بحران یونان و ضرورت گسست از سرمایه داری

تا کم­تر از یک هفتۀ دیگر، یعنی روز ۳۰ ژوئن، برنامۀ ریاضتی کنونی سیریزا منقضی می شود. ماه فوریۀ امسال، سیریزا متعهد شد که در ازای دریافت آخرین بخش باقی ماندۀ وام به مبلغ ۷.۲ میلیارد یورو، دست به اجرای تمهیدات ریاضتی جدیدی بزند. یونان با بدهی عظیم ۳۱۵ میلیارد یورویی خود، بدون دریافت این وام عملاً با ورشکستگی رو به رو می شود و قادر به بازپرداخت میلیاردها یورو وام، از جمله پرداخت ۱.۶ میلیارد یورو در روز ۳۰ ژوئن به صندوق بین المللی پول نخواهد بود.

طی مذاکرات چهارشنبه ۲۴ ژوئن، گروه یوروعملاً فهرست طرح های ریاضتی سیریزا را پاره کرد و در عوض خواستار کاهش بیش­تر و عمیق تر هزینه های اجتماعی در یونان شد. این درحالی است که وقتی دوشنبۀ گذشته سیریزا فهرست جدید خود را اعلام کرد، اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول (تروئیکا) مقدمتاً به شکل محتاطانه به استقبال آخرین امتیازات اعطایی سیریزا رفتند و حتی آن را مبنایی برای مذاکرات بیش­تر توصیف کردند. اما طی ۲۴ ساعت، همین اعتباردهندگان، یک بیانیۀ رسمی پنج صفحه ای را با عنوان «اقدامات پیشینی» در برابر پیشنهادهای سیریزا قرار دادند.

طی مذاکرات روز چهارشنبه، سه نهاد مذکور سند مجزایی تهیه نکردند؛ بلکه در عوض تغییراتی را در طرح سیریزا اعمال کردند که در قالب فایل نرم افزاری وُرد ارائه شده بود. به طوری که اکثر پیشنهادهای سیریزا با رنگ قرمر خط خورد، و سپس پیشنهادهای خشن­تر این سه نهاد با همان رنگ و همراه با خط تأکید به زیر آن اضافه شد، که این در واقع به تمسخر گرفتن «خطوط قرمز»ی بود که سیریزا ادعا داشت از آن عبور نخواهد کرد.

فهرست پیشنهادی سیاست های ریاضتی سیپراس، شامل تمهیدات بیش­تری می شود برای کاستن از هزینه های اجتماعی به میزان ۷.۹ میلیارد یورو از اکنون تا اواخر سال ۲۰۱۶، و این مبلغ قرار است بی کم و کاست به «نهاد»های بزرگ سرمایه داری اعتباردهنده، منتقل شود. چنین حجمی از پول معادل است با ۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، و ناگزیر اقتصاد بی رمق فعلی را به سوی یک رکود جدید سوق خواهد داد. بنابراین رهبری سیریزا، وعدۀ پیش از انتخابات خود را مبنی بر لغو «تفاهمنامه» و خروج اقتصاد از رکود عمیق و بازگرداندن آن به مسیر رشد کنار می گذارد.

هرچند حکومت یونان تلاش کرده تا با اعمال مالیات بر درآمد شرکت ها، بخشی از «بار» را روی دوش اقشار ثروتمندتر جامعه و شرکت هایی با سودآوری بالا قرار دهد، اما این هم خصلت ماهوی طرح پیشنهادی مذکور را تغییر نمی دهد. کاهش هزینه ها تا ۷.۹ میلیارد یورو طی ۱۸ ماه، خود ضربۀ اصلی را به استانداردهای زندگی طبقۀ کارگر وارد خواهد آورد، چرا که این کارگران هستند که باید به دنبال افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر اقلام مصرفی، افزایش بهای خدمات تأمین اجتماعی و غیره، بخش عظیم این مبلغ را پرداخت کنند.

سیپراس تعهد پیشین خود به «فسح بیش­ترین بخش بدهی ملی» را زیر پا گذاشت. تلاش های کونستانتُپولو، سرپرست پارلمان یونان، و سند «یافته های کمیسیون ویژۀ پارلمان یونان پیرامون موضوع بدهی ملی» که این بدهی را «مشمئزکننده، نامشروع و غیرقانونی» خطاب کرده بود، در بهترین حالت فقط می تواند جاذبۀ آکادمیک، تاریخی و تبلیغاتی داشته باشد و نه بیش­تر.

