سیریزا و تاراج منابع مالیۀ عمومی یونان

کریستوف درایر

برگردان: آرام نوبخت، ویراستار: باران راد

در همان حال که مذاکرات میان یونان و تروئیکا (صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اتحادیۀ اروپا) پیش می رود، حکومت ائتلاف چپ رادیکال (سیریزا) مشغول تاراج منابع مالیۀ عمومی کشور و تدارک برای سرکوب اعتراضات است.

از تروئیکا انتظار می رفت تا زمان نشست وزرای مالی منطقۀ یورو در روز جمعه، از توافق با حکومت یونان خبر دهد. ولی اکنون تمامی طرفین شرکت کننده این امکان را کنار گذاشته اند.

حکومت یونان به دریافت آخرین بخش بستۀ نجات به ارزش بیش از ۷.۲ میلیارد یورو امید بسته است. در عوض تروئیکا نیز خواهان کاهش گستردۀ هزینه های اجتماعی، خصوصی سازی و اصلاحات ساختاری است. به عنوان مثال صندوق های بازنشستگی با کاهش عظیمی رو به رو خواهند شد، به طوری که بنا به گزارش ها قرار است که متوسط نرخ پرداخت بازنشستگی از ۴۸۷ یورو به ۳۲۰ یورو تقلیل پیدا کند. این اقدامات، ۶۲۳ هزار و ۴۹۴ مستمری بگیر را متأثر خواهد کرد.

این درخواست تروئیکا پیش تر از سوی حکومت محافظه کار سابق رد شده بود. چرا که به دنبال اقدامات ریاضتی سابق که تمامی خانوار ها را به حداقل معیشت با صندوق های ناچیز بازنشستگی سوق داده بود، آنتونیوس ساماراس، نخست وزیر وقت، نگران بروز شورش های اجتماعی بود.

سیریزا تاکنون امتیازات دامنه داری را به اتحادیۀ اروپا اعطا نموده و انبوهی از تعهدات مالی را باید انجام دهد. الکسیس سیپراس، رئیس حکومت و نخست وزیر وی، یانیس واروفاکیس به کرّات طی هفته های گذشته تأکید کرده اند که آن ها برای هر مصالحه ای که در ذهن بگنجد آمادگی دارند.

با این حال نمایندگان اتحادیۀ اروپا و صندوق بین المللی پول همچنان با احتیاط دربارۀ این موضوع صحبت می کنند. پل تامسن، سرپرست صندوق بین المللی پول در اروپا گفت: «طی چند روز گذشته ضرب آهنگ مذاکرات میان سه نهاد و حکومت یونان کمی سرعت گرفته است». او به روزنامۀ «تجارت» (Handelsblatt) گفت که این تغییر و تحول مثبت بوده، اما آن ها هنوز «فاصلۀ بسیاری با هدف» دارند.

رئیس کمیسیون اتحادیۀ اروپا، ژان کلود یونکر، روز سه شنبه در وین اعلام کرد: «طرف یونانی باید فوراً تلاش های به مراتب بیشتری به خرج دهد تا بتوانیم به توافقی حول موضوعی برسیم که به نفع دو طرف باشد».

به گفتۀ یونکر شدّت بحث ها طی چهار تا پنج روز گذشته افزایش یافته است. او اضافه کرد که دست یابی به نتیجه در افق انتظارات نیست و به هیچ وجه اجازه داده نمی شود که یونان سقوط کند، «اما این به معنای حمایت از یونان به هر بهایی نیست». در همان حال که یونکر چنین سناریویی را کنار گذاشت، اما سایر نمایندگان نهادهای تروئیکا دربارۀ ورشکستگی احتمالی یونان صحبت کردند.

سرپرست بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی روز شنبه در واشنگتن گفت که منطقۀ یورو درحال حاضر بیش از پیش آمادۀ سرایت احتمالی بحران یونان است.

وزیر مالیۀ فرانسه، میشل ساپان نیز گفت که وضعیت طی سال های گذشته تغییر کرده است. به گفتۀ او اگر قرار باشد رویدادی ناگهانی رخ دهد، این رویداد وضعیت جدی برای یونان و شهروندانش خواهد بود، و نه برای سایر کشورهای منطقۀ یورو.

سیریزا در یونان مشغول کاستن از باقی مانده های برنامه های اجتماعی است، درحالی که به موازات آن آمادۀ سرکوب اعتراضات می شود. روز دوشنبه حکومت با صدور ابلاغیه ای تمامی مقامات عمومی و شرکت ها را به پرداخت سهم مالی خود به بانک مرکزی یونان وامی دارد، و به این ترتیب آن ها را در دستان حکومت قرار می دهد.

مدیریت شهری، بیمارستان ها و بخش های انرژی و آب، و حمل و نقل عمومی به همراه سایر خدمات، در اختیار نهادهای آسیب دیده خواهند بود. تنها صندوق های بازنشستگی مستثنی اعلام شده اند. اما حکومت پیش تر، از این منابع هم برای روی پا ماندن خود بهره برداری کرده بود.

