گندیدگی در قلب اقتصاد امریکا
برگردان: آرام نوبخت
در میانۀ تداوم رکود اقتصادی اروپا، تا جایی که تولید منطقۀ یورو همچنان پایین تر از سطح سابق آن در سال ۲۰۰۷ است، و در شرایط آهستگی رشد چین و بازارهای به اصطلاح «نوظهور»، ایالات متحده اغلب به عنوان یک «نقطۀ روشن» در اقتصاد سرمایه داری جهانی تصور می شود.
اما با درنظر داشتن داده های اخیر وزارت بازرگانی، اقتصاد امریکا، با گذشت بیش از شش سال از زمان پایان رسمی رکود بزرگ در سه ماهۀ دوم سال ۲۰۰۹، در هر وضعیتی هست به جز قرار داشتن در مسیر بهبود.
طبق یافته های وزارت مذکور، اقتصاد با نرخ سالانۀ ۲.۳ درصد در سه ماهۀ دوم سال ۲۰۱۵ رشد داشت. ارقام سه ماهۀ نخست، مورد تجدیدنظر قرار گرفت و به این ترتیب رشد اقتصادی از انقباضِ ۰.۲ درصدی، به انبساطِ ۰.۶ درصدی مبدل شد. اما این نتایجِ ظاهراً بهتر برای سه ماهۀ نخست، زمانی به حاشیه می رود که بدانیم سایر داده ها پس از تجدیدنظر نشان می دهند که موج تشنج حاصل از بحران مالی ۲۰۰۸، تأثیری به مراتب مهم تر از آن چه سابقاً گمان می رفت دربر داشته است.
به گفتۀ «وال استریت ژورنال»، «تجدیدنظر در داده هایی که به بیش از سه سال پیش بازمی گردد، نشان می دهد که رونق-اگرچه ضعیف ترین رونق از زمان جنگ جهانی دوم- به مراتب وخیم تر از آن چیزی بود که گمان می رفت. تولید ناخالص داخلی به طورمتوسط با نرخ سالانۀ ۲ درصد طی سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ افزایش داشت که این ۰.۳ واحد درصد پایین تر از تخمین های قبلی بود». این روزنامه خاطر نشان کرد که هرچند رشد نیمۀ نخست سال به یُمن تجدیدنظر در داده های این سه ماهه بهتر از پیش بینی های سابق بود، اما «رشد اقتصادی تاکنون به مراتب آهسته تر از رشد سست نیمۀ نخست سال قبل و به مراتب پایین تر از آهنگ کل بهبود بوده است».
در آن چه که سیکل های تجاری «نرمال» سابق محسوب می شود، رشد اقتصادی زمانی می توانست شتاب بگیرد که بنگاه ها با انتظار رونق بازارها و فرصت های سودآوری بیشتر، دست به سرمایه گذاری بزنند. اما این مکانیسم دیگر عمل نمی کند. سرمایه گذاری شرکت ها که زمانی محرک رشد بود، اکنون در حال تبدیل به بازدارندۀ آن است.
داده های تولید ناخالص داخلی نشان می داد که سرمایه گذاری پایین تر شرکت ها، عملاً از رشد در سه ماهۀ دوم کاست. برای نخستین بار از سال ۲۰۱۲ چنین اتفاقی رخ داده بود. سرمایه گذاری ثابت در بخش غیرمسکن، که شامل هزینه روی نرم افزار، تحقیق و توسعه، و همین طور تجهیزات جدید و ساختمان کارخانه می شود، در قیاس با رشد ۱.۶ درصد سه ماهۀ نخست، ۰.۶ درصد سقوط کرد.
به نظر می رسد یکی از دلایل مستقیم این امر، کاهش سرمایه گذاری در بخش انرژی به دلیل سقوط تند قیمت نفت در طی یک سال گذشته باشد. اما آهستگی سرمایه گذاری امریکا اهمیت برجسته تری دارد. به این معنا که خود جزئی از یکی از روندهای قابل توجه در اقصاد جهانی در کلیت آن است، یعنی ناتوانی سرمایه گذاری در اقتصاد واقعی برای بازگشت به سطوح سابق خود تا پیش از سال ۲۰۰۸.
صندوق بین المللی پول طی گزارش «چشم انداز اقتصادی جهانی» در ماه آوریل گذشته نوشت: «سرمایه گذاری ثابت خصوصی در اقتصادهای پیشرفته، به شدت طی دورۀ بحران مالی جهانی منقبض شد و از آن زمان تاکنون شاهد بهبودی جزئی بوده است». طی سال های پس از ۲۰۰۸، سرمایه گذاری تقریباً ۲۵ درصد در قیاس با پیش بینی های قبل از بحران کاهش داشته است. هرگز چنین چیزی در رکودهای سابق دورۀ پسا جنگ دیده نشده است، و این نشان می دهد که آن چه در سال ۲۰۰۸ آغاز شد، نه تغییر در سیکل اقتصادی، بلکه فروپاشی ابتدایی ترین فرایندهای اقتصاد سرمایه داری بوده است.
