اسپانیا: بهبود اقتصادی، برای چه کسی؟

برگردان: آرام نوبخت

تردیدی نیست که پس از تعطیلی گستردۀ حرفه ها و نابودی مشاغل در طول سال های نخست بحران، اقتصاد اسپانیا موقتاً ثبات را تجربه می کند؛ این همراه بوده است با تعادل شکنندۀ اقتصاد جهانی، که در هر گوشه از دنیا تنها آهستگی یا توقف رشد اقتصادی را به نمایش می گذارد.

البته برای ثروتمندان، باد در جهت مساعد می وزد. شرکت های بزرگ در بازار بورس مادرید، ۳۳،۲۰۰ میلیون یورو، یعنی ۶۴ درصد بیش­تر از سال ۲۰۱۳ درآمد داشتند. در بین آن ها ۳۵ مورد از بزرگ­ترین شرکت ها- که مجموعاً به اصطلاح IBEX35 را شکل می دهند- ۲۹،۵۰۰ یورو، یعنی ۴۰.۸ درصد بیش­تر نسبت به سال ۲۰۱۳، درآمد داشتند و انتظار می رود که در سال ۲۰۱۵ نیز ۲۰.۵ درصد دیگر به چنگ آورند.

شش تا از بزرگ­ترین گروه های مالی اسپانیا (سانتاندر، BBVA، سابادی، کاشی­بانک، پوپولار و بانکیتر) ۱۰،۰۳۲ میلیون یورو درآمد داشتند که رشدی ۴۰ درصدی را نشان می داد.

با این حال پاداش های مدیران شرکت های بزرگ کاهش نداشت. هیئت اجرایی و اعضای رده بالای مدیریت شرکت هایی که IBEX35 را شکل می دهند، ۶۷۵.۹ میلیون یورو در سال ۲۰۱۴ عایدی داشتند، یعنی ۱۹ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۳.

عدم ثبات در اشتغال و دستمزد

برای خانواده های کارگری وضعیت به زحمت تغییری داشته است. قطعاً درجه ای از ایجاد اشتغال وجود داشته، اما اشتغال بی­ثبات است، به طوری که تنها ۸ درصد از افراد از شغل دائمی برخوردارند. حتی در این حالت هم از هر سه شغل دائمی، یک مورد پاره وقت است که به ندرت به چند ساعت در روز، هفته یا ماه می رسد.

حتی قراردادهای موقت هم بیش از پیش موقتی شده است. ۹۰ درصد از قراردادهای جدید موقتی هستند. به طوری که مدت زمان متوسط قراردادهای موقت از ۸۰ روز در سال ۲۰۰۷، به اکنون ۵۰ روز رسیده است.

و همراه با بی­ثباتی اشتغال، بی­ثباتی در حقوق و دستمزدها نیز باقی است. گزارش اخیر «مؤسسۀ ملی آمار» دربارۀ حقوق ها در سال ۲۰۱۳، نشان داد که قراردادهای جدید منعقده در این سال، سطح حقوق را ۳۹ درصد پایین تر از متوسط تنظیم کرده بودند، و ۲۵ درصد از کارگران پیمانی، عموماً با قراردادهای پاره وقت، ۳۵۲ یورو، یعنی تنها کمی بالاتر از نصف حداقل دستمزد، درآمد داشتند.

به علاوه بنیاد FEDEA، که به کارفرمایان بزرگ مرتبط است، تصدیق می کند که کاهش حقوق بین سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳، برای زنان ۱۳ درصد و برای مردان ۱۷ درصد بوده است (روزنامۀ «ال پاییس»، ۵/۲/۲۰۱۵). این وضعیت در سال ۲۰۱۴ نیز تغییر نکرده است، طی این سال افزایش حقوق برای اکثریت عظیم کارگران، یا حداقل مقدار بوده یا اصولاً وجود نداشته است.

بنابراین جای تعجب نیست که نابرابری اجتماعی عمیق­تر گردیده است. طبق پژوهشی که مؤسسۀ «کردیت سوئیس» انجام داد و در روزنامۀ «ال پاییس» منتشر شد، ثروتمندترینِ ۲۰ درصد جهان، ۶۸.۸ درصد از کل ثروت را در اختیار دارند؛ در این بین ۸۰ درصدی باقی مانده، ۳۱.۲ درصد را در اختیار دارند» («چگونه شکاف را ببندیم»، ۱/۳/۲۰۱۵).

پایۀ بی­ثبات

پس پایۀ واقعی این «بهبود» چیست؟ برخلاف دیدگاه حکومت، تحلیلگران جدی تماماً دربارۀ سلامت و ثبات این «بهبود» محتاط هستند. برای مثال، در اسپانیا هیچ نوع هماهنگی میان سودهای سرمایه های بزرگ و افزایش در سطح مصرف وجود ندارد. عایدی شرکت های بزرگ اسپانیا، شاهد رشد ناچیز ۰.۳۵ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۳ بوده است. با در نظر داشتن عدم ثبات در اشتغال و رکود دستمزدها، این جای تعجب ندارد. ما در حال حاضر در کنار کاهش عمیق هزینه های عمومی، ۵ میلیون بیکاری و ۱۱.۵ میلیون فقیر داریم.

اکثر سودهای این شرکت های اصلی، یا از خارج سرچشمه می گیرد (به دلیل حضور سنگین شرکت های چندملیتی اسپانیایی در امریکای لاتین، آفریقای شمالی و خاورمیانه)، و یا از درآمدهای فوق العاده (سفته بازی در بازار سهام، بدهی عمومی، فروش املاک و نظایر آن). با رکود مصرف و سطوح بالای بدهی شرکت ها، به نظر نمی رسد که این شرکت ها سودهای خود را به سوی سرمایه گذاری قابل توجهی حرکت دهند.

آهستگی دوبارۀ رشد اقتصادی در سطح اروپا و جهان- که خود ویژگی ذاتی این وضعیت است- به دلیل سطوح بالای اضافه تولید و بار بدهی جهانی شرکت ها، خانوارها و حکومت ها، اقتصاد اسپانیا را به سوی رکود هل خواهد داد.

جنبۀ مثبت این بهبود شکننده و متزلزل این است که شاید بتواند الهام­بخش مبارزات کارگران برای بازپس گیری حقوق آن ها باشد و به طبقۀ کارگر اعتماد به نفس ببخشد. از آن جا که امسال یکی از سال های انتخابات داخلی اتحادیه های کارگری است، این امر به تسهیل بازسازی ساختار اتحادیه های کارگری در سطح پایه های آن ها همراه با لایۀ جدیدی از فعالین مبارز و رادیکالیزه شده کمک خواهد کرد.

۱۰ مارس ۲۰۱۵