سیریزا و پرداخت ۴۵۰ میلیون یورو به صندوق بین المللی پول

برگردان: آرام نوبخت

روز پنجشنبه یونان مبلغی در حدود ۴۵۰ میلیون یورو را به صندوق بین المللی پول منتقل کرد. بنابراین آتن دومین وام اصلی خود را بازپرداخت کرده است، بدون آن که قادر بوده باشد از کمک جدیدی بهره مند شود. یونان پیش تر ۱.۵ میلیارد یورو نیز اواخر ماه مارس به صندوق بین المللی پول پرداخت کرده بود.

وزیر مالیۀ یونان، یانیس واروفاکیس، اواخر هفته طی نشستی با سرپرست صندوق بین المللی پول، کریستین لاگارد، بازپرداخت دومین وام را وعده داده و گفته بود: «حکومت یونان همواره به تمامی تعهدات خود در قبال تمامی اعتباردهندگان عمل می کند و قصد دارد که آن را ادامه نیز بدهد».

در مواجهه با شرایط حاد اجتماعی یونان، چنین بیانیه هایی اعلام تعهد بی چون و چرا به کاهش بیش تر هزینه های اجتماعی و افزایش خصوصی سازی ها است. پنج سال اجرای سیاست های دیکته شده از سوی بروکسل، به نرخ بیکاری بالاتر از ۲۵ درصد انجامیده است. نظام بهداشت و درمان سقوط کرده و حتی سوء تغذیه نیز به پدیده ای گسترده مبدل شده است.

تحت این شرایط، حکومت یونان به رهبری ائتلاف چپ رادیکال (سیریزا) برای بازپرداخت وام صندوق بین المللی پول با تقلا پول جور کرده است. اواخر فوریه، گزارش شد که حکومت مبالغ هنگفتی را از صندوق بازنشستگی قرض کرده است تا مانع ورشکستگی دولت شود.

اواخر ماه مارس، حکومت از سازمان بیمه گزار بهداشت و درمان هم تقاضای ۵۰ میلیون یورو کرده بود. متروی آتن نیز قرار بود به دولت پول قرض دهد. تا به الآن حکومت ۶۰۰ میلیون یورو از شرکت ها، از جمله شرکت برق و آب، قرض کرده است. مبلغ حدوداً ۱۲۰ میلیون یورو که قرار بود برای تأمین مالی بیمارستان ها صرف شود، همچنان در دست دولت باقی ماند.

به طور کلی این وام ها، چارچوب زمانی بسیار کوتاهی دارند و هدف از آن جلوگیری از بحران بودجه در زمان مذاکرات حکومت با به اصطلاح تروئیکا (صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اتحادیۀ اروپا) است. آتن امیدوار است که آخرین بخش از وام های بستۀ ۷.۲ میلیارد یورویی نجات مالی را دریافت کند.

به گفتۀ سازمان بریتانیایی «کمپین بدهی جوبیلی»، صندوق بین المللی پول تاکنون از قبال بهرۀ وام ها، ۲.۵ میلیارد یورو به چنگ آورده است. اما وام های بستۀ نجات مالی بیش از هر چیز برای بازپرداخت به بانک های اروپا استفاده می شود و همین بانک ها با وجود آن که یونان عملاً ورشکسته بود، نرخ های بهرۀ فوق العاده بالایی دریافت کردند.

با گذشت پنج سال، صندوق بین المللی پول خواهان بازپس گیری پول خود است. از آن جا که وضعیت بودجۀ یونان به دلیل اقدامات ریاضتی وخیم تر شده است، حکومت بار دیگر به وام های بیش تری برای بازپرداخت وابسته است. با این حال تروئیکا پرداخت چنین وام هایی را مقید و مشروط به خصوصی سازی های بیش تر، رفرم های ساختاری و کاهش بودجه کرده است.

روشن است که سیاست های وحشیانۀ دیکته شدۀ ریاضیت اقتصادی، به بهبود اقتصاد یونان یا کاهش بار بدهی آن نخواهد انجامید. حکومت های اروپا بیش از چیز خواهان این هستند که بار بحران را به گردن طبقۀ کارگر اروپا بیاندازند و یونان در این بین نقش یک الگو را بازی کند.