سیپراس از زمان آغاز مذاکرات با تروئیکا، تعهد خود را برای پایان دادن به خصوصی سازی ها زیر پا گذاشت، و در این میان تعلیق فروش شرکت برق DEI یک استثنا بود. اقتصاد یونان در تمام این مدت هم­چنان تحت کنترل «قوانین» بازار و سرمایۀ کلان، چه در یونان و چه جهان بوده است، و این دقیقاً هدفی بود که وزیر مالیۀ یونان، یانیس واروفاکیس، با گفتن «نجات سرمایه داری از شرّ خودش» به صراحت روشن کرده بود. هرگونه «توافق» در این چهارچوب، تنها زمینه ساز حملات جدیدتر به طبقۀ کارگر خواهد بود. کوچک­ترین رشد اقتصادی و بهبود وضعیت وخیم طبقۀ کارگر نیازمند سرمایه گذاری است، و شروط این سرمایه گذاری از سوی کسانی تعیین می شود که کنترل عرضۀ پول و سرمایه را در دست دارند. در نتیجه هرگونه پیش­روی، از مدار گسست از چهارچوب تنگ سرمایه داری داخلی و این نهادهای امپریالیستی محقق می شود و این درست همان چیزی است که در مانیفست انتخاباتی سیریزا (برنامۀ تسالونیکی) غایب بود. منطق این برنامه، هر گونه رشد و توسعۀ اقتصاد یونان را تابع سرمایۀ کلان خصوصی می کرد، و نه گسست از آن. این در حالی است که حتی رشد اقتصاد سرمایه داری یونان تا پیش از رکود بزرگ، نه از طریق سرمایه گذاری مولد و صادرات موفق، بلکه به واسطۀ استقراض خارجی هنگفت برای سرمایه گذاری در املاک و ساخت و ساز از سوی اولیگارشی یونان (آن هم با حجم بالایی از فساد و ارتشا) صورت گرفت، و این قطعاً همراه بود استثمار بی وقفۀ طبقۀ کارگر یونان.

بر اساس طرح های پیشنهادی سیپراس، کنترل نظام بانکداری به دستان استورناراس، رئیس بانک مرکزی یونانی، و افرادی از قماش او سپرده شده است. «نجات» این نظام بانکداری نیز تنها به یُمن مبالغ سرسام آوری ممکن شد که دولت یونان در اختیار آن قرار داد، مبالغی که حتی از تولید ناخالص داخلی کشور هم به مراتب فراتر می رفت. اما ادارۀ نظام بانکداری هنوز در دستان همان افرادی است که پیش از روی کار آمدن سیریزا آن را کنترل می کردند. چهره هایی که امروز کنترل نظام بانکداری را به دست دارند، نه به مردم یونان، که تنها به بانک مرکزی اروپا پاسخگو هستند. سیریزا نیز که تمام تلاش خود را برای جلب رضایت همین طرف کشمکش می کند، عملاً تدام چنین نظام گندیده و سرشار از رسوایی را پذیرفت.

