سرمایه داری در آشفتگی: هرج و مرج دوبارۀ بازارهای بورس چین
برگردان: آرام نوبخت
درست زمانی که سران دنیا همه چیز را «امن و امان» اعلام می کردند، بورس شانگهای دوباره سقوط آزاد را تجربه کرد. روز دوشنبه، ۲۷ ژوئیه، شاخص بورس چین ۸.۵ درصد تنزل داشت که بزرگترین کاهش در یک روز معاملاتی از سال ۲۰۰۷ به این سو و دومین سقوط بزرگ در چین محسوب می شود. حتی روز بعد هم بورس شانگهای و شنژن دوباره دستخوش سقوط شدند.
رکود اخیر بلافاصله پس از سقوط تند ۳۰ درصدی ارزش بازارهای سهام چین از اواسط ژوئن تا ژوئیه سر رسید که موجی از شوک را در سرتاسر بازارهای مالی جهانی گسیل داشت. به خصوص علائم ترس و درماندگی در هیئت حاکمۀ چین به وضوح به چشم می خورد. برای بسیاری در بین ۹۰ میلیون سرمایه گذار خرده پای چین، سقوط بازار بورس یک فاجعه بوده است.
روزنامۀ مالی سوئدی «صنعت امروز» به نقل از ایمی یوآن ژوآنگ، تحلیلگر آسیا در بانک «نوردیا»ی سنگاپور نوشت: «آخرین باری که در چین شاهد سقوط ۳۰ درصدی طی ۱۶ روزِ معاملاتی بودیم، اواخر دهۀ ۱۹۹۰ بود. بنابراین این بزرگ ترین سقوط طی ۲۰ سال گذشته است. بسیاری در چین اکنون این رویداد را با آن چه که برای وال استریت در دهۀ ۱۹۳۰ پیش آمد، مقایسه می کنند».
در بازارهای مالی این نگرانی منطقی وجود دارد که کوه بدهی های ناشی از اقتصاد حبابی چین، می تواند به بحرانی منجر شود که «بدتر از بحران امریکا در سال ۲۰۰۷ و سقوط وام های درجه دو است».
پکن به سقوط بازار بورس در ماه ژوئن با راه اندازی برنامه های متنوع حمایتی برای بالا بردن قیمت های سهام و آرام کردن «بازار» واکنش نشان داد. اما تأثیرات این سیاست های حمایتی و بستۀ نجات از سوی رژیم، نشان داد که عمر کوتاهی دارد.
تردید در داده های تولید ناخالص داخلی
مسائل حل نشد تا این که رژیم اواسط ماه ژوئن اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی در سه ماهۀ دوم سال ۲۰۱۵ و در قیاس با سه ماهۀ مشابه سال قبل، ۷ درصد بالا رفته است . اندک افرادی هستند- اگر واقعاً باشند- که به این نرخ رشد بالای ادعایی باور داشته باشند. هنوز مدتی از ارائۀ داده های دولتی جرح و تعدیل شدۀ رشد اقتصادی نگذشته بود که در اخبار اعلام شد «مطابق با داده های مقدماتی شاخص مدیران خرید شرکت های Caixin و Markit، بخش تولید کارخانه ای چین، به دنبال رکود تولیدات در نتیجۀ کاهش سفارشات، دستخوش بیشترین انقباض طی ۱۵ ماه منتهی به ژوئیه شده است» (رویترز، ۲۴ ژوئیه).
روز ۲۷ ژوئیه نیز خبرگزاری سوئدی TT، گزارش داد: «سود رو به نقصان بخش صنعتی، ترس و وحشت نسبت به تعمیق بیشتر آهستگی رشد اقتصادی چین را تقویت کرد».
حتی اگر سیاست های حمایتی بتواند قیمت های سهام را مجدداً بالا ببرد، اما هنوز ما با بحران های بی سابقۀ مازاد ظرفیت و مازاد تولید در چین رو رو به رو هستیم که بیش از پیش به عنوان ترمزی در برابر رشد اقتصادی در چین و باقی جهان ایفای نقش می کند. و کاهش رشد، ناگزیر به معنای آن است که بحران در قالب شکاف های درونی دیکتاتوری چین وخیم تر خواهد شد.
این که بحران چین هم زمان با تعمیق بحران در سایر کشورهای به اصطلاح «نوظهور» مانند برزیل، روسیه و ترکیه رخ داد، همراه با تداوم بحران اروپا، به افزایش مشکلات پیش روی سرمایه داری جهانی می انجامد. اکنون این که حتی شکل خاص سرمایه داری دولتی در چین نیز به بن بست وارد شده، سرمایه داری جهانی را نه فقط از موتور رشد اصلی خود، که همین طور از الگویی که حکومت ها و سرمایه داران سرتاسر جهان با تجلیل از آن خواهان الگوبرداری بودند، محروم می کند. چین به جای آن که منجی سرمایه داری جهانی باشد، در حال حاضر در مسیر حرکت به سوی منشأ بی ثباتی و بحران های جهانی جدید و همین طور شورش های توده ای و بیداری سوسیالیستی است.