کوبا: خطر بازگشت سرمایه داری
کوبا: خطر بازگشت سرمایه داری
تونی سونوآ
برگردان: آرام نوبخت
سپتامبر سال ۲۰۱۰، حکومت کوبا یک سلسله گام ها را به سوی «مدرنیزاسیون» اقتصادی اعلام داشت. از جملۀ مهمترین این اقدامات، طرح پیشنهادی کاهش ۵۰۰ هزار شغل در بخش دولتی تا مارس ۲۰۱۱ به عنوان نخستین گام به سوی کاهش اشتغال در این بخش تا ۱ میلیون شغل بود. قرار است مجوزهایی از سوی دولت برای اجازه به ایجاد «خود اشتغالی» (۱) با حق قانونی استخدامِ نه فقط اعضای خانواده، که همین طور دیگر کارکنان، صادر کند.
این اقدامات، در واقع واکنش حکومت به وضعیت اقتصادی حادی است که کشور را به سختی در دست گرفته و به وخامت استانداردهای زندگی، کمبود موادّ غذایی و وخامت کیفیت زندگی برای تودۀ مردم انجامیده است. «رفرم»ها، بحث هایی را در داخل کوبا و در میان سوسیالیست ها در سطح جهانی پیرامون آیندۀ کوبا و اقتصاد برنامه ریزی شده (که هرچند با اقدامات بوروکراتیک درحال حاضر تضعیف شده، ولی اساساً کما فی السابق باقی مانده است) و چشم انداز بازگشت سرمایه داری، بازکرده است. چنین تغییر و تحولاتی، چنان چه رخ بدهد، بیانگر عقب نشینی برای کارگران و جنبش کارگری جهانی خواهد بود، و بی تردید از سوی طبقۀ سرمایه دار جهانی، به ویژه در ایالات متحده، برای بی اعتبار نمودن «سوسیالیسم» و تبلیغ این عقیده که سرمایه داری تنها نظام اجتماعی ماندگار است، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
از همین رو، سرنوشت کوبا از اهمیتی حیاتی برخوردار است، آن هم نه فقط برای مردم کوبا، که همین طور برای کلیۀ کارگران و سوسیالیست ها در سطح جهان؛ در سرتاسر دهۀ ۱۹۹۰ و نخستین دهۀ این هزاره، کوبا و سپس ونزوئلا تحت رهبری هوگو چاوز، از سوی اقشار قابل توجهی از کارگران و جوانان جهان به عنوان تنها کشورهای «چپ» نگریسته شده اند که آماده اند در برابر جورج بوش و امپریالیسم امریکا قد علم کنند، و نشان دهند که یک بدیل، ممکن است.
با وجود برخی رفرم های مترقی در دورۀ حاکمیت چاوز، سرمایه داری در ونزوئلا سرنگون نشده است؛ اما از سوی دیگر، حکومت این کشور همراه با کوبا، از ایدۀ «سوسیالیسم» دفاع می کند. برخلاف ونزوئلا، کوبا از یک اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز، یک نظام درمانی و یک نظام آموزشی رایگان و زبانزد جهانیان برخوردار است. تمایل کوبا به اعزام هزاران پزشک و تیم درمانی به سرتاسر جهان و کشورهای بحران زده پس از وقوع فجایع و بالا، نظیر زلزله در پاکستان و کشمیر، همدلی عظیمی را از سوی توده های تحت ستم در آسیا، آفریقا، امریکای لاتین و به خصوص جوانان اروپا و ایالات متحده به دنبال داشته است.
بازگشت سرمایه داری در کوبا، بی تردید یک عقبگرد دیگر خواهد بود، هرچند نه به اندازه و با پیامدهای بازگشت سرمایه داری در اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی در سال های ۱۸۸۹ و ۱۹۹۲. امروز وضعیت پیشِ روی سرمایه داری جهانی کاملاً متفاوت از آن دوره است. با این حال، از آن جا که کوبا به وضوح بسیار کوچکتر از اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی است، بازگشت سرمایه داری می تواند بی شک پیامدهایی جدی دربر داشته باشد، چرا که در سطح جهانی توهمات به کوبا به مراتب بیش از آن چیزی است که نسبت به اتحاد جماهیر شوروی در زمان فروپاشی آن وجود داشت.
