نگاهی به انتخابات پارلمانی ترکیه

انتخابات پارلمانی ترکیه، روز یکشنبه ۷ ژوئن در شرایطی رخ می دهد که تنش های سیاسی و اجتماعی در نه فقط ترکیه، که در کل منطقه شدت گرفته است.

رجب طیب اردوغان به دنبال کسب اکثریت قاطع آرا برای حزب عدالت و توسعه است تا بدین ترتیب تغییراتی را در قانون اساسی در ارتباط با نظام ریاست جمهوری کشور مطرح کند. در واقع این گام بعدی او برای افزایش اقتدار و استبداد حاکمیت تاکنونی وی است. منتها حزب عدالت و توسعه پس از سه دوره پیروزی، اکنون با ریزش در میزان حمایت از خود رو به رو است. نظرسنجی ها پیش بینی می کنند که کرسی های این حزب به ۲۹۰ تا ۳۰۰ کرسی کاهش پیدا کند که به مراتب کم­تر از ۳۶۷ کرسی لازم برای اصلاح قانون اساسی است.

علاوه بر فشارهای داخلی که در ادامه اشاره خواهد شد، رژیم ترکیه در سطح سیاست خارجی خود نیز با تنگناهایی رو به رو است. بعد از تحولات موسوم به «بهار عربی»، روابط حکومت حزب عدالت و توسعه با متحدین سنتی خود در ناتو و خاورمیانه متشنج شد، چرا که حکومت ترکیه به دنبال جاه طلبی های «نئو عثمانی» خود در صدد بود تا خود را در جایگاه الگویی برای گرایش های سنی منطقه قرار دهد. رژیم ترکیه مقدمتاً با جنگ به رهبری ناتو برای خلع ید معمر قذافی در لیبی مخالفت کرد. به خصوص هیاهوی زیادی علیه کودتای نظامیِ مورد حمایت و هماهنگی ایالات متحده و عربستان در برابر محمد مرسی، رئیس جمهور منتخب مصر از حزب اخوان المسلمین به راه انداخت. چرا که رژیم ترکیه روابط نزدیکی را منطبق با خط سیاسی سابق امریکا با رژیم مصر برقرار کرده بود، و به همین دلیل احساس می کرد که اکنون متحدین سابق عملاً به آن خیانت کرده اند.

نقش رژیم ترکیه در جنگ داخلی سوریه، حمایت مالی و تسلیحاتی از شبه نظامیان اسلامی، از جمله دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در تلاش برای سرنگونی رژیم متحد سابق خود، بشار اسد، و در عوض چرخش تاکتیکی امریکا علیه داعش، بار دیگر ترکیه را به درگیری با امریکا کشاند.

رژیم ترکیه متحدین خود را در جنگ داخلی سوریه به گونه ای انتخاب کرد که ضمن تأمین هدف سرنگونی اسد، هرگونه حمایت از کردهای سوریه و به خصوص کوبانی به دلیل وابستگی آن ها به دشمن دیرینه اش، یعنی حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک)، قطع شود. حکومت ترکیه ضمن مشارکت با عربستان سعودی و دیگر دولت های خلیج، ده ها هزار سرباز را در تدارک برای یک تهاجم احتمالی به مرز سوریه اعزام کرده است. روز سه شنبه ۷ مه سال جاری، دبیر کل «حزب جمهوری خواه خلق» (ج. ه. پ) اعلام کرده بود که بنا به «منابع بسیار موثق»، ترکیه «عملیاتی نظامی را امشب یا جمعه در سوریه آغاز می کند». هرچند دو روز بعد، ظاهراً به دلیل مشکلات سلامتی، مدت دو هفته به مرخصی رفت.

