نشست بدهی یونان: امتیازات سیریزا و خواست ریاضت بیشتر از سوی اتحادیۀ اروپا
آرام نوبخت
دیروز طی نشست فوق العادۀ اتحادیۀ اروپا در بروکسل، مقامات اتحادیۀ اروپا با وجود تأیید بستۀ پیشنهادی سیریزا مبنی بر کاهش هزینه های اجتماعی، اعلام کردند که هنوز برای توافق بر سر بدهی ۳۰۰ میلیارد یورویی یونان، به تمهیدات ریاضتی بیشتری نیاز خواهد بود.
یک هفته پیش، همین مذاکرات اضطراری میان یونان و اتحادیۀ اروپا به شکست انجامید. مقامات اتحادیۀ اروپا در آن موقع تأکید داشتند که کاهش های صورت گرفته از سوی سیریزا به اندازۀ کافی برای اعطای مبلغ ۷.۲ میلیارد یورویی که یونان برای تسویۀ بدهی هایش به اعتباردهندگان خود در این ماه نیاز دارد، عمیق نیست. سیریزا در مواجهه با تهدیدهای اتحادیۀ اروپا به ورشکستگی دولت یونان و همین طور افزایش انتقادها از سوی بانک های یونان، بار دیگر به شکل حقیرانه ای تسلیم اتحادیۀ اروپا شد و به درخواست های آن برای افزایش مالیات های نزولی و کاهش تند هزینه های بازنشستگی و بهداشت و درمان تن داد.
نخست وزیر یونان، الکسیس سیپراس، طی نامه ای در روز دوشنبه به ژان کلود یونکر، سرپرست کمیسوین اروپا، اعلام کرد که طرح پیشنهادی او در واقع فراتر از کاهش های درخواستی نهادهای اعتباردهنده به یونان- یعنی اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول- رفته است:
«مایلم به اطلاع شما برسانم که پاسخ حکومت یونان به ملزومات نهادها جهت پوشش دادن به شکاف های مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶، مطلق و کامل بوده است»
اتحادیۀ اروپا خواهان این بود که مجموع کاهش هزینه های اجتماعی سال ۲۰۱۵ به ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی یونان و در سال ۲۰۱۶ به ۲.۵ درصد برسد، اما به گفتۀ سیپراس کاهش های موردنظر سیریزا برابر با ۱.۵۱ و ۲.۸۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است. بنابراین به گفتۀ او «روشن است که هیچ گونه لغزش مالی وجود ندارد و ما از اهداف تعیین شده فراتر رفته ایم».
بزرگترین کاهش، در حوزۀ صندوق های بازنشستگی بوده است. سیریزا سابقاً اعلام کرده بود که کاهش صندوق های بازنشستگی، «خط قرمز»ی است که از آن عبور نخواهد کرد. با این حال اکنون سیریزا پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۷ سال، حذف بازنشستگی پیش از موعد، کاستن از هزینه های بازنشستگی به میزان ۳۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۵ و ۳۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۶ را دنبال می کند.
هرچند قرار نیست در حرف از صندوق های بازنشستگی کاسته شود، اما دولت یونان عملاً مشغول برداشت میلیاردها یورو از صندوق های بازنشستگی است. بازنشستگان مجموعاً وادار به پرداخت ۱۳۵ میلیون یوروی دیگر در سال ۲۰۱۵ و ۴۹۰ میلیون یوروی دیگر در سال ۲۰۱۶ بابت خدمات بهداشتی و درمانی هستند، و سهم پرداختی کارمندان در نظام بازنشستگی دولتی، امسال تا ۳۵۰ میلیون یورو و سال بعد تا ۸۰۰ میلیون یورو افزایش خواهد یافت.
قرار است که با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، امسال ۶۸۰ میلیون یورو و سال بعد ۱.۳۶ میلیارد یورو جمع آوری شود.
ضربۀ عمدۀ این کاهش ها متوجه طبقۀ کارگر خواهد بود، اما سیریزا همچنین قصد دارد یک مالیات ۱۲ درصدی بر شرکت هایی با سود بیش از ۵۰۰ هزار یورو در سال وضع کند تا به این ترتیب ۹۴۵ میلیون یورو در سال ۲۰۱۵ و ۴۰۵ میلیون یورو در سال ۲۰۱۶ جمع آوری نماید.
مقامات اتحادیۀ اروپا با وجود اعلام قصد خود به پذیرش کاهش های مورد توافق سیریزا، از توافق نهایی با یونان امتناع کردند. در عوض آن ها روشن کردند که پیش از هرگونه کمک به یونان، خواهان کاهش های به مراتب بیشتری هستند.
یونکر و سرپرست شورای اروپا، دونالد توسک، در کنفرانسی مطبوعاتی پس از مذاکرات اعلام کردند که آن ها از نتیجه بخش بودن این طرح های پیشنهادی اطمینان دارند. توسک طرح های پیشنهادی سیریزا را «یک گام مثبت» خواند و افزود که این طرح ها «طی ساعات آتی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت». یونکر پیشبینی می کرد که توافق یونان و اتحادیۀ اروپا همین هفته بعد از نشست چهارشنبۀ وزرای مالی گروه یورو نهایی می شود، و بنابراین در نشست پنج شنبه رسماً اعلام خواهد شد.