بدترین بحران اقتصادی از زمان «دورۀ استثنایی» (۲)
سرنوشت کوبا، مهم است و درس هایی حیاتی برای کارگران و سوسیالیست ها در سطح جهان دارد. کوبا قطعاً با جدی ترین بحران اقتصادی خود از زمان «دورۀ استثنایی» به دنبال سقوط اتحاد شوروی سابق مواجه است. همین امر، تبعات ویرانگری در کوبا داشت. تولید ناخالص داخلی به شکل بهت آوری ۳۴ درصد سقوط کرد! سهمیه بندی مواد غذایی معرفی شد، اما در پاره ای موارد تنها یک پنجم حداقل سطح تعیین شدۀ سازمان ملل برای تغذیه، محقق می شد. طبق برخی گزارش ها، کالری ورودی از روزانه ۳۰۵۲ در سال ۱۹۸۹ به ۲۰۹۹ در سال ۱۹۳۳ کاهش یافت. این خود گواهی بر پایۀ اجتماعی و حمایت از انقلاب است که رژیم کوبا توانست از چنین دوره ای جان سالم به در برد. همین امر به خصوص در مورد دورۀ بعد از اجرای قانون «هلمز- بورتن» نیز مصداق دارد؛ قانونی که تحریم های ایالات متحده را در تلاشی هماهنگ شده برای خفه کردن رژیم کوبا تقویت می کرد.
رژیم کوبا در این دوره وادار شد که برای گشودن درهای بخش هایی از اقتصاد، از جمله توریسم، به سوی بازار خصوصی و سرمایه گذاری بین المللی، به اقداماتی اضطراری دست بزند. این امر به همراه پیشبرد دیگر ابتکارات عمل، و سپس انعقاد قراردادهای نفتی با چاوز در ونزوئلا، با ایجاد ثبات و بهبود قابل توجه اقتصادی دنبال شد.
با این حال برخی ابزارهای معرفی شده از سوی رژیم، به خصوص معرفی یک اقتصاد موازی متکی به دلار در بخش توریسم، نابرابری رو به رشد را میان کسانی که به آن دسترسی داشتند و دیگر کسانی که خارج از آن بودند، گسترش داد. درهمان حال که مغازه های فروشندۀ اجناس در بخش اقتصاد دلاری با مدرن ترین اقلام مصرفی پُر شده اند، فروشگاه های دولتی که با پزوی کوبا معامله می کنند، به ندرت در انبارهایشان جنس دارند.
اقتصاد بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ از رشدی ممتد برخوردار بود، به طوری که در سال ۲۰۰۶ به نقطۀ اوج ۱۲.۱ درصدی رسید. با این وجود، از آن زمان به این سو به سرعت منقبض شده است. تا سال ۲۰۰۸، کسری مالی معادل با ۶.۷ درصد تولید ناخالص داخلی را به ثبت رساند- یعنی ۷۰ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۰۷؛ در این بین کسری تراز پرداخت های حساب جاری به ۱۵۰۰ میلیون دلار امریکا رسید، درحالی که در سال ۲۰۰۷، دولت با مازاد ۵۰۰ میلیون دلاری رو به رو بود. بدهی خارجی کوبا به ۱۷،۸۲۰ میلیون دلار امریکا در سال ۲۰۰۷ صعود کرده بود؛ یعنی ۴۵ درصدِ تولید ناخالص داخلی! کوبا بازپرداخت بدهی های بین المللی خود را در سال ۲۰۰۸ نکول کرد. کوبا از سقوط قیمت نیکل که تقریباً ۲۵ درصد صادرات آن را تشکیل می دهد، ضربه دیده است.
در واکنش به این بحران اقتصادی رو به وخامت است که باید این اقدامات جدید و البته ظرایط به سرعت رو به وخامت توده ها به دنبال آن را نگریست. بستۀ تعدیل اقتصادی که حکومت اعلام کرد، شامل کاهش وسیع در واردات موادّ غذایی می شد. تا پیش از انقلاب ۱۹۵۹-۱۹۶۰، ۸۰ درصد مصرف مواد غذایی در کوبا اساساً از داخل کشور تأمین می شد. امروز، ۸۰ درصد مواد غذایی مصرف شده در کوبا، وارد می شود، که این عمق بحران را نشان می دهد.
این تغییر و تحولات اخیر در تقابل محض با دستاوردهای عظیم اقتصادی و اجتماعی پس از انقلاب قرار دارد. منافع و دستاوردهایی که با سرنگونی زمین داری و سرمایه داری و معرفی برنامه ریزی متمرکز اقتصادی ممکن گردید، در آن مقطع آشکار بودند.
