یک «برنامۀ اقدام» برای فرانسه
با توجه به اهمیت بحث مفهوم برنامه و مطالبات انتقالی به خصوص در شرایط کنونی، ترجمۀ نوشتۀ تروتسکی زیر عنوان «یک برنامۀ اقدام برای فرانسه» در سال ۱۹۳۴، در دو بخش ارائه می شود.
لئون تروتسکی، ژوئن ۱۹۳۴
برگردان: آرام نوبخت
۱. تهدیدات فاشیسم و جنگ!
به تمامی زحمتکشان فرانسه!
فرانسه تحت رهبری بورژوازی بزرگ، در حال غرق شدن در اضمحلال و فروپاشی جهان سرمایه داری است. در محافل حاکم جامعه، در تمامی نهادهای رژیم، رسوایی ها رو به تزاید اند؛ نفوذ ثروتمندان همچون عفونت در حال گسترش است.
برای کارگران، بیکاریِ رو به رشد؛ برای دهقانان خُرد، تباهی؛ و برای تمامی استثمارشدگان، فلاکت است که فزونی می یابد.
سرمایه داری محتضر، ورشکسته است. و طبقۀ حاکم تنها یک برنامه برای خروج از این ورشکستگی تاریخی دارد: همچنان فلاکت بیشتر برای توده های کارگر! سرکوبِ تمام رفرم ها، حتی ناچیزترین آن ها! سرکوب رژیم دمکراتیک!
در سرتاسر جهان، پاشنۀ آهنین فاشیسم می رود که به آخرین پناهگاه سرمایه داری مستأصل بدل شود.
امپریالیسم که ضربۀ مرگباری از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه خورد، قادر به حفظ سلطۀ خود بر فراز جامعه بود، آن هم به دلیل شکست احزاب پرولتری در دو دوره از عصر پساجنگ: خیانت همیشگی سوسیال دمکراسی، و انحطاط انترناسیونال کمونیست به دنبال این شکست ها. شکست انقلاب آلمان در سال ۱۹۲۳، شکست انقلاب چین در ۱۹۲۷ و شکست پرولتاریای آلمان و اتریش در سال های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴، بیانگر لحظات تعیین کننده ای هستند که سرمایه داری موفق شد تعادل خود را به دست آورد.
با این وجود، این پیروزی های متزلزل که در شرایطی به دست آمد که طبقۀ حاکم سابق اتحاد شوروی قادر به استقرار دوبارۀ خود نبوده است، تنها به تشدید بحران جهانی خدمت کرد. فشار انحصارها بر بازار جهانی، خشنتر و پرهرج و مرج تر از هر زمانی، با مرزهای ملی و اصلِ مالکیت خصوصی به ستیز پرداخته است.
بورژوازی جهانی با بهره گیری از عقبگردهای پرولتاریا در گام های انقلابی اش به سوی سوسیالیسم، در حال استفاده از آخرین ملجأ خود، یعنی فاشیسم است. بورژوازی جهانی به واسطۀ فاشیسم به تلاش هایی از فرط استیصال دست می زند تا طبقۀ کارگر سازمان یافته را از مسیر خود پاک کند.
چنین است وضعیت بین المللی ای که بورژوازی فرانسه را به سوی فاشیسم سوق می دهد.
اما فاشیسم به تنهایی هنوز آخرین کلام سرمایه داریِ درحال تلاشی نیست. امپریالیسم وقتی نبرد با دشمن درونی را پشت سر گذاشته باشد، آنگاه باید رو به بیرون گسترش یابد. این منشأ یک جنگ جهانی نوین است. پنجاه میلیون نفر طی مصیبت وحشیانۀ آخرین جنگ و پیامدهای آن نیست و نابود شدند. در جنگ بعدی، صدها میلیون نفر از کارگران سرتاسر جهان سلاخی خواهند شد. فرانسه، با جمعیتی ایستا، کمتر از هر کشور دیگری فرصت فرار از این جنگ را خواهد داشت.
