نعره های کودتای نظامی در مواجهه با خواست کارگران یونان به پایان ریاضت اتحادیۀ اروپا

برگردان: آرام نوبخت

ساعاتی پیش از سرازیر شدن سیل تظاهرکنندگان معترض به سیاست های ریاضتی به خیابان های آتن در روز جمعه، شماری از افسران بازنشستۀ ارتش علناً فراخوان به رأی «آری» در رفراندوم روز یکشنبه حول پذیرش یا ردّ درخواست های اتحادیۀ اروپا دادند، و به این ترتیب در تقابل با فراخوان نخست وزیر یونان، الکسیس سیپراس به رأی «نه»، قرار گرفتند.

رویارویی میان کارگران مخالف ریاضت اقتصادی اتحادیۀ اروپا و بیانیه های رسمی چهره های برجستۀ ارتش، هیچ زمانی تا به این حد نمی توانست عریان باشد. فرانگولیس فرانگوس، ژنرال بازنشسته، وزیر دفاع سابق و کسی که زمانی رئیس ستاد فرماندهی ارتش یونان بود، خواهان یک «رأی “آری” بلند در روز یکشنبه» شد. سال ۲۰۱۱، فرانگوس در میانۀ شایعات کودتا، از سوی نخست وزیر وقت، پاپاندرو برکنار شد.

فرانگوس ضمن اشارۀ روشن به سیپراس گفت «ما حول ارزش ها و اصولی اخلاقی که همواره ما یونانی ها را تعریف کرده اند، با هیچ ]سیاستمدار[ ناآگاه به تاریخ و بی عرضه ای که منافع حزبی خود را پیش می برد، مذاکره نداریم».

گروهی متشکل از ۶۵ افسر رده بالای بازنشسته، بیانیه ای را صادر کردند که در آن ضمن «سوگند به میهن و پرچم»، هشدار داده بود: «با انتخاب کردن گزینۀ انزوا، ما میهن و آیندۀ آن را به خطر می اندازیم».

این بیانیه ادامه می داد: «نیروی کشور ما، مهم­ترین چیزی است که داریم، و این همانی است که دارد به مخاطره می افتد. خروج ما از اروپا، کشور ما را ضعیف تر خواهد کرد. ما متحدینی را از دست خواهیم داد که در جانب ما ایستاده اند. ما قدرتی را از دست خواهیم داد که از انجمن ها و گروه­بندی هایی که تاریخاً و به لحاظ فرهنگی بدان تعلق داریم، به دست آورده ایم».

صدور این بیانیه ها، اقدامی قابل توجه برای ارعاب سیاسی است. با گذشت تنها ۴۰ سال از سقوط کودتای نظامی کلنل ها با حمایت سیا، این افسران صاحب نفوذ هرگونه تظاهر به بی­طرفی را کنار گذاشته اند و از موضع اتحادیۀ اروپا و واشنگتن در تقابل با بخش های وسیعی از مردم و حکومت فعلی، اعلام پشتیبانی می کنند.

برای درک اهمیت بیانیۀ افسران یونان، باید کودتای ۱۹۶۷ را به یاد آورد که در بحبوحۀ یک بحران سایسی، حکومت نظامی بی­رحمی را به قدرت رساند که حاکمیت آن تا ۱۹۷۴ به طول انجامید. هدف از این کودتا، سرکوب اعتراضات طبقۀ کارگر و پیش­گیری از هرگونه تلاش برای چرخش سیاست خارجی یونان به سوی موضع بی طرفی میان ناتو و اتحاد شوروی بود. این کودتا، به رهبری کلنل پاپادوپولوس صورت گرفت، یک افسر رابط بلندمرتبۀ سیا، که بر شناسایی و جمع آوری دست­کم ۱۰ هزار معترض سیاسی که بسیاری شان شکنجه یا کشته شدند، نظارت داشت.

همین هفته، مقامات ارشد آلمان اعلام کردند که قصد تحقق رأی «آری» در رفراندوم یونان را دارند تا به این ترتیب حکومت حزب سیریزا را پایین بکشند. پیش­تر، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، با دعوت دیکتاتور مصر ژنرال عبدالفتاح السیسی به برلین آخرین هشدار را به سیپراس داد. پیش از این مصر رزمایش های نظامی مشترکی را با نیروهای مسلح یونان ترتیب داده بود. برلین متعاقباً خبرنگار «الجزیره»، «احمد منصور» را بنا به اتهامات ساختگی از سوی رژیم السیسی بازداشت کرد.

بیانیه های نظامیان یونان، تأییدی است بر هشدار ما پس از بازداشت «منصور». در آن زمان نوشتیم: «برلین با ارسال این پیام محاسبه شده می گوید که آمادۀ همکاری علنی با اقدامات سرکوبگرایانۀ دیکتاتوری های نظامی است… یکی از کسانی که قرار است این پیام را دریافت کند، بی تردید الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان است».

