چگونه یونان از سوی اعتباردهندگان غارت شد

برگردان: آرام نوبخت

تصویری که سیریزا از گزارش مقدماتی «کمیتۀ حقیقت­یابی پیرامون بدهی عمومی» در ذهن خود می پروراند، این بود که از آن پوششی بسازد برای طفره روی از آغاز یک مبارزۀ حقیقی علیه غارتی که «تروئیکا»- اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول- به بهای طبقۀ کارگر صورت می دهد.

این گزارش در واقع در حکم کیفرخواستی بود علیه هم تروئیکا و حکومت ها و بانک های اروپا، و هم حمایت سیاسی جنایتکارانۀ سیریزا از اتحادیۀ اروپا و طبقۀ سرمایه دار یونان.

گزارش مذکور این اسطوره را که مشکلات اقتصادی یونان نتیجۀ وجود یک دولت بی بندوبار و ولخرج بوده است، رد می کند. از دهۀ ۱۹۸۰ به این سو، هزینه های عمومی یونان کم­تر از مخارج عمومی تمامی دیگر کشورهای منطقۀ یورو به استثنای یک مورد بوده است.

در ژوئن ۲۰۰۸، بدهی عمومی یونان ۵۲۲ میلیارد یورو یا معادل ۱۱۲ درصدِ تولید ناخالص داخلی بود. هزینه های اضافی دفاعی به میزان ۴ درصدِ تولید ناخالص داخلی، ۴۰ میلیارد یورو (۱۶ درصد) از این بدهی را شکل می داد، در حالی که بیش­ترین بخش بدهی، نتیجۀ ناتوانی دولت از جمع آوری مالیات بر درآمد و سهم پرداختی کارفرمایان بابت بیمۀ تأمین اجتماعی، و همین طور جریان خروج غیرقانونی سرمایه به میزان دست کم ۲۰۰ میلیارد یورو بین سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ از طرف شرکت هایی بود که از پرداخت مالیات هایی تا سطح ۴۰ میلیارد یورو طفره می رفتند.

در سال ۲۰۰۹ و به دنبال بروز بحران ۲۰۰۸، افزایشی سریع در بدهی خصوصی یا شرکت ها از ۷۴ درصد به ۱۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی وجود داشت، که همین امر بانک های اروپا و یونان را در معرض ۱۰۰ میلیارد یورو بدهی و سقوط قریب الوقوع قرار داد.

تا پیش از دسامبر ۲۰۰۹، بانک های آلمانی مبلغ هنگفتی به میزان ۷۰۴ میلیارد دلار به شرکت های یونانی، ایرلندی، ایتالیایی، پرتغالی و اسپانیا وام داده بودند؛ تنها دو تا از بزرگ­ترین بانک های آلمانی به نام های «بانک تجارت» (Commerzbank) و «بانک آلمان» (Deutsche Bank)، مبلغ ۲۰۱ میلیارد دلار به شرکت های یونان، ایرلند، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا وام داده بودند، در حالی که بانک های فرانسویِ «ب. اِن. پ. پاریبا» (BNP Paribas) و «کِرِدی اگریوکول» (Crédit Agricole)، ۴۷۷ میلیارد دلار وام اعطا کرده بودند.

این وام های بی پروا و حتی فاسد، نهادهای مالی را به مرحلۀ سقوط کشاند. در سال ۲۰۰۸، حکومت حزب «دمکراسی نوین» به ریاست جمهوری کوستاس کارامانلیس کمکی به ارزش ۲۸ میلیارد یورو در اختیار بانک ها قرار داد. اما این هم کافی نبود، و بانک ها، حکومت های خود، به خصوص فرانسه، آلمان و یونان را واداشتند که با یک ترفند دقیق و ازپیش حساب شده، دارایی های سمی شان را بر سر حکومت یونان آوار کنند.

