترل دمکراتیک کارگران در آیند، خواهند توانست منابع ضروری برای جلوگیری از کاهش مشاغل و حملات اجتماعی اتحادیۀ اروپا را ارائه نمایند. بر اساس طرح های سیپراس، کنترل نظام بانکداری به دستان استورناراس، رئیس بانک مرکزی یونانی، و افرادی از قماش او سپرده شده است. «نجات» این نظام بانکداری نیز تنها به یُمن مبالغ سرسام آوری ممکن شد که دولت یونان در اختیار آن قرار داد، مبالغی که حتی از تولید ناخالص داخلی کشور هم به مراتب فراتر می رفت. اما ادارۀ نظام بانکداری هنوز در دستان همان افرادی است که پیش از روی کار آمدن سیریزا آن را کنترل می کردند. چهره هایی که امروز کنترل نظام بانکداری را به دست دارند، نه به مردم یونان، که تنها به بانک مرکزی اروپا پاسخگو هستند. سیریزا نیز که تمام تلاش خود را برای جلب رضایت همین طرف کشمکش می کند، عملاً تداوم چنین نظام گندیده و سرشار از رسوایی را پذیرفت. مطالبۀ «ملی کردن» بدون قید «کنترل کارگری» که در مانیفست انتخاباتی سیریزا نیز آمده بود، تنها یکی از شگردهای سرمایه داری است. چرا که در این حالت، تمامی زیان بانک ها بر دوش جامعه می افتد، درحالی که بدون هرگونه نظارتی، منابع زیادی اتلاف یا درآمدها و پاداش های نجومی نصیب مدیران و رؤسای همین بانک ها می شود.
* جلب حمایت بین المللی از مبارزات مردم یونان:
فراخوان مستقیم به کارگران اروپا، در شرایط فغلی نه یک امر تشریفاتی، بلکه موضع مرگ و زندگی است. راه حلی برای بحران یونان وجود ندارد که بتواند محدود به مرزهای خودِ یونان باشد. درست همین دینامیسم اجتماعی و سیاسی یونان در سایر کشورها هم وجود دارد. سایر کشورهای منطقۀ یورو نیز با بحران عمیق رو به رو هستند. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایتالیا، به ۱۳۲ درصد رسیده است و در پرتغال به ۱۳۰ درصد. نرخ بیکاری رسمی جوانان ایتالیا، ۴۲.۶ درصد اعلام شده است. سررسید پنجاه درصد بدهی ایتالیا (۲ تریلیون دلار) طی دو سال آتی فرامی رسد. در اسپانیا هم با تصویر مشابهی از بیکاری وسیع بیش از ۴ میلیون نفر (۲۲.۴ درصد نیروی کار)، بیکاری فراگیر جوانان، حمله به شرایط زیست کارگران و مسألۀ همچنان لاینحل مسکن رو به رو هستیم و یک «بهبود» اقتصادی بسیار شکننده که نرخ «رشد» آن در سه ماهۀ اخیر تنها ۱ درصد برآورده شده است.
بحران منطقۀ یورو در شرف فورانی دوباره است، و تنها این پرسش می ماند که آغاز این انفجار از کجا خواهد بود. تسلیم سیریزا در یونان، تاکنون این انفجار را در دیگر کشورها به تعویق انداخته است، و این همان نقشی است که قرار است «پودموس» در اسپانیا، «حزب چپ» در آلمان، پدیدۀ «دیدۀ جرمی کوربین» در انگلستان و … نیز ایفا کنند.
صفبندی و تقابلی که درحال رخ نشان دادن است، نه فقط در یونان که در کل اروپا، سرمایۀ مالی را در برابر طبقۀ کارگر قرار می دهد. دو سال پیش ماریا داماناکی، عضو کمیسیون اتحادیۀ اروپا در توضیح بستۀ نجات مالی اتحادیۀ اروپا به قبرس گفت: «استراتژی کمیسیون اروپا طی یک سال نیم یا دو سال گذشته، عبارت از کاهش هزینه های کار در تمامی کشورهای اروپا به منظور بهبود رقابت پذیری شرکت های اروپایی در برابر رقبای اروپای شرقی و آسیا بوده است». بنابراین این استراتژی سرمایۀ مالی عبارت است از: افزایش ثروت خود از طریق ترتیب دادن مسابقه ای تا به آخر برای کاهش استانداردهای زندگی کارگران در سرتاسر جهان.
درست به همان ترتیب که حمله به کارگران یونان بخشی از یک حمله در سرتاسر قارۀ اروپا و حتی جهان است، مبارزۀ پیروزمندانه علیه این حمله نیز مستلزم بسیج سیاسی مستقل طبقۀ کارگر در سرتاسر اروپا و جهان است.
طبقۀ کارگر یونان تنها با فراخوان به ایجاد یک جنبش وسیع و متحدانۀ طبقۀ کارگر اروپا در دفاع از کارگران یونان و در تقابل با اتحادیۀ اروپا، قادر به دفاع از خود است. کارگران سرتاسر اروپا باید از پذیرش هرگونه فداکاری و ایثاری که طبقۀ حاکم به اسم حفظ یورو یا اتحادیۀ اروپا از آن ها طلب می کند، سر باز زنند. درست همان طور که طبقۀ کارگر در دورۀ «رونق» اقتصاد سرمایه داری کمترین سهمی از آن نبرد، در دورۀ «بحران» نیز نباید کمترین سهم را در پرداخت بهای آن داشته باشد. در همان حال که کارگران در کشورهای خود در مبارزه علیه سیاست های ریاضتی بسیج می شوند، شعار آن ها این خواهد بود که: پیش به سوی دفاع از کارگران یونان!
