حکومت سیریزا و تداوم سیاست مهاجرتی حکومت سابق یونان

مارتین کرایکن­باوم

برگردان: آرام نوبخت

سیریزا (ائتلاف چپ رادیکال) پیش از پیروزی انتخاباتی خود وعدۀ تعطیلی بازداشتگاه های موقت پناهجویان مشمول دیپورت در یونان و همین طور برخورد انسانی تر با مهاجرین را داده بود. اما با گذشت هشت هفته پس از روی کار آمدن حکومت، مشخص شد که این وعده توخالی بوده است. در عوض سیریزا و شریک ائتلافی راست گرای آن، یعنی حزب «یونانی های مستقل» (Anel)، هم چنان به سیاست غیرانسانی حکومت سابق در قبال مهاجرت بی کم و کاست ادامه می دهند.

بازداشتگاه های موقت هم­چنان وجود دارند، با وجود آن که وزیر مسئول موضوعات مهاجرت، آناستاسیا کریستودولُپولو و معاون وزیر داخله، گیانیس پانوسیس، وعدۀ آزادی مهاجرین بازداشتی را طی صد روز می دهند. کریستودولُپولو وعده داده بود که حکومت جدید یونان به تمامی راهبردهای اتحادیۀ اروپا حول سیاست پناهندگی احترام خواهد گذاشت.

تنها در ماه فوریه، چهار پناهنده به دلیل سیاست های وحشیانۀ پناهندگی، در طول بازداشت جان باختند. روز ۱۰ فوریه، سید مهدی اکبری، پناهندۀ ۲۳ سالۀ افغان، به دلیل عدم معالجۀ پزشکی در بازداشتگاه بدنام آمیگدالزا درگذشت. چند روز بعد، محمد ندیم، پناهجوی ۲۸ سالۀ پاکستانی همان جا خود را در سلولی که ۲۵ ماه در آن حبس بود، به دار آویخت. مدت کوتاهی پس از این خودکشی دیگری در ایستگاه پلیس تسالونیکی رخ داد که از سلول های آن به عنوان یک بازداشتگاه موقت استفاده می شود.

مرگ محمد کامارا، ۲۱ ساله، اهل گینه، مورد دیگری است که برخورد غیرانسانی با پناهندگان در یونان را به نمایش می گذارد. کامارا سال ۲۰۱۲ به یونان گریخته بود. همان جا بلافاصله بازداشت شد و هشت ماه را در بازداشتگاه کورینتوس گذراند. در ژانویۀ ۲۰۱۵ درخواست او برای پناهندگی رد شد. در ۷ فوریه مجدداً دستگیر و به بازداشتگاهی واقع در ایستگاه پلیس کیفیسیا در آتن فرستاده شد. کامارا که از بیماری دیابت رنج می برد، از وضعیت بد سلامتی شکایت می کرد، اما با این وجود معالجۀ پزشکی و دارو از وی دریغ شد. تنها وقتی که روز ۲۰ فوریه او بیهوش روی زمین افتاد، به بیمارستان منتقل شد و مدت کوتاهی بعد درگذشت.

پس از انتشار اخبار خودکشی محمد ندیم، شورش هایی در بازداشتگاه موقت آمیگدالزا رخ داد. پناهندگان در این جا به اعتراض علیه شرایط غیرقابل تحمل و سوء رفتار همیشگی نگهبانان دست به اعتراض زدند. تنها در این زمان بود که وزیر «نظم عمومی و صیانت از حقوق شهروندی»، گیانیس پانوسیس به وزیر امور داخله گزارش می دهد، و برای نخستین بار از بازداشتگاه بازدید می کند. او وعده داد که پناهندگان زندانی را آزاد و آمیگدالزا را به همراه چهار بازداشتگاه اصلی دیگر و چندین تسهیلات پناهندگی در ایستگاه های پلیس، طی ۱۰۰ روز تعطیل کند.

پانوسیس پس از مشاهدۀ سکونتگاه فاجعه بار پناهندگان در آمیگدالزا گفت: «بسیار شرمسار هستم. کار ما با مراکز پناهندگی تمام است. تنها به چند روز نیاز داریم. به آن چه که پیش از انتخابات گفتیم و آن چه که در پارلمان گفته ایم، عمل خواهیم کرد».

در واقع حکومت نخست وزیر سیپراس تمایلی به تعطیلی کامل بازداشتگاه های موقت ندارد. هرچند این درست است که پناهندگان به تدریج طی چهار هفتۀ اخیر از بازداشتگاه آزاد شده اند، اما این تنها شامل افراد خردسال، سالخوردگان، بیماران و پناهندگانی که بیش از شش ماه در سلول های خود بلاتکلیف بوده اند، می شد.

به علاوه هرچند به پناهندگانی که آزاد شدند مجوز اقامات شش ماهه تعلق گرفت، اما هیچ چیز بیش از این دریافت نکردند. آن ها با اتوبوس از بازداشتگاه های موقت به مراکزی در آتن برده شدند، آدرس پناهگاه های افراد بی خانمان و آشپزخانه های سوپ به آن ها داده شد و سپس به حال خود رها شدند تا از خودشان مراقبت کنند. هیچ گونه کمک اضافی یا حتی امکان برخورداری از معالجۀ پزشکی به آن ها اختصاص نیافت. اکثر آن ها اکنون بی خانمان و بینوا هستند، چرا که مجوز کار دریافت نکرده اند.