سیاست تهاجمی و متناقض رژیم ترکیه بیش از هر کسی برای متحدین آن در منطقه، اروپا و امریکا شناخته شده است. و این مسأله در محاسبات همین متحدین نسبت به رژیم کنونی ترکیه لحاظ شده است. به عنوان مثال وقتی روزنامۀ راست­گرایی مانند «اکونومیست» به عنوان صدای بخشی از بورژوازی امریکا در مطلبی با عنوان «چرا ترک ها باید به کردها رأی دهند» پشت حزب دمکرات خلق ها (ه. د. پ) می رود، معنای اخص آن تلاش برای دور زدن اردوغان و جایگزینی تدریجی آن با نیرویی دیگر است.

از نظر داخلی، اقتصاد ترکیه پس از تجربۀ سال ها رشد اقتصادی ۸ تا ۱۰ درصدی که تنها طبقۀ حاکم آن را به عنوان قشر نسبتاً کوچکی از جمعیت جامعه فربه کرد، این بار با مشکلات جدی رو به رو است. رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۳ به ۴ درصد سقوط کرد و سال گذشته، ۲۰۱۴، تنها ۲٫۹ درصد برآورد شد. به دلیل رکود اقتصادی در بازارهای مهم صادراتی ترکیه و سقوط ارزش واحد پول لیره، کسری تجاری اقتصاد ترکیه سال گذشته به بیش از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

بیکاری به بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته، و در ناحیۀ جنوبی شرقی که اساساً کردنشین و متکی به کشاورزی است، این نرخ به حدود ۴۰ درصد رسیده است. همین موضوع به همراه تورم و رشد سریع قیمت ها، به افزایش قابل توجه بدهی خانوارها و نارضایتی آن ها منجر شده است.

طبق «گزارش ثروت جهانی» در سال ۲۰۱۴ از سوی مؤسسۀ «کردیت سوئیس»، ترکیه از جملۀ کشورهایی با «نابرابری بسیار بالا» است. در این سال سهم ۱۰ درصد بالایی جامعه از ثروت کشور، ۷٫۷ درصد بود. بین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۴، اختلاف درآمدی ۲۱ درصد رشد کرد. امروز تنها ۱۰۰ خانواده، نزدیک به ۳۰ درصد کل درآمد ملی کشور را در انحصار خود دارند. مجموع دارایی ۴۴ میلیاردر (بر حسب دلار)، به ۵۰ میلیارد دلار می رسد، این درحالی است که ۱۳ سال پیش، تعداد این میلیاردرها به تنها ۵ نفر می رسید. یعنی به وضوح می توان دید که به موازات انباشت فقر و فلاکت در یک سوی جامعه، چگونه ثروت در سوی دیگر متمرکز شده است. طبق آمار رسمی «مؤسسۀ آمار ترکیه»، به عنوان یک نهاد حکومتی، ۲۲٫۴ درصدِ خانوارها، یا تقریباً یک چهارم جمعیت ترکیه زیر خط فقر به سر می برند.

این وضعیت اقتصادی، همراه با تلاش های سیستماتیک حکومت برای اسلامیزه کردن کشور و دست اندازی به حقوق دمکراتیک، نیروی محرکۀ پشت اعتراضات «پارک گزی» در ژوئن ۲۰۱۳ بود. منتها اگر این اعتراضات اساساً ریشه در طبقۀ متوسط داشت، این بار کارگران، به خصوص در بخش صنعت، به حرکت درآمده و در صف اول مبارزه قرار گرفته اند.

سه هفته پیش، ۲۰ هزار کارگر فلزکار در کارخانجات مختلف خودرو سازی، از جمله کارگران رنو، توفاش و فورد اُتوسان، در مخالفت با اتحادیۀ خود (تورک متال) و حول مسألۀ دستمزدها و شرایط کار وارد اعتصاب شدند. این اعتصابات تولید را متوقف کرد و روزانه ۷۰ میلیون دلار ضرر برای سرمایه داری برجای گذاشت. کارخانۀ تورک تراکتور، در نزدیکی آنکارا هنوز در حال اعتصاب است. اوایل همین هفته، ۱ اول ژوئن، هزاران پزشک و کارکنان بخش بهداشت و درمان وارد اعتصابی یک روزه در استانبول شدند.

