حکومت سیریزا و پیشنهاد فهرست کاهش هزینه های اجتماعی به اتحادیۀ اروپا

برگردان: آرام نوبخت

حکومت یونان به رهبری حزب سیریزا درست چند روز پس از تسلیم به خواسته های اتحادیۀ اروپا برای ریاضت اقتصادی، گفتار خود را با کردارش هماهنگ کرد. اوایل صبح روز سه شنبه، سیریزا فهرست معهود خود از «اصلاحات» را معرفی نمود که در واقع چیزی نیست جز حمله به طبقۀ کارگر، درست همان طور که اتحادیۀ اروپا در بروکسل درخواست کرد.

«گروه یورو» متشکل از وزرای مالی منطقۀ یورو نیز در پاسخ پذیرفت که تا پایان ماه ژوئن به تمدید اعتبار برای یونان تحت به­اصطلاح «برنامۀ کمک» ادامه دهد. توافق سریع دیروز بعدازظهر نشان می دهد که طرح یونان برای کاهش هزینه های عمومی پیشنهادی، پیش­شرط ها و ملزومات بروکسل و برلین را به طور وسیعی تأمین کرد.

سند هفت صفحه ای وزیر مالیۀ یونان، یانیس واروفاکیس می توانست از سوی وزیر مالیۀ محافظه کار آلمان یعنی ولفگانگ شویبله هم نوشته شود. در این سند، حکومت سیریزا نه فقط سرسپردگی کامل خود به دستورات منفور اتحادیۀ اروپا را تأیید می کند، بلکه اعلام می کند که کاهش هزینه های اجتماعی از آن چه که حکومت های محافظه کار و سوسیال دمکرات سابق اجرا کردند، فراتر خواهد رفت.

واروفاکیس در نامۀ خود به سرپرست «گروه یورو»، یعنی وزیر مالیۀ هلند، یرون دایسلبلوم، با غرور نوشت: «حکومت یونان، علاوه بر تدوین دستورکار اصلاحات خود مطابق با دستورالعمل برنامه ای سیپراس به پارلمان یونان، تعهد کرد که در توافق نزدیک با شرکا و نهادهای اروپایی و هم­چنین صندوق بین المللی پول فعالیت نماید و اقداماتی را که منجر به تقویت ثبات مالی و تشویق بهبود اقتصادی می شود، انجام دهد».

«فهرست پس اندازهای یونان»، به آن صورت که رسانه های آلمان دوبله کردند، شامل طرح های پیشنهادی کاهش هزینه های عمومی یکی پس از دیگری می شود.

بخش «هزینه های عمومی» می گوید: «مقامات یونان هزینه ها را در هر حوزۀ مخارج حکومتی (یعنی آموزش، دفاعی، حمل و نقل، حکومت محلی، مزایای اجتماعی) بازنگری و کنترل خواهند کرد». آن ها هم­چنین «ابزارهای صرفه جویی در هزینه ها را به واسطۀ بازنگری کامل در مخارج هر وزارت­خانه به رسمیت خواهند شناخت».

در بخش «اصلاح نظام های تأمین اجتماعی»، سیریزا متعهد به «تداوم مدرنیزه کردن نظام بازنشستگی» می شود. مقامات «تمامی مفرها و انگیزه هایی که به نرخ اضافی بازنشستگی های پیش از موعد می انجامد، حذف خواهند کرد… و صندوق های بازنشستگی را به منظور پس انداز، یکی خواهند کرد».

در بخش «خصوصی سازی و مدیریت دارایی های عمومی»، سیریزا متعهد می شود « خصوصی­سازی هایی که تکمیل گردیده است، لغو نکند». به علاوه «در جایی که فرایند مناقصه آغاز شده باشد، حکومت به این فرایند مطابق با قانون احترام خواهد گذاشت».

قرار است که این اقدامات «سرمایه گذاری را به بخش های کلیدی، جذب و دارایی های دولتی را به طور کارا مورد بهره برداری قرار دهد»، و مانع خصوصی­سازی های بیش­تر نشود. خصوصی­سازی هایی که تاکنون تکمیل نگردیده اند، باید به نحوی تغییر کنند که «به شرایط و درآمد بهتری دست یابند» و «رقابت­پذیری را تشویق نمایند».

این سند اعلام می کند که «اصلاحات بازار کار»، به منظور ایجاد یک «محیط بهتر کسب و کار» هستند. برای این هدف، حکومت به طور مؤثری درخواست برای افزایش حداقل دستمزد را به عنوان یکی از وعده های مهم انتخاباتی خود کنار می گذارد. «حوزه و زمان­بندی تغییرات در حداقل دستمزد، طی مشورت با شرکای اجتماعی و نهادهای اروپایی و بین المللی صورت خواهد گرفت». به بیان دیگر، بانک ها تصمیم خواهند گرفت که آیا دستمزدها را در یونان بالا ببرند یا خیر، آن هم پس از این که دستمزدها را برای بسیاری از کارگران تا ۵۰ درصد کاهش داده باشند!

سایر موضوعات این سند عبارتند از «مبارزه علیه فساد و ارتشا»، سیاست مالیاتی و سلامت بانک های یونان و اروپا.

