سیریزا، تهدید صندوق های بازنشستگی و تشدید خشم مستمری بگیران یونان

حکومت یونان به رهبری سیریزا می رود که تا پیش از پرداخت ۷۰۰ میلیون یورو به صندوق بین المللی پول در تاریخ ۱۲ ماه مه سال جاری، با کمبود نقدینگی رو به رو شود؛ و به همین دلیل خشم دو میلیون مستمری بگیر یونانی که نگران از دست رفتن حقوق بازنشستگی خود هستند، رو به صعود است.

روز پنجشنبه، دریافت کنندگان حقوق بازنشستگی که تقریباً یک پنجم از جمعیت ۱۱ میلیونی یونان را شکل می دهند، در شعبات بانک ملی یونان که بخش اعظم حقوق مستمری را پرداخت می کند صف کشیدند؛ چرا که هفتۀ گذشته دولت یونان به دلیل کمبود وجوه نقد، پرداخت حقوق بازنشستگی را به تعویق انداخته بود.

گفته می شود مستمری بگیران به یکی از جلسات هیئت مدیرۀ صندوق بازنشستگی دولتی هجوم بردند و خواهان توقف انتقال وجوه نقد صندوق به حکومت شدند که سیریزا اخیراً با تصویب یک قانون اضطراری آن را ممکن ساخته بود.

سیریزا ضمن آن که آمادۀ کاهش گستردۀ هزینه های اجتماعی می شود، در حال غارت پول از نهادهایی عمومی است که تأمین کنندۀ مالی مهم ترین خدمات اجتماعی هستند. سیریزا مشغول مذاکره برای دریافت وامی به مبلغ ۷.۲ میلیارد یورو از شرکای خود در منطقۀ یورو است. اخیراً حکومت به ۱۵۰۰ نهاد دولتی، از جمله صندوق های بازنشستگی، مقامات محلی، بیمارستان ها و دانشگاه ها دستور داد که منابع پولی خود را به دست بانک مرکزی برسانند تا از این طریق بدهی به اتحادیۀ اروپا تسویه شود.

روزنامۀ فایننشال تایمز چاپ لندن از قول یک کارمند ۷۵ سالۀ سابق دولت به نام سوتیریا زلاتینی نوشت: «معمولاً آخر برج من فقط نصف پول را برداشت می کنم، اما امروز دارم همۀ آن را برداشت می کنم. به خطر مشکلات حکومت و اتفاقی که دو روز پیش افتاد، شایعات زیادی بین مردم می گردد».

سوکراتس کامبیتگلو، یک مهندس عمران بازنشسته گفت: «صبح، قبل از رفتن به سوپرمارکت به سراغ دستگاه خودپرداز بانکی رفتم، اما پولی درکار نبود… عصر ساعت ۸ در حالی که بسیار مضطرب بودم دوباره به همان جا برگشتم، اما این بار پول موجود بود».

حکومت ادعا کرد که این تعویق در پرداخت حقوق بازنشستگی به دلیل یک «مشکل فنی موقت» بوده است. معاون وزیر تأمین اجتماعی، دیمیتریس استراتولیس، گفت که یک مشکل فنی در سیستم پرداخت های بین بانکی موجب این تعویق شده است.

یک مقام ناشناس و آشنا با وضعیت مالی دولت این ادعا را که مشکل فنی دلیل تعویق بوده است، رد کرد. او به فایننشال تایمز گفت که پرداخت ها به این دلیل به تعویق افتاد که صندوق های بازنشستگی دولتی «هنوز در صبح روز سه شنبه با فقدان چند صد میلیون یورو مواجه بودند».

غارت صندوق های بازنشستگی یونان، اتهامی است که به حزب چپ­نمای سیریزا برمی گردد، حزبی که به دروغ با وعدۀ پایان دادن به ریاضت در ماه ژانویه به قدرت رسید. سیریزا پس از پیروزی در انتخابات ۲۵ ژنویه، تسلیم برنامۀ ریاضتی اتحادیۀ اروپا شد و تعهد کرد که از نزدیک با اتحادیۀ اروپا برای حملات به طبقۀ کارگر کار کند.

