پذیرش برنامۀ ریاضتی دیکته شدۀ اتحادیۀ اروپا از سوی پارلمان یونان

برگردان: آرام نوبخت

الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان و رهبر سیریزا، توانست اوایل روز پنج شنبه حمایت پارلمان یونان را برای برنامۀ ریاضتی بی رحمانه ای که اواخر هفتۀ گذشته با مقامات منطقۀ یورو توافق نموده بود، به دست آورد.

در تصویب این برنامه هرگز تردیدی وجود نداشت. این برنامه با اکثریت قاطع ۲۲۹ رأی موافق در برابر ۶۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع قانونی شد. سه حزبِ آشکارا حامی ریاضت، یعنی «دمکراسی نوین»، «پاسوک» و «تو پوتامی»، از لایحۀ حکومت سیریزا حمایت کردند. رأی «نه» شامل نمایندگان پارلمان از «حزب کمونیست یونان» (KKE) و حزب فاشیستی «طلوع طلایی»، و همین طور ۳۲ نمایندۀ سیریزا در پارلمان می شد.

در بیرون از پارلمان، خشم روز افزونی نسبت به توافق خیانت آمیز سیپراس وجود داشت. صبح روز چهارشنبه اتحادیۀ کارکنان بخش عمومی ADEDY دست به اعتصابی چهار ساعته زد. عصر همان روز، اعتراضات متعددی در آتن و تسالونیکی برگزار گردید. فدراسیون اتحادیه های PAME به عنوان شاخۀ وابسته به حزب کمونیست یونان اعتراض نسبتاً وسیعی را در میانۀ بحث های پارلمانی آغاز کرد. به علاوه فعالین سازمان «همکاری چپ ضدّ سرمایه داری برای سرنگونی» (Antarsya) و آنارشیست ها نیز در سازماندهی تظاهرکنندگان نقش داشتند.

حکومت دست به اعزام پلیس ضدّ شورش زد که در مواجهه با پرتاب کوکتل مولوتف از سوی تظاهرکنندگان، از گاز اشک آور استفاده نمود. از جمله کسانی که مورد حملۀ پلیس قرار گرفتند، شماری از اعضای سازمان جوانان سیریزا بودند.

اما در داخل ساختمان پارلمان، سیپراس توانست آرای شرکای ائتلافی راست گرای خود، یعنی «یونانی های مستقل» (Anel)، و سه حزب حامی ریاضت اقتصادی را به دست آورد. حکومت ائتلافی سیریزا، کارگران و جوانان یونان را به تحمّل فلاکت بیش­تر محکوم کرده است، تا جایی که شکنجه گران یونان در برلین از این صحبت می کنند که سیاست های ریاضتی مورد درخواست خود را با «کمک بشردوستانه» ترکیب کنند.

تمام چشم ها به «پلاتفرم چپ» سیریزا دوخته شده بود تا ببینند که آیا ریزش های درون حزبی آن قدر گسترده خواهد بود که سیپراس را وادار به استعفا و انتخابات جدید کند یا خیر. اوایل همان روز برخی گزارش ها حاکی از تماس تلفنی سیپراس به رئیس جمهور پروکوپیس پاولوپولوس بود، آن هم در بحبوحۀ این گمانه زنی ها که اعتراض ۴۰ نمایندۀ پارلمان، به عنوان رأی عدم اعتماد به حکومت تلقی خواهد شد.

سیپراس به نمایندگان خود در پارلمان گفت که رأی مخالف با توافق، به معنای یک کودتا از سوی نیروهای راست خواهد بود و با این گفته قصد داشت اثبات کند که حکومت «ضدّ ریاضت» کنونی، صرفاً یک «وقت تنفس برای چپ» محسوب می شود. نیکوس فیلیس، سخنگوی سیریزا نیز با حمایت از او هشدار داد: «اگر حکومت سیریزا سقوط کند، شما به شویبله (وزیر مالیۀ آلمان) و محافل محافظه کار اروپا خدمت کرده اید».

بلاهت و ریاکاری این بیانیه ها حیرت انگیز است. حکومت به اصطلاح «ضدّ ریاضت» و «چپ» سیریزا که بر مبنای وعدۀ پایان دادن ریاضت انتخاب شد، خود مشغول حمله به مشاغل، صندوق های بازنشستگی و استاندارد زندگی کارگران یونان است، آن هم حملاتی که به مراتب فراتر از حملات حکومت های قبلی می رود. به علاوه سیریزا عملاً دیکتاتوری «تروئیکا»- اتحادیۀ اروپا، صندوق بین المللی پول، و بانک مرکزی اروپا- را کامل تر و همه جانبه تر از رژیمی که وعدۀ پایان دادنش را داده بود، پذیرفته است. در حال حاضر آن ها پذیرفته اند که ۵۰ میلیارد یورو دارایی عمومی را به یک تراست تحت کنترل آلمان منتقل کنند، و این تراست دارایی های مذکور را به سفته بازان خصوصی بفروشد و از بخش عمدۀ عواید حاصل از آن برای تسویۀ بدهی به اعتباردهندگان یونان استفاده کند.

