کاهش ارزش پول چین: جنگ ارزی شدت می گیرد

روز سه شنبه، ۱۱ اوت، «بانک خلق چین» (یا همان بانک مرکزی چین)، با اعلام کاهش ارزش یوآن به بیش­ترین میزان طی ۲۱ سال گذشته در نظام برابری نرخ ارز تحت کنترل خود، لرزه ای بر پیکر بازارهای جهانی انداخت. این تصمیم عملاً بیانگر ورود چین به «جنگ ارزی» است، یعنی شکلی از سیاست حمایت­گرایی که در آن حکومت ها سعی می کنند با کاهش ارزش پول خود، هم مزایایی تجاری را به بهای دیگری به دست آورند (سیاستی که «به گدایی انداختن همسایه» نیز نام دارد) و هم از شرّ تورم منفی یا کاهش قیمت ها که اقتصادها را در وضعیت رشد پایین یا صفر گیر می اندازد، خلاص شوند. فایننشال تایمز در مقاله ای می نویسد: «تصمیم چین برای کاهش ارزش رنمینبی (یوآن)، تصمیم بزرگی است، آن هم نه فقط از حیت پیامدهای بالقوه اش، که همین طور ابعاد آن».

در همان حال که حرکت اولیۀ بانک خلق چین مبنی بر کاهش ۲ درصدی واحد پول خود از نظر معیارهای جهانی نسبتاً ناچیز است و طبق بیانیۀ رسمی این بانک صرفاً یک تعدیل «استثنایی» محسوب می شود، ولی این اقدام یک زیگزاگ مهم در سیاست رژیم استبدادی تک حزبی چین به شمار می رود. فریزر هاوی، از نویسندگان کتاب «سرمایه داری سرخ» که به موضوع نظام بانکداری چین می پردازد، گفت: «این نشان می دهد که حکومت تا چه حد در مورد وضعیت اقتصاد درمانده است». اقتصاد با رشد رسمی ۷ درصدی تولید ناخالص داخلی، به ضعیف ترین رشد طی یک ربع قرن فروغلتیده، اما در واقعیت میزان رشد پایین تر از این است. ماه مارس امسال، نخست وزیر چین، «لی کیگیانگ»، در مصاحبه ای با فایننشال تایمز، کاهش ارزش پول چین را منتفی دانسته بود. تعدادی از مقامات بالا تا همین اواخر نیز ادعای مشابهی داشته اند. این مؤید سرعت این چرخش کامل رژیم است. در دورۀ بحران آسیا در اواخر دهۀ ۱۹۹۰، پکن به خاطر تصمیم خود به پایین نیاوردن ارزش یوآن در زیر فشارهای سنگین، مورد تمجید سرمایه داری امریکا و جهان قرار گرفت. به همین ترتیب، حتی زمانی که بحران جهانی سرمایه داری در سال ۲۰۰۸ بروز کرد، رژیم چین به جای کاهش ارزش پول خود، روند افزایش نرخ ارزش یوآن در برابر دلار را آهسته کرد. با در نظر داشتن این موارد است که تصمیم امروز چین، تصمیمی تاریخی محسوب می شود.

طی هفته های اخیر، رژیم استبدادی چین مشغول تزریق ذخایر مالی بی سابقه ای به بازار بورس بوده تا انفجار دوماهۀ قیمت های سهام را متوقف کند. «نجات» بازار بورس بنا به برخی تخمین ها، ۱.۶ تریلیون دلار امریکا در هشت هفتۀ گذشته هزینه دربر داشته است. تصمیم امروز برای کاهش ارزش پول بیانگر آن است که رژیم درک کرده که تلاش برای ایجاد دوبارۀ رونق بازار بورس، محکوم به شکست است و این که به نوع دیگری از «دارو» برای جلوگیری از رکود و خطر یک سقوط مالی نیاز دارد. «جمیل آندرلینی» در مقاله ای در روزنامۀ فایننشال تایمز، به پیوند بین آشفتگی اخیر بورس و کاهش ارزش پول اشاره می کند و می نویسد: «ترکیدن حباب یک سالۀ بازار سهام در ماه گذشته و تقلای حکومت برای سر پا نگاه داشتن سهام، رهبران چین را دلسرد کرد و ظاهراً آن ها را متقاعد کرده تا تابوی بلندمدت کاهش ارزش پول را بشکنند».

سردبیر بخش اقتصادی بی بی سی، رابرت پستن، گفت که کاهش ارزش پول «تبعاتی جهانی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خواهد داشت». پتسن می گوید اقدام چین با عملاً «صدور تورم منفی»، فشار بر بانک مرکزی امریکا را برای تجدیدنظر بالا خواهد برد، کما این که هم اکنون امریکا مشغول تعمق دربارۀ افزایش نرخ های بهره برای نخستین بار در یک دهۀ گذشته است. افزایش فشارهای ضدّ تورمی، محدودکردن اعتبارات از طریق بالا بردن نرخ های وام را برای حکومت ها دشوارتر می کند، چرا که این خود خطر خفه کردن هرگونه بهبود اقتصادی را در پی دارد. نیویورک تامیزهشدار می کند حرکت چین «می تواند تنش های ژئوپلتیک را بالا ببرد و بار سنگینی روی رشد در دیگر جاها بیاندازد».