نوشتۀ واروفاکیس برای آن دسته کسانی که سیاست های سیریزا را دنبال کرده اند، جای تعجب ندارد. این سند، از فرد و حکومتی نشأت می گیرد که از همان آغاز وظیفۀ خود را نجات سرمایه داری اتحادیۀ اروپا و اروپا می دید. حکومت سیریزا مانند اسلاف خود به آن چه که اتحادیۀ اروپا و بازارهای مالی دیکته می کنند، سرسپرده است، آن هم با وجود این که نهادهای مذکور با گذشت پنج سال از اعمال سیاست های وحشیانۀ ریاضتی، هم­چنان قربانی های بیش­تر از مردم یونان طلب می کنند.

طبق محاسبات بانک یونان منتشر شده در روزنامۀ «کاتیمرینی» (Kathimerini)، یونان به ده میلیارد یوروی دیگر در ماه مارس نیاز دارد، که بخش اعظم آن مستقیماً به جیب بانک ها و مؤسسات مالی بین المللی خواهد رفت. روز ۶ مارس، موعد پرداخت اوراق قرضۀ دولتی به مبلغ ۱ میلیارد یورو سر می رسد؛ روز ۲۰ مارس، ۱.۶ میلیارد یوروی دیگر باید بازپرداخت شود. و به علاوه، ۱.۶ میلیارد یورو در قالب بازپرداخت وام ها به صندوق بین المللی پول نیز باید پرداخت شود.

اخیراً وبلاگ اقتصادی یونانی «ماکروپولیس» محاسبه کرد که تنها ۱۱ درصد از به­اصطلاح دومین «بستۀ کمک» برای یونان به حکومت یونان رسید. باقی این کمک برای تأمین مالی وام ها مورد استفاده قرار گرفت، یعنی مستقیماً به سوی بانک ها جریان یافت.

فهرست جدید کاهش هزینه های اجتماعی از سوی آتن، تفاهم­نامۀ اتحادیۀ اروپا را پیش می برد، و در واقع از طرف سرمایۀ مالی، هم­چنان به مکیدن خون مردم یونان ادامه می دهد. طی هفته های پیش رو، طرح های پیشنهاد مشخص تری را برای کاهش بودجه از سوی حکومت باید انتظار داشت.

کریستین لاگارد، سرپرست ارشد صندوق بین المللی پول روز سه شنبه گفت که طرح های آتن برای تداوم برنامۀ کمک کافی بودند. با این حال او طرح های پیشنهادی سیریزا را به عنوان طرح هایی نه چندان خاص، مورد انتقاد قرار داد. رئیس صندوق بین الملی پول، در بسیاری از حوزه ها، «از جمله احتمالاً مهم­ترین حوزه»، شکایت کرد که «تضمین روشنی وجود ندارد که حکومت قصد دارد اصلاحات احتمالی را اجرا کند».

دایسلبلوم گفت که طرح های پیشنهادی ارائه شده از سوی آتن، تنها «فهرست اولیه» بودند و «نشانه ای» از کاهش هایی که حکومت سیپراس اجرا خواهد کرد. او با این حال معتقد بود که حکومت جدید دربارۀ انجام کاهش هزینه ها «بسیار جدی» است.

در همان حال که سیریزا به سوی تداوم سیاست های ریاضتی حکومت پیشین یونان حرکت می کند، دایسلبلوم گفت که با این وجود، حکومت فعلی یونان «یک دیدگاه سیاسی کاملاً متفاوت» از اسلاف خود دارد.

توافقات اخیر میان بروکسل و آتن، بر این واقعیت صحه می گذارد که «دیدگاه سیاسی» سیریزا- یعنی سیاست های حامی اتحادیۀ اروپا و حامی سرمایه داری که در پوشش لفاطی های چپ­نمایانه پنهان شده- از نظر بخش های روبه رشدی از نخبگان حاکم اروپا به عنوان یک استراتژی برای تداوم ریاضت در یونان نگریسته می شود.

در نتیجه اقتصاددانان اصلی خواهان اعطای دست­کم برخی امتیازات در حرف به سیریزا هستند، به طوری که این حزبِ شِبه چپ در همان حال که با دستوربرنامۀ ارتجاعی خود پیش می رود، خیلی سریع خود را بی اعتبار نسازد.

مارسل فراتسشر، سرپرست «مؤسسۀ پروهش های اقتصادی آلمان» (DIW) طی نظراتی مندرج در «دی ولت» هشدار می دهد: «یونان تنها زمانی از بحران بیرون می آید که کشور مسئولیت اصلاحات را به دست بگیرد. این تنها زمانی متحقق می شود که حکومت یونان بتواند از درون مذاکرات به عنوان پیروز میدان نیز بیرون بیاید».

فراتسشر گفت «به ندرت در طی ۳۰ سال گذشته، حمایت برای حکومت در این کشور تا به این حد عظیم بوده است» و این که «اروپا باید از فرصت استفاده کند و با اجازه دادن به حکومت برای تحقق دست­کم برخی از وعده های کارزار انتخاباتی خود، به حکومت یونان کمک کند که محبوبیت خود را به یک برنامۀ اصلاحات سازنده تبدیل کند».

۲۵ فوریۀ ۲۰۱۵