دستاوردهای انقلاب، و بازگشت سرمایه داری
فیدل کاسترو در سال ۲۰۰۸ به حق از دستاوردهای انقلاب دفاع کرد، وقتی اشاره کرد که از زمان انقلاب، امید زندگی تقریباً ۱۹ سال افزایش یافته است. امروز متوسط امید زندگی در کوبا ۷۷.۵ سال است. مرگ و میر کودکان در نخستین سال تولد، در سطح ۶ در ۱۰۰۰ قرار دارد- کمی بدتر از کانادا. ۳۰ هزار پزشک در بیش از ۴۰ کشور مختلف درحال کار هستند. یک نظام بهداشتی و آموزشی رایگان با کارایی بالا معرفی گردید. بی سوادی طی چند سال نخست انقلاب ریشه کن شد. این پیروزی ها حتی طی «دورۀ استثنایی» هم حفظ گردید.
ضدّ انقلاب و بازگشت سرمایه داری، بسیاری از این دستاوردها به عقب خواهد راند. در روسیۀ تحت حاکمیت پوتین، به دنبال بازگشت ضدّ انقلاب سرمایه داری، امید زندگی مردان به ۵۶ سال سقوط کرده است! بازگشت سرمایه داری در کوبا می تواند شرایط اقتصادی و اجتماعی را به آن چه که امروز در نیکاراگوئه و السالوادور وجود دارد، تنزل دهد. به خاطر سقوط اقتصادی که درحال وقوع است، اکنون این به تهدیدی جدی تبدیل می شود.
دلیل پشت این تهدید نوظهور، در خصلت رژیم کوبا و ناتوانی آن از توسعۀ بیشتر اقتصاد کشور نهفته است. کوبا نشان می دهد که به بازار جهانی، وابسته و در آن ادغام شده است. جهانیسازی اقتصاد دنیا، به آن معناست که کلیۀ کشورها به آن مرتبط هستند و نمی توانند از تغییر و تحولات درونی اش گریزی داشته باشند. در گذشته، این واقعیت بخشاً از آن رو در کوبا پنهان شده بود که این کشور به سوبسیدها و اتحاد جماهیر شوروی سابق پیوند و وابستگی داشت. از زمان سقوط شوروی، حتی تجارت رو به رشد کوبا با ونزوئلا، چین و اسپانیا (بزرگ ترین شرکای تجاری آن) نگذاشته است که کوبا از تغییر و تحولات اقتصادی جهان ایمن باشد. بحران کوبا در عمل ناممکن بودن ساخت سوسیالیسم در یک کشور و نیاز به گسترش انقلاب و استقرار یک فدراسیون سوسیالیستی دمکراتیک در امریکای لاتین و دولت های حوزۀ کارائیب را به منظور برنامه ریزی دمکراتیک توسعۀ این کشور، به معرض نمایش می گذارد. چنین چیزی می توانست با استقرار یک فدراسیون متشکل از کوبا، بولیوی و ونزوئلا برای ارائۀ الگو و نمونه ای عملی از آن چه ممکن است، آغاز شود.
خصلت انقلاب کوبا
انقلاب کوبا در سال ۱۹۵۹-۱۹۶۰، نهایتاً به خفگی زمینداری و سرمایه داری، و استقرار یک برنامه ریزی متمرکز منجر شد. با این حال، با وجود برخورداری از حمایت اکثریت کارگران و دهقانان، این امر به ایجاد یک رژیم دمکراسی کارگری حقیقی نیانجامید. در عوض یک دستگاه دولتی بوروکراتیک ساخته شد. این در تقابل با دمکراسی کارگران و دهقانانی قرار داشت که در سال ۱۹۱۷ تحت رهبری لنین، تروتسکی و دیگر بلشویک ها قدرت را به دست گرفتند.
در عوض یک دستگاه دولتی بوروکراتیک مستقر شد که فیدل کاسترو بر آن اتکا کرد. با وجود برخورداری از پشتیبانی اکثریت قاطع، این رژیم با نوعی مدیریت دستوری بالا به پایین، حاکمیت کرد. البته حاکمیت آن به آن شکل سرکوبگرانۀ وحشی رژیم استالینیستی نبود که نهایتاً در روسیه به دنبال انزوای انقلاب و مرگ لنین در سال ۱۹۲۴ پدید آمد. تسویه های عمومی و کیش شخصیت روسیۀ استالین، ویژگی و خصلت کوبای کاسترو نبوده است. با این حال، سرکوب اقلیت ها و مخالفین رخ داد. به جز برخی مخالفین سیاسی، سرکوب همجنسگرایان مرد و زن نیز اتفاق افتاد که فدیل کاسترو اکنون به عنوان یک «اشتباه» به آن اعتراف کرده است.
