سیپراس و اخراج منتقدین توافق از کابینه
برگردان: آرام نوبخت
جمعه شب گذشته، نخست وزیر یونان، الکسیس سیپراس، تجدیدساختار کابینه را اعلام کرد و به دنبال آن اخراج منتقدین بستۀ ریاضتی جدید و ویرانگر اتحادیۀ اروپا که سیرایزا ضمن مذاکرۀ سومین تفاهمنامه با اتحادیۀ اروپا بر سر دریافت بستۀ نجات مالی به دولت یونان مشغول اعمال آن است، آغاز گردید.
این تجدیدساختار کابینه پس از آن آغاز شد که روز پنج شنبه، ۳۲ نفر از ۱۴۹ نمایندۀ سیریزا، ازجمله جناح «پلاتفرم چپ» در این حزب، علیه بستۀ ریاضتی اتحادیۀ اروپا در پارلمان یونان رأی دادند. کابینۀ جدید قرار است ظهر امروز ادای سوگند کند.
طی این تغییر کابینه، ۹ مقام وزارت منتقل شد. یک وزیر و سه نمایندۀ وزیر از مناصب خود عزل شدند. از جمله وزیر انرژی، پانایوتیس لافازانیس، یکی از اعضای برجستۀ «پلاتفرم چپ»؛ نمایندۀ وزیر کار، دیمیتریس استراتولیس؛ و نمایندۀ وزیر دفاع، کوستاس آیسیکوس- که همگی علیه بستۀ ریاضتی ۱۳ میلیارد یورویی در پارلمان رأی داده بودند.
وزیر کار کنونی، پانوس اسکورلتیس، از متحدین نزدیک سیپراس، جای لافازانیس را در وزارات انرژی گرفته و در همین جا است که بنا به دستورات اتحادیۀ اروپا بر خصوصی سازی آب و برق و سایر دارایی های دولتی یونانی نظارت خواهد داشت. استراتولیس نیز جای خود رابه پاولوس چایکالیس، بازگیر کمدی از شریک راستگرای سیریزا یعنی «یونانی های مستقل»، داد.
معاون اسبق وزیر مالیه، نادیا والاوانی، که درست پیش از رأی چهارشنبه استعفا داد، جای خود را به تریفون الکسیادیس، سرپرست «اتحادیۀ بازرسان مالیاتی پیرائوس و آتن» داد.
سیپراس این جابجایی ها را در داخل ائتلاف کنونی سیریزا و یونانی های مستقل انجام داد، تا به این ترتیب جلوی این گمانه زنی ها را بگیرد که او قصد دارد اعضای احزاب اپوزیسیون حامی ریاضت- مثل «دمکراسی نوین» و «تو پوتامی» و حزب سوسیال دمکرات «پاسوک»- را به درون کابینه بیاورد.
با این وجود، سیپراس عملاً در رأس یک حکومت «وحدت ملی» قرار دارد و با نقض مستقیم رأی قاطع «نه» در رفراندوم روز ۵ ژوئیه، مشغول گروه بندی مجدد سیریزا با احزابی است که همگی متعهد به اعمال ریاضت بیش تر هستند. سیپراس با از دست دادن حمایت نمایندگان «پلاتفرم چپ»، وادار شد که برای تصویب بستۀ ریاضتی جدید در روز چهارشنبه، روی احزاب حامی ریاضت در اپوزیسیون خود اتکا کند.
تجدیدساختار کابینه به دست سیپراس، علامتی است که نشان می دهد او هیچ گونه انتقاد به سیاست هایی ارتجاعی را که سیریزا حول آن ها به توافق با اتحادیۀ اروپا و برلین دست یافته، تحمل نخواهد کرد. این اقدامات بلافاصله پس از رأی دیروز پارلمان آلمان به پذیرش بستۀ ریاضتی جدید اتحادیۀ اروپا سر رسید. مقامات آلمان بیش ترین نقش را در تهیۀ این بسته داشته اند که شامل کاهش عمیق صندوق های بازنشستگی، دستمزدهای بخش عمومی و سوبسیدهای سوخت و همین طور دیکته کردن یک برنامۀ خصوصی سازی گسترده می شود.
مخالفت «پلاتفرم چپ» با این توافق، یک خصلت ریاکارانه و نمایشی داشت. اعضای این جناح ماه ها پس از آن که روشن شد سیریزا مشغول زیر پا گذاشتن وعدۀ خود مبنی بر پایان تفاهمنامۀ ریاضتی اتحادیۀ اروپا است (وعده ای که اصولاً سیریزا را در ماه ژانویه به قدرت رساند)، همچنان در درون حکومت باقی ماندند. انتقادات آن ها چیزی بیش از انتقادات فرمالیته به تصمیم سیریزا برای ادامۀ تفاهمنامۀ اتحادیۀ اروپا در ماه فوریه و تاراج کردن میلیاردها یورو از دانشگاه ها و حکومت های محلی برای تسویۀ بدهی به اعتباردهندگان در بهار امسال و اجرای بستۀ ریاضتی ویرانگر در ماه جاری پس از اتمام منابع پولی، نبود.
با این حال پس از خیانت بی پروا و تاریخی سیریزا به رأی «نه» در رفراندوم یونان، سیپراس به وضوح نگران این بود که شاید حتی همین مخالفت نمادین با هدف بزک کردن تسلیم خفت بار سیریزا، حکومت او را بی ثبات کند.
روز چهارشنبه، پس از استعفای والاوانی، تقریباً ۱۰۶ نفر از ۲۰۱ عضو کمیتۀ مرکزی سیریزا، با امضای یک بیانیۀ مشترک اعلام داشتند که توافق سیپراس با اتحادیۀ اروپا یک «کودتا» است. بینیۀ آن ها اعلام می داشت: «توافق با نهادها، که نتیجۀ خطر خفگی مالی فوری بود، یک تفاهمنامۀ جدید است با پیامدهای غیرقابل تحمل و تحقیرآمیز این اهمال که برای کشور و مردم ما فاجعه بار است».
منتها این بیانیه مسیر پیش روی حکومت سیریزا برای اجرای ریاضت را تهدید نمی کرد، چرا که تعداد اندکی از اعضای کمیتۀ مرکزی که این بیانیه را امضا کرده بودند، اعضای پارلمان بودند. با این حال سیپراس در تلاش است که آن ها را سر جای خود بنشاند، دست کم تا زمانی که مذاکرات بر سر تفاهمنامۀ جدید در جریان است.
در همان حال که سیپراس انتخابات فوری و پیش از موعد تا قبل از حصول توافق با اتحادیۀ اروپا را منتفی کرده است، وزیر داخله، نیکوس ووتسیس اعلام کرده که سیریزا احتمالاً انتخاباتی جدیدی را در ماه سپتامبر یا اکتبر فرامی خواند.
۱۸ ژوئیۀ ۲۰۱۵