سیریزا سابقاً اعلام کرده بود که کاهش صندوق های بازنشستگی، «خط قرمز»ی است که از آن عبور نخواهد کرد. با این حال اکنون سیریزا پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۷ سال تا ۲۰۲۵، حذف بازنشستگی پیش از موعد و به این ترتیب کاستن از هزینه های آن به میزان ۶۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۵ و ۳۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۶ را دنبال می کند. این یک حملۀ تمام عیار به منافع اکثریت جامعه است، چرا که طبق یکی از نظرسنجی های اخیر، ۵۲ درصد از خانوارهای یونان اعلام کرده اند که منبع اصلی درآمدی آن ها، حقوق مستمری بازنشستگی است. آن هم به این دلیل که بسیاری از مردم یونان یا بیکار و بدون بهره مندی از مزایا هستند، یا با وجود اشتغال حقوق دریافت نمی کنند. در نتیجه با حذف بیش­تر مزایای بازنشستگی، بخش زیادی از خانوارها آسیب شدیدی خواهند دید. به گفتۀ تئودوروس گیاناروس، مدیر یک بیمارستان عمومی، طی پنج سال بحران گذشته، ۱۰ هزار نفر خودکشی کرده اند؛ از جمله پسر خود او نیز به دلیل از دست دادن شغل، خودکشی کرده بود. این درحالی است که تروئیکا و سیاستمداران بورژوا، یونانی ها را افراد تبل و وابسته به مستمری دولتی معرفی می کنند. هزینه های بازنشستگی، ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را شکل می دهند و این ظاهراً به آن معنا است که یونان در جایگاه یکی از پرهزینه ترین نظام های بازنشستگی اروپا قرار دارد. منتها این رقم بالا، بخشاً به این دلیل است که تولید ناخالص داخلی یونان طی پنج سال گذشته شدیداً سقوط کرده و از طرف دیگر ۲۰ جمعیت یونان بالای ۶۵ سال سن دارد که خود یکی از بالاترین درصدها در منطقۀ یورو است. بنابراین با درنظر داشتن سرانۀ هزینۀ بازنشستگی دولت برای افراد بالای ۶۵ سال سن، خواهیم دید جایگاه یونان پایین تر از متوسط اتحادیۀ اروپا است.

از فهرست دامنه دار خیانت های سیستماتیک سیریزا به منافع طبقۀ کارگر که بگذریم، رهبری این حزب اصولاً قادر به درک عمق بحران نظام سرمایه داری، نه فقط در یونان که همین طور جهان نبود. واقعیت این است که بحران بدهی اروپا و بحران یورو، تنها انعکاسی از بحران نظام سرمایه داری در کلیت آن است، و در نتیجه حلّ این اولی بدون تعیین تکلیف با دومی ناممکن است. این عدم درک ریشه های بحران، و در عوض توهم به رهبران اتحادیۀ اروپا و اتلاف وقت و انرژی بی­شمار برای جلب رضایت نمایندگان سرمایۀ مالی، نه به «نیت» این رهبری ارتبط دارد و نه صرفاً یک اشتباه ساده و تاکتیکی است. همۀ این ها تجلی خصلت طبقاتی سیریزا، به عنوان سخنگوی بخش هایی از طبقۀ سرمایه دار و اقشار مرفه طبقۀ متوسط این کشور، و خصومت آشتی ناپذیر آن با انقلاب سوسیالیستی و طبقۀ کارگر است. در غیاب یک خطّ رهبری انقلابی و رادیکال، سیریزا توانست با برجسته کردن مطالبۀ فسخ بخش اعظم بدهی ها، پایه های خود را افزایش دهد. اما این مقطعی بود.

در نتیجه شعار قبلی سیریزا که می گفت «نه به قربانی بیش­تر برای یورو» عملاً به شکل معکوس تبدیل شد به «آری به قربانی هرچه بیش­تر برای یورو». به همین دلیل است که امروز طبقۀ کارگر یونان وادار به پرداخت بهای بحران سرمایه داری شده است.

دفاع از منافع و حقوق طبقۀ کارگر، ناگزیر نیازمند رویارویی بی پرده و بی تعارف با نه فقط نمایندگان سرمایۀ مالی اتحادیۀ اروپا، که با کل نظام سرمایه داری است. برخلاف توهم طیف های مختلف «چپ» به نقش سیریزا، این حزب و رهبران آن عملاً نشان داده اند که نه می خواهند چنین مسیری را طی کنند و نه قادرند. درست به همین دلیل بود که سیریزا به جای رو کردن به پایه های معترض خود و جنبش طبقۀ کارگر در سطح یونان، اروپا و جهان، با نگاه رو به بالا خواهان سازش و مماشات با سرمایه داری شد، و اکنون نیز پاسخ خود را با ریزش محبوبیت عمومی خود گرفته است. طبق نظرسنجی های عمومی اگرچه سیریزا هنوز در جایگاهی بالاتر از حزب راست­گرای «دمکراسی نوین» قرار دارد، اما این جایگاه رو به تنزل است و در برخی موارد اختلاف این دو تنها به حدود ۱۰ درصد می رسد. کم­تر از سه ماه پیش، این اختلاف چیزی در حدود ۲۵ درصد بود.

