درخواست سیپراس از اتحادیۀ اروپا برای توافق ریاضتی جدید

برگردان: آرام نوبخت

به دنبال رأی قاطع «نه» به درخواست های ریاضتی اتحادیۀ اروپا در رفراندوم روز یکشنبۀ یونان، الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، نومیدانه در جستجوی یک توافق ریاضتی جدید با اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول است.

امروز در نشستی با «نهاد»های اروپایی، سیپراس قرار است همان چیزی را معرفی کند که دیروز طی سخنرانی خود خطاب به پارلمان اروپا، «اصلاحات معتبر» برای یک «راه حل منصفانه و پایدار» در ارتباط با بحران یونان نامیده بود. مقصود او از این عبارت، توافقی است که برای «نهاد»های اروپایی قابل پذیرش باشد، نهادهایی که در ازای ارائۀ هرگونه بستۀ نجات مالی، خواهان اعمال سیاست های خشن­تر ریاضتی هستند.

هم زمان با صحبت های سیپراس، وزیر مالیۀ جدید سیریزا یعنی اوکلیدس ساکالوتوس نیز ضمن ارسال نامه ای، متعهد به اعمال «فوری» یک «مجموعۀ منسجم از اصلاحات و تمهیداتی که می بایست در حوزه های ثبات سیاست های مالی، ثبات مالی، و رشد اقتصادی بلند مدت اجرا گردد»، شد. این نامه به «تمهیدات مالیاتی» نامشخص «مرتبط با اصلاحات» و همین طور «تمهیدات مرتبط با حقوق بازنشستگی» اشاره دارد، یعنی افزایش در مالیات بر فروش و کاهش مزایای بازنشستگی.

سیپراس به جای عمل کردن به تعهدی که رأی عظیم «نه» روی دوش او گذاشته است، به تداوم سیاست عقب نشینی و تسلیمی که حکومت سیریزا از نخستین روز روی کار آمدن خود آغاز کرده بود، مشغول است. به سختی می توان تفاوتی میان آن چه سیریزا اکنون در حال انجام دادن است و آن چه که در صورتی رأی «آری» به خواست های ریاضتی اتحادیۀ اروپا انجام می داد، مشاهده کرد.

پاسخ حکومت، نشانگر آن است که خودِ رفراندوم تنها به عنوان یک مانور سیاسی و با هدف ایجاد شرایط مساعدتری برای تکمیل و اجرای برنامۀ ریاضتی اتحادیۀ اروپا فراخوانده شد. مقامات سیریزا، با وجود حمایت صوری خود از رأی «نه»، امیدوار بودند که شرایط برگزاری رفراندوم- از جمله اعمال کنترل بر میزان برداشت از حساب های بانکی، و کارزار ارعاب در داخل رسانه ها- منجر به رأی «آری» شود و بدین ترتیب مسئولیت تسلیم بیش­تر سیریزا در برابر بانک های اروپا را به گردن مردم یونان بیاندازند.

همان طور که سایت «کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم» در دورۀ تدارک این رفراندوم نوشت، «با گوش دادن به صحبت های مقامات سیریزا، هر کسی به این نتیجه می رسد که آن ها نه تنها انتظار باخت را دارند، که کم و بیش از شکست هم استقبال می کنند».

مقاله ای که در روزنامۀ «دیلی تلگراف» بریتانیا در روز چهارشنبه منتشر شد، این تحلیل را بیش از پیش تأیید می کند. «امبروس ایوانز پریچارد»، مفسر سرشناس این روزنامه در یک ستون به ارائۀ توصیف قابل توجهی از بحث های درون حکومت یونان در دورۀ تدارک رفراندوم می پردازد.

ایوانز-پریچارد بر مبنای منابعی از درون کابینۀ حکومت یونان، می نویسد: «نخست وزیر یونان، الکسیس سیپراس، هرگز پیش­بینی پیروزی در رفراندوم روز یکشنبه حول شروط بستۀ نجات اتحادیۀ پولی و اقتصادی اروپا (EUM) را نداشت، چه رسد به این که در رأس شورش ملی آتشینی علیه سلطۀ خارجی قرار گیرد. او این رفراندوم شتابزده را با پیش­بینی و قصدِ باختنِ آن فراخواند. برنامه این بود که نبرد خوبی را به نمایش بگذارند، شکست شرافتمندانه ای را بپذیرند، و سپس کلیدهای “عمارت ماکسیموس” را بدهد و آن را به دیگران واگذارد تا “اولتیماتوم” ۲۵ ژوئن (از سوی نهادهای اروپا) را اجرا کنند و جوابگوی رسوایی و خفت آن باشند».

این استراتژی پس از آن طراحی شد که تلاش های سیریزا برای مصالحه با اتحادیۀ اروپا رد شد. در این مقطع اتحادیۀ اروپا درخواست هایی را برای سیاست های بیش­تر ریاضتی پیش روی سیریزا قرار داده بود که حتی از موارد توافق شدۀ قبلی هم فراتر می رفت.

