بن بست مذاکرات یونان و توهم سیپراس به «رهبران اروپا»
بنا به گزارش اخیر روزنامۀ گاردین به دنبال نشست فوق، سیریزا در موقعیتی قرار گرفته است که یا باید پیشنهاد تروئیکا را بپذیرد و یا هیچ بدیل دیگری نخواهد داشت.
یونان بیش از ۳۰۰ میلیارد یورو بدهی دارد و منابع مالی آن هم در حال حاضر به اتمام رسیده است. حکومت یونان روز جمعه باید ۳۰۰ میلیون یوروی دیگر به صندوق بین المللی پول و طی دو هفتۀ آتی ۱.۵ میلیارد یوروی دیگر به این نهاد پرداخت کند. برنامۀ ریاضیتی، روز ۳۰ ژوئن منقضی می شود و برخی مقامات اعلام کرده اند که چنان چه طی همین هفته توافقی حاصل نشود، این به معنای پایان راه خواهد بود. هرگونه توافق بر سر تمدید کمک های مالی بیش تر به یونان، باید در پارلمان های کشورهای طرف مذاکره، از جمله آلمان، رأی بیاورد.، و در حال حاضر زمان برای این موضوع کافی نیست.
حکومت یونان همچنان در جستجوی دریافت آخرین بستۀ نجات کمک مالی به مبلغ ۷.۲ میلیارد یورو از طرف تروئیکا است و اعطای این وجوه منوط به اجرای آخرین توافق ریاضتی است که سابقاً با حکومت پیشین یونان، یعنی ائتلاف حزب دمکراسی نوین و پاسوک صورت گرفته و سیریزا نیز در ماه فوریه پذیرفته بود. از ماه اوت گذشته تاکنون تروئیکا از اعطای هرگونه وام به یونان امتناع کرده است. سیریزا نیز تاکنون از این کمک محروم بوده است، چرا که به توافق لازم برای اعمال اقدامات ریاضتی اقتصادی عمیق تر و مورد خواست تروئیکا نرسیده است.
میلیاردها یورو از بانک های یونان خارج می شود و این نرخ رو به فزونی است. طی دو هفتۀ گذشته، بیش از ۸۰۰ میلیون یورو پس انداز، از حساب های سپرده خارج گردید. از زمان کارزار انتخاباتی ماه دسامبر، ۳۱ میلیون یورو (معادل با ۱۸.۸ درصد از کل حساب های سپرده) بیرون کشیده شده است، به طوری که اکنون حساب های سپردۀ خصوصی در پایین ترین سطح خود از ۲۰۰۴ تاکنون قرار دارد.
یونکر که اخیراً با خواست اعطای زمان بیش تر به یونان برای اعمال سیاست های ریاضیتی به منظور رسیدن به یک توافق فشار می آورد، در مقالۀ روز دوشنبه مندرج در «سوددویچه تسایتونگ» اعلام کرد: «من این عقیده را ندارم که خروج یونان از منطقۀ یورو، نگرانی ها و محدودیت های کمتری برای ما خواهد داشت». به گفتۀ او اگر کشوری از یورو عقب نشینی کند، در آن صورت «این ایده در ذهن افراد جا می افتد که منطقۀ یورو برگشت ناپذیر نیست».
در واقع یونکر نگرانی های بخشی از طبقۀ حاکم اروپا را منعکس می کند که از خروج یونان از منطقۀ یورو در شرایط بی ثباتی سیاسی اروپا و وضعیت وخیم اقتصادی و اجتماعی آن در هراس هستند. هرگونه توافق در مذاکرات جاری میان مرکل، اولاند و یونکر، در واقع در حکم فرمانی خواهد بود که شروط تسلیم کامل سیریزا را در خود خواهد داشت.
روزنامۀ لوموند روز دوشنبه مقاله ای از سیپراس را منتشر کرد؛ به گفتۀ سیپراس این تأخیر در توافقات، «به علت پافشاری نهادها در ارائۀ طرح های مضحک و بی اعتنایی کامل به حق دمکراتیک مردم یونان است».
به گفتۀ سیپراس، هدف سیریزا پایان دادن به سناریوهایی است که «مانع ثبات بلندمدت اقتصاد اروپا می شوند و چه بسا، در یک زمان معین، اعتماد به نفس شهروندان و سرمایه گذاران به واحد پول ما را تضعیف کند».
سیپراس که بعد از انتخابات ژانویه وعده های اصلی خود را زیر پا گذاشته و همین به خشم عمومی و ریزش هواداران آن انجامیده، می نویسد که یونان «نشان داده که خواهان تحقق تعهدات خارجی خود است. یونان از سال ۲۰۱۴ به این سو و بدون هرگونه تأمین مالی خارجی، بیش از ۱۷ میلیارد یورو در قالب بهره و استهلاک بدهی پردخته است (یعنی تقرییاً ۱۰ درصداز تولید ناخالص داخلی)».