کارگران باید با تمامی توان خود به مقابله با طرح های جنایتکارانۀ بورژوازی برخیزند.
۲. برنامۀ بورژوازی فرانسه
بورژوازی فرانسه، برای بیرون آمدن از هرج و مرجی که کشور را به ورطۀ آن فروغلتانیده، باید نخست معضل پول را حل کند. یک بخش از بورژوازی، خواهان حل این مسأله از طریق تورم است، یعنی انتشار اسکناس، کاهش قدرت خرید دستمزدها، افزایش هزینۀ زندگی، و سلب مالکیت از خرده بورژوازی؛ بخش دیگر، از طریق تورم زدایی؛ یعنی کاستن از هزینه ها به بهای کارگران (پایین آوردن حقوق و دستمزدها)، گسترش بیکاری، ویرانی دهقانان تولیدکنندۀ خُرد و خرده بورژوازی شهرها.
هر دو بدیل، به معنای افزایش فلاکت برای استثمارشدگان است. انتخاب میان این دو روشِ سرمایه داری، به معنای انتخاب میان دو ابزاری است که استثمارکنندگان به واسطۀ آن ها در تدارک بریدن گلوی کارگران هستند.
تورم زدایی بیرحمانه، نخستین گام در برنامۀ سرمایه داران فرانسه است. کارگران از هرگونه بهبود در وضعیت بیکاری محروم می شوند؛ بیمۀ تأمین اجتماعی به خطر می افتد؛ از حقوق ها کاسته می شود. کارمندان دولت هم اکنون از تبعات آن متأثر شده اند؛ پس از آن ها نوبت به دهقانان می رسد.
اگر مصلحت اقتضا کند، حتی این هم مانع آن نخواهد شد که بورژوازی فردا به روشِ دیگری از تورم پناه ببرد. آلمان هیتلری نمونه ای از آن است. استثمارشدگان باید قویاً با این طرح بورژوازی مقابله کنند!
کارگران در برابر برنامۀ تورم زدایی، در برابر برنامۀ کاهش ابزار معاش شان، باید برنامۀ خود را قرار دهند؛ یعنی برنامۀ دگرگونی بنیادی مناسبات اجتماعی از طریق «تورم زدایی» کامل امتیازات و سودهای باند «اوستریک»ها و «استاویسکی»هایی که کشور را تاراج می کنند! این تنها راه نجات است.
۳. لغو. «اسرار معاملاتی»
برای یافتن راه حلی مناسب توده های زحمتکش، ما باید بدون هر گونه تأخیر ترازنامۀ بی رحمانۀ ورشکستگی سرمایه داری را ترسیم کنیم؛ فهرستی از تمامی دریافت ها و مخارج تمامی طبقات، تمام گروه های اجتماعی را تهیه کنیم.
برای پرولترها، استثمارشدگان از هر دسته، این کار دشواری نیست. حقوق کارگران در دفاتر حسابرسی سرمایه داری ثبت می شود. در مورد مخارج، بنگاه های کوچک همواره هزینه ها را هفته به هفته ثبت می کنند. دخل و خرج دهقانان، صنعتگران و حرف و مشاغل خُرد و کارگزاران جزء، برای هیچ کسی محرمانه نیست. بانک های حریص، با وام های رهنی خود، نرخ افزایش تباهی دهقانان را به دقت تخمین می زنند!
اما سرمایه داران، این استثمارگران ماهر، با تعصب از اسرار خود حفاظت می کنند. تراست ها، انحصارها، شرکت های بزرگ که با تملک مستقیم بر نُه دهم اقتصاد، بر کل تولید کشور سلطه می رانند، هرگز هیچ حسابی از سرقت های خود رو نمی کنند.
این مافیای استثمارگر خود را زیر هالۀ تقدس «اسرار معاملانی» پنهان می کند.
اسرار معاملاتی هیچ چیز نیستند جز ابزار کنترل زندگی فقرا، پنهان داشتن تمامی امور بانکداری، صنعتی و تجاری ثروتمندان، «استاویسکی»ها و «دو واندل»هایی که زیر ردای «رفاه عمومی» و «اقتصاد ملی» مخفی می شوند.
