یونان: شکست مذاکرات «ریگا» برای دریافت وام

گفتگوها میان صدر اعظم آلمان، آنگلا مرکل، رئیس جمهور فرانسه، فرانسوا اولاند و نخست وزیر یونان، الکسیس سیپراس، از هرگونه پیشرفتی در زمینۀ وام های بیش تر در ازای پذیرش تعمیق سیاست های ریاضیتی از سوی آتن، باز ماند.

این رهبران عصر روز سه شنبه در حاشیۀ نشست رهبران در «ریگا»، پایتخت لیتونی، دیدار داشتند.

مرکل هرگونه توافق فوری را کنار گذاشت و اعلام کرد که توافق تنها به دنبال معاهدۀ مشترک میان اعضای «تروئیکا»، یعنی اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول قابل حصول است: «معاهده باید با این سه نهاد به نتیجه برسد» و افزود «کارهای فوق العاده فشرده ای هست که باید انجام شود».

تا پیش از نشست مذکور این گمانه زنی وجود داشت که توافقی در آینده، احتمالاً تا پایان ماه مه به حاصل خواهد شد. یونان باید شماری از وام های صندوق بین المللی پول را از آن تاریخ بازپرداخت کند، به طوری که نخستین قسط به مبلغ ۱.۵ میلیارد یورو در تاریخ ۵ ژوئن فرامی رسد. بستۀ نهایی کمک ۷.۲ میلیارد یورویی به دنبال توافق ریاضتی حکومت سابق حزب «دمکراسی نوین» که سیریزا در ماه فوریه به تداوام آن رأی داده بود، هنوز به یونان پرداخت نشده است.

حکومت یونان اکنون به رهبری حزب چپ­نمای «سیریزا»، بدون وام های بیش تر ورشکسته خواهد شد. دولت یونان بیش از ۳۰۰ میلیارد یورو بدهکاری دارد.

در هفتۀ اخیر، تعدادی از وزرای سیریزا هشدار دادند که یونان بدون تأمین مالی خارجی قادر نخواهد بود از عهدۀ پرداخت های ماه ژوئن بربیاید. روز یکشنبه، وزیر داخلۀ یونان، نیکوس ووتسیس گفت: «چهار قسطی که باید در ماه ژوئن به صندوق بین المللی پول پرداخت شود، به ۱.۶ میلیارد یورو می رسد؛ این پول داده نخواهد شد و اصولاً وجود ندارد که پرداخت شود».

بین اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، اختلافاتی تاکتیکی بر سر جرئیات توافق با یونان وجود دارد، اما هر سه نهاد توافق دارند که آتن باید ریاضت اقتصادی را گسترش دهد و استانداردهای زندگی طبقۀ کارگر را به مراتب بیش از قبل پایین بیاورد.

تروئیکا مُصر است که سیریزا شعارهای ضد ریاضتی را که بر مبنای آن در ماه ژانویه انتخاب شده بود، متوقف کند؛ و در عین حال خواستار کاهش بیش تر صندوق های بازنشستگی، افزایش مالیات بر فروش و حملات به حقوق شاغلین از طریق پیش نویس قوانین جدید تسهیل کنندۀ اخراج شاغلین است.

روز جمعه مدیر صندوق بین المللی پول، کریستین لاگارد گفت: «این رویکرد، باید یک رویکرد جامع باشد و نه اقدامی سریع و شلخته».

فایننشال تایمز روز جمعه گزارش داد که صندوق بین المللی پول، به عنوان نهادی که ۳.۶ میلیارد یورو از بستۀ نجات ۷.۲ میلیارد یورویی را در اختیار دارد، «از اتحادیۀ اروپا ضمانت می خواهد که یونان قادر به پرداخت صورتحساب های خود برای ۱۲ ماه آتی است؛ خواسته ای که می تواند مستلزم تعهد حکومت های منطقۀ یورو به یک برنامۀ نجات مالی دیگر باشد».

فایننشال تایمز به قول یکی از مقامات درگیر در مذاکرات با یونان گفت: «یونان به حرف کسانی گوش می داده که تصور می کنند بالآخره یک توافق جزئی به دست خواهد آمد. اما چنین چیزی وجود نخواهد داشت. توافقی بدون صندوق بین المللی پول در کار نخواهد بود. صندوق بین المللی پول، خشک تر از این حرف هاست».

استراتژی مرکل و اولاند این است که یونان را در درون منطقۀ یورو و اتحادیۀ اروپا نگاه دارند و در عین حال حملات وحشیانۀ بیش تری را به طبقۀ کارگر تحمیل کنند. توافق کنونی تروئیکا با یونان، روز ۳۰ ژانویه منقضی می شود، و محاسبۀ هیئت حاکم این است که هرچه بیش تر دسترسی آتن به هر گونه پول قطع شود، به همان اندازه به کاهش های بیش تری در هزینه های اجتماعی تن خواهد داد.

مرکل از سوی بخش های از بلوک «سوسیال دمکراتِ» خود تحت فشار است. تخمین زده می شود که یک سوم نمایندگان پارلمان از گروه حزبی او، مخالف اعطای وجوه بیش تر به یونان بوده اند.

اخیراً بنا به گزارش ها وزیر مالیۀ آلمان، ولفگانگ شویبله، در یک جمع خصوصی با سایر وزرای مالی اتحادۀ اروپا گفت که یونان می تواند از «پول موازی یورو» استفاده کند و جزئی از منطقۀ یورو نباشد. وزیر مالیۀ آلمان در واکنش به این خبر گفت که چنین سناریویی «نیازی به بحث ندارد».