نخستین گام، عبارت بود از تحریف حساب های مالی سال ۲۰۰۹ در یونان. در سال ۲۰۰۹، نهاد آماری رسمی یونان با نام «یورواستات» (Eurostat)، ناگهان بدهی اضافی ای را «کشف» کرد که ارقام کسری و بدهی کشور را بالا می برد. از جمله این که دیون بیمارستان ها بالا می رفت، و همین قلم، بدهی شرکت های عمومی را که یورواستات سابقاً مستثنی کرده بود، به دولت منتقل می کرد.

حکومت حزب سوسیال دمکرات «پاسوک» به ریاست جمهوری پاپاندرو که به تازگی انتخاب شده بود، این ارقام را در بودجۀ اکتبر ۲۰۰۹ لحاظ کرد. کسری به ارزش ۹.۳ میلیارد یورو، معادل ۳.۹۳ درصد تولید ناخالص داخلی، به ۲۴ میلیارد یورو رسید. این امر منجر به کسری بودجه ای معادل با ۱۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی شد که به مراتب بالاتر از سقف ۳ درصدی تعیین شده برای اعضای منطقۀ یورو می رفت، و هزینۀ استقراض یونان را تا سطوح اوراق قرضۀ بنجل بالا می برد.

این موضوع به حکومت پاسوک امکان داد که تا در سال ۲۰۱۰ از صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا برای ۱۱۰ میلیارد یورو در قالب وام های دوجانبه و چندجانبه درخواست کند که غالباً وام های غیرکارای بانک ها را می خریدند.

صندوق بین المللی پول می دانست که این بدهی غیرقابل تحمل است. تجدیدساختار بدهی به شکلی که این نهاد پیشنهاد کرده بود، می توانست بدهی را ۸۰ درصد کاهش دهد، اما بانک های فرانسه و آلمان عزم خود را جزم کرده بودند که بدهی را «تعدیل» نکنند. در سال ۲۰۱۳، یکی از گزارش های صندوق بین المللی پول اعتراف کرد که عدم تجدیدساختار بدهی «فضایی را مهیا کرد تا اعتباردهندگان خصوصی ضمن کاهش ریسک، بدهی را به دست مقامات منتقل کنند».

نمایندۀ یونان در صندوق بین المللی پول طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، به کمیته گفت که این صندوق، سمینارهایی آموزشی برای خبرنگاران یونانی برگزار کرد تا به این ترتیب بتوانند مانع از آن شوند که جزئیات این شیادی لو برود.

سیاست های ریاضتی تحمیلی برای پرداخت اصل و فرع بدهی، بدهی عمومی را از ۲۹۹ میلیارد یورو در ۲۰۰۹ به ۳۵۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۱ افزایش داد. این به دومین بستۀ نجات مالی به ارزش ۱۳۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۲، مشروط به اِعمال ریاضت و خصوصی سازی های بیش­تر منجر شد. تجدیدساختار بدهی یونان و بازخرید اوراق قرضۀ یونان از سوی بانک مرکزی اروپا، به برخی صندوق های پوشش ریسک نظیر «Third Point of Dan Leob» اجازه داد سودهای نجومی به میزان ۵۰۰ میلییون یورو و بیش­تر به چنگ بیاورند.

این گزارش، دستکاری های غیرقانونی نهادهای مالی خصوصی منطقۀ یورو را برای انتقال وام های «ناکارامد» خود به بانک ها و شرکت های یونان تا صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و اتحادیۀ اروپا را با جزئیات توضیح می دهد.

وام های سمی بانک ها به واسطۀ شرکتی در لوکزامبورگ پول­شویی شدند. این شرکت ۸۰۰ میلیارد یورو وثیقه را- از جمله حدوداً ۲۵۰ میلیارد یورو از صندوق بین المللی پول- تأمین کرد. «شریک» این شرکت، «صندوق ثبات مالی اروپا» منطقۀ یورو بود. صندوق ثبات مالی اروپا، به عنوان اعتباردهندۀ اصلی یونان با ۴۲ درصد وام ها، تحت کنترل «ادارۀ مدیریت بدهی آلمان» و همین طور «بانک سرمایه گذرای اروپا» قرار دارد.