به علاوه تنش های درون حاکمیت ترکیه نیز به حالتی انفجاری رسیده است. اواخر سال ۲۰۱۳، اردوغان به عنوان نخست وزیر وقت، به تقابل با متحدین اسلامی سابق خود، به رهبری فتح الله گولن، واعظ مسلمان مستقر در امریکا و جنبش او موسوم به «خدمت» کشیده شد، چرا که این جریان مخالف تلاش های رژیم اردوغان برای گشودن باب مذاکرات با حزب کارگران کردستان بود. در این مقطع بود که هواداران «جنبش گولن» با تشویق به تحقیقات بیش تر دربارۀ فساد و ارتشا در بین وزرای حزب عدالت و توسعه و خانوادۀ اردوغان در دسامبر ۲۰۱۳ واکنش نشان دادند. اردوغان این حرکت را «توطئۀ غرب» و «تلاش برای آسیب به حکومت ما از سوی یک دولت موازی که درون دولت آشیانه کرده» توصیف کرد و دستور به عزل تمامی افسران پلیس، قضات و عوامل پیگیر این پرونده در جریان تحقیقات داد، و با معرفی قوانینی، جنبش «خدمت» را غیرقانونی و هوادران گولن را از عضویت در نیروی پلیس، دادگاه ها و خدمات دولتی ممنوع و در عوض وفاداران به حزب خود را جایگزین آنان نمود.

اردوغان پس از تعیین تکلیب با هواداران گولن، وادار شده است که برای پشتیبانی، به دشمنان سیاسی سابق خود، یعنی ارتش و دستگاه امنیتی ترکیه رو کند.

پس از ریاست جمهوری اردوغان، او و حکومت حزب عدالت و توسعه به ریاست احمد داووداغلو، بیش از پیش اقتدارگرا شده و حلقۀ سرکوب را تنگ تر کرده اند. اِعمال محدودیت بر خبرنگاران، بستن سایت ها و رسانه های اجتماعی منتقد و پیگری قانونی بیش از ۱۰۵ نفر به اتهام توهین به رئیس جمهوری و غیره، تنها مواردی از این فشارها و نقض آشکار ابتدایی ترین حقوق دمکراتیک از سوی حکومت است.

اردوغان با نقض قانون اساسی، که به ریاست جمهوری در این کشور اساساً عملکردی تشریفاتی می دهد، رهبری حزب عدالت و توسعه را حفظ کرده و تلاش نموده با نشست های عمومی، انتقاد از احزاب اپوزیسیون و درخواست افزایش اکثریت برای این حزب در انتخابات پارلمانی، این حزب را قادر به تجدیدنظر در قانون اساسی به نفع یک «نظام ریاستی» (در برابر «نظام پارلمانی») کند و بدین طریق قدرت و حضور خود را تا دست کم سال ۲۰۲۳ تمدید نماید.

حزب عدالت و توسعه نه تنها از منابع دولت برای پیشبرد کمپین انتخاباتی خود بهره می برد، بلکه هم­چنین نهادهای دولتی و دستگاه قضایی، و فرماندهان پلیس حامی حزب خود را علیه احزاب اپوزیسیون به کار می گیرد تا مانع کمپین انتخاباتی آن ها را در شماری از شهرها شود. به گزارش روزنامۀ یونگه ولت، ۱۸۰ حمله به گروه های مختلف کرد و سوسیالیست، از جمله «ه. د. پ» صورت گرفته و تاکنون چندین کشته و زخمی بر جای مانده اند.

احزاب اصلی اپوزیسیون ترکیه، یعنی یعنی حزب جمهوری خواه خلق (ج.ه.پ) و حزب حرکت ملی (م.ه.پ) که هر دو به یک­سان پیرو سیاست های اقتصادی راست­گرا در حمایت از سرمایۀ کلان هستند، قادر به حمله ای جدی برای تضعیف حمایت از حزب عدالت و توسعه نبوده اند.