فقدان نظارت، کنترل و مدیریت دمکراتیک حقیقی بر اقتصاد از سوی طبقۀ کارگر، به عنوان عاملی حیاتی برای توسعۀ اقتصاد و جامعه، به آن معنا بود که اقتصاد، ولو برنامه ریزی شده، به شکلی بوروکراتیک و دستوری همراه با ناکارامدی، فساد و ارتشا و ضایعات فزاینده عنوان پیامد آن، اداره می شد.
بوروکراسی در بحران
در مراحل نخست انقلاب، این نقایض بخشاً در زیر توسعۀ عمومی اقتصاد و جامعه به یمن برنامه ریزی اقتصادی و وضعیت تجاری مساعد کوبا با اتحاد شوروی پنهان می شد. اما حتی آن زمان هم به زیگزاگ های اقتصادی، ضایعات و فساد و ناکارامدی می انجامید. از زمان فقدان حمایت اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی سابق و تعمیق رکود و بحران اقتصادی، این خصوصیات همراه با ظهور دیگر موضوعات اجتماعی نظیر فحشا- که رژیم با افتخار از ریشه کن شدن آن در پی انقلاب سخن می گفت- عمیق تر شده اند.
یک اقتصاد برنامه ریزی شده، اگر بخواهد به طور کامل عمل و تکامل پیدا کند، در هر مرحله و سطحی نیازماند نظارت و کنترل دمکراتیک است. بدون این مؤلفه، امتیازات بوروکراتیک و روش های دستوری بالا به پایین، که به ضایعات، ناکارایی و فساد می انجامد، رشد می کند و نهایتاً منجر به رکود و پسرفت می شود. این خصوصیات از همان آغاز رژیم کوبا به دنبال انقلاب ۱۹۵۹ وجود داشت، هرچند امروز با تشدید بحران ابعادی به مراتب فزاینده تری به خود گرفته اند. لئون تروتسکی نسبت به چنین خطری در ارتباط با اتحاد شوروی سابق، با مطرح کردن این پرسش هشدار داد: «آیا بورکرات ها، دولت کارگری را خواهند بلعید، یا طبقۀ کارگر، بوروکرات ها را از صحنه محو خواهد کرد؟»
بخشی از بوروکراسی کوبا به این نتیجه رسیده است که گام ها به سوی بازگشت سرمایه داری، راهی بر خروج از بحران را ایجاد می کند. «استبان مورالس»، سرپرست «مرکز مطالعات ایالات متحده» در دانشگاه هاوانا، و منتقد چپگرای سوسیالیست رژیم، در مقاله ای با عنوان «فساد: ضدّ انقلاب حقیقی» (۲۱/۱۰/۲۰۱۰) هشدار داد:
«بدون ذره ای تردید، بیش از پیش روشن می شود که افرادی در مناصب حکومتی و دولتی قرار دارند که خود را برای زمان سقوط انقلاب، از نظر مالی آماده می کنند و کسانی که تقریباً همه چیز را برای تبدیل دارایی های دولتی به بخش خصوصی حاضر و آماده دارند، همان طور که در اتحاد جماهیر شوروی سابق رخ داد».
او به مورد عزل «ژنرال آسِوِدو»، سرپرست IACC (انیستیتوی هوانوردی غیرنظامی کوبا)، بدون ارائۀ یک توضیح کامل رو به عموم اشاره می کند. «مورالس» در نتیجه گیری خود می گوید برای رژیم، مایۀ شرمساری بود که توضیح بدهد چرا «افراد ساخته و دستپروردۀ انقلاب» به اتلاف و اسراف پول و منابع مردم پرداخته اند و به همین دلیل بود که چنین برخودی کردند. او با این فرض، نتیجه گیری می کند که «فرماندهان حق کمیسیون دریافت و در سایر کشورها حساب های بانکی افتتاح می کنند». «مورالس»، به عنوان نویسنده ای سرشناس دربارۀ موضوعات نژادی در کوبا، به دنبال انتشار این مقاله از حزب کمونیست کوبا اخراج شد. این بازتاب دهندۀ مبارزه و مباحثاتی است که در درون حزب کمونیست کوبا و رژیم به طور اعم دربارۀ مسیری که باید در پیش گرفت، درجریان است. قطعاً جناح های مختلفی در درون بوروکراسی وجود دارد. سرسخت ترین جناح حامی سرمایه داری، در بین نیروهای مسلح است، که بنگاه های خود را در بخش های مختلف اقتصاد دارد، و رائول کاسترو، برادر فیدل نیز از همین جناح می آید.