این را هم باید اضافه کرد که سیریزا بخش اعظم این مبلغ (یعنی چیزی بیش از ۱۳ میلیارد یورو) را به تروئیکا و بانک های بین المللی پراخت کرده است. حکومت سیریزا برای این پرداخت ها حتی به صندوق های بازنشستگی هم دست برده است.
سیپراس در همین مطلب به صراحت عنوان می کند که طرح های پیشنهادی آن ها «با هدف رسیدن به توافقی است که احترام برای قیمومیت مردم یونان را با احترام برای قوانین و تصمیمات حاکم بر منطقۀ یونان در هم آمیزد».
«طرح های ویژه و بسیار مبسوطی» که سیپراس از آن ها صحبت می کند، امتیازاتی است که حول صندوق های بازنشستگی، خصوصی سازی و مالیات بر ارزش افزوده به تروئیکا داده شده است.
با این حال سیپراس اعلام می کند که «شکاف و تقسیم منطقۀ یورو و متعاقباً اتحادیۀ اروپا» در شرف وقوع است، و در این مورد ابزار نگرانی می کند.
سیریزا به عنوان نمایندۀ بخش هایی از طبقۀ حاکم یونان و اقشار مرفه تر طبقۀ متوسط، بنا به برنامۀ بورژوایی خود هرگز خواهان تعیین تکلیف نهایی با بحران سرمایه داری از طریق بسیج نیروی طبقۀ کارگر در سطح یونان، اروپا و جهان در مسیر مبارزه برای سرنگونی سرمایه داری و با اتکا به چشم انداز سوسیالیستی نیست. به همین دلیل نسخۀ پیشنهادی شخص او چیزی نیست جز توسل به شخصیت هایی نظیر مرکل، اولاند و دیگر سیاستمداران مدافع سرمایه داری و سیاست های ریاضیتی؛ او در مقالۀ خود می گوید: «به دنبال امتیازاتی جدی که حکومت یونان اعطا کرده است، تصمیم اکنون در دستان نهادها نیست؛ نهادهایی که در هر حال، به استثنای کمیسیون اروپا، نه منتخب مردم هستند و نه پاسخگوی آن ها. بلکه در عوض تصمیم در دستان رهبران اروپا است».
کمیسیون اروپا هم در پاسخ به درخواست های ملتمسانۀ سیپراس، بیانیه ای را صادر نمود که در بخشی از آن سخنگوی یونکر در مقابل خبرنگاران می گوید: «آن چه بیش از ستوننویسی های روزنامه اهمیت دارد، طرح های مشخص برای رفرم است».
این در واقع پاسخی روشن بود از سوی رهبران سرمایه داری به مدافعین متوهم خود نظیر سیپراس.
وضعیت کنونی یونان، درس های فوق العاده مهمی برای طبقۀ کارگر جهان دارد. به راستی اگر شرایط عینی کشوری نظیر یونان آمادۀ وقوع انقلاب نیست، پس فرارسیدن چه شرایط دیگری را باید انتظار کشید؟ آن چه غایب است، وجود یک خط رهبری انقلابی یا به طور مشخص یک حزب پیشتاز انقلابی است که در غیاب آن میدان به گرایش های چپ رفرمیست نظیر سیریزا داده می شود، و به این ترتیب هرگونه تغییر و تحول انقلابی به نفع سرمایه داری جهانی به تعویق می افتد. برعکس مارکسیست های انقلابی می توانند و باید تلاش کنند که با تدوین برنامه ای سوسیالیستی و تمرکز بر مطالباتی مانند خودداری از پرداخت بدهی، کنترل بر جریان سرمایه و تجارت خارجی، ملی سازی بانک ها و بخش های کلیدی اقتصاد تحت کنترل و مدیریت دمکراتیک کارگران، توقف سیاست های ریاضتی، سرمایه گذاری عمومی برای ایجاد مشاغل و خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد واحدهای دفاع از خود در برابر حملات فاشیست ها و پلیس، کاهش بودجۀ دفاعی، ایجاد کمیته های اقدام در محلات کارگری و کارخانه ها برای مشارکت فعال کارگران و جوانان در مبارزه علیه تروئیکا و برای آلترناتیو سوسیالیستی، اعتصاب عمومی و فراخوان به کارگران و جوانان اسپانیا، پرتغال، ایرلند، و اروپا برای پیوستن به این مبارزه علیه سرمایه داری و برای یک فدراسیون سوسیالیستی در اروپا، برای افشای رهبری بروکراتیک و رفرمیست اتحادیه های کارگری و احزابی نظیر سیریزا و در جهت پر کردن خلأ رهبری انقلابی وارد عمل شوند. و این اتفاقاً موقعیتی است که یک جریان رادیکال و انقلابی می تواند به سرعت رشد کند.