سیریزا ضمن کاستن از حقوق بازنشستگی و بخش عمومی، با خصوصی سازی بنادر، از جمله بندر اصلی منطقۀ آتن، یعنی پیرائوس و ۱۴ فرودگاه محلی پیش می رود. سیریزا پیش از قدرت گیری ادعا کرده بود که با خصوصی سازی ها مخالفت خواهد کرد.

دیروز خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع ناشناس گزارش داد: «صندوق توسعۀ دارایی جمهوری یونان، که در زمینۀ فروش املاک، زیرساخت ها و سایر دارایی های مالی حکومتی فعال است، روز چهارشنبه پیشنهاد اصلاح­شدۀ خرید سهام را به سرمایه گذاران، از جمله شرکت چینی COSCO خواهد داد تا برای انتفاع از شرکت بندر پیرائوس در مزایده شرکت کنند».

طبق این منابع «صندوق مذکور از پیشنهاد ۱.۲ میلیارد یورویی (معادل با ۱.۴ میلیارد دلاری) شرکت آلمانی فراپورت برای اجارۀ ۱۴ فرودگاه محلی در یونان رضایت دارد و انتظار می رود که طی یک ماه فروش صورت پذیرد».

روز پنجشنبه، بازارها فشار بر دولت یونان را برای افزایش ریاضت و اصلاحات ساختاری شدت بخشیدند. روز چهارشنبه، آژانس اعتبارسنجی «مودی» رتبۀ اوراق قرضۀ یونان را پس از کاهش از CAA1 به CAA2، به سطح «آشغال» رساند.

آژانس مودی هشدار داد که چنان چه مذاکرات با اتحادیۀ اروپا شکست بخورد، «پیامد آن به احتمال زیاد قصور ناخواسته از پرداخت بدهی ها خواهد بود».

این در شرایطی رخ می دهد که سیریزا مذاکراه با صندوق بین المللی پول و اتحادیۀ اروپا را بر سر توافق دریافت بستۀ نجات مالی آغاز می کند. سیریزا برای دریافت وامی به مبلغ ۷.۲ میلیارد یورو از تروئیکا- اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول- درحال تدارک پیشنهاد کاهش مبسوط هزینه های اجتماعی، از جمله صندوق های بازنشستگی و بهداشت و درمان و همین طور اصلاحات ساختاری است. این اصلاحات، شامل تغییرات ارتجاعی در قانون کار، تعدیل نیرو در بخش عمومی و خصوصی سازی شرکت های متعلق به دولت می شود.

وزیر مالیۀ یونان، یانیس واروفاکیس به ایستگاه رادویی ستو کوکینو گفت: «حکومت یونان آمادۀ پذیرش یک راه حل صادقانه با اعتباردهندگان خود است که هم کمک مالی را از حالت بلوکه در بیاورد و هم به حالت خفگی ناشی از تفاهمنامه ها پایان دهد».

پس از شکست مذاکرات قبلی با تروئیکا برای دریافت بستۀ نجات، سیپراس یک تیم مذاکره کنندۀ جدید را منصوب نمود که جای واروفاکیس را به معاون وزیر امور خارجه، یوکلید ساکالوتوس می داد.

ساکالوتوس روشن کرد که سیریزا خواهان اجرای سیاست های دیکته شده از سوی اتحادیۀ اروپا است. او گفت: «وقتی شما یک برنامۀ سیاسی دارید، می توانید راه حل هایی پیدا کنید و وارد مصالحه و توافقاتی بشوید».

در همان حال که غارت صندوق ها همچنان پیش می رود، این مصالحه و توافقات به آن معنا خواهد بود که سیریزا و اتحادیۀ اروپا برای دستبرد به توده های کارگر، با هم همکاری می کنند.

۲ مه ۲۰۱۵