تعهد یونان به بازپرداخت پیش از موعد وام های صندوق بین المللی پول

حکومت سیریزا دیروز بازپرداخت وامی به مبلغ ۷۵۰ میلیون یورو به صندوق بین المللی پول را آغاز کرد، یعنی یک روز پیش از سر رسیدن موعد پرداخت وام، و در میانۀ نگرانی ها از احتمال قصور دولت یونان از پرداخت بدهی های خود در صورت مواجهه با کمبود نقدینگی. با احتساب این پرداخت اخیر، سیریزا از ابتدای ماه جاری تاکنون نزدیک به ۱ میلیارد یورو را به صندوق بین المللی پول پرداخت کرده است.

مقامات وزارت مالیۀ یونان به روزنامۀ گاردین گفتند که آن ها بلافاصله در چارچوب طرح های معاملات مالی صندوق بین المللی پول مشغول بازپرداخت بدهی خود شده اند. در این مقاله آمده بود «از آتن انتظار نمی رفت که تا روز سه شنبه به تعهد بدهی خود عمل کند؛ آتن پیش از این از صندوق تقاضای یک فرجه کرده بود و به این ترتیب روز یکشنبه شایعاتی مبنی بر تعلیق پرداخت های دولت یونان در جریان بود».

با این وجود سیریزا نهایتاً تصمیم گرفت که وام خود را به نشانۀ قابل اعتماد بودن آن به عنوان خدمتگزار اتحادیۀ اروپا زودتر پرداخت کند؛ سیریزا به وضوح امیدوار بود که با این اقدام خود، اتحادیۀ اروپا را متقاعد به آزادسازی منابعی کند که به بستۀ نجات اتحادیۀ اروپا برای یونان اختصاص یافته است. وزیر مالیۀ یونان، یانیس واروفاکیس، به یورونیوز گفت: «یونان همواره به تعهدات خود در قبال اعتباردهندگاهش عمل خواهد کرد، و ما به روشنی قصد داریم که فردا هم مجدداً همین کار را کنیم».

بازپرداخت وام زمانی سر رسید که مقامات یونان دیروز در بروکسل برای مذاکراتی با هدف به دست آوردن آخرین بخش بستۀ نجات مالی به مبلغ ۷.۲ میلیارد یورو دیدار کردند. این ها مبالغی هستند که سیریزا برای پرداخت میلیاردها یورو به اعتباردهندگان خود تا ماه اوت نیاز دارد.

با این حال تاکتیک سیریزا شکست خورد. اتحادیۀ اروپا از پرداخت هرگونه مبلغی از این بستۀ ۷.۲ میلیارد یورویی امتناع کرد. تروئیکا (اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول)، به عنوان پیش شرط دستیابی به این منابع مالی، خواستار اعمال ریاضت بیش­تر، نظیر اصلاحات بازار کار و کاهش حقوق بازنشتگی و همین طور خصوصی سازی شرکت های دولتی شدند.

بنا به برخی از گزارش های مطبوعات مالی، اتحادیۀ اروپا و سیریزا مشغول بحث بر سر پرداخت به کارگران بخش عمومی یونان از طریق سیستم موسوم IOU هستند (۱)؛ و این یعنی توقیف حقوق این کارگران بر حسب یورو و انتقال این منابع به منظور تسویۀ بدهی به اتحادیۀ اروپا.

گروه یورو اعلام کرد که یونان در دورۀ حکومت سیریزا در زمینۀ تحمیل ریاضت «پیشرفت» داشته است، اما با این وجود به کاهش بیش تری در هزینه های اجتماعی نیاز است. گروه یورو پس از گفتگوها اقدام به صدور بیانیه ای کرد که در آن آمده بود: «ما از پیشرفتی که تاکنون به دست آمده استقبال کردیم. خاطر نشان می کنیم که سازماندهی مجدد و کارا کردن روال کار، شتاب گیری در این زمینه را ممکن نموده و به بحث های اساسی تری کمک نموده است. در عین حال، ما تأیید داریم که به زمان و کوشش بیش تری برای پر کردن شکاف بر سر موضوعات باز و باقی مانده، نیاز است».

این بیانیه می افزود: «بنابراین ما از تمایل مقامات یونانی به شتاب بخشیدن به کار خود با نهادها، به منظور حصول نتیجۀ موفق این بازنگری در زمان مقتضی، استقبال می کنیم».

در شرایطی که یونان به دنبال شش سال اعمال اقدامات ریاضیتی گسترده از سوی اتحادیۀ اروپا و حکومت های پی در پی یونان با بحران حاد اجتماعی رو به رو است، تعهد سیریزا به پرداخت پیش از موعد و کامل بدهی های خود، نشان می دهد که این حزب ابزار بازارهای مالی برای حمله به طبقۀ کارگر است، و این داغ ننگ بر پیشانی آن می ماند. از سوی دیگر این موضوع، ورشکستگی سیاسی سیریزا و تمام آن گروه چپ­نما در سراسر جهان را نشان می دهد که روی کار آمدن سیریزا را هم­چون گامی عظیم به جلو برای طبقۀ کارگر توصیف کرده و به استقبال آن شتافته بودند.