درخواست فیلیس از نمایندگان مجلس برای «رأی دادن برخلاف وجدان خود»، از سوی پانوس کامنوس، رهبر یونانی های مستقل هم بازتاب یافت که اعلام داشت: «ما باید برخلاف وجدان خود رأی دهیم و از توافق حمایت کنیم».

تا پیش از نشست پارلمان، فریادهای نارضایتی به روشنی به گوش می رسید. سخنگوی پارلمان، زوی کونستانتوپولوس که جمعۀ گذشته علیه حکومت رأی داده بود، بنا به درخواست سیپراس از سمت خود عزل شد. معاون وزیر مالیه، نادیا والاوانی، با گفتن این که برای او باقی ماندن در حکومتی متعهد به اعمال چنین تمهیدات ریاضتی بی رحمانه ای «ناممکن» است، از منصب خود در کابینه استعفا داد. دبیر کل وزارت مالیه، مانوس مانوساکیس نیز سمت خود را ترک گفت. اکثریت کمیتۀ مرکزی سیریزا، یعنی ۱۰۹ نفر از ۲۰۱ عضو، از جمله ۱۵ نمایندۀ پارلمان، علیه توافق رأی دادند.

با این وجود سیپراس توانست حمایت اکثریت حزب را به دست آورد. رأی «نه» دیگران هم تنها یک تلاش دیررس برای حفظ آبروی حزب از طریق دست زدن به یک اعتراض نمایشی بود. مصداق بزدلی و بی پرنسیپ بودن «پلاتفرم چپ» را که تا به آخرین نفس از سیپراس حمایت کرد، می توان در وزیر انرژی، پاناگیوتیس لافازانیس سراغ گرفت که گفت علیه توافق رأی می دهد، منتها خواهان پایین کشیدن حکومت از قدرت نیست.

با وجود تمامی این زحمات، احتمالِ عزل سیپراس می رود، آن هم هم به عنوان بخشی از فرایند تجدیدساختار کابینه به منظور حذف و تسویۀ حتی بزدل ترین منتقدین و در عوض انباشتن کابینه از کسانی که آمادۀ پذیرش هر نوع سیاست ریاضتی درخواستی اتحادیۀ اروپا هستند. چهار وزیری که علیه شروط بستۀ مالی اخیر سخن گفته نیز تقریباً به طور قطع از کار برکنار می شوند.

حتی با تجدیدساختار کابینه هم موقعیت و جایگاه سیپراس هم­چنان متزلزل باقی خواهد ماند. حکومت با انتخابات جدید در اوایل پاییز نیز هم­چنان می تواند سقوط کند. «دمکراسی نوین» وعده داد که تا زمان تصویب تمهیدات بستۀ مالی و قانونی شدن آن از حکومت حمایت کند. رهبر «پوتامی»، ساورس تئودوراکیس که ۱۷ نمایندۀ پارلمان را تحت کنترل خود دارد، اعلام کرد که حزب او به حکومت ائتلافی با سیریزا نخواهد پیوست.

تا جایی که به فرو رفتن یونان در این جهنم مالی مربوط می شود، تصویب این توافق هیچ چیزی را تغییر نمی دهد.

در گزارش صندوق بین المللی پول رک و راست گفته شده بود: «بدهی عمومی یونان غیرقابل تحمل شده است… نیازهای مالی این کشور تا پایان سال ۲۰۱۸، در حال حاضر ۸۵ میلیارد یورو تخمین زده می شود، و انتظار می رود که طی دو سال آتی، سطح بدهی مذکور به ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی سر بکشد، مشروط به آن که توافقی اولیه بر سر برنامه حاصل شود. بدهی یونان اکنون تنها به واسطۀ اعمال تمهیداتی در جهت تخفیف بدهی- که به مراتب فراتر از آن چه اروپا تاکنون درنظر داشته است، می رود- می تواند قابل تحمل شود».

آلمان با نوع کمکی که صندوق بین المللی پول پیشنهاد می کند توافق نخواهد کرد؛ در عنوض این نهاد به سهم خود درخواست دارد که منابع لازم از سوی اتحادیۀ اروپا عرضه شود.

«جک لو»، وزیر خزانه داری امریکا، دیروز برای گفتگو با ماریو دراگی، سرپرست بانک مرکزی اروپا، به اروپا پرواز کرد. او امروز با وزیر مالیۀ آلمان، ولفگانگ شویبله دیدار دارد. اما آلمان به کرّات درخواست های واشنگتن برای کاهش ارزش بدهی را رد کرده است.

۱۶ ژوئیۀ ۲۰۱۵