شدت گرفتن تورم منفی

اقتصاد چین امسال عمیق تر از پیش در تورم منفی فرو رفته است، و احتمال دارد این فرایند با سقوط غیرعادی حباب قیمتی سهام آن که در ماه های ژوئن-ژوئیه رخ داد، تقویت شود. این فرایند شاهد از بین رفتن تقریباً ۴ تریلیون دلار ارزش بازارهای سهام چین بوده است. داده های اخیر نشان می دهد که تلاش ناامیدانۀ رژیم برای نگه داشتن بازار بورس، مقادیر عظیمی از اعتبار را که می بایست به اقتصاد واقعی اختصاص یابد، به سوی دیگری تغییر جهت داده است. بانک مرکزی با نشان دادن علائمی از آن چه که احتمالاً آغاز کاهش «تدریجی» ارزش پول خواهد بود، بخشی از فشاری را که تاکنون بر خودش بوده است، خنثی می کند؛ چرا که حفظ ارزش یوآن در برابر دلار در سیاست قبلی رژیم، به مداخلۀ عظیم و پرهزینه ای نیازمند بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده در چین- قیمت کارخانه- طی ۴۰ ماه متوالی منفی بوده و در جدیدترین داده های ماه ژوئیه با نرخ سالیانۀ ۵.۴ درصد سقوط کرده است. همین امر منجر به کاهش تند سود شرکت ها شده و بازپرداخت دیون شرکت های به شدت بدهکار چین و مؤسسات سرمایه گذاری حکومت محلی را دشوارتر کرده است. شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژوئیه تنها ۱.۶ درصد بود، اما این اساساً به دلیل صعود قیمت گوشت خوک است. اگر قیمت مواد غذایی از معادله بیرون برود، در آن صورت حتی تورم مصرف کننده نیز اکنون منفی است (یعنی تورم منفی).

برای تکمیل این تصویر تیره و تار، داده های تجارت هفتۀ گذشته وخامت بیش­تری را نشان می داد، به طوری که صادرات ماه ژوئیه با نرخ سالانۀ ۸.۳ درصد سقوط کرد. افزایش تند یوآن در برابر اکثر ارزها به جز دلار، خسارت زیادی به صادرات به اتحادیۀ اروپا به عنوان مهم ترین شریک تجاری چین، و همین طور ژاپن به عنوان چهارمین شریک تجاری اصلی آن وارد آورده است. صادرات چین به اتحادیۀ اروپا، ۲.۵ درصد در هفت ماه نخست ۲۰۱۵ نستب به یک سال پیش سقوط کرد، در حالی که صادرات به ژاپن ۱۰.۵ درصد طی همین دوره کاهش یافت.

خروج سرمایه

تلاش برای انتقال بار تورم منفی به سایرین، منطق جنگ ارزی است که تاکنون با درجات مختلفی از شدت در سرتاسر دورۀ بحران هشت سال گذشته در جریان بوده است. چین در این چهارچوب صرفاً این اصل را به کار گرفته است که «اگر قادر نیستی آن ها را شکست بدهی، پس به آن ها بپیوند».

با این وجود این بیانگر نقطۀ عزیمت تندی برای رژیم «شی جینپینگ» است که سابقاً با هزینۀ گزاف اقتصادی سعی داشت به دنبال جاه طلبی های اقتصادی خود از ارز «با ثبات» حفاظت کند. این جاه طلبی ها طیف گسترده ای داشت، از جهانی کردن یوآن (یعنی داشتن شرکت ها و بانک های مرکزی بیش­تری که از یوآن استفاده کنند)، به عنوان هدف استراتژیک چین در جستجوی اعمال نفوذ بیش­تر در آن سوی آب ها، تا اهداف میان مدت تری نظیر کاهش ارزش یوآن برای افزایش صدور سرمایه از چین. تام اورلیک، اقتصاددان ارشد آسیا در بلومبرگ، تخمین می زند که هر یک واحدِ درصد کاهش یوآن در برابر دلار، منجر به جریان خروج ۴۰ میلیارد دلار از چین می شود. اورلیک هشدار می دهد «خطر این است که کاهش ارزش منجر به خروج سرمایه می شود، و این ضربه ای است به ثبات نظام مالی چین».

پیامدهای منفی منطقه ای

پیامد ابلاغ کاهش ارزش یوآن فوری بود، به طوری که ارزها و قیمت های کالا در گوشه و کنار آسیا به دنبال افزایش اضطراب و نگرانی از وضعیت دومین اقتصاد بزرگ چین و بزرگ ترین کشوری که در نرخ های رشد جهانی سهم دارد، سقوط کردند. کالاها، که بر حسب دلار قیمت گذاری می شوند، با صعود ارز امریکا به دلیل کاهش ارزش پول چین ضربه دیدند.

