رأی قاطع «نه» به سیاست های ریاضتی اتحادیۀ اروپا در یونان
برگردان: آرام نوبخت
پیروزی رأی «نه» با اکثریت قاطع آرا در رفراندوم دیروز یونان، بیانگر دست ردّ اکثریت قاطع مردم به سینۀ اتحادیۀ اروپا و برنامه ای ریاضتی است که از زمان بحران اقتصادی ۲۰۰۸ به این سو در سرتاسر اروپا دنبال کرده است.
این رأی، یک اقدام سیاسی فوق العاده متهورانه برای به چالش کشیدن تهدیدها و ارعاب از جانب اتحادیۀ اروپا، حکومت ایالات متحدۀ امریکا و طبقۀ حاکم یونان است. رأی قاطع «نه» در روز یکشنبه، همراه با تظاهرات وسیع ضدّ ریاضتیِ روز جمعه در آتن، باری دیگر نیرویی اجتماعی را آشکار کرده که قادر است مُهر پایانی بر ریاضت و ارتجاع سیاسی بزند: طبقه کارگر.
برلین، به هدایت کارزار رأی «آری» در حمایت از آخرین بستۀ درخواست های ریاضتی اتحادیۀ اروپا دست زد. مقامات حکومت آلمان روشن کردند که قصد آن ها، استفاده از این رأی برای خلع ید حکومت سیریزا در یونان بوده است.
برلین پیش از رفراندوم هشدار داد که اتحادیۀ اروپا در صورت رأی «نه»، با قطع جریان اعتبار به نظام مالی یونان و به ورشکستگی کشاندن کشور واکنش نشان خواهد داد. این اقدام با اخراج یونان از منطقۀ یورو همراه خواهد شد.
رسانه های یونان کارزار بیرحمانه ای را در حمایت از رأی «آری» به راه انداختند. افسران بازنشستۀ ارتش یونان در آستانۀ رفراندوم علناً برای حمله به نخست وزیر الکسیس سیپراس مداخله کردند و خواستار پشتیبانی مردم یونان از خواست های ریاضتی اتحادیۀ اروپا شدند. این اقدام، یک حرکت بیشرمانه و آشکار برای ارعاب سیاسی بود که در یونان، به عنوان کشوری که هنوز زخم دیکتاتوری هفت سالۀ کلنل های یونان را بر پیکر خود دارد، علائمی از خطر کودتای نظامی را به همراه داشت.
۶۱.۳ درصد از مردم یونان، که اکثراً از طبقۀ کارگر و اقشار فقیرتر جمعیت هستند، با رأی «نه» پاسخ دادند. در شرایطی که نظرسنجی های رسانه ای، پیشبینی آرای نزدیک به هم را داشتند، این اکثریت قاطع رأی «نه» دستگاه سیاسی یونان، اروپا و ایالات متحده را بهت زده کرد.
مطابق با داده های وزارت داخله، جبهۀ «نه» در تمامی ۱۳ منطقۀ اداری یونان به پیروزی قطعی دست یافت. جوانان یونان، که نیمی از آن ها به دلیل سقوط اقتصاد به دنبال سیاست های اتحادیۀ اروپا بیکار هستند، با نسبت ۲ به ۱، رأی «نه» را به صندوق ها ریختند.
رأی «نه» پرده از این حقیقت برداشت که سیاست های اتحادیۀ اروپا به رهبری صدر اعظم آلمان، آنگلا مرکل، فاقد هرگونه حمایت توده ای یا مشروعیت دمکراتیک است.
از سال ۲۰۰۹ به این سو، قدرت های اصلی به جستجوی نجات سرمایه داری اروپا از تبعات بحران اقتصادی جهانی شتافته اند، و در این راستا عملاً صدها میلیارد یورو را از جمعیت اروپا به یغما برده اند. در تنها یونان این رقم ۶۵ میلیارد یورو یا بیش از ۱۷ هزار یورو به ازای هر خانوار از ۳.۷ میلیون خانوار در یونان است.
با رأی یکشنبه، که مخالفت طبقۀ کارگر سرتاسر اروپا با ریاضت اتحادیۀ اروپا را به نمایش می گذارد، توده های مردم یونان نشان دادند که نه خواهان تعدیل جزئی برنامۀ ریاضتی، که خواهان واژگونی آن هستند.
اتحادیۀ اروپا نه یک بار، که دو بار از سوی مردم یونان نفی شد، یک بار زمانی که سیریزا بر مبنای وعده هایی به پایان ریاضت اتحادیۀ اروپا انتخاب گردید، و بار دیگر در رفراندوم دیروز؛ چرا که اتحادیۀ اروپا ماهیت خود را به عنوان ابزار بی رحم سرمایۀ مالی جهانی و نهادی افشا کرده است که در تبانی با نخبگان حاکم یونان می خواهد بر موج احساسات مردم یونان سوار شود و سیاست های ویرانی و تباهی اقتصادی را تحمیل کند.
به علاوه رأی «نه» بیش از پیش بزدلی و ورشکستگی سیریزا را افشا کرده است. نخست وزیر الکسیس سیپراس یکشنبه شب در تلویزیون ملی ظاهر شد تا تأکید کند «اختیاری که شما به من می دهید، اختیار گسستن از اروپا نیست».
هیچ کسی بیش از سیپراس از فوران مخالفت های مردمی با ریاضت اتحادیۀ اروپا که نخست در تظاهرات «نه» آتن در روز جمعه و سپس در رأی گیری روز یکشنبه مشاهده شد، به وحشت نیافتاده بود.