این وام ها و به همراه سایر موارد به حکومت یونان منتقل شد و یورواستات قوانین خود را به نحوی تغییر داد تا اجازۀ انتقال فراهم شود. بخش اعظم وام ها برای بازپرداحت بدهی ها استفاده شد.

بانک مرکزی اروپا، پس از «صندوق ثبات مالی اروپا» و صندوق بین المللی پول، سومین اعتباردهندۀ بزرگ یونان (۲۷ میلیارد یورو) است. اما تا پنج سال آتی قانوناً بزرگ ترین مدعی نیز هست. بانک مرکزی اروپا اوراق قرضۀ یونان را با تخفیف (۴۰ میلیارد یورو به جای ۵۵ میلیارد یورو) خریداری کرد و می تواند مابه التفاوت آن را، چنان چه اوراق قرضه تا موعد سررسید نگاه داشته شوند، برای خود درو کند. تاکنون نیز این بانک بهره های هنگفتی از یونان دریافت کرده است که به مراتب بالاتر از ایتالیا و اسپانیا می رود. یونان ۲۹۸ میلیون یورو بهره در سال ۲۰۱۴ پرداخت کرد، یعنی ۱۰ درصد کل بهرۀ پرداختی پنج کشور در «برنامۀ بازار اوراق بهادار»، در حالی که وام های دریافتی آن تنها ۱۲ درصد را شکل می دهد.

تا سال ۲۰۱۱، حساب های «خارج از ترازنامۀ» بانک یونان، یعنی دارایی های سمی بانک های خصوصی، ۳۰۰ میلیارد یورو برآورد شدند، در حالی که دارایی های آن به ۱۶۸ میلیارد یورو می رسید.

ابعاد این کلاهبرداری، عظیم است. از بیش از ۲۰۰ میلیارد یورویی که ارائه شد، تنها حدود ۸ سنت به ازای هر یورو عملاً صرف تأمین مالی مخارج حکومت یونان شد.

تا پایان سال ۲۰۱۴، بدهی عمومی یونان به ۱۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته بود، و تعهدات بدهی، بهره و سایر این دست هزینه ها، ۵۶ درصد بودجۀ دولتی را شکل می داد.

***

توضیحات مترجم:

– وام دوجانبه، نوعی وام است که شامل یک قرض گیرنده و یک قرض دهنده می شود. در عوض یک وام چند جانبه، نوعی وام است که به ازای یک قرض گیرنده، چندین قرض دهنده را دربر می گیرد. صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و غیره، عموماً تأمین کنندگان وام های چندجانبه هستند.

– وام معوقه یا ناکارامد (Non-Performing Loan)، وامی که است بدهکار، پرداخت های منظم و برنامه ریزی شدۀ آن را به مدت دست کم ۹۰ روز انجام نداده است. بنابراین وام معوقه، وامی است که یا نکول شده است یا در آستانۀ نکول قرار دارد.

– وام سمی (Toxic Loan)، وامی است ضمانت کافی برای انجام تعهدات بدهکار در زمان نکول آن از سوی قرض گیرنده ندارد.

– خارج از ترازنامه (Off Balance Sheet)، شامل اقلامی هم چون دارایی یا بدهی است که در ترازنامه درج نمی شود.