با این حال صدر اعظم آلمان، آنگلا مرکل، طی یک کنفرانس مطبوعاتی مجزا گفت که هنوز به «کار شدیدی» برای رسیدن توافق به منظور جلوگیری از ورشکستگی دولت یونان نیاز نیاز است.
وزیر مالیۀ هلند، یرون دیسلبلوم به عنوان سرپرست گروه یورو، روشن کرد که برای رضایت اتحادیۀ اروپا، به کاهش های بیشتری در هزینه های اجتماعی نیاز است. او ادعا کرد که مقامات مالی طی یک روز قادر به ارزیابی طرح های یونان به شکل رضایت بخش نبوده اند و طرح جدید سیریزا تنها «پایه ای برای آغاز واقعی مذاکرات از نو و رسیدن به یک نتیجه است».
در توضیح این که اگر قرار نبود تصمیمی گرفته شود پس چرا سران حکومت های اتحادیۀ اروپا به خود زحمت شرکت در این نشست را دادند، یکی از مقامات اتحادیۀ اروپا به روزنامۀ گاردین گفت: «ما می خواهیم این توهم را از سیپراس دور کنیم که او می تواند در این نشست به توافق بهتری برسد یا این که در سطح این نشست می شود تصمیمی گرفت. موضوع این است که سیپراس موقعیت و جایگاه سایر رهبران را درک کند».
نتیجۀ این نشست، تنها یک تسلیم خفتبار دیگر از سوی حزب «سیریزا»ی سیپراس نیست، بلکه درس تلخی است دربارۀ ورشکستگی چشم انداز بورژوایی او مبنی بر مخالفت با ریاضت اقتصادی به واسطۀ توافق و مذاکره با اتحادیۀ اروپا.
کارگران به طور مطلق مخالف ریاضت اقتصادی در یونان و سرتاسر اروپا هستند. این نیروی محرک اصلی در پس انتخاب سیریزا در یونان بود. بازتاب این را می توان در اعتراضات وسیع اواخر همین هفته در بریتانیا علیه ریاضت اقتصادی، یا اعتراض در برابر کاهش هزینه های اجتماعی در قالب طرح «هارتس ۴» در آلمان، و بی اعتباری حزب سوسیالیست فرانسه مشاهده کرد. با این وجود، اتحادیۀ اروپا موفق شده است که سیریزا را وادار به اعمال سیاست های ریاضتی وحشیانه تر و عبور از تمامی «خطوط قرمز» اش با پذیرش خواست بانک ها و غیره کند.
این ها نشان دهندۀ قدرت و توان عظیم اتحادیۀ اروپا به مثابۀ سازمانی به شدت منفور و سخنگوی یک اشرافیت مالی متشکل از اقلیتی ناچیز از جمعیت اروپا نیست؛ بلکه، تجلی خصلت طبقاتی سیریزا و خصومت آن با انقلاب سوسیالیستی و طبقۀ کارگر است.
سیریزا به عنوان حزب سخنگوی بخش هایی از طبقۀ سرمایه دار یونان و اقشار مرفه طبقۀ متوسط، کل چهارچوب اقتصادی و اجتماعی بازار آزاد اتحادیۀ اروپا را می پذیرد. این حزب از همان ابتدا متعهد به عدم فسخ بدهی های یونان یا عدم اعمال کنترل بر سرمایه به منظور توقف جریان خروج پول از بانک های این کشور بود.
سیریزا در مواجهه با قطع اعتبار از جانب اتحادیۀ اروپا، میلیاردها یورو ذخایر نقدی را از نهادهای عمومی یونان تاراج کرد تا بدهی خود به اعتباردهنگانش را تسویه کند. در بین این اعتباردهندگان، خودِ بخش بانکداریِ نه چندان بی رمق یونان قرار دارد، جایی که مقامات سیریزا و بانکداران مالی آن ها بخش اعظم ثروت شان را ذخیره می کنند.
سیپراس و سایر مقامات سیریزا در هر کشوری، یکی از پس از دیگری، ساعات بیشماری را به چرب زبانی و تمنا از نمایندگان سرمایۀ مالی صرف کردند. آن ها هرگز نه در یونان و نه در باقی اروپا به طبقۀ کارگر فراخوانی برای بسیج شدن در برابر حملات حکومت های مختلف یا اتحادیۀ اروپا ندادند.
رهبران اتحادیۀ اروپا، پیش از قدرت گیری سیریزا نبض آن را گرفته بودند. برای آن ها سیریزا نه نمایندۀ توده های عصیان زده، که نمایندۀ سرمایه داری ورشکستۀ یونان بود. به همین دلیل است که مقامات اتحادیۀ اروپا با وجود تلو تلو خوردن اروپا در لبۀ پرتگاه بحران مالیِ برانگیخته از سیاست های بی پروای کاهش هزینه های اجتماعی و تهدیدهای آن به اخراج یونان از منطقۀ یورو، بی رحمانه امتیازات و منافع خود را جلو راندند.
۲۳ ژوئن ۲۰۱۵