مرگ بر اسرار معاملاتی: کسانی که خواهان فداکاری هستند، باید پیش از هر چیز دفاتر دخل و خرج خود را باز کنند. به این ترتیب پرده از متقلب بودن آن ها برداشته خواهد شد!
۴. کنترل کارگران و دهقانان بر بانک ها، صنعت و بازرگانی
دمکراسی بورژوازی، با صندوق رأی تنها صورتی ظاهری از کنترل سیاسی بر رهبران را به توده های کارگر بخشید. تا زمانی که این امر آسیبی را متوجه بورژوازی نمی کرد، چنین نوعی از دمکراسی را مجاز می دانست. اما هرگز وجود سایه ای از کنترل بر حاکمیت اقتصادی خود، بر بنیان استثمار خود را که به هرج و مرج، ورشکستگی و مسکنت توده ها ختم می شود، برنتافت.
یک سهام دار انگل صفت، حق دارد بداند چگونه حرفه ای که او را غنی می سازد، عمل می کند. کارگر، تولیدکنندۀ تحت استثمار، تنها باید اطاعت کند و دهانش را ببندد؛ او صرفاً جزئی از ماشین آلات است.
اما کارگران می خواهند تمام اجزای ماشین را بشناسند. آن ها تنها می توانند در مورد عملکرد آن قضاوت کنند. به جای حاکمیت سرمایه دارانۀ مدیریت، بگذارید کنترل مهارناشدنی کارگران را برپا کنیم.
کمیته های کارخانه، کمیته های دهقانان، کمیته های کارگزاران و کارمندان جزء می توانند به سادگی، به کمک تکنیسین ها، مهندسین و حسابرسان صادق و وفادار به کارگران، مهر پایانی بر «اسرار معاملاتی» استثمارگران بزنند. با این روش است که می توانیم کنترل عمومی بر بانک ها، صنعت و بازرگانی را مستقر سازیم.
۵. به کارگران!
اتحادیۀ کمونیست ها، تحت این فراخوان عمومی، برای انجام اقدامت زیر از سوی کارگران مبارزه می کند:
۱- چهل ساعت کار هفتگی، افزایش حقوق. کنترل کارگری بیانگر آن خواهد بود که سطح نیروهای مولد، کاهشِ روزکار را امکان پذیر می سازد. افزایش حقوق به بهای نجیب زادگانِ «کمیتۀ ذوب آهن»، «کمیتۀ زغال سنگ»، «فینالی»ها، «اشنایدر»ها و «استاویسکی»ها، و در جهت منفعت مادی و معنوی کارگران.
۲- تأمین اجتماعی واقعی، و پیش از هر چیز، بیمۀ بیکاری. مرخصی سالانه دستکم به مدت یک ماه. صندوق های بازنشستگی که فرد را قادر به زندگی پس از پنجاه سالگی نماید.
۳- دستمزد برابر در ازای کار برابر. لغو استثمار مضاعف زنان، جوانان، اتباع خارجی و مردم مستعمرات.
۴- حقوق و دستمزدهای یکسان کارگران مرد و زن. حمایت از زنان در دورۀ بارداری همراه با مرخصی اضافی.
۵- برابری دستمزد افراد بالغ و جوان. تداوم تحصیل و کارآموزی به هزینۀ جامعه. امکانات بهداشتی ویژه.
۶- فسخ تمامی قوانین ویژه در ارتباط با کارگران خارجی و مستعمرات.
۶. ملی سازی بانک ها، صنایع کلیدی، شرکت های بیمه و حمل و نقل.
در حال حاضر، این بانک ها هستند که کل اقتصاد کشور را هدایت و عملاً کنترل می کنند. اما اگر کارگران بانک ها را تسخیر و به واسطۀ آن ها آغاز به مدیریت صنعت، حمل و نقل و بازرگانی نمایند، استاندارد عمومی زندگی می تواند بلافاصله بالا برده شود.
