پژوهش جدید تأیید می‌کند: نابرابری در آلمان، به مراتب بیشتر از تخمین‌های گذشته
آن چه پژوهشگران «مؤسسۀ تحقیقات اقتصادی آلمان» (DIW) بر مبنای تخمین بالاترین دارایی ها کشف کردند، از فرضیات پیشین دربارۀ نابرابری اجتماعی در آلمان، به مراتب فراتر می رود؛ هرچند که ارزیابی مجدد کنونی نیز به بیان نویسنده، «سرشار از عدم قطعیت است». متأسفانه پژوهشگران تنها توانستند داده هایی را استخراج کنند که سه ساله بودند.
مطابق با این مطالعه، ثروتمندترین ۱۰ درصد، بیش از ۶۳ تا ۷۴ درصد از کل ثروت خانوارهای خصوصی را در اختیار دارد که بنا به تخمین محققان به ۸.۶ تا ۹.۳ میلیارد یورو می رسد. این بدان معنا است که نزدیک به ۴۰۰ هزار خانوار، بیشتر از ۳.۵ میلیون خانوار دیگر ثروت در اختیار دارند. این درحالی است که داده های اولیه، این سهم را معادل با تنها ۶۰ درصد نشان داده بود.
نویسندگان این پژوهش در مورد ابرثروتمندان مجبور به اصلاحات و تعدیل های به مراتب بیشتری در داده های اولیه بودند. ثروتمندترین ۱ درصد جامعه برخلاف اعتقاد پیشین مالک ۱۸ درصد از کل ثروت نیست، بلکه ۳۱ تا ۳۴ درصد از آن را در اختیار دارد؛ یعنی تقریباً دو برابر تخمین قبلی. سهم یک دهم از همین ثروتمندترین ۱ درصد، سه برابر بیشتر از رقمی است که سابقاً تصور می شد؛ یعنی به جای ۵ درصد، چیزی در حدود ۱۴ الی ۱۶ درصد. این بخش که تقریباً ۸۰۰ هزار نفر را دربر می گیرد، ثروتمندتر از فقیرترین نیمۀ جمعیت آلمان (در حدود ۴۰ میلیون نفر) است.
روش های پیشین مورد استفاده برای تعیین توزیع ثروت، ضعف هایی جدی را به نمایش می گذارند. پانل اقتصادی-اجتماعی آلمان (SOEP) که در سال ۱۹۸۳ از سوی همین مؤسسه بنیان گذاشته شد، به تحقیقی میدانی از ثروت هزاران خانوارِ شاخص دست زد. بنا به گفتۀ نویسندگان مطالعۀ اخیر DW، شرکت کردن یک میلیونر یا حتی میلیارد در یک چنین نظرسنجی ای از طریق تلفن، بسیار نامحتمل به نظر می رسید. بر اساس داده های SOEP، حداکثر ثروتمندترین خانوارها با ده ها مییلون یورو دارایی، در محاسبات لحاظ شدند. و به این دلیل نتایج انحراف داشت.
به منظور درنظر گرفتن ابرثروتمندان در محاسبات توزیع ثروت، پژوهشگران از فهرست ثروتمندترین افراد مندرج در مجلۀ «فوربز» استفاده کردند که تنها افرادی با دارایی های بالا تر ۱ میلیارد دلار را دربرمی گیرد.
ثروت و تعداد آن ها طی یک سال گذشته به سرعت افزایش یافته است. با وجود بحران مالی یا به یُمن آن، تعداد میلیاردهای آلمان از ۳۴ نفر در سال ۲۰۰۲ به ۵۵ نفر در سال ۲۰۱۲ صعود کرد. مجموع ثروت این اقلیت که در سال ۲۰۰۳ به ۱۳۰ میلیارد یورو می رسید، تا سال ۲۰۱۳ به ۲۳۰ میلیارد یورو رشد کرد.
این ارقام بسیار بالا هستند، به طور که خود نگرانی هایی را در میان مدافعان و افراد ذینفع چنین نابرابری عظیمی افزایش می دهد. همان طور که مؤسسۀ خیریۀ «اوکسفام» در اواسط ژانویه گزارش داد، بالاترین یک درصد جمعیت جهان، سال آتی بیش از ۹۹ درصد باقیمانده ثروت خواهد داشت. مجلۀ «زوددویچه تسایتونگ» از «نیروی انفجاری نابرابری اجتماعی» نوشت.
تداوم تمرکز ثروت در بالای جامعه، نه فقط در آلمان، که در سرتاسر جهان مشاهده می شود. قدر و اندازۀ نابرابری اجتماعی در سطح جهانی بیش از پیش به سرعت آشکار می شود.
در سال ۲۰۱۰، تقریباً ۳۶۰ میلیاردر دقیقاً همان قدر صاحب ثروت بود که فقیرترین نیمۀ جمعیت انسان ها. در طی تنها سه سال، این تعداد به ۹۲ میلیاردر کاهش یافت. یک سال بعد، تنها ۸۰ میلیاردر، ثروتی بیش تر از ثروت سه و نیم میلیارد نفر داشتند.
وبسایت «کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم» به دنبال انتشار گزارش اوکسفام نوشت «رشد نابرابری اجتماعی، پیامد سیاست های اعمال شدۀ طبقۀ حاکم به دنبال بحران مالی سال ۲۰۰۸ است… حکومت ها به سقوط ارزش دارایی ها و درماندگی بانک های اصلی، با تزریق تقریباً ۱.۲ تریلیون دلار به بازارهای مالی از طریق کمک مالی به بانک ها، نرخ های بهرۀ نزدیک به صفر و انتشار پول بانک مرکزی (تزریق نقدینگی) پاسخ دادند».
ثروتمندترین لایۀ اجتماعی آلمان ثروتی بیشتر از آن چه در گذشته می دانستیم، تحت کنترل دارد. اگر به تصویری که ابتدای مقاله اشاره برگردیم، می توانیم بگوییم: هیچ هرمی نمی تواند تا مدت های طولانی بدون آن که واژگون شود- یا از پایین سرنگون گردد- روی نوک خود بایستد.
۱۹ فوریۀ ۲۰۱۵
برگردان: آرام نوبخت