سیپراس و حکومت او از زمان قدرت گیری در ماه ژانویۀ گذشته، در جستجوی محدود و پراکنده نمودن اپوزیسیون اجتماعی در برابر اتحادیۀ اروپا و انقیاد طبقۀ کارگر به ریاضت و سرمایه داری بوده اند.
اقدامات حکومت سیریزا طی کارزار رفراندوم، بزدلانه و همراه با دورویی بود. مقامات ارشد حکومت نظیر سیپراس و وزیر مالیۀ او، یانیس واروفاکیس، اعلام کرده بودند که در واکنش به رأی «آری» استعفا خواهند داد و به جانشینان خود کمک خواهند کرد که سیاست های ریاضتی را اعمال کنند. در ارتباط با واکنش به رأی «نه» نیز سیپراس چهارشنبۀ گذشته اعلام کرد که در این حالت به دنبال مذاکره برای توافق با اتحادیۀ اروپا حول پیشنهاد یونان به پذیرش عملاً تمامی درخواست های بروکسل به کاهش هزینه های اجتماعی خواهد بود.
مانور رفراندوم سیریزا، به عنوان کوششی به زحمت پنهانشده برای مهندسی رأی عدم اعتماد به حکومت خود، در صورتِ خودش منفجر شد. با رأی «نه»، سیپراس همان قدر بهت زده شد که مرکل. مذاکره کنندگان آن ها با سرعت هر چه تمام رهسپار بروکسل شدند. واروفاکیس و سخنگوی سیریزا، گابریل ساکلاریدیس پیشبینی می کردند که توافق برای دریافت یک بستۀ کمک مالی جدید در ازای سیاست های ریاضتی بیشتر، می تواند طی ۲۴ الی ۴۸ ساعت به دست آید.
به دنبال رفراندوم، پرسشی که در برابر طبقۀ کارگر یونان قرار می گیرد این است که: قدم بعدی چیست؟ چگونه مبارزه علیه ریاضت قرار است پیش برده شود؟ هیچ توهمی نباید داشت که سیریزا یا اتحادیۀ اروپا در واکنش به رأی «نه» سیاست های خود را تعدیل می کنند.
هر شکافی که درون اتحادیۀ اروپا حول نحوۀ واکنش به این عقبنشینی به دنبال رفراندوم به وجود آید- یعنی خواست درهم شکستن یونان و اخراج آن از منطقۀ یورو از سوی برخی جناح ها، یا همکاری با سیریزا برای مذاکره و رسیدن به توافق از سوی دیگران- نباید تردید داشت که آن ها سیاست طبقاتی ریاضیت وحشیانه در برابر کارگران را تغییر نخواهند داد. رئیس پارلمان اروپا، مارتین شولتس، اواخر همین هفته اعلام کرد که یونان دیگر نمی تواند از یورو به عنوان یک روش پرداخت استفاده نماید، و این که یونان باید یک «ارز موازی» مجزا را معرفی کند.
کسب درس های سیاسی از این تجریه اهمیتی حیاتی دارد. در درون طبقۀ کارگر یونان و جهان، ضدیتی عظیم با ریاضت وجود دارد. با این حال، این اپوزیسیون تنها زمانی می تواند بسیج شود که طبقۀ کارگر از سیریزا گسست کند و پرچم مبارزۀ انقلابی علیه اتحادیۀ اروپا و قدرت های امپریالیستی، و همین طور علیه پایگاه حمایتی آن ها در داخل خودِ یونان، یعنی طبقۀ سرمایه یونان را برافرازد.
سیپراس در حالی که به خود لرزیده بود، جمعۀ گذشته خطاب به صدها هزار نفر در آتن، تأکید کرد که تظاهرات وسیع مردمی یک «اعتراض» نیست. به گفتۀ او «صرف نظر از تصمیم روز یکشنبه، مردم یونان روز دوشنبه مطلقاً چیزی نخواهند داشت که بینشان شکاف بیاندازد».
این یک دروغ آشکار است. رأی «نه» خود شکاف عمیق میان طبقۀ کارگر و نخبگان حاکم در یونان، اروپا و امریکا را روشن کرده است. نتیجۀ رفراندوم، تنش های طبقاتی درون اروپا و مهم تر از آن درون خودِ یونان را از عمق به سطح آورده است.
از آن جا که سیریزا ارادۀ مردمی را نفی می کند و در جستجوی تداوم گفتگوهای خود با اتحادیۀ اروپا است، بنابراین بیش از پیش خود را مستقیماً متکی بر نیروهای امنیتی برای برخورد با اپوزیسیون داخلی خواهد کرد. وزیر داخلۀ سیریزا، نیکوس ووتسیس، در حال نظارت بر طرح موسوم به «عملیات نِمسیس» جهت اعزام پلیس ضد شورش و یگان های ارتش برای درهم شکستن ناآرامی های اجتماعی است.
چنین تدارکاتی، هشداری است بسیار روشن به این که نبرد علیه ریاضت در یونان، نبرد علیه کل یک نظم اجتماعی است. این نبرد مستلزم مبارزه ای راسخ برای بسیج طبقۀ کارگر در سطح جهانی حول یک چشم انداز انقلابی و سوسیالیستی علیه قدرت های امپریالیستی و همین طور کارگزاران محلی سرمایۀ مالی بین المللی در یونان است، یعنی بورژوازی یونان و تمامی نمایندگان سیاسی آن ها.
۶ ژوئیۀ ۲۰۱۵