همین گرایش را می توان در داده های دستمزد دید. نرخ های دستمزدها در ایالات متحدۀ امریکا، به همراه سایر اقتصادهای اصلی، نقریباً راکد هستند. آخرین ارقام وزارت کار امریکا نشان می دهد که طی سه ماهۀ دوم، هزینه های اشتغال تنها ۰.۲ درصد بالا رفت که کمترین افزایش از ۱۹۸۲ محسوب می شود. سپس ایالات متحدۀ امریکا در بحبوحۀ عمیق ترین رکود از زمان بحران بزرگ دهۀ ۱۹۳۰ قرار گرفت. ارقام کنونی با این حال در ششمین سال از یک به اصطلاح بهبود اقتصادی به ثبت رسیده اند. هرگز چنین چیزی در تاریخ اقتصادی پیشین مشاهده نشده است.
داده ها روشن می کند که دستمزد پایین، به هیچ رو یک خصلت تصادفی در اقتصاد امریکا نیست، بلکه جزء ثابت و دائمی آن است. مضاف بر این، این گرایش های اقتصادی عمده به دنبال برنامۀ حکومت اوباما برای «تجدیدساختار» صنعت خودرو در سال ۲۰۰۹ و آغاز تعمیم دستمزدهای پایین به کل اقتصاد امریکا، تقویت شده است.
کاستن از سرمایه گذاری و دستمزدها- دو محرک کلیدی اقتصاد واقعی- در نقطۀ مقابل دنیای مالیه قرار دارد. شاخص های بورس امریکا پس از رسیدن به پایین ترین نقاط خود، دستخوش رونق شده و سه برابر افزایش داشته اند. این نتیجۀ سفته بازی مالی با عرضۀ پول بسیار ارزان از سوی بانک مرکزی امریکا است که نرخ بهرۀ استاندارد خود را به مدت تقریباً هفت سال در سطح صفر یا نزدیک به آن نگاه داشته است.
تئوری رسمی پشت سیاست نرخ بهرۀ پایین، این بود که بتوان با رونق بخشیدن به سرمایه گذاری، به رونق و بهبود اقتصادی رسید. در واقع این سیاست به رشد طفیلی گری در مقیاسی بی سابقه انجامیده است. پول ارزان به جای استفاده برای فعالیت مولد، در جهت فعالیت های مالی مختلف سفته بازی، از جمله بازخرید سهام و سیاست ادغام و تصاحب شرکت ها استفاده شده است.
فقط موضوع این نیست که پول های عرضه شدۀ بانک مرکزی امریکا و سایر بانک های مرکزی سرتاسر جهان برای فعالیت های مولد استفاده نشده و این به رشد آهسته و رکود اقتصادی شدت بخشیده است؛ بلکه پیامد به مراتب مخرب تری نیز داشته است.
شرکت هایی که دست به سرمایه گذاری های جدید می زنند، ولی بازار آن ها را شرکت هایی با سطوح بیش از حد بالای مخارج سرمایه گذاری می بیند، در واقع از طریق قیمت سهام خود مجازات می شوند، و به قربانی بالقوۀ عملیات ادغام و تصاحب و تجدیدساختار با هدف افزایش عواید کوتاه مدت پرداختی به سرمایه گذاران تبدیل می شوند. هرچند این پدیده در ایالات متحده متمرکز شده، ولی حوزه ای جهانی دارد. به طوری که اقتصاددان ارشد «بانک انگلستان»، اندی هلدین، اخیراً اظهار داشت که شرکت ها «تقریباً در حال خوردن هم دیگری هستند».
این پدیده از اهمیت تاریخی عمیقی برخوردار است. سرمایه داری در گذشته بخش های وسیعی از نیروهای مولد را نابود کرده است، حال یا به واسطۀ بحران و یا جنگ. اما هرگز چنین غارتی در مقیاس امروزی آن از طریق عملیات سفته بازی، در گذشته رخ نداده بوده است. این واقعیت به خودی خود نشان دهندۀ رشد گندیدگی در قلب نظم اقتصادی امروزی است.
علاوه بر این، رشد عظیم سفته بازی مالی، آن هم با اتکا به یک اقتصاد واقعی دستخوش رکود، شرایطی را برای وقوع یک بحران مالی دیگر فراهم آورده است، تنها مسأله این است که چه رویداد خاص یا مجموعه ای از رویدادهای خاص می تواند این بحران را ناگهان آغاز کند.
۴ اوت ۲۰۱۵