ژاکوب فونک کرکه­گارد، مقام ارشد «مؤسسۀ اقتصاد بین المللی پترسن» در واشنگتن گفت که آلمان «تا به آخر آمادۀ پذیرش مخاطره است»، به طوری که شویبله نقش «سگِ حمله» را دارد. او اضافه کرد: «ما الآن در “بازی جوجه” هستیم. مشکل این هست که الکسیس سیپراس سوار روروک هست و ولفاگانگ شویبله سوار ماشین ضد گلولۀ بی. ام. و.»

سیپراس به دنبال مذاکرات خود با مرکل و اولاند، در یک نشست کمیتۀ مرکزی سیریزا در اواخر هفته سخنرانی کرد. او گفت: «تردیدی نیست که در این مذاکرات، ما شروط تحقیرآمیز را نخواهیم پذیرفت» و اضافه کرد: «ما تسلیم مطالبات غیرمنطقی دربارۀ مالیات بر ارزش افزوده، موضوعات بازنشستگی و بازار کار نخواهیم شد… ما قدم هایی را برای یافتن درک مشترک برداشتیم، اما ما خطوط قرمزی هم داریم».

اما در واقعیت امر آن کسی که خطوط قرمز دارد، «تروئیکا» است که از اعطای حتی کوچک ترین امتیازات به سیریزا هم امتناع می کند. نشانه ای از برخی نسخه های تجویزی صندوق بین المللی پول در روزنامۀ فایننشال تایمز، افشا شد: «تخمین های صندوق بین المللی پول نشان می دهد هزینۀ حقوق بازنشستگی یونان از زمان روی کار آمدن سیریزا در ماه ژانویه افزایش یافته و درحال حاضر ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را شکل می دهد که به اعتقاد صندوق بین المللی پول پایدار نیست».

سیرزا که نمایندۀ بخش هایی از هیئت حاکم یونان و اقشار مرفه تر طبقۀ متوسط است، از زمان روی کار آمدن خود، هر چه آن را که ممکن بوده، برای راضی نگاه داشتن خواسته های تروئیکا انجام داده است. در شرایطی که خدمات عمومی و زیرساخت های پایه ای سقوط کرده است، سیریزا بیش از ۱۳ میلیارد یورو را در قالب بازپرداخت وام ها طی تنها چهار ماه پرداخت نموده است.

روز یکشنبه وزیر مالیۀ یونان، یانیس واروفاکیس به «اندرو مار» در برنامۀ بی بی سی گفت که «یونان قدم های بزرگی برای رسیدن به توافق برداشته. الآن دیگر میلِ نهاد هاست که سهم­شان را ادا کنند. ما سه چهارم راه را با آن ها آمده ایم. حالا آن ها باید یک سوم دیگر را با ما راه بیایند».

واروفاکیس گفت حکومت یونان قادر بوده که «برای بازپرداخت به صندوق بین المللی پول و دیگر اعتباردهدنگان، تا ۱۴ درصدِ تولید ناخالص داخلی را از محل بخش عمومی برداشت کند. ما در مورد اقتصادی که برای انجام تعهداتمان به بازارهای پولی دسترسی ندارد، به شکل قابل توجهی خوب عمل کرده ایم».

این رجزخوانی واروفاکیس، در شرایطی است که فاجعۀ اجتماعی یونان ابعادی بی سابقه پیدا کرده و فقر به بالاترین سطوح رسیده است. آخرین ارقام سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)، نشان می دهد که یونان بالاترین سطوح نابرابری در میان ۳۴ کشور عضو را دارد. فقر سه برابر شده است و از ۱۱ درصد در سال ۲۰۰۷، به ۳۲ درصد در سال ۲۰۱۳ رسیده است. تا این تاریخ، ۲۰ درصد کودکان و جوانان، پایین تر از خط فقر زندگی می کردند. ثروتمندترینِ ۱۰ درصد، ۲۵ درصد درآمد قابل تصرف را در اختیار دارد، درحالی که سهم فقیرترین ۱۰ درصد، تنها ۲ درصد است.

این ارقام تنها دورۀ زمانی ۲۰۱۳ را پوشش می دهد. از آن زمان تاکنون وضعیت به مراتب وخیم تر شده است، به طوری که ۲۵ درصد جمعیت هنوز بیکار است و مشاغل با نرخ بیش از ۶۰۰ مورد در روز از بین می روند.

صدها هزار نفر از مردم به بانک های مواد غذایی و آشپزخانه های سوپ متکی هستند. منابع پولی بیمارستان ها برای پرداخت به پرستاران رو به اتمام است، و کمبود مایحتاج مورد نیاز نظیر مسکّن و ملافه بیش از پیش افزایش می یابد. روزنامۀ تایمز چاپ لندن روز جمعه دربارۀ بیمارستان های دولتی KAT در آتن نوشت که انبارهای آن خالی از مسکّن و حتی قیچی آن هم رو به اتمام است. یک جراح کارآموز در KAT گفت: «ما در یک نقطۀ حساس هستیم. هیچ پولی برای تعمیر تجهیزات پزشکی نیست، هیچ پولی برای بنزین آمبولانس ها یا استخدام پرستار و خرید تجهیزات مدرن جراحی وجود ندارد».

چهارشنبۀ قبل، هزاران پزشک، پرستار و خدمۀ آمبولانس از بیمارستان های دولتی یونان و مراکز پزشکی، اعتصابی ۲۴ ساعته را در اعتراض به سال ها کاهش بودجه آغاز کردند. بسیاری از تظاهرکنندگان به مدت شش ماه بابت اضافه کاری حقوق دریافت نکرده بودند.

۲۵ مه ۲۰۱۵