۱۴.۳ تریلیون دلار، هزینۀ اقتصادی خشونت در جهان در سال ۲۰۱۴

برگردان: آرام نوبخت

پیامد اقتصادی خشونت برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۴، به رقم حیرت آور ۱۴.۳ تریلیون دلار یا ۱۳.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی رسید که معادل است با مجموع تولیدات اقتصادی کشورهای برزیل، کانادا، فرانسه، آلمان، اسپانیا و بریتانیا.

بنا به گزارش سالانۀ «شاخص صلح جهانی» (GPI) که از سوی «مؤسسۀ اقتصاد و صلح» (IEP) تهیه و تنظیم شده است، این رقم بیانگر افزایشی برابر با ۱.۹ تریلیون دلار یا ۱۵.۳ درصد نسبت به سال ۲۰۰۸ است. در این گزارش، پیامد اقتصادی خشونت به صورت «مجموع پیامدهای جنبی برای اقتصاد جهانی و هزینۀ فرصت به دلیل تخصیص نامناسب منابع به حوزه های غیر مولدِ مرتبط با خشونت» تعریف شده است.

بیش­ترین بخش کل این مخارج، از مرگ و میر و آوارگی به دلیل تنارعات داخلی، هزینه های نظامی، لطمات تولید ناخالص داخلی از تنازعات، افزایش نرخ های قتل و خشونت، و هزینه برای مأمورین امنیت داخلی، از جمله پلیس، نشأت می گیرد.

به طور کلی در سال ۲۰۱۴ بیش از ۳ تریلیون دلار به سوی هزینه های نظامی جریان یافت، به طوری که سهم ایالات متحده از این رقم به تنهایی بالغ بر ۱.۳ تریلیون دلار می شده است. این مطالعه نشان می دهد که مخارج مرتبط با ارتش، نیروهای پلیس داخلی و قتل، مجموعاً بیش­ترین تأثیر را بر هزینه ها داشته است، به طوری که ۶۸.۳ درصد از کل این هزینه ها را شکل می دهد.

هزینه های لازم برای حمایت از پناهندگان و مردمی که در داخل کشورها آواره شده اند، از سال ۲۰۰۸ تاکنون با ۲۶۷ درصد افزایش به ۱۲۸ میلیون دلار رسیده است. کل رقم آوارگان در سال ۲۰۱۴ به ۵۹.۹ میلیون نفر رسید که بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی به شمار می رود. هزینه های صلح­بانی سازمان ملل هم­چنان کم­تر از ۰.۱۷ درصد از مخارج تحدید و کنترل خشونت را شکل می دهد.

سه هدف اصلی امپریالیسم امریکا در دورۀ اخیر، یعنی کشورهای سوریه، افغانستان و عراق، شاهد اتلاف بخش قابل توجهی از منابع خود بر روی جنگ بوده اند. جنگ داخلی سوریه به تحریک امریکا، که چهار سال کشور را غارت کرده است، بنا به تخمین ها ۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۱۴ را به خود اختصاص داده است، درحالی که افغانستان ۳۱ درصد تولید ناخالص داخلی را صرف مخارج نظامی و پلیس کرد، و این رقم برای عراق در همین سال ۳۰ درصد بود.

گزارش GPI، ملل مختلف جهان را بر حسب «سطح صلح جویی» آن ها، بر مبنای ۲۳ شاخص کمی و کیفی مختلف از ۱۶۲ دولت که ۹۹.۶ درصد جمعیت جهان را پوشش می دهد، رتبه بندی کرده است. از زمان انتشار نخستین گزارش در سال ۲۰۰۸، شکاف میان کشورها و مناطقی با بیش­ترین و کم­ترین درجۀ «صلح جویی» بی وقفه عمیق­تر شده است، چرا که امپریالیسم به رهبری امریکا بخش زیادی از جهان را به ورطۀ خشونت عمیق کشانده است.

از این نظر سوریه مجدداً رتبۀ کم­ترین درجۀ صلح جویی در جهان را به خود اختصاص داده است، درحالی که لیبی، طبق این نظام تعیین رتبه و بر اساس معیار «صلح جویی»، شاهد سقوط تندی بوده است. پس از آن اوکراین شاهد دوم سقوط بزرگ در این فهرست بوده است، آن هم به دلیل آغاز نبرد میان نیروهای جدایی طلب حامی روسیه و شبه نظامیان فاشیست مورد حمایت ناتو در شرق اوکراین.

منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا، شاهد قابل توجه ترین تنزل در متوسط رتبه بندی ها بوده اند، در حالی که اروپا به طور کلی هم­چنان با افزایش در «صلح جویی» رو به رو است؛ ایسلند مجدداً به عنوان کشوری با بیش­ترین درجۀ «صلح جویی» رتبه بندی شد و پس از آن کشورهای دانمارک، اتریش، نیوزیلند، سوئیس، فنلاند، کانادا، ژاپن و استرالیا و جمهوری چک قرار دارند.