ملی سازی بانک ها، صنایع بزرگ، حمل و نقل، و شرکت های بیمه، شرط اولیه برای یک اقتصاد است که به سوی رفاه توده های عظیم کارگر، کل مردم، هدایت می شود.
این ملی سازی، نباید به هیچ گونه پرداخت غرامت به سرمایه داران بزرگی تن دهد که خود را سالیان سال با چپاول پرولترها غنی کرده و تنها هرج و مرج اقتصادی و فلاکت به ارمغان آورده اند.
ملی سازی ابزار بزرگ تولید و مبادله، مطلقاً به معنای درهم شکستن بنگاه های کوچک دهقانی، تجاری و صنعتگری نیست. بر عکس، این انحصارهای ممتاز بزرگ هستند که کنسرن های کوچک را خفه می کنند.
کنسرن های کوچک باید آزاد گذاشته شوند، و سپس کارگران، پس از ملی کردن بنگاه های بزرگ، می توانند به یاری ها آن ها بیایند. اقتصاد بابرنامه، متکی بر ثروت های هنگفتی که توسط بانک ها، تراست ها، شرکت های بزرگ و غیره انباشته شده است، ایجاد برنامه ای برای تولید و توزیع را امکان پذیر خواهد کرد که دستورات مستقیم از سوی دولت، مواد خام و اعتبارات را تحت شرایط کاملاً مطلوب در اختیار تولیدکنندگان کوچک می گذارد. بنابراین دهقانان قادر به دریافت ماشین آلات کشاورزی و کود با قیمت های پایین خواهند بود.
ملی سازی به دست کارگران، به معنای نابودی انحصارهای عظیم خصوصی، حمایت از بنگاه های خُرد، و بازتوزیع محصولات مطابق با منفعت تودۀ عظیم تولیدکنندگان است.
۷. انحصار تجارت خارجی
کل تجارت خارجی باید در دستان دولت قرار بگیرد. بدین ترتیب تجارت دیگر از سوی انحصارهایی خصوصی که واردات و صادرات را بدون اهمیت به منافع مصرف کنندگان تنظیم می کنند، کنترل نخواهد شد. این مداخله میان تولید ملی و بازار جهانی، مزایای فوق العاه ای برای بخش اعظم مردم به دنبال خواهد داشت. در نتیجه تنها دولت، تحت حاکمیت کارگران، به راستی تمامی تجارت خارجی را به نفع مردم کنترل خواهد کرد.
۸. اتحاد کارگران و دهقانان
دهقانان تقریباً نیمی از جمعیت فرانسه را شکل می دهند. دولت پرولتری باید خود را متکی بر دهقانان استثمارشده و همین طور کارگران در شهرها و روستاها کند. برنامۀ ما به نیازهای توده های عظیم روستایی و همین طور طبقۀ کارگر پاسخ می دهد.
ما تصدیق می کنیم که هدف غایی ما، به مثابۀ شکلی عالی تر از پیشرفت، اشتراکی کردن کشاورزی و همین طور صنعت است. اما پرولتاریا نمی تواند این هدف را به دهقانان تحمیل کند. بلکه تنها می تواند تکامل به سوی این هدف را تسهیل کند. پرولتاریا تنها می تواند طرح هایی پیشنهادی را در این راستا معرفی نماید که سپس باید از طریق تجربۀ مشترک این دو طبقه که به یکسان تحت ستم استثمارگران سرمایه دار قرار دارند، تکمیل، تصحیح و بسط داده شود. ما نخست باید برای دهقانان فرصت واقعی تعیین سرنوشت، تصمیم گیری دربارۀ استفاده از نیرو و مایملک خود، بیان ترجیحات خود در روش های کشاروزی، انتخاب زمان انتقال از اقتصاد خصوصی به اقتصاد جمعی بنا به تشخیص خود را مهیا کنیم.
