پیامد قیمت‌های پایین نفت برای اقتصاد جهانی

لین والش

برگردان: آرام نوبخت

انقلاب در اکتشاف و استخراج نفت شِیل (نفت ماسه) در ایالات متحدۀ امریکا و کانادا، نه فقط به اشباع بازار جهانی نفت، که همین طور به رکود سرمایه گذاری در میادین نفتی پرهزینه انجامیده است. قیمت های پایین تر نفت، رونقی به رشد اقتصادی ایالات متحده و واردکنندگان نفتی نظیر اتحادیۀ اروپا، هند و ژاپن بخشیده، و در عین حال تولیدکنندگان نفتی مانند روسیه، نیجریه و ونزوئلا را به ورطۀ بحران کشانده است. به دنبال همین امر، اوپک دستخوش شکاف شده و رقابت میان واردکنندگان و صادرکنندگان نفت شدت گرفته است. سقوط ناگهانی قیمت های نفت و گاز نه فقط فرسنگ ها با یک «مزیت» تمام عیار فاصله دارد، بلکه بر بی­ثباتی و نوسان در اقتصاد سرمایه داری جهانی صحه گذاشته است. «لین والش» در این باره توضیح می دهد.

قیمت نفت از تابستان گذشته تاکنون رو به کاهش گذاشته است، به طوری که قیمت هر بشکه از ۱۰۰ دلار به تقریباً ۵۰ دلار رسیده. در گذشته این می توانست دلیلی برای جشن و سرور سرمایه داران باشد. به لحاظ تاریخی، نفت و گاز ارزان، با ظهور دوره هایی از رشد اقتصاد جهانی ارتباط داشته است. به علاوه حتی طی ماه های اخیر نفت ارزان منجر به رونق اقتصادهای اصلی، به ویژه ایالات متحده شده، و بهبود شکننده از زمان بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۹، تا حدی نیرو گرفته است.

با این وجود، جشن های سابق این بار سوت و کور هستند. در همان حال که واردکنندگان از قیمت های پایین نفت و گاز منتفع می شوند- به خصوص اگر این روند چند سال حفظ شود- اما این روند نشانه ای از بحران برای آن دسته از دولت هایی است که برای حفظ مخارج دولتی خود به نفت وابستگی دارند، نظیر روسیه، نیجریه، ونزوئلا و ایران و غیره. در مجموع تنزل قیمت نفت می تواند به معنای انتقال ۱.۵ تا ۲ تریلیون دلار از صادرکنندگان نفتی به واردکنندگان نفت باشد. سقوط آزاد قیمت های نفت بیانگر چرخش هایی در روابط ژئوپلتیک است، به طوری که برخی تولیدکنندگان با پیامدهای غیرمنتظرۀ آن تضعیف می شوند.

تا جایی که به موضوع واردات نفت بازمی گردد، قدرت امپریالیسم در سطح جهانی تضعیف خواهد شد. رقابت میان صادرکنندگان نفت تشدید خواهد گردید. قیمت های پایین به معنای کاستن از اکتشاف نفت و سرمایه گذاری در نواحی پرهزینه، مانند میادین نفت شیل در ایالات متحده و میادین نفتی بریتانیا در دریای شمال است. بسته به شرایط محلی، چنان چه نفت به زیر تقریباً ۸۰ دلار به ازای هر بشکه کاهش پیدا کند، تولید نفت در نواحی پرهزینه دیگر سودآور نخواهد بود.

این موضوع پیش از این به کاهش سرمایه گذاری و ایجاد بیکاری در بخش انرژی و آهسته شدن رشد اقتصادی در میادین نفتی که تا همین اواخر رونق را تجربه می کردند، انجامیده است. «ژانت یلن»، سرپرست بانک مرکزی امریکا می گوید که در مجموع قیمت های پایین تر نفت یک «مزیت قابل توجه همه جانبه» برای اقتصاد ایالات متحده محسوب می شود؛ چرا که یک خانوار متوسط امریکایی در سال ۲۰۱۵ می تواند نسبت به سال قبل ۷۵۰ دلار در نتیجۀ نفت ارزان تر، پس انداز کند و به این ترتیب از یک درآمد قابل تصرف بهره مند شود. اما پیامدهای نامعین این پدیده در سطح جهانی، در بین بسیاری از رهبران و استراتژیست های سرمایه داری آشفتگی ایجاد کرده است.