اتحادیۀ اروپا آشکارتر از قبل به عنوان دیکتاتوری بی رحم سرمایۀ مالی رخ نشان می دهد. تردیدی نمی توان داشت که افسران یونانی با حمایت برلین و بروکسل در رفراندوم دخالت کردند. آن ها رویدادهای یونان را جرئی از جنگ اعلام­شده علیه کل طبقۀ کارگر یونان می بینند، جنگی که در صورت لزوم با ابزار خشونت دولت و سرکوب برافروخته می شود. آن ها در یونان حضور دارند که نشان دهند هرگز و هیچ جا چالشی را در برابر سیاست های دیکته شدۀ بانک ها و مراکز مالی برنمی تابند.

سیاست برلین و اتحادیۀ اروپا، ارزیابی لنین را تأیید می کنند که «سرمایۀ مالی، برای سلطه تقلا می کند و نه آزادی». به قول او، «ارتجاع سیاسی همواره یک خصلت ممیزۀ امپریالیسم است».

امپریالیسم از درون طبقات ارتجاعی کشورهای قربانی خود است که به جستجوی حمایت بر می آید. بنابراین این بورژوازی و متحدینش در صفوف بالاتر طبقۀ متوسط یونان هستند که چنین وظیفه ای را بر عهده می گیرند. رویدادهای پنج روز گذشته- یعنی توده های کارگران و جوانان خواهان مبارزه علیه ریاضت و اتحادیۀ اروپا از یک سو، و سرمایه داران و بروکرات های ثروتمند از سوی دیگر- این شکاف طبقاتی عریان و غیرقابل برگشت را آشکار کرده اند.

این رویدادها، ورشکستگی حکومت سیپراس را به معرض نمایش می گذارد. کل سیاست این حکومت بر این توهم و خودفریبی متکی بوده است که می توان با اتحادیۀ اروپا به توافق رسید، و بدون مبارزه علیه پایگاه اجتماعیِ حامی سیاست های ریاضتی در داخل خودِ یونان، وقت تنفسی برای تعلیق کاهش بی­رحمانۀ مشاعل، دستمزدها، حقوق مستمری و خدمات اجتماعی یافت.

سیریزا نه فقط از هرگونه اقدامی برای به چالش کشیدن منافع اقتصادی سرمایۀ یونان طفره رفته، بلکه حتی یک قدم هم برای محافظت از مردم در برابر توطئه های دولت بر نداشته است. بر عکس، سیریزا نیروهای راست افراطی نظیر «یونانی های مستقل» (Anel) را در مناصب کلیدی قدرت قرار داده است.

وزیر دفاع، پانوس کامنوس، از رهبران «یونانی های مستقل»، دیروز تقریباً اعتراف کرد که حکومت در حال تدارک برای استفاده از ارتش جهت سرکوب نارضایتی های داخلی و تحمیل سیاست خارجی مورد حمایت ارتش است. او طی دیداری مشترک از واحدهای ارتش همراه با سیپراس، اعلام کرد: «نیروهای مسلح کشور، تضمین کنندۀ ثبات داخلی، دفاع از حق حاکمیت ملی، وحدت ارضی کشور و ثبات در ارتباط با متحدین کشور هستند».

حکومت سیپراس این را بی تردید می داند که رفراندوم، صرفاً ابزاری برای پوشش سیاسی عقب نشینی اواست و وسیله ای برای انطباق با خواسته های اتحادیۀ اروپا و بورژوازی یونان. رأی «آری»، برای توجیه تسلیم کامل مورد استفاده قرار خواهد گرفت، در حالی که رأی «نه»، همان طور که سیپراس هفتۀ قبل با صحبت هایش نشان داد، بهانه ای خواهد بود برای بازگشت به میز مذاگرات و آغاز تلشا های بی ثمر دیگری برای توافق با سیاست هایی ریاضتیِ اندکی تعدیل شده.

همان طور که اعتراضات وسیع روز گذشته نشان داد، فراخوان رفراندوم، افکار عمومی را وسیعاً رادیکالیزه کرده است. توده های کارگرانی که با خواست رأی «نه» به خیابان ها آمده اند، این رأی را آغاز مبارزه برای پایان دادن به سیاست های ریاضتی و از هم گسستن ریسمان تنگی که اتحادیۀ اروپا به دور گردن آن ها بسته است، می بینند.

طبقۀ کارگر نمی تواند خود را با سیاست های سیریزا محدود کند. هدف این حزب، در بهترین حالت چیزی نیست جز تعدیل تزئینی برنامۀ ریاضت و حمایت بهتر از دیکتاتوری بانک های اتحادیۀ اروپا و سرمایه داری یونان. سیریزا از هیچ چیزی بیش تر از جنبش توده ای طبقۀ کارگر نمی هراسد و در مقابل همین جنبش بود که آمادۀ رها کردن افسار پلیس و ارتش شد.

آن چه ضروری است، فراخوان به حمایت فعالانۀ طبقۀ کارگر اروپا و جهان در ضدیت با اتحادیۀ اروپا است، همراه با راسخ ترین اقدامات در داخل یونان برای درهم شکستن قدرت متحدین محلی سرمایۀ مالی جهانی.

انجام اقدامات انقلابی در دفاع از توده های یونان الزامی است: ملی سازی نظام بانکی و صنایع مهم تحت کنترل طبقۀ کارگر؛ فسخ بدهی ملی؛ و انحلال ارتش، بازداشت افسران دخیل در توطئه های نظامی علیه مردم، و استقرار یک حکومت کارگری.

۴ ژوئیۀ ۲۰۱۵