در خلأ وجود یک حزب انقلابی، رادیکال و رهبری کننده، «حزب دمکراتیک خلق ها» (ه.د.پ) به عنوان حزبی اساساً کردی تلاش نموده تا موقعیت خود را به عنوان یک «حزب چپ» و تقریباً مشابه با همان خطوط سیریزا در یونان، پودموس در اسپانیا و دی لینکه در آلمان تغییر دهد. تاکنون نیز پیام هایی متقابل میان این حزب و سیریزا، و در حمایت از یک­دیگر ارسال شده است. حتی در روز ۲۳ مه، ایانیس بورنوس، عضو دبیرخانۀ سیاسی سیریزا در راهپیمایی انتخاباتی «ه. د. پ» در ازمیر سخنرانی داشت.

«کنگرۀ دمکراتیک خلق» (ه. د. ک) که برای اتحاد طیف چپ کردها و ترک ها شکل گرفت و درحال حاضر از نیروی نسبتاً زیادی برخوردار است، از درون یک اتحاد انتخاباتی مشترک در سال ۲۰۱۱ یعنی «بلوک کار، دمکراسی و آزادی» سر بیرون آورد. نیرومندترین نیرو در درون آن، «حزب صلح و دمکراسی» (ب.د.پ) است، حزبی که تلاش های زیادی برای حقوق دمکراتیک کردها داشته و از حمایت نسبتاً وسیعی در نواحی کردنشین برخودار است. منتها پایۀ حمایتی این حزب، در بین برخی محافل سرمایه دار کرد نیز هست، هرچند پشتیبانی اصلی آن از جانب کارگران و فقرای کرد صورت می گیرد. ظهور «کنگرۀ دمکراتیک خلق» و «حزب دمکراتیک خلق» (ه.د.پ)، توانسته است بخشی زیادی از کارگران و فقرا را در شرایط فعلی به سوی خود جلب کند. اما مهم تر از پایۀ این احزاب که موضوع دخالتگری مارکسیست ها است، مسألۀ رهبری کنونی آنان است که در اولین فرصت منافع پایه های خود را در ازای دریافت امتیاز، زیر پا می گذارد. این احزاب «چپگرا»، نهایتاً خواهان رفرم در چهارچوب سرمایه داری هستند. بسیاری از «چپ» های خرده بورژوا که اتفاقاً در سابق از حکومت حزب عدالت و توسعه، آشکارا یا به واسطۀ «ب. د.پ» به عنوان عقبۀ «ه.د.پ» حمایت کرده بودند، اکنون کارگران و جوانان را دعوت به رأی به «ه.د.پ» می کنند.

اگر «ه.د.پ» ۷۲ کرسی به دست آورد، در آن صورت می تواند مهر پایانی باشد بر حکومت تک حزبی اردوغان و بازگشت به دورۀ سابق حاکمیت که سرشار از ائتلاف های کوتاه مدت و شکننده خواهد بود. چنان چه «ه.د.پ» در کسب آرای لازم شکست بخورد، تمامی کرسی های آن در مناطق کردی به حزب «آ.ک.پ» منتقل خواهد شد، و به این ترتیب حزب اردوغان خواهد توانست به اکثریت قاطع دست یابد.