عرضه و تقاضا

اما چرا قیمت نفت چنین با سرعت دستخوش سقوط شده است؟ علت این امر ترکیبی از افزایش عرضه و کاهش تقاضا است. صندوق بین الملل پول (گزارش «چشم انداز اقتصاد جهانی»، ژانویۀ ۲۰۱۵)، تخمین می زند که ۶۰ درصد از این کاهش قیمت، به دلیل افزایش صادرات و ۴۰ درصد دیگر، به دلیل کاهش تقاضا بوده است.

این افزایش صادرات اساساً از توسعۀ نفت شیل در ایالات متحده و کانادا نشأت می گیرد، و تکنولوژی جدید، یعنی تکنیک های حفاری افقی و فرکینگ، این امر را امکان پذیر کرده است. فرکینگ (شکست هیدرولیکی) روشی است که در آن با تزریق آب و مواد شیمیایی با فشار بالا به لایه های صخره ای زیر زمین، نفت یا گاز را به بیرون هدایت می کند. بسیاری از این تکنیک های جدید به واسطۀ سرمایه گذاری های بلندمدت پژوهش و توسعه از سوی دپارتمان انرژی ایالات متحده توسعه پیدا کرد (نگاه کنید به «در پس سقوط قیمت های نفت: دستان واشنگتن»، نیویورک تامیز، ۲۲ ژانویۀ ۲۰۱۵). به دنبال اِعمال محدودیت بر عرضۀ نفت امریکا از سوی دولت های عضو «سازمان کشورهای صادرکنندۀ نفت» (اوپک) در سال های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹، ایالات متحده نیز در مقام واکنش، دستیابی به خوکفایی انرژی را به عنوان یک امر حتمی و لازم اجرا در دستور کار خود قرار داد. ایالات متحده و شرکت های بزرگ نفتی که تکنیک های جدیدی را به کار بستند، تمامی اعتراضات صورت گرفته به نابودی محیط زیست به دلیل فرکینگ و سایر روش های مخرب را نادیده گرفته اند.

سرمایه گذاری عظیم در توسعۀ نفت شیل، منجر به صعود تولید در ایالات متحده و کانادا شد. اکتشاف نفت شیل، به تنهایی سه میلیون بشکه در روز به تولیدات ایالات متحده از سال ۲۰۱۲ افزوده است. نفت شیل کانادا نیز به افزایشی به میزان یک میلیون بشکه در روز دست یافته است. تا پایان سال ۲۰۱۲ تولید نفت ایالات متحده ۸۰ درصد بالاتر از سال ۲۰۰۸ بود.

با این وجود به دنبال سقوط فعلی قیمت نفت، احتمال کاهش تند سرمایه گذاری در زمینۀ اکتشاف و حفاری های جدید نیز وجود دارد. این موضوع پیش از این به تعطیلی میادین نفتی و از بین رفتن مشاغل در ایالات امریکا- مانند تگزاس، داکوتای شمالی و جنوبی و غیره- شده است. تولیدات میادین نفتی که پیش از این توسعه یافته بود، تا چندین سال ادامه خواهد یافت. پس از چهار یا پنج سال، رکود فعلی در اکتشاف نفت شیل و حفاری و کاهش تولید، باری دیگر به افزایش قیمت های نفت منتهی خواهد شد.

چند سال پیش بسیاری از مفسرین ادعا می کردند که «انقلاب فرکینگ»، رونق جدیدی را برای ایالات متحده به ارمغان خواهد آورد. به عنوان مثال «چارلز موریس» کتابی را با عنوان «بازگشت: رونق اقتصادی نوین امریکا» (۲۰۱۳) منتشر کرد. اما آن چه شاهد بوده ایم، چیزی بیش از تقویت ناچیز «بهبود» ضعیف و ناموزون نبوده است. در حال حاضر، و دست کم تا دوره ای، اکتشاف نفت شیل به محدودیت های خود رسیده است. بین سیکل سرمایه گذاری در تولید نفت و گاز از یک سو و سیکل سرمایه گذاری در اقتصاد به طور کلی، تضادی وجود دارد که هرگز در اقتصاد پرهرج و مرج سرمایه داری بر آن غلبه نخواهد شد.