سیپراس به خوبی می داند که فرارفتن از امتیازاتی که تاکنونی سیریزا اعطا کرده، به شورش های عمومی و سرنگونی حکومت خود وی منجر می شود. کمیسیون اروپا از «وضعیت اضطراری» قریب الوقوع در یونان و نیاز به برنامه ریزی برای مقابله با نارضایتی های اجتماعی می گوید؛ به گفتۀ روزنامۀ دیلی تلگراف، سیپراس نیز اشاره می کند که «هدف واقعی آن ها، نابودی اعتبار حکومت حزب چپ رادیکال سیریزا و تغییر رژیم است». تاریخ یونان گواه آن است که تغییر رژیم برای دفاع از منافع سرمایۀ مالی بین المللی، به معنای بازگشت حاکمیت نظامی است. رژیم فاشیستی کلنل ها که پس از سرنگونی حکومت وقت از طریق کودتای خونین مورد حمایت سیا در ۱۹۶۷ روی کار آمد، تا ۱۹۷۴ در قدرت بود. از زمان آغاز سیاست های ریاضتی گستردۀ یونان در سال ۲۰۱۰، همواره شایعاتی وجود داشته داشته که پرنسل رده بالای نظامی مشغول بحث هایی برای کودتا هستند. ارتش یونان که تقریباً دو برابر ارتش بریتانیا است، در وضعیت آماده باش قرار دارد. از زمان انتخابات سیریزا، نیروهای مسلح درگیر یک سلسله مانورهای نظامی بوده اند که انعکاس عمومی زیاده داشته است، از جمله برگزاری «رزمایش»هایی تحت پوشش مبارزه با «تروریسم» و «افراط گرایی». یکی از این موارد، رزمایش های مشترک یونان با نیروهای دیکتاتور مصر، عبدالفتاح السیسی بوده است.

اما از سوی دیگر گفته های سیپراس بهترین توجیهی است که حکومت سیریزا می تواند برای افزایش سرکوب داخلی مورد استفاده قرار دهد. ماه آوریل امسال، حکومت با اعزام پلیس برای پایان دادن به اشغال دانشگاه فنی آتن به دست دانشجویان، همین پیام روشن را داد. با درنظر داشتن کشتاری که دیکتاتوی کلنل ها در ۱۷ نوامبر ۱۹۷۳ در محوطۀ دانشگاه انجام داد، اعزام پلیس به ساختمان دانشگاه، این معنای نمادین را داشت که حکومت آمادۀ تقابل با شورش های اجتماعی است. به همین دلیل بود که سیپراس ضمن حمایت از معاون وزیر حفاظت عمومی، گیانیس پانوسیس که این اقدام را سازماندهی کرده بود، طی کنفرانس مطبوعاتی مشترکی از پاکسازی دانشگاه دفاع کرد و با ریاکاری هرچه تمام اعلام کرد که حکومت او درحال تحقق «آشتی شهروند با پلیس» است.

مورد یونان به عنوان یکی از خروارها نمونۀ تاریخی همین حقیقت روشن را می کند که در عصر گندیدگی و استیصال سرمایه داری، کم­ترین حد از اصلاحات دمکراتیک و اقتصادی عملاً از مدار سرنگونی دولت سرمایه داری می گذرد. منتها این مبارزه نیازمند یک برنامه است، برنامه ای که بتواند بین شرایط ذهنی کارگران و اکثریت جامعه با هدف سرنگونی قهرآمیز دولت سرمایه درای از طریق انقلاب پُل بزند.

مسألۀ سیاسی مهمی که در برابر طبقۀ کارگر قرار دارد، نه یافتن بهترین سیاست ریاضتی، بلکه پیش کشیدن برنامۀ مستقلی است که قادر به غلبه بر سیر قهقرایی بی­سابقۀ تحمیلی از سوی این نظم اجتماعی کهنه و منسوخ باشد. این برنامه در یونان می تواند بر چند مطالبۀ کلیدی متمرکز بشود:

فسخ یک جانبۀ تمامی بدهی های دولت یونان: بدهی دولتی عظیم و غیرقابل پرداخت یونان، در نقطۀ مقابل اساسی ترین حقوق اجتماعی طبقۀ کارگر است. این بدهی به غارتگران مالی «تروئیکا» فرصتی برای باج گیری اعطا کرده، به این ترتیب آن ها در ازای تأمین منابع بازپرداخت بدهی ها، خواستار کاهش وحشیانه از هزینه های اجتماعی هستند.