«اولتیماتوم (برای پذیرش درخواست های جدید)، کابینۀ یونان رو بهت زده کرد، آن ها گمان می کردند که تا مرز یک توافق پیش­روی کرده اند، ولی این تصوری واهی بود».

امبروس- پریچارد با اشاره به نتیجۀ رفراندوم می نویسد: «با وجود بُهت و حیرت، آن ها پیروز شدند، و این شعله های طغیان یونان در سال ۲۰۱۵ را روشن کرد… آن چه می بایست جشن یکشنبه شب باشد، به شب زنده داری مبدل شد. آقای سیپراس افسرده شد، تمام خطاهایی را که سیریزا از بدو قدرت گرفتن مرتکب شده بود، جزء به جزء بررسی می کرد و تا دم صبح مشغول گفتگو بود».

امبروس-پریچارد بحث های درون کابینۀ یونان تا قبل از رفراندوم را حول تمهیدات اضطراری احتمالی حکومت در واکنش به ناسازگاری و سخت­گیری اتحادیۀ اروپا- از جمله «استرداد» بانک یونان و «کاهش ارزش اسمی» یک­جانبۀ اوراق قرضۀ یونانی که در دست بانک مرکزی اروپا است- توصیف می کند.

سیپراس تمایم این طراح پشنهادی را رد کرد، چرا که حکومت او همواره با هر سیاستی که بتواند منجر به تصادم میان طبقۀ حاکم یونان و اعتباردهندگان بین المللی آن شود، اجتناب کرده است.

تا جایی که به سیریزا باز می گشت، پیامد اصلی رأی «نه» برای تعیین مسیر گام های بعدی آن این بود که سیپراس دیگر به سادگی نمی توانست قدرت را به دست احزاب مدافع ریاضت بسپارد. با این حال سیپراس بلافاصله دست به اقداماتی در همان جهت سابق زد.

سیریزا فوراً نشستی را با رهبران احزاب اصلی مدافع ریاضت اقتصادی اتحادیۀ اروپا- یعنی «پاسوک»، «دمکراسی نوین» و «تو پوتامی»- برگزار و بیانیۀ مشترکی را در حمایت از گفتگوهای بیش­تر بر مبنای یک بستۀ ریاضتی جدید صادر نمود؛ حرکتی که به عنوان گامی به سوی ایجاد نوعی حکومت «وحدت ملی» تفسیر شده است.

توافق با احزابی که صراحتاً حامی طرح های ریاضتی اتحادیۀ اروپا هستند، علامتی است که نشان می دهد سیپراس مشغول تدارک انشعاب در درون سیریزا است. «فایننشال تایمز» در مقاله ای که روز چهارشنبه منتشر شد، ضمن اشاره به نفوذ رو به کاهش جناح های «چپ» در درون سیریزا، به موردِ «پانایوتیس لافازانیس»، وزیر انرژی و محیط زیست اشاره کرد که به مخالفت با یک توافق جدید برای دریافت بستۀ کمک مالی برخاسته است.

به گزارش فایننشال تایمز، اعتراضات لفظی لافازانیس به اقدامات حکومت به دنبال رأی «نه»، «علامتی است که نشان می دهد چنان چه در نشست آخر هفتۀ ۲۸ رهبر اتحادیۀ اروپا توافقی حاصل شود، آقای سیپراس تقریباً به طور قطع با انشعاب در درون حزب خود مواجه خواهد شد».

مطابق با همین گزارش، «رفراندوم یکشنبه به سیپراس جایگاه قوی تری در داخل حزب بخشیده و این موضوع که او اپوزیسیون را هم شریک کرده، موجب می شود که وقتی نوبت به تصویب توافق در داخل پارلمان برسد، گزینه های بیش­تری در اختیار داشته باشد».

واکنش و پاسخ سیپراس به ردّ گستردۀ سیاست های ریاضتی از سوی مردم، تلاش برای تجدید ساختار حکومت بوده است، به طوری که حکومت آشکارتر از قبل متکی بر اتحاد با حزب حامی ریاضت نظیر پاسوک و دمکراسی نوین باشد. این مسأله اجازه خواهد داد که بخشی از سیریزا از سیپراس فاصله بگیرد تا بتواند بهتر ژست مخالفت به ریاضت را به خود بگیرد.

این که آیا سیریزا در این مانورها موفق می شود به توافق حول دور جدیدی از حملات به طبقۀ کارگر برسد یا خیر، موضوعی است که باید صبر کرد و دید. حکومت یونان امروز طرح های مبسوطی را پیشنهاد خواهد کرد، و وزرای مالی منطقۀ یورو و رهبران اتحادیۀ اروپا اواخر هفته برای تصمیم دربارۀ پذیرش یا عدم پذیرش بستۀ مالی بیشتر یا وادار کردن یونان به خروج از منطقۀ یونان دیدار خواهند داشت.

۹ ژوئیۀ ۲۰۱۵