ایالات متحده جایگاه ۹۴ را بین کشورهای پرو و عربستان صعودی به اختصاص داد. سوریه، عراق، افغانستان، سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی، پنج کشور انتهای شاخص بودند.

از جمله یافته های گزارش مذکور نشان می دهد که مرگ و میر ناشی از تروریسم طی سال های ۲۰۱۲-۲۰۱۳، ۶۱ درصد افزایش یافت و از سال ۲۰۰۸ به این سو، بیش از دو برابر شده و در سال ۲۰۱۳، ۱۷ هزار و ۹۵۸ کشته در اثر حملات تروریستی بر جای گذاشته است. از این تعداد مرگ و میر، ۸۲ درصد در تنها پنج کشور رخ داد: عراق، افغانستان، پاکستان، نیجریه، و سوریه.

این ارقام باری دیگر از این حقیقت بنیادی پرده بر می دارد که «جنگ علیه تروریسم» در واقعیت امر به تقویت سازمان های تروریستی در آن دسته کشورهایی منجر شده است هدف امپریالیسم امریکا بوده اند. با وجود تکیۀ همیشگی به «امنیت ملی» به عنوان رکن مرکزی جنگ، اکثریت عظیم حملات تروریستی بیرون از کشورهای سرمایه داری پیشرفته رخ می دهند.

هرچند عمدۀ این داده های گردآوری شده در این گزارش برای تصویر کردن ابعاد عظیم هزینه های جنگ امپریالیستی و سرکوب سیاسی داخلی مفید است، اما نظام رتبه بندی GPI دارای نقص است و خودِ نویسندگان دیدگاهی خوش­بینانه از وضعیت ژئوپلتیک کنونی دارند. گزارش در جایی می نویسد: «طی شصت سال گذشته، جهان صلح آمیزتر شده است. روند نزولی قابل توجه و مداومی در سطوح خشونت و نزاع از زمان اتمام جنگ جهانی دوم وجود داشته است».

با این حال گزارش بعداً خاطر نشان می کند که شدّت تنارعات نظامی، طی سال های اخیرً افزایشی ناگهانی داشته است؛ تنها در سال ۲۰۱۴، ۱۸۰ هزار تن تنها جان باختند که نسبت به رقم ۴۹ هزار در سال ۲۰۱۰، افزایشی تقریباً چهار برابری را نشان می دهد. با این حال، این گزارش خطر فعلی یک نزاع بزرگ میان قدرت های هسته ای را دست کم می گیرد، و طرح ها و توطئه های نظام امپریالیستی به رهبری امریکا را که عملاً به دست نیروهای طلایه دار تحرکات جنگی انجام می گیرد، از قلم می اندازد.

نویسندگان گزارش با در نظر داشتن پتانسیل آغاز چنین جنگی در سطح جهانی از درون مجادلاتی که هم اکنون در دریای جنوبی چین و به واسطۀ سیاست «محور آسیا»ی امریکا علیه چین پیش برده می شود، می نویسند: «اگرچه احتمال زد و خورد های نظامی فراتر در آب های مورد مشاجره بالا است، مداخلۀ نظامی در مقیاس بزرگ نامحتمل به نظر می رسد».

در جمع بندی نویسندگان از بحران اوکراین، خطّ وزارت امور خارجۀ امریکا به روشنی چنین نمایان می شود: «تنازعات با اشغال نظامی شبه جزیرۀ کریمه به دست روسیه به دنبال سرنگونی ویکتور یانوکُویچ در اواخر ماه فوریه آغاز گردید. از ماه آوریل، این اشغال، به خاک اوکراین بسط یافت، و این زمانی بود که شبه نظامیان جدایی طلب- متشکل از برخی مردم محلی و همین طور سربازان کهنه کار مرتبط به رژیم مخلوع، باندهای جنایی منطقه ای و داوطلبان ناسیونالیست روس- با حمایت سنگین تسلیحاتی، اطلاعاتی و مالی روسیه و مداخلۀ مستقیم سربازان روس- در صورت لزوم برای جلوگیری از شکست جدایی طلبان- آغاز به تسخیر مراکز شهری جنوب شرقی اوکراین نمودند».

در این جا هیچ اشاره ای به نقش ایالات متحده در پشتیبانی از سازمان های فاشیستی و ناسیونالیست راست افراطی نظیر «اِسوُبودا» و «پراوی سکتور» برای سرنگونی یانوکُویچ، و همین طور دستچین کردن عروسک های خیمه شب بازی نظیر نخست وزیر آرسنی یاتسن­یوک و اولیگارشِ میلیاردری مانند رئیس جمهور پترو پوروشنکو برای این حکومت نوظهور، به چشم نمی خورد.

به علاوه، صعود هزینه های نظامی و نظارت پلیسی داخلی در سطح جهانی، بیانگر مرحله ای است که به سوی یک جنگ نوین جهانی با درگیری و دخالت قدرت های اصلی امپریالیستی پیش رفته است.

۲۳ ژوئن ۲۰۱۵