چپاول خزانۀ عمومی به سیریزا امکان می دهد که بدهی های خود را به صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای اعتباری پرداخت کند. طی دو ماه اخیر، آتن بیش از ۲ میلیارد یورو به صندوق بین المللی پول انتقال داده است، این صندوق تا زمانی که حکومت یونان به طور کامل خود را مقید و تابع سیاست های دیکته شدۀ تروئیکا نکرده باشد، از پرداخت کمک های اعتباری اضافی امتناع می کند.

این ۲ میلیارد یورو در حال حاضر به هیچ وجه برای حقوق و بازنشستگی موجود نیستند. طبق گزارش ها در مطبوعات مالی یونان، حکومت یونان به حدوداً ۱.۱ میلیارد یورو برای دستمزدها، ۸۵۰ میلیون یورو برای پرداخت های بازنشستگی و تنها کم تر از ۱ میلیارد برای پرداخت اعتبارات دریافتی اضافی از صندوق بین المللی نیاز دارد.

سیریزا با پرداخت به صندوق بین المللی پول موقعیت کشور را به شدت وخیم تر کرده است، به طوری که یونان ممکن است وارد ورشکستگی رسمی و خروج احتمالی از منطقۀ ارزی شود. اگر دسترسی این کشور از هرگونه تأمین مالی قطع شود، به جای آن که مازاد بودجه داشته باشد، طی چند روز دیگر حتی قادر به تأمین ابتدایی ترین خدمات هم نخواهد بود.

مصادرۀ منابع مالی عمومی، به درگیری های تندی در درون یونان منجر شده است. چندین شهردار اعلام کرده اند که علیه این اقدام مبارزه خواهند کرد. شهردار آتن، که مورد حمایت حزب سوسیال دمکرات پاسوک و چپ دمکرات (دیمار) به عنوان شاخه ای از سیریزا قرار دارد، این اقدام را مغایر با قانون اساسی خواند. سایر شهردارها نیز اعلام کردند که برای توقف این طرح ها، موضوع را به دادگاه خواهند کشید.

پرداخت ها به صندوق بین المللی پول به وضعیتی انجامیده که طی آن امکان پرداخت کامل دستمزدها و حقوق بازنشستگی دیگر وجود ندارد. پزشکان بیمارستان با مطالبۀ پرداخت حقوق معوقه برای روز جمعه اعلام اعتصاب کرده اند. تظاهراتی در مقابل وزارت بهداشت برگزار می شود. کارگران شاغل در شرکت های خصوصی حمل و نقل در اعتراض به تعویق چند ماهه در پرداخت دستمزدهایشان برای روز اول ماه مه فراخوان اعتصاب داده اند.

طبق یک پژوهش جدید، حمایت از حکومت به شدت سقوط کرده است. در ماه مارس ۷۲ درصد از افراد مورد مطالعه، همچنان از سیاست حکومت رضایت داشتند، درحالی که طی ماه آوریل این رقم به تنها ۴۵.۵ درصد رسید. این مطالعه از سوی دانشگاه مقدونیه صورت گرفت و روز سه شنبه در برنامۀ تلویزیونی اسکای منتشر شد.

طبق همین مطالعه، تنها سه درصد از افراد مورد پژوهش اطمینان دارند که وضعیت مالی آن ها بهبود خواهد یافت. از افراد شرکت کننده در نظرسنجی، ۳۵.۵ درصد انتظار هیچ تغییری ندارند، درحالی که ۴۱.۵ درصد معتقدند که وضعیت آن ها بدتر می شود. ۴۲ درصد نیز دیگر اعتقاد ندارند که سیریزا برای حفظ وعده های انتخاباتی خود احساس وظیفه می کند.

سیریزا با مسلح کردن دولت و تدارک برای اعزام پلیس و ارتش، درحال واکنش نشان دادن به اعتراض علیه سیاست های ضدّ اجتماعی خود است. هفتۀ گذشته، حکومت با اعزام پلیس برای پایان دادن به اشغال دانشگاه فنی آتن به دست دانشجویان، پیام روشنی داد.

با درنظر داشتن کشتاری که دیکتاتوی کلنل ها در ۱۷ نوامبر ۱۹۷۳ در محوطۀ دانشگاه انجام داد، اعزام پلیس به ساختمان دانشگاه، معنای نمادین مهمی دارد.

روز دوشنبه سیپراس، از معاون وزیر حفاظت عمومی، گیانیس پانوسیس که این اقدام را سازماندهی کرده بود حمایت کرد. او طی کنفرانس مطبوعاتی مشترکی از پاکسازی دانشگاه دفاع کرد و با ریاکاری اعلام کرد که حکومت او درحال تحقق «آشتی شهروند با پلیس» است. به گفتۀ او پلیس را نباید به چشم کسی دید که «درحال رصد امور است»، بلکه او را باید «فردی دید که در زمان تهدید امنیت آن جاست».

سیپراس با این عبارات نه فقط از اقدامات دانشگاه دفاع کرد، بلکه پیشنهاد پانوسیس مبنی بر تجدید آرایش پلیس را هم توجیه کرد. هدف از این طرح ها، ایجاد یک ارگان پلیس ویژه برای برخورد با تظاهرات و اعتراضات است که دیگر نه به گاز اشک آور، که به سلاح گرم و چماق مسلح است.

۲۲ آوریل ۲۰۱۵