به دنبال اقدام چین، «بات» تایلند ۰.۷ درصد در برابر دلار امریکا پایین رفت و دلار سنگاپور ۱.۲ درصد کاهش یافت که به ترتیب بیانگر پایین ترین سطوح در شش و پنج سال گذشته بودند. «پزو»ی فیلیپین نیز به ضعیف ترین سطح خود در پنج سال گذشته رسید، در حالی که روپیۀ اندونزی و دینگیت مالزی به پایین ترین سطوح در برابر دلار از زمان بحران ۱۹۹۸ آسیا رسیدند.

ارزهای آسیا امسال بیش­ترین ضربه را دیده اند، چرا که مقادیر هنگفتی از سرمایۀ ناشی از سفته بازی که به دنبال بحران مالی وال استریت در سال ۲۰۰۸ به منطقه سرایز شد، اکنون به دلیل نرخ های بهرۀ بسیار پایین امریکا و سیاست «تسهیل کمی» (QE)، اکنون برای خروج و به سوی حفظ «امنیت» دلارِ رو به صعود امریکا و افزایش های پیش بینی شدۀ نرخ های بهرۀ امریکا صف کشیده اند. دلار استرالیا، که به دلیل وابستگی متقابل اقتصادهای چین و استرالیا به عنوان جایگزین برای ارز چین استفاده می شود، روز سه شنبه کاهش یافت. یکی از معامله کنندکان فارکس به «سیدنی مورنینگ هرالد» گفت: «هر ارزی که پشتوانۀ کالا دارد، الآن تحت فشار است، چرا که به خاطر آن کاهش ارزش (یوآن) بخشی از درآمد را از دست داده اند».

مسابقه تا به انتها

بانک خلق چین ادعا می کند که کاهش ارزش امروز، یک تعدیل استثنایی است و نه آن طور که یک اقتصاددان ارشد این نهاد به نام «ما جون» به مجلۀ «کای­شین» گفت «نشانه ای که یوآن وارد روند عمومی کاهش ارزش خواهد شد». اما این موضع گیری به حق با شک و تردید گسترده رو به رو شده است. بانک مرکزی چین ادعا می کند که تعدیل مجدد یوآن، نرخ مبادلۀ ارز را بیش تر «متکی به بازار» می کند؛ این هوشمندانه ترین راه برای معرفی این چرخش سیاسی و محافظت از آن در برابر اتهامات مختلف- از جمله از طرف کنگرۀ امریکا- مبنی بر دستکاری خلاف قاعدۀ بازی است. در واقع بانک خلق چنین می داند که با کاهش مداخلات روزمرۀ خود برای حمایت از یوآن، این ارز به دلیل فشارهای «نیروهای بازار» وارد روند نزولی می شوند، چرا که اطمینان نسبت به اقتصاد چین دستخوش تزلزل می شود. این به آن معنا است که تغییر سیاست امروز دقیقاً آغاز یک «روند کاهش ارزش» است که فشارهای ارزی را در سطح جهانی بالا خواهد برد.

«استفان روچ»، کارمند ارشد دانشگاه ییل و سرپرست غیراجرایی سابق مورگان استنلی در امور آسیا گفت «به زحمت می شود باور کرد که این یک تعدیل استنایی است». روچ به خبرگزاری بلومبرگ گفت: «در یک اقتصاد ضعیف جهانی، برای تکان دادن به صادرات چین که در سراشیبی افتاده، به بیش از ۱.۹ درصد کاهش ارزش پول نیاز خواهد بود. همین امر احتمال یک کشمکش جدید و به مراتب بی ثبات کننده را در جنگ ارزی هردم فزایندۀ جهانی به وجود می آورد. این مسابقه تا به انتها، هر بار خطرناک تر از قبل شد».

این چرخش ها نشان دهندۀ بحرانی جدید است که سرمایه داری جهانی را در خود فرو برده است. حکومت های ملی صرفاً دم از «راه حل بین المللی» می زنند، در حالی که بی رحمانه سیاست های ملی خود که بیش از پیش خصلت حمایت گرایانه پیدا می کند، دنبال می کنند. هر «راه حل» سرمایه داران در بهترین حالت تنها می تواند وخامت اوضاع را به تعویق بیاندازد، و ناگزیر مشکلات جدیدتر و بیش­تری را ایجاد می کند. تجربۀ چین نیز چنین است. «راه حل»های حکومت شی جینپینگ که خود نسخه ای از اقتصاد نئولیبرال است، بحران اقتصادی را تشدید کرده و منجر به ایجاد انفجار بدهی شده است. تنها راه حل، دفن کردن سرمایه داری، با بازسازماندهی جامعه بر مبنای خطوط سوسیالیستی است.