این افراد مجدداً با حبس رو به رو می شوند، مگر این که به طور هفتگی به ایستگاه پلیس محلی گزارش بدهند و مدرک اقامت داشته باشند. پناهندگانی که ابتدا در یونان جمع آوری می شوند، هم چنان در بازداشت به سر خواهند برد و به کمپ های محصور پناهندگی منتقل می شوند.

سندی که فرماندۀ پلیس مهاجرت تنظیم کرده بود، بلوایی به راه انداخته است. طبق این دستور، پناهندگانی که در مرزها توقیف می شوند، دیگر زندانی نخواهند شد، بلکه اوراقی به آن ها داده می شود که از آن ها می خواهد یونان را ظرف یک ماه ترک کنند. وزیر «صیانت از حقوق شهروندی»، بلافاصله با این دستورالعمل مخالفت کرد، و آن را «تخیلات ساخته و پرداختۀ ذهن» او نامید و دستور به تداوم بازداشت پناهندگان داد.

بازداشتگاه های موقت برای دیپورت، در سال ۲۰۱۲ از سوی حکومت محافظه کار آنتونیس ساماراس برپا شدند. از ۳۰ بازداشتگاهی که ابتدا طراحی شده بود، تنها پنج مورد دایر شده اند و آمیگدالزا نخستین بازداشتگاهی بود که افتتاح گردید. این کمپ شامل ۲۵۰ کانتینر کشتی می شود که در اصل برای کاهش فاجعه بود و اطراف آن با سیم خاردار محصور شده است. کانتینرها کم تر از ۳۰ متر مربع فضا دارند و برای هشت پناهنده استفاده می شوند. بیش از ۲ هزار پناهنده، به جای هزار نفری که پیش بینی می شد، در این جا به طور موقتی بازداشت شده اند.

به پناهندگان اجازۀ خروج از بازداشتگاه داده نمی شود و آن ها تنها یک ساعت در روز برای ورزش در حیاط وقت دارند و باقی زمان را در یک کانتینر سپری می کنند. تسهیلات بهداشتی به شکل اسفباری ناکافی هستند، برخی بازداشت شدگان مجبورند در بطری ادرار کنند. حتی محل خواب نیز برای همۀ آن ها وجود ندارد. یکی از کارمندان «پزشکان بدون مرز» این بازداشتگاه را «جهنم روی زمین» توصیف کرد.

وضعیت غیرقابل تحمل در بازداشتگاه های موقت یونان بارها از سوی سازمان های پناهندگی محکوم شده است، به طوری که دادگاه اروپا نیز دیپورت پناهندگان از سایر کشورهای اتحادیۀ اروپا به یونان را ممنوع کرده است. در گذشته طبق قانون دوبلین ۲ مرسوم بود که پناهندگان به کشوری که ابتدا از آن جا وارد اتحادیۀ اروپا شدند و مسئول تقاضای پناهجویان مطابق با مقررات اتحادیۀ اروپا است، دیپورت شوند.

حکومت ساماراس، دورۀ بازداشت پناهندگان توقیف شده در یونان را از شش به ۱۸ ماه افزایش داده بود. حکومت سیپراس با کاهش آن به شش ماه، به وضعیت پیش از سال ۲۰۱۲ بازگشته است، هر چند که در آن مقطع هنوز بازداشتگاه های موقت و زندانی کردن پناهندگانی که در مرزهای خارجی اتحادیۀ اروپا بازداشت می شدند، یک استثنا بود و نه قاعده.

حکومت سیریزا با وجود لفاظی های توخالی دربارۀ برخورد انسانی تر با پناهندگان، همکاری تنگاتنگی با کمیسیون اروپا در ردّ بی رحمانۀ پناهجویان و آزار و اذیت آن ها دارد. سیریزا حفاظ دوازده کیلومتری سیم خاردار در مرز زمینی با ترکیه را که با بودجۀ اتحادیۀ اروپا ساخته شد، نگاه داشته است. پانوسیس، معاون وزیر، اعلام کرده است که ۳۰۰ متر از بخش آسیب دیدۀ این حفاظ به دنبال طوفان، بازسازی خواهد شد؛ او تأکید کرد: «به مهاجرین غیرقانونی اجازه نخواهیم داد که از مرز عبور کنند».

حکومت سیریزا از تمامی ابزارهایی که اتحادیۀ اروپا طی سال های اخیر برای ممانعت از پناهندگان در مرزهای خارجی ایجاد کرده اند حمایت خواهد کرد، و به همکاری با «فرانتکس»، آژانس مرزبانی اتحادیۀ اروپا، ادامه می دهد. کریستودولپولو که خود را یک فعال رادیکال توصیف می کند، تأکیید کرد که او احساس می کند «به قوانین اروپایی ها دربارۀ سیاست پناهندگی متعهد است». به گفتۀ او، حکومت یونان کم ترین تمایلی به برداشتن گام های یک جانبه ای که بتواند معاهدۀ «شینگن»، توافق «دوبلین سه» یا مقررات «یوروداک» را نقض کند، ندارد.

۳۰ مارس ۲۰۱۵