جمعیت روستایی به هیچ رو همگن نیست. طبقۀ حاکم و اساتید چاپلوس آن ها با دقت این حقیقت را کتمان می کنند که یک اقلیت کوچک، بخش اعظم املاک را تحت انحصار خود در آورده، و بهترین ابزار تولید کشاورزی (ماشین آلات، تراکتورها، دام و غیره) را- دیگر نیازی به ذکر منابع اعتباری نیست- در دستانش متمرکز کرده است.
ما مبارزه برای عملی کردن فوری اقدامات زیر را پیشنهاد می دهیم:
۱- حق یکسان برای کارگران کشاورزی و کارگران شهرها. اعمال قوانین عمومی بر قراردادها، روزکار و یک روز اوقات فراغت هفتگی، تأمین اجتماعی (شامل بیمۀ بیکاری). مقررات کار باید به طور کامل در مورد کارگران کشاورزی به مورد اجرا درآید.
۲- سلب مالکیت از اموال و املاک بزرگ و مزارع آزمایشی وسیع، و تخصیص آن به کشاورزی اشتراکی و تعاونی و کشاورزی روستایی خُرد.
۳- الغای بردگی در قالب نظام سهم بری از محصول. تجدیدنظر در قراردادهای جاری اجاره از سوی کمیته های کارگران کشاورزی منتخب بخش ها.
۴- بازنگری در وام های رهنی. استمهال. توقف کلیۀ دعاوی و اجرائیه های سند رهنی
۹. خدمات اجتماعی برای مردم!
نهادهای عظیم دولت (ادارۀ پست، گمرک، آموزش و غیره) که چندین ملییون نفر از زحمتکشان را استثمار می نمایند، برای منفعت سرمایه داری عمل می کنند. رسوایی های اخیر، فساد حاکم بر کارگزاران رده بالا را نشان داده است.
کارمندان دولتی رده پایین، از سوی مقامات فاسد و رشوه گیری که از مقام خود بهره می برند تا به طبقۀ مالک امکان در هم کوبیدنِ هر چه بیش تر کارگران را دهند، مورد استثمار قرار دارند.
باید این نهادها را از بالا تا به پایین جارو کنیم. کمیته ها و اتحادیه های کارمندان دولتی جزء با همکاری کلیۀ استثمارشدگان، تغییرات لازم را برای ارائۀ خدمات اجتماعی واقعی که به وسیلۀ توده های کارگر و برای آن ها صورت می گیرد، انجام خواهند داد.
۱۰. انحلال پلیس؛ حقوق سیاسی برای سربازان
حکومت، میلیاردها فرانک از فقرا، استثمارشدگان و خلاصه مردمی از موقعیت های مختلف اخاذی می کند تا پلیس، «گارد متحرک» و ارتش خود را تکامل دهد و تسلیح کند. در یک کلام نه فقط برای بسط جنگ داخلی، که همین طور برای تدارک جنگ امپریالیستی. کارگران جوانی که در تعداد صدها هزار تن در نیروهای مسلح زمینی و هوایی بسیج شدند، از تمامی حقوق بی بهره اند.
ما خواهان خلع افسران ارتجاعی و فاشیست و افسران درجه دار، این ابزارهای کودتا، هستیم. از سوی دیگر، کارگران تحت امر باید کلیۀ حقوق سیاسی را بازپس گیرند و از طریق کمیته های سربازان منتخب در مجامع ویژه نمایندگی شوند. بنابراین آن ها در پیوند نزدیک با توده های عظیم زحمتکشان باقی خواهند ماند و نیروهای خود را با مردمِ متشکل و مسلح در برابر ارتجاع و فاشیسم متحد خواهند کرد.
تمام مجریان ارادۀ سرمایه داری و دولت بورژوایی در دستگاه پلیس و باندهای سیاستمداران فاسد آن ها، باید منحل گردند. اجرای وظایف پلیس از سوی میلیشیای کارگری. الغای دادگاه های طبقاتی، انتخابات برای تمامی قضات، گسترش هیئت منصفه برای رسیدگی تمامی جرایم و بزهکاری؛ مردم خود عدالت را ارائه خواهند کرد.
ادامه دارد