موضع مارکسیست های انقلابی در انتخابات ترکیه نمی تواند تنها بر اساس رقابت یک حزب مانند «ه. د. پ» با حزب اردوغان باشد، چه بسا حزبی در قیاس با حزب اردوغان، چپ یا حتی رادیکال باشد، و یا حتی از حمایت نسبتاً توده ای نیز برخوردار باشد؛ توده ها می توانند نسبت به این حزب متوهم باشند، و یا حتی به آن اعتماد داشته باشند، اما مارکسیست ها مجاز نیستند همان توهم را داشته باشند، به آن دامن بزنند و یا حتی به اعتماد ایشان اعتماد کنند و در دنباله روی از این توهم قرار بگیرند. برای مارکسیست ها، برنامۀ یک حزب و امکان رشد جنبش پرولتاریا در صورت ورود آن حزب به پارلمان مبنای حمایت یا عدم حمایت قرار می گیرد، و نه تبلیغات انتخاباتی جریان رقیب یک حزبِ راست ضد مردمی. احزاب دارای پایگاه و منافع مشترک، در ماهیت و در تحلیل نهایی در یک نقطه قرار می گیرند و تفاوت آن ها تنها در دوره های دوری از تسلط بر قدرت است. به عنوان مثال می توان به حزب دمکرات کردستان عراق در دورۀ حاکمیت صدام حسین رجوع کرد. در آن دوره این توهم نسبت به حزب مذکور وجود داشت که چون از حمایت کردهای عراق برخوردار است و چون در ظاهر از حقوق کردها دفاع می کند، پس جریانی به شمار می رود که در قیاس با حزب بعث بهتر بوده و درست از این رو باید به آن رأی مثبت داد. اما وقتی این حزب بنا به هر دلیلی و یا از هرطریقی بر مسند قدرت نشست، کم­ترین تفاوتی در ماهیت با همان حزب بعث از خود نشان نداد.

پاسیفستی ترین موضع در شرایط انتخابات، واگذار کردن وظایف اساسی جنبش انقلابی به عهدۀ یک حزب رقیب جناح راست، و بر مبنای انتخاب بین «بد و بدتر» است. این گزینه می تواند تا ابد ادامه داشته باشد، چرا که بالأخره همواره یکی از دیگری بدتر خواهد بود و یکی مورد حمایت توده ای بیشتری نسبت به دیگری است؛ اما این نمی تواند مبنای پذیرش یکی در برابر دیگری باشد. به خصوص در ساختار نظامات سرمایه داری پیرامونی که هر حزبی در چهارچوب این نظامات، با هر درجه قرار گرفتن در سمت «چپ»، در زمان کسب قدرت لزوماً به همان حزبی تبدیل می شوند که نقداً در قدرت بوده و به دلیل راست بودن یا «فاشیست» بودن به حزب میرنده تبدیل شده است. ساختار چنین نظاماتی ایجاب می کند که هر حزبی در قدرت، بلافاصله سکان ماشین سرکوب جنبش ها، و به خصوص جنبش کارگری را در دست گیرد، در غیر این صورت یا به وسیلۀ کودتا تغییر خواهد کرد و یا با بحران های دست ساز عزل خواهد شد.

نقطه عزیمت چپ های رفرمیست در چنین شرایطی مطلقاً منفعت پرولتاریا و جنبش های انقلابی نیست، بلکه عقب زدن حزب حاکم در قدرت، آن هم به هر قیمتی است. شاید حتی با این توجیه که اگر حزب کنونی در قدرت عقب زده شود، این خود اتوماتیک به نفع جنبش های انقلابی، از جمله جنبش کارگری خواهد بود، اما نادیده انگاشتن یک حزب در شرایط قدرت و برای حفظ قدرت، در واقع فرمالیسم این گونه تحلیل ها را برجسته تر می کند. دقیقاً با چنین برداشتی است که در مقابل حزب اردوغان به حزب «ه. د. پ» رأی می دهند، بدون در نظر داشتن این که برنامۀ این حزب در صورت قرار گرفتن در قدرت نمی تواند چیزی متفاوت از حزب تاکنون بر سر قدرت باشد یا نه.