صعود تولید نفت، مقارن شد با سقوط تند در تقاضا. این اساساً به دلیل آهستگی رشد واردکنندگان مهم نفت، به ویژه چین و به اصطلاح «بازارهای نوظهور» (اقتصادهای نیمه توسعه یافته) بوده است. برای مثال امسال صندوق بین المللی پول انتظار دارد که چین با نرخ سالانۀ کم تر از ۷ درصد رشد کند، در حالی که همین نرخ در سال های گذشته بین ۱۰ تا ۱۲ درصد بود. رشدِ نزدیک به صفر در ژاپن، اتحادیۀ اروپا و دیگر کشورها، تقاضا برای نفت را کاهش داده است (در عوض وجود نفت ارزان تر، به رونق رشد هند به عنوان یک واردکنندۀ مهم نفت انجامیده است. انتظار می رود که رشد تولید ناخالص داخلی هند، در مقایسه با نرخ ۵ درصد در سال ۲۰۱۳، امسال بالاتر از ۶ درصد باشد).

این هم­زمانی میان تولید بالاتر نفت و کاهش تقاضا، به اشباع بازار جهانی نفت منجر شده است. این مازاد، ۱.۵ تا ۲ میلیون بشکه در روز است.

غول های نفتی و کاستن از سرمایه گذاری

«در سرتاسر جهان، شرکت های نفتی مشغول کاستن از بودجه، پایین آوردن هزینه های نفت و آهسته کردن پروژه ها و موکول کردن پروژه های جدید هستند» (دانیل یرگین، «چه کسی بازار نفت را غرق خواهد کرد؟»، نیویورک تایمز، ۲۳ ژانویۀ ۲۰۱۵). زمانی که قیمت هر بشکه نفت بالای ۱۰۰ دلار بود، غول های نفتی سودهای نجومی می بردند. اما اکنون که سودها آب می روند، آن ها بی­رحمانه از حجم سرمایه گذاری کم می کنند و کارگران را بیرون می اندازند. صرفاً حفاری نفت شیل نیست که کنار گذاشته می شود، بلکه سرمایه گذاری در سایر بخش های پرهزینه نظیر میادین نفتی شمالگان و حفاری در اعماق آب، به همین سرنوشت دچار شده است. «یلن» می گوید که نفت ارزان تر یک «مزیت قابل توجه» برای اقتصاد ایالات متحده است؛ اما این کاهش سرمایه گذاری و مشاغل، پیامدی ویرانگری بر آن دسته از ایالات مختلف (به خصوص تگزاس و داکوتای شمالی و جنوبی) که نواحی اصلی حفاری نفت شیل بودند، گذاشته است. به طور کلی اشتغال در ایالات متحده رشد آهسته ای دارد، اما در بخش انرژی، کاهش مشاغل عظیم است: ۲۰،۱۹۳ مورد در ماه ژانویه و ۱۶،۳۳۹ مورد در ماه فوریه.

در بریتانیا نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. تولید و سرمایه گذاری در دریای شمال پیش از سقوط آزاد قیمت نفت نیز رو به کاهش بود. میادین دریای شمال تا به انتها درحال بهره برداری هستند. شرکت نفتی «نفت و گاز بریتانیا» می گوید «یک پنجم تولید یا یک سوم میادین، اکنون غیرسودده هستند. فقدان نقدینگی یا کسری ها پس از کسر هزینه از درآمد، سال گذشته به ۵ میلیارد پوند رسید که این بزرگ ترین کسری از دهۀ ۱۹۷۰ به این سو است» (فایننشال تایمز، ۲۵ فوریۀ ۲۰۱۵). انتظار می رود که سرمایه گذاری در بخش بریتانیایی دریای شمال از ۱۹.۲ میلییارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۱۰.۸ میلیارد دلار در سال آینده کاهش بیابد. سهم بخش انرژی بریتانیا از اشتغال، تقریباً ۴۵۰ هزار شغل است، و اکنون هزاران مورد از این مشاغل با خطر رو به رو خواهند شد.