اعمال نظارت بر سرمایه: سرمایه داران یونان و شرکت های فراملی فعال در این کشور، هم اکنون درحال خروج منابع از یونان هستند. آن ها با تسریع خروج سرمایه، در جستجوی حفاظت از ثروت و امتیازات خود در برابر هرگونه ابتکار عملی هستند که به نفع طبقۀ کارگر باشد. این سرمایه، که چیزی نیست جز ثروتی که کار کارگران خلق نموده، باید با توسل به زور در درون یونان باقی نگاه داشته شود و برای تأمین حقوق اجتماعی ابتدایی جمعیت کشور نظیر اشتغال و خدمات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. چنین نظارت هایی تنها زمانی می تواند اعمال شود که بانک ها خود از سوی طبقۀ کارگر تحت نظارت باشند.

ملی سازی بانک ها و صنایع کلان تحت کنترل کارگری: بخش های کلیدی اقتصاد باید تابع نیازهای اجتماعی مردم شود. این بخش ها زمانی که تحت کنترل دمکراتیک کارگران در آیند، خواهند توانست منابع ضروری برای جلوگیری از کاهش مشاغل و حملات اجتماعی اتحادیۀ اروپا را ارائه نمایند.

به علاوه، فراخوان مستقیم به کارگران اروپا، یک امر ضروری است. راه حلی برای بحران یونان وجود ندارد که بتواند محدود به مرزهای خودِ یونان باشند.

صف­بندی و تقابلی که درحال رخ نشان دادن است، نه فقط در یونان که در کل اروپا، سرمایۀ مالی را در برابر طبقۀ کارگر قرار می دهد. دو سال پیش ماریا داماناکی، عضو کمیسیون اتحادیۀ اروپا در توضیح بستۀ نجات مالی اتحادیۀ اروپا به قبرس گفت: «استراتژی کمیسیون اروپا طی یک سال نیم یا دو سال گذشته، عبارت از کاهش هزینه های کار در تمامی کشورهای اروپا به منظور بهبود رقابت پذیری شرکت های اروپایی در برابر رقبای اروپای شرقی و آسیا بوده است». بنابراین این استراتژی سرمایۀ مالی عبارت است از: افزایش ثروت خود از طریق ترتیب دادن مسابقه ای تا به آخر برای کاهش استانداردهای زندگی کارگران در سرتاسر جهان.

درست به همان ترتیب که حمله به کارگران یونان بخشی از یک حمله در سرتاسر قارۀ اروپا و حتی جهان است، مبارزۀ پیروزمندانه علیه این حمله نیز مستلزم بسیج سیاسی مستقل طبقۀ کارگر در سرتاسر اروپا و جهان است.

طبقۀ کارگر یونان تنها با فراخوان به ایجاد یک جنبش وسیع و متحدانۀ طبقۀ کارگر اروپا در دفاع از کارگران یونان و در تقابل با اتحادیۀ اروپا، قادر به دفاع از خود است. کارگران سرتاسر اروپا باید از پذیرش هرگونه فداکاری و ایثاری که طبقۀ حاکم به اسم حفظ یورو یا اتحادیۀ اروپا از آن ها طلب می کند، سر باز زنند. درست همان طور که طبقۀ کارگر در دورۀ «رونق» اقتصاد سرمایه داری کم­ترین سهمی از آن نبرد، در دورۀ «بحران» نیز نباید کم­ترین سهم را در پرداخت بهای آن داشته باشد. در همان حال که کارگران در کشورهای خود در مبارزه علیه سیاست های ریاضتی بسیج می شوند، شعار آن ها این خواهد بود که: پیش به سوی دفاع از کارگران یونان!

نبرد برای چنین برنامه ای مستلزم گسست سیاسی از سیریزا و تمامی ابزارهای حاکمیت بورژوازی در یونان و سرتاسر اروپا است. مسألۀ فوری و حیاتی، هم­چنان مسألۀ رهبری و چشم انداز سیاسی انقلابی است.

۵ تیرماه ۱۳۹۴