به علاوه شرکت در انتخابات پارلمانی، هرچند یک تاکتیک کمونیستی است، اما خود مستلزم وجود یک حزب منسجم و پیرو برنامۀ انقلابی هست تا از این طریق نمایندگان انقلابی کارگران بتوانند از تریبون پارلمان برای ارائۀ بحث های خود استفاده کنند، و در صورت داشتن اکثریت لازم، لوایح ضدّ جنبش کارگری را وتو نمایند. در غیر این صورت، این اقدام چیزی غیر از پارلمانتاریسم نامی ندارد، و حتی مارکسیست ترین و رادیکال ترین فرد در درون پارلمان، بدون آن که تحت نظارت سفت و سخت حزب انقلابی خود باشد، و آن هم در دوره ای چهارساله که هیچ نظارتی بر آن نخواهد بود، به راحتی به یک پارلمانتاریست منضبط تبدیل و در همان پارلمان حل خواهد شد. در این جا است که باید سؤال کرد به راستی کدام برنامه و تشکیلات انقلابی است که بخواهد نمایندگان «ه. د. پ» را در پارلمان مصون نگاه داشته و پاسخگوی پایه های خود کند؟

در این حالت، یک گرایش مارکسیستی بسته به شرایط مشخص می تواند دو گزینه داشته باشد. اولین گزینه، عبارت است از خط سوم در میان این دو موضع، یعنی خط برجسته کردن مواضع انقلابی.

بدیهی است که بورژوازی در شرایط انتخاباتی، فضای باز سیاسی ایجاد کرده و یک جریان انقلابی می تواند از این فضا به بهترین شکل برای رشد خود و رساندن صدایش به گوش بیشترین مخاطبان خود استفاده کند. در نتیجه شعار تحریم انتخابات و نشستن در خانه ها در شرایط انتخاباتی که در دورۀ بحران های انقلابی هم نباشد، چپ روی کودکانه محسوب می شود و در واقع زمینۀ تبدیل شدن به گرایش مکمل جریانات پاسیفیستی و منفعل را فراهم می کند. اما خط سوم بدون توهم به مواضع حزب رقیب در مقابل حزبِ اکنون در قدرت، با انتخاب یک جریان انقلابی به عنوان کاندیدا، فرصت مناسبی جهت تبلیغات برنامه و مواضع آن جریان را به دست می آورد و حتی اگر شانسی برای پیروزی در انتخابات را به دست نیاورد، اما شانس رشد خود را نیز از دست نخواهد داد. گرایش های سانتریست به این موضوع توجهی ندارند و به منافع لحظه ای خود که عقب زدن حزب حاکم است، آن هم به هر وسیله ای، بسنده می کنند. ضعف ایشان در عدم برخورداری از توانایی تحلیل مشخص از شرایط مشخص است. و یا با تخفیف می توان گفت که تحلیل مشخص آن ها از شرایط مشخص انتخاباتی، با نگاه به بالا و قرار گرفتن در مدار توازان قوای موجود است. درست به همین دلیل به سادگی به دنباله روی از حزبی می پردازند که توانسته باشد توجه عمومی را علیه حزب حاکم رقیب جلب کرده باشد. شبیه به این وضعیت در ایران به آن جا منجر می شود که بین جناح اصلاح طلب و اقتدار گرا، به حمایت از اصلاح طلبان برخاسته و کاملاً به موضع سوم انقلابی بی اعتنا می شوند.

از سوی دیگر، شدت انحراف و دنباله روی گرایش های سانتریستی تا جایی است که حتی حمایت خود از حزب رقیب را هم به طور «مشروط» اعلام نمی کنند و بدون قید و شرط از حزب رقیبِ حزب حاکم دفاع می کنند. شبیه به این وضعیت در اوایل انقلاب ۵۷ ایران در حمایت سازمان چریک های فدایی از کاندیداتوری مسعود رجوی بود، در آن حمایت هیچ قید و شرطی تعیین نشده بود، و به همین دلیل وقتی مسعود رجوی به توصیۀ خمینی از شرکت در انتخابات صرف نظر کرد، به اعتبار سیاسی جریان فدایی نیز صدمۀ جدی وارد شد و به روشنی سانتریسم و ندانم کاری اش را برجسته کرد. همین وضعیت در مورد انتخابات اخیر یونان نیز رخ داد. گرایش هایی که حتی بی هیچ قید و شرطی از سیریزا دفاع کردند، پیروزی این حزب را به معنی «بهار سوسیالیستی» و یا «خشت اول سوسیالیسم» تلقی کردند، با فرو رفتن فوری این حزب در بحران سیاسی خود، ایشان نیز بیش از پیش بی اعتبار شدند. این ها درس هایی هستند که امروز در شرایط ترکیه نیز می توان استفاده کرد.