«بریتیش پترولیوم» (BP) و کونوکو (Conoco) طی هفته های اخیر تعدیل نیرو را اعلام کرده اند و باید منتظر اخراج های گسترده تری بود. شرکت «شل»، به عنوان یک شرکت نفتی بریتانیایی-هلندی، اخیراً اعلام کرد که طی سه سال آتی، از سرمایه گذاری خود به میزان ۵۰ میلیارد دلار خواهد کاست.

شکاف در اوپک

درحال حاضر اوپک از سوی اعضای خود، به خصوص روسیه، نیجریه و ونزوئلا، تحت فشار برای کاهش تولید (از طریق توافق اعضا با سهمیه های پایین تر تولید) و متعاقباً بالا بردن قیمت ها قرار دارد. به لحاظ تاریخی، این سیاست اوپک بوده است. مثلاً در سال ۱۹۷۳ اوپک ممنوعیتی را بر اقتصادهای مهم سرمایه داری اعمال کرد که به چهار برابر شدن قیمت های نفت انجامید. این بخشاً اعتراض به حمایت قدرت های غربی از اسرائیل در جنگ عرب-اسرائیل (۶ تا ۲۵ اکتبر ۱۹۷۳) بود. به علاوه حرکتی بود در جهت بهبود درآمدهای نفتی واقعی، در شرایطی که درآمدهای نفتی به دلیل تورم و به خصوص سقوط ارزش دلار (که بر قیمت های نفت مسلط است) شدیداً تضعیف شده بود. با این حال طی دورۀ بعد از آن اوپک عموماً مشغول همکاری با ایالات متحده و سایر قدرت های اصلی سرمایه داری برای تثبیت قیمتی بوده است که گمان می رفت می تواند منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان را متوازن و رشد اقتصاد جهانی را تشویق کند.

اکنون شکاف عمیقی در درون اوپک وجود دارد. اوپک دیگر همچون یک کارتل متحد عمل نمی کند. عربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی و کویت که تقریباً نیمی از تولید اوپک را شکل می دهند، از پذیرش کاهش تولید خود امتناع می کنند. این بیانگر تغییری جدی در سیاستی است که عموماً از سوی اوپک در گذشته دنبال می شده است. هزینه های تولید نفت کشورهای عربی از بسیاری دیگر از تولیدکنندگان پایین تر است. هزینۀ تولید نفت عربستان سعودی پایین تر ۱۰ دلار به ازای هر بشکه است، درحالی که هزینۀ تولید هر بشکه نفت شِیل بسته به شرایط محلی بین ۳۰ تا ۹۰ دلار می شود. رژیم سعودی برای متوازان کردن بودجۀ دولتی خود به قیمت ۸۰ دلار نیاز دارد، منتها ذخایری به ارزش ۷۵۰ میلیارد دلار دارد که برای تداوم سیاسی پولی خود از آن برداشت خواهد کرد. اگر عربستان سعودی و متحدین آن تولید را کاهش و قیمت ها را افزایش دهند، در واقع با این کار خود به تداوم تولید در حوزه هایی که هزینه های تولیدی به مراتب بالاتری دارند کمک رسانده اند. در این حالت، ناگزیر سهم بازار خود را از دست خواهند داد. بنابراین ترجیح می دهند که تا دوره ای برای پایین نگاه داشتن قیمت ها و افزایش سهم خود از بازار جهانی نفت، زیان را تحمل کنند.

وزیر نفت عربستان سعودی، «علی النعمیمی»، سیاست آن ها را کاملاً روشن کرد: «به نفع تولیدکنندگان اوپک نیست که تولید خود را کاهش دهند، حالا قیمت هر چه می خواهد باشد. اگر من کاهش بدهم، چه اتفاقی برای سهم بازار من رخ می دهد؟ قیمت بالا می رود و روس ها، برزیلی ها و تولید کنندگان نفت شیل امریکا سهم من را خواهند گرفت».

این سیاستی است که تولیدکنندگان کم هزینه مانند عربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی و کویت، با برخورداری از ذخایری بزرگی که به آن ها اجازه می دهد در دورۀ وجود قیمت های پایین پیش بروند، اتخاذ می کنند. اما تداوم چند سال قیمت های پایین، علامت بروز فاجعه برای صادرکنندگانی نظیر روسیه است که هزینه های تولید به مراتب بالاتری دارند و برای متوازان کردن بودجه های خود به قیمت بالای نفت متکی هستند.