امروز سیریزا با افزایش مالیات ها و کاستن از حیاتی ترین هزینه های اجتماعی نظیر بهداشت و درمان، مشغول مکیدن آخرین قطرۀ خون یونان است تا بدهی های خود به اعتباردهندگانش را پرداخت کند. سیریزا درخواست کرده است که نهادهای عمومی-از جمله صندوق های بازنشستگی، بیمارستان ها و وزارتخانه ها- ذخایر نقدی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند تا سپس این مبالغ برای تسویۀ بدهی های یونان به اعتباردهندگان آن در اتحادیۀ اروپا استفاده شود.

شهردار تسالونیکی، دومین شهر یونان، هفتۀ گذشته افشا کرد که او در پاسخ به درخواست حکومت، مبالغی را ذخایر نقدی شهر خود منتقل کرده بود.

سیریزا که بر مبنای تعهد به پایان ریاضت به قدرت رسیده بود، وعده های انتخاباتی را بلافاصله پس از پیروزی انتخاباتی خود در ماه ژانویه زیر پا گذاشت، و علائمی از خود بروز داد که پشتیانی کامل آن را از اقدامات ریاضتی گسترده علیه طبقۀ کارگر یونان نشان می داد.

سیریزا در همان حال که مشغول تحسین یورو و اتحادیۀ اروپا است، روشن می کند که آمادۀ مصالحه بر سر موضوعات به مراتب بیشتری که تروئیکا درخواست می کند نیز هست

پس از نشست اتحادیۀ اروپا، واروفاکیسس گفت که پول آتن «طی چند هفته» ته خواهد کشید.

«موضوع نقدینگی، یک مسألۀ فوق العاده اضطراری است. این را همه می دانند. اجاره بدهید حاشیه نرویم. از نظر ]زمان بندی[، ما داریم از چند هفتۀ آتی صحبت می کنیم».

طی گفتگوها با وزرای مالی اتحادیۀ اروپا، واروفاکیس گفت که در زمینۀ موضوعاتی نظیر تسویۀ وام های غیرقابل بازگشت (NPL)، اصلاح مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و تقویت استقلال ادارۀ مالیات یونان، «پیشرفت قابل توجهی» وجود داشته است.

سیریزا و مقامات اتحادیۀ اروپا در حال بحث بر سر ایجاد شرایط سیاسی تداوم ریاضت هستند. نخست وزیر سیریزا، الکسیسن سیپراس، ضمن آن که در جستجوی توافق با اتحادیۀ اروپا و آماده سازی شرایط برای کاهش عمیق هزینه های اجتماعی است، ماه گذشته پیشنهاد برگزاری یک رفراندوم دربارۀ سیاست های ریاضتی را مطرح کردند. هدف از این پیشنهاد، این بود که یک مشروعیت دمکراتیک کاذب برای سیاست های دیکته شده از سوی اتحادیۀ اروپا ایجاد کند. سیاست هایی که اکثریت عظیم مردم یونان قویاً رد می کنند.

در حال حاضر وزیر مالیۀ آلمان، ولفگانگ شویبله، یکی از سیاستمداران اتحادیۀ اروپا که به طور خصمانه ای منتقد یونان بوده است، از این خواست سیپراس برای رفرانداوم حمایت می کند.

شویبله پیش از نشست اتحادیۀ اروپا گفت: «اگر حکومت یونان فکر می کند که باید رفراندوم برگزار کند، در آن صورت باید این کار را بکند»، و سپس ادامه داد: «برای این که مردم یونان تصمیم بگیرند آیا آمادگی پذیرش آن چه ضروری است را دارند، یا این که می خواهند چیز دیگری را انتخاب کنند، همین اقدام شاید ابزاری مناسب باشد».

در همان حال که سیریزا مشغول برنامه ریزی برای معامله با اتحادیۀ اروپا است، شویبله نیز رفراندوم را پیشنهاد می دهد، چرا که او به خوبی می داند که این پیشنهاد، دامی برای طبقۀ کارگر است. به کارگران یونان این گزینه داده می شود که یا به همان اقدامات ریاضتی تن دهند که با رأی خود به سیریزا خواهان نفی آن بودند، و یا شروط اتحادیۀ اروپا را رد کنند و به این ترتیب با پروژۀ خروج ناگهانی و پر هرج و مرج یونان از منطقۀ یورو مواجه شوند.

خطراتی که در سناریوی دوم وجود دارد می تواند بسیار عظیم باشد، از جمله ورشکستگی دولت یونان. طبقۀ حاکم با درنظر داشتن این سناریوی سقوط مالی، اقدامات نظامی اضطراری را برای درهم شکستن اعتراضات مردمی درنظر گرفته است.

(۱) توضیح: IOU که در این جا به عنوان یک ابزار جایگزین برای پرداخت دستمزدها و حقوق بازنشستگی استفاده می شود، سندی است که بدهکار، مبلغ بدهی، و گاهی نام اعتباردهنده را قید می کند و اغلب برای تضمین اعتبار خود، ممهور به مهر یا امضا می شود. به این ترتیب حکومت برای تسویۀ بدهی های خود به اتحادیۀ اروپا از وجوه نقدی استفاده می کند که می بایست صرف پرداخت دستمزدها و حقوق مستمری کارگران شود؛ و در عوض با انتشار این سند که معرف بدهی آن به کارکنان بخش عمومی است، آن را به عنوان شکلی موازی از پول رایج معرفی می کند. یعنی کارگران باید از این اسناد که بیانگر میزان بدهی حکومت به آن هاست، به جای پول نقد استفاده کنند- م

۱۲ مه ۲۰۱۵