چنان چه متحدین انقلابی یک گرایش مارکسیستی، از پیش و دقیقاً به قصد افشای رهبری حزبی مانند «ه. د. پ» وارد اتحاد عمل تاکتیکی با حفظ استقلال و برنامۀ خود شده باشند، در این شرایط می توان از کاندیداتوری این جریان به عنوان گرایشی از «ه. د. پ» دفاع کرد، و این به معنای حمایت مشروط از «ه. د. پ» خواهد بود.

یک گرایش مارکسیستی در هر دو حالت ضمن ارائۀ برنامۀ خود، می تواند با ایجاد فشار این احزاب را به ارائۀ پلاتفرمی برای بحث بر سر شیوه های مبارزه علیه سرمایه داری وادارد تا به این ترتیب پایه ها بتوانند خود از رهبری این سازمان ها جلوتر بروند و جذب آلترناتیو رادیکال شوند.

فارغ از انتخابات پارلمانی، این تداوم مبارزات پس از آن است که اهمیتی حیاتی و تعیین کننده پیدا می کند. آن چه به شدت و فوراً مورد نیاز است، به خصوص در این مرحلۀ حساس کنونی، تلاش برای ایجاد یک جنبش نیرومند برای صلح، مسلح به برنامه ای برای حقوق دمکراتیک و مطالبات اجتماعی به نفع کارگران در هر گوشۀ ترکیه است. به عنوان مثال مطالباتی نظیر:

– آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ترکیه

– پایان فوری کلیۀ دخالتگری های نظامی ارتش ترکیه و سرکوب سیاسی کردها و جنبش کارگری

– لغو قوانین سرکوبگرانۀ به اصطلاح «ضدّ تروریسم»

– حقوق کامل فرهنگی و دمکراتیک کردها. انتخابات دمکراتیک انجمن های محلی و شبکه ای از کمیته ها در سطح منطقه برای سازماندهی امور خود از پایین و سازماندهی انتخابات یک پارلمان منطقه ای، بدون ممنوعیت هیچ یک از احزاب، به جز فاشیست ها

– پایان دادن به تبعیض علیه کلیۀ اقلیت های ملی و مذهبی، از جمله لغو حدنصاب ۱۰ درصد آرا برای ورود به پارلمان در انتخابات عمومی (یکی از بالاترین حد نصاب های انتخاباتی جهان که با کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ به وجود آمد و عملاً ورود احزاب کوچک به پارلمان را غیرممکن کرده است)

– حقوق دمکراتیک کامل شامل آزادی مطبوعات، بیان و رسانه ها، آزادی اجتماع و تشکل؛ حقوق ابتدایی کارگران شامل برخورداری از اتحادیه های کارگری و اعتصاب، توقف سرکوب چپ و اتحادیه های کارگری.

– پذیرش حق تعیین سرنوشت کردها به دست خود، تا سر حد جدایی

چنین جنبشی مانع از آن می شود که حکومت یا سایر احزاب رقیب آن بتواند با مانورهایش جنبش کارگری و جنبش کردهای ترکیه را فریب دهد و از موقعیت کنونی برای تقویت جایگاه خود بهره برداری کند. این جنبش می تواند نخستین قدم در راه مبارزه برای کسب حقوق دمکراتیک واقعی و مبارزۀ مشترک برای کارگران ترک و کرد، و نیروهای مترقی حامی آن ها باشد.

۱۷ خرداد ۱۳۹۴