– دارایی سمی (اصطلاحی که طی بحران مالی ۲۰۰۸ به وجود آمد) به آن دسته از دارایی های مالی اطلاق می شود که ارزش آن ها به طور قابل توجهی سقوط کرده و دیگر بازاری برای آن وجود ندارد. به عنوان مثال، فردی برای خرید یک منزل، وام رهنی به ارزش ۴۰۰ هزار دلار و با نرخ بهرۀ ۵ ساله از بانک الف دریافت می کند. بانک مذکور به واسطۀ اعطای این وام، یک دارایی در اختیار دارد (اوراق بهادار به پشتوانۀ وام رهنی). اکنون بانک الف حق دارد این دارایی را به طرف دیگر (بانک ب) بفروشد. اکنون بانک ب، به عنوان مالک یک دارایی درآمد زا، می تواند بهرۀ ۵ درصدی پرداختی فرد مورد نظر را دریافت می کند. چنان جه قیمت منزل بالا برود و فرد وام گیرنده نیز هم چنان وام خود را بازپرداخت کند، این دارایی مشکلی را بروز نمی دهد. اما به محض آن که وام گیرنده، از پرداخت وام رهنی قصور کند، مالک وام (چه بانک الف باشد و چه بانک ب)، دیگر دریافتی های سابق خود را از محل این وام نخواهد داشت. در این حالت منزل مصادره می شود و به فروش خواهد رسید، منتها اگر قیمت منزل کاهش یافته باشد، تنها بخشی از بدهی فرد عودت داده خواهد شد. در نتیجه اوراق بهادار به پشتوانۀ وام رهنی، غیرقابل فروش می شوند و هیچ شخصی بابت خرید این دارایی پولی نخواهد پرداخت. در این مثال، اوراق بهادار به پشتوانۀ وام رهنی به یک «دارایی سمّی» (Toxic Asset) مبدل می شود.

– تعدیل (Haircut) در این جا به کاهش بدهی یونان اشاره دارد. به عنوان مثال حکومت یونان مبلغ چند میلیون یورو از بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری و غیره استقراض می کند، و در عوض آن، اوراق قرضه منتشر می کند. اما اکنون به وضعیتی می رسد که قادر به پرداخت آن نیست. در این حالت اگر سرمایه گذار، اوراق قرضه ای به ارزش اسمی مثلاً ۱۰۰۰ یورو در اختیار داشته باشد، حکومت یونان فرضاً بر سر پرداخت تنها ۳۰۰ یورو توافق می کند. به این ترتیب، ۷۰۰ یورو تعدیل شده است. در این مرحله مذاکرات بین قرض دهنده و قرض کننده آغاز می شود. از آن جا که قرض دهنده می داند حکومت یونان احتمالاً نمی تواند ۱۰۰ درصدِ بدهی را پرداخت کند، هدف جدید، بازپرداخت بدهی حکومت یونان تا هر مقدار ممکن است. اما همیشه موضوع به این شکل پیش نمی رود. بلکه نهاد قرض دهنده ممکن است از نرخ بهرۀ بازپرداخت بدهی، بکاهد یا تاریخ بازپرداخت را به آینده موکول کند. به عنوان نمونه حکومت یونان در این مثال فرضی می تواند کل ارزش اوراق قرضه را پرداخت کند، منتها به جای نرخ بهرۀ ۵ درصد طی ۱۰ سال، با نرخ بهرۀ ۲ درصد در ۳۰ درصد، بدهی را پرداخت کند-

– اوراق قرضۀ بُنجل یا با ریسک بالا (Junk Bond)، اوراق قرضه ای هستند که پایین تر از «درجۀ سرمایه گذاری» (IG) رتبه بندی می شوند و احتمال نکول آن ها بالاتر است. در حوزۀ سرمایه گذاری، رتبه بندی اعتبار اوراق قرضه، معرف میزان ریسک اوراق قرضۀ دولتی یا شرکت ها است که از سوی نهادهای رتبه سنجی اعتباری تعیین می شود. اوارق قرضه در شرایطی «درجۀ سرمایه گذاری» (IG) دریافت می کنند که رتبۀ اعتباری آن بنا به تشخیص نهاد Standard & Poor، معادل با BBB منفی یا بالاتر، و بنا به تشخیص مؤسسۀ Moody، برابر با Baa3 باشد.