* کاهش هزینه های دفاعی و اختصاص آن به نیازهای فوری و ضروری اجتماعی:
از زمان آغاز سیاست های ریاضتی گستردۀ یونان در سال ۲۰۱۰، همواره شایعاتی وجود داشته که پرنسل رده بالای نظامی مشغول بحث هایی برای تدارک یک کودتای نظامی هستند؛ به خصوص بیانیۀ رسمی ۶۵ ژنرال بازنشستۀ ارتش تا ساعاتی پیش از برگزاری «رفراندوم» ژوئیه در حمایت از رأی «آری»، و بی تردید با حمایت برلین و بروکسل، به این خطر چهره ای واقعی تر بخشیده است. چرا که یونان هنوز زخم دیکتاتوری هفت سالۀ کلنل های یونان را بر پیکر خود دارد.
حتی برخی گزارش های مطبوعاتی، از طرحی سخن گفتند که پیش از رأی گیری با اسم رمز «عملیات نِمسیس»، و با نظارت و راهبرد وزیر داخلۀ سیریزا «نیکوس ووتسیس»، برای اعزام ارتش و پلیس ضدّ شورش جهت درهم شکستن اعتراضات اجتماعی تهیه شده بوده است. روزنامۀ ایتالیایی «لا رپوبلیکا» گزارش داد که وزیر داخله تاکنون ۲ هزار پلیس به خیابان اعزام کرده تا آمادۀ سرکوب شوند. پلیس درحال تدارک برای محافظت از «وزارتخانه ها، سفارتخانه ها و اهداف حساس نظیر تأسیسات نیرو و مخابرات» است. در این گزارش آمده است که: «همچنین طرح هایی برای ایجاد یک منطقۀ امنیتی و حافظت شده به دور ۴۸۰ بانک و ۶۰۰ سوپر مارکت در آتیکا (کمربند شهری آتن) که طبق یکی از گزارش های وزارات اطلاعات یونان احتمال حمله به آن ها در صورت نارضایتی پس از رفراندوم می رود، وجود دارد»
وزیر دفاع، پانوس کامنوس، از رهبران «یونانی های مستقل»، روز سوم ژوئه تقریباً اعتراف کرد که حکومت در حال تدارک برای استفاده از ارتش جهت سرکوب نارضایتی های داخلی و تحمیل سیاست خارجی مورد حمایت ارتش است. او طی دیداری مشترک از واحدهای ارتش همراه با سیپراس، اعلام کرد: «نیروهای مسلح کشور، تضمین کنندۀ ثبات داخلی، دفاع از حق حاکمیت ملی، وحدت ارضی کشور و ثبات در ارتباط با متحدین کشور هستند».
ارتش یونان که تقریباً دو برابر ارتش بریتانیا است، در وضعیت آماده باش قرار دارد. از زمان انتخابات سیریزا، نیروهای مسلح درگیر یک سلسله مانورهای نظامی از جمله برگزاری «رزمایش»هایی تحت پوشش مبارزه با «تروریسم» و «افراط گرایی» بوده اند. یکی از این موارد، رزمایش های مشترک یونان با نیروهای دیکتاتور مصر، عبدالفتاح السیسی بوده است.
همچنین به خاطر داریم که ماه آوریل امسال، حکومت با اعزام پلیس برای پایان دادن به اشغال دانشگاه فنی آتن به دست دانشجویان، همین پیام روشن را داد. با درنظر داشتن کشتاری که دیکتاتوی کلنل ها در ۱۷ نوامبر ۱۹۷۳ در محوطۀ دانشگاه انجام داد، اعزام پلیس به ساختمان دانشگاه، این معنای نمادین را داشت که حکومت آمادۀ تقابل با شورش های اجتماعی است. به همین دلیل بود که سیپراس ضمن حمایت از معاون وزیر حفاظت عمومی، گیانیس پانوسیس که این اقدام را سازماندهی کرده بود، طی کنفرانس مطبوعاتی مشترکی از پاکسازی دانشگاه دفاع کرد و با ریاکاری هرچه تمام اعلام کرد که حکومت او درحال تحقق ایدۀ «آشتی شهروند با پلیس» است.
حتی به زودی نیروهای ارتش یونان تعلیمات خود را در اسرائیل آغاز می کنند. حکومت یونان در حال حاضر پیمان «موقعیت نیروها» (SOFA) را با اسرائیل امضا کرده و به جز امریکا، نخستین کشوری است که چنین توافقی را با اسرائیل به امضا رسانده است.
در چنین شرایطی خواست کاهش بودجۀ نظامی، انحلال ارتش و نیروهای سرکوبگر نظامی، بازداشت افسران دخیل در توطئه های نظامی علیه مردم، مطرح می شود. در عوض با در نظر داشتن سابقۀ تاریخی مبارزات یونان، ایجاد واحدهای شبه نظامی در محلات قادر به دفع حملات فاشیست ها و توطئه های کودتا خواهد بود.
نبرد برای چنین برنامه ای مستلزم گسست سیاسی از سیریزا، تمامی ابزارهای حاکمیت بورژوازی و رفرمیسم در یونان و سرتاسر اروپا است، و حزب «اتحاد مردمی» ابزاری برای جلوگیری از این روند است. همان طور که قبلاً اشاره شد، مسألۀ فوری و حیاتی، همچنان مسألۀ رهبری و چشم انداز سیاسی انقلابی است.
۱ شهریور ۱۳۹۴