حکومت سیریزا با بازپرداخت بدون قید و شرط وام های صندوق بین المللی پول بار دیگر روشن کرده است که آماده است برای حمایت از این سیاست به هر کاری دست بزند. سیریزا با چپاول صندوق های بازنشستگی، بنگاه های درمانی و شرکت های بیمه برای راضی کردن صندوق بین المللی پول، خود را بیش از پیش به وام های بستۀ نجات مالی تروئیکا وابسته کرده است. اگر تروئیکا تصمیم بگیرد و اجازه بدهد که مذاکرات به هم بخورد، حکومت یونان قادر به بازپرداخت این وام های کوتاه مدت نخواهد بود.

یونان حتی قادر به تضمین سرمایۀ تازه از بازارها نیست. یونان طی همین هفته به دنبال فروش اوراق قرضۀ دولتی شش ماهۀ خود، نرخ بهرۀ ۲.۹۷ درصد پرداخت کرد. سقف ۱۵ میلیارد یورویی تعیین شده از سوی اعتباردهندگان برای این نوع تأمین مالی نیز پر شده است.

در اواخر ماه مه نیز موعد بازپرداخت وام های دیگری که مجموعاً حدود ۶ میلیارد است، فرامی رسد، و یونان باز هم تنها به واسطۀ گرفتن وام قادر به پس دادن آن خواهد بود. در غیر این صورت شاهد ورشکستگی دولت و خروج احتمالی از منطقۀ یورو خواهیم بود.

نمایندگان تروئیکا تمامی پیشنهادهای اصلاح و خصوصی سازی از جانب حکومت یونان را ناکافی ارزیابی کرده و در نتیجه رد کرده اند. آخرین حرکت روز پنجشنبه صورت گرفت، یعنی زمانی که اعتباردهندگان یک ضرب الأجل شش روزه را برای ارائۀ پیشنهادهای جدید حکومت یونان در حوزۀ تأمین اجتماعی، بازار کار و خصوصی سازی ها تعیین کردند.

وزیر امور هماهنگی حکومت، الکوس فلامبوراریس، به دنبال این موضوع اعلام کرد که «صد درصد اطمینان دارد » که تروئیکا و آتن در ۲۴ آوریل به توافق خواهند رسیدند. در این تاریخ وزاری مالی اتحادیۀ اروپا در «ریگا» برای کنفرانسی ملاقات خواهند داشت و در این جا تصمیم برای اعطای آخرین بخش بستۀ نجات مالی گرفته خواهد شد.

این که سیریزا به سیاست های ریاضتی دیکته شده تن داده است و اکنون صرفاً درحال مذاکره با تروئیکا بر سر جزئیات است، در زمان بازدید الکسیس سیپراس از روسیه روشن بود. با این که سیپراس با پوتین دربارۀ احتمال تأمین مالی پروژه های زیرساختی صحبت کرد، اما هیچ چیز دربارۀ وام های بالقوه ای که می توانست وابستگی به گروه یورو را کاهش بدهد، نگفت. برخورد سیپراس دربارۀ مسألۀ تحریم های اتحادیۀ اروپا علیه روسیه- که یونان اساساً قادر به وتو کردن آن است- مبهم و ناروشن بود.

مارتین شولتس، رئیس پارلمان اروپا و عضو حزب سوسیال دمکرات در برنامۀ «مجلۀ امروز» از کانال آلمانی ZDF گفت «با وجود تمام تعارفات میان آقای پوتین و آقای سیپراس، سیپراس خطی که از او انتظار داشتیم کنار نگذاشت».

افزایش حملات به حقوق دمکراتیک روشن می کند که سیریزا درحال آماده شدن برای پیشبرد حملات بیش تر به طبقۀ کارگر است. نمایندگان سیریزا از درگیری و اعتراضات اخیر آنارشیست ها، برای فراخوان به افزایش عظیم نیروهای سرکوبگر دولتی بهره برداری کرده اند. معاون وزیر داخله، گیانیس پانوسیس، خواهان استقرار مجدد و سریع پلیس بدنام و منفور محلی شد، پلیسی که سابقاً خود قربانی سیاست های ریاضیتی حکومتی قبلی شده بود.

علاوه بر پلیس، ارتش نیز از کاهش بودجه مستثنی است. روز ۱۵ مارس، سیپراس قراردادی را به منظور به روزرسانی پنج هواپیمای تجسسی به بهای ۵۰۰ میلیون یورو برای دولت امضا کرد. وزیر دفاع، پانوس کامنوس از حزب راست گرای «یونانی های مستقل» (ANEL) خواهان مخارج در این حوزه بود تا حکومت یونان بتواند ملزومات ناتو را تأمین کند.

۱۰ آوریل ۲۰۱۵