اقتصاد روسیه با رکود قیمت نفت به بحران کشیده شده است. شرکت های بزرگ، و در رأس آن غول های نفت و گاز، برای دریافت بسته های نجات دولت درحال صف کشیدن هستند. دولت از یک «صندوق ثروت ملی» مجموعاً به ارزش ۱۵۰ میلیارد دلار و همین طور ذخایر ارزی به ارزش ۳۶۰ میلیارد دلار برخوردار است. منتها از این صندوق ها که به سرعت درحال خالی شدن هستند، برای حمایت از روبل روبه سقوط، نجات مالی شرکت هایی که دست و پا می زنند، و تکمیل بودجۀ حکومت فدرال (از جمله پرداخت حقوق بازنشستگی) و نجات پروژه های مهم زیرساختی، برداشت می شود. در عین حال، تحریم های اعمال شده از سوی قدرت های غربی به اوکراین، درحال افزایش تنگناها برای اقتصادی است که به نظر می رسد به سوی رکود پیش می رود.

چشم اندازها

قرار نیست که نفت ارزان اقتصاد جهانی را از کسادی خارج کند و به شتاب گیری رشد بیانجامد. رونق حاصل از نفت ارزان تر برای اقتصادهای واردکنندۀ نفت محدود بوده است. اما حتی کاهش قیمت نفت نیز با افزایش ارزش دلار در برابر ارز ضعیف تر بسیاری از واردکنندگان، جبران و خنثی شده است. «برای بسیاری از واردکنندگان، رونق حاصل از قیمت های پایین تر نفت-هرچند که قابل توجه باشد- تاحدی با کاهش اخیر ارزش ارز آن ها در برابر دلار امریکا، که خود به معنای کاهش ناچیزتر قیمت نفت بر حسب ارز داخلی آن هاست، تضعیف شده» (صندوق بین المللی پول، «گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی»، ژانویۀ ۲۰۱۵).

مضاف بر این، کاهش قیمت های نفت و گاز (که به واسطۀ حمل و نقل، انبارداری و غیره بر طیف وسیع تری از قیمت ها، به ویژه مواد غذایی تأثیر می گذارد) گرایش عمومی را به سوی تورم زدایی (آهستگی عمومی افزایش قیمت ها) و تورم منفی (گرایش قیمت ها به کاهش) تقویت کرده است. این گرایش که بانک های مرکزی اصلی جهان با وجود عدم موفقیت تلاش به حفظ آن کرده اند، سرمایه گذاری و تقاضای مصرفی را پایین آورده است. بانک مرکزی امریکا باز هم افزایش نرخ بهره را به تعویق انداخته است، و این واقعیت نشان می دهد که مقامات ایالات متحده هنوز به این باور نرسیده اند که بهبود اقتصادی کشور به ضرب آهنگی دست یافته که می تواند خودش را حفظ کند.

هنوز در بازارهای مالی جهانی نوسانات و بی ثباتی وجود دارد و سیاست «تسهیل کمّی» (QE) به طور اخص به ایجاد حباب های ملکی و دارایی در ایالات متحده، بریتانیا و دیگر جاها انجامیده است. اکنون اتخاذ ابزارهای تسهیل کمی از سوی بانک مرکزی اروپا، که کم ترین تأثیر را در تشویق رشد خواهد داشت، باری دیگر احتمال حباب های مالی را ایجاد خواهد کرد. سقوط آزاد قیمت نفت به روشنی برای سرمایه داران هم موهبت است و هم مصیبت. گزارش «چشم انداز اقتصاد جهانی» (ژانویۀ ۲۰۱۵) آن را این گونه توضیح می دهد: «عدم قطعیت قابل توجه نسبت به مسیر قیمت نفت در آینده و فاکتور های اصلی تنزل قیمت، بُعد جدیدی از ریسک را به سیمای چشم انداز رشد جهانی افزوده است».

نشریۀ «سوسیالیسم امروز»، شمارۀ ۱۸۷، آوریل ۲۰۱۵