رائول کاسترو از زمان به قدرت رسیدن، زمانی که رسماً جای برادر خود را به عنوان رئیس دولت گرفت، در فرایند نزدیک کردن مردم به جانب خودش، تقریباً ۶۰ درصد وزرای حکومت را جایگزین کرده است. او گام هایی آزمایشی را برای دنباله روی از «راه چین» برداشته است. یک سلسله از جلسات و تبادلات نظر با رژیم چین رخ داده است. او از تجربیات اروپای شرقی طی دیدارِ آخرین زمامدار آلمان شرقی (DDR)، «هانس مودرو»، ایده هایی گرفت.
طرح « خوداشتغالی» و اقتصاد برنامه ریزی شده
اخیراً او اعطای مجوز به مردم برای خوداشتغالی را اعلام کرد. تغییراتی نیز در مالکیت زمین و افتتاح برخی بازارهای محدود کشاورزی خارج از حوزۀ کنترل دولت نیز وجود داشته است.
هرچند این گام ها قابل توجه و بیانگر معرفی برخی عناصر سرمایه داری به اقتصاد هستند، ولی به این سطح محدود هستند و مشروط باقی می مانند. این اقدامات تحت نظارت دولت باقی می مانند و هنوز به خصوصیات اصلی و تعیین کنندۀ اقتصاد برنامه ریزی شده دست نیافته اند.
ایجاد «خوداشتغالی» هنوز به اجازۀ دولت نیاز خواهد داشت. سال گذشته، کل تعداد افراد شاغل در این حوزه به ۱۴۳ هزار نفر از نیروی کار ۵.۷ میلیون نفری می رسید. هرچند به این رقم باید شمار زیادی از کارگران تحت استخدام دولت را اضافه کرد که برای رفع نیازهای خود به سراغ «مشاغل کاذب» می روند.
برای نخستین بار یک نظام مالیات برای چنین بنگاه های کوچکی معرفی شده است. در کوبا مالیات پرداخت نمی شود. برای نخستین بار از سال ۱۹۶۸، بنگاه های کوچک در ۸۳ ردیف طبقه بندی مشاغل، قادر به استخدام کارکنانی علاوه بر اعضای خانواده خواهند بود. در سال ۱۹۶۸، کاسترو تمامی بنگاه ها و کسب و کارهای کوچک را ملی کرد. «میلیتانت»، سلف «حزب سوسیالیست» («کمیته برای انترناسیونال کارگری» در انگلستان و ویلز) و همچنین خود «کمیته برای انترناسیونال کارگری» (CWI) در آن موقع با این اقدام مخالفت کردند.
ملی ساری کلیۀ حِرَف، مغازه های کوچک و غیره، بی تردید به افزایش بوروکراتیزه شدن و ناکارایی در بسیاری از بخش ها انجامید. معرفی یک اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز دمکراتیک، نیاز به مالکیت دولتی بر شرکت ها و بانک های تعیین کننده ای دارد که بر اقتصاد حاکم هستند. با این حال، ملی سازی هر آرایشگاه یا بنگاه خُرد ضروری نیست. در عوض ایجاد تعاونی های محلی که بتوانند با یک دیگر مبادله کرده و به بخش دولتی مرتبط با خود متصل باشند، موجب عملکرد کاراتر این بخش های اقتصادی می شود.
اقدامات صورت گرفته در سال ۱۹۶۸، بخشاً واکنشی به طغیان هایی بود که تحت فشار از سوی بوروکراسی شوروی سابق، اروپای شرقی را به لرزه درآورده بود- به ویژه جنبش در چکسلاواکی. کاسترو در سال ۲۰۰۵ ضمن اشاره به شوروی اقرار کرد که: «از بین تمام اشتباهاتی که شاید مرتکب شده باشیم، بزرگ ترین آن ها این بود که فکر می کردیم کسی چیزی واقعاً در مورد سوسیالیسم می داند»، «هر زمان که می گفتند “فرمول این است”، فکر می کردیم لابد می دانند. درست مثل این که کسی یک پزشک باشد».
این مهم است که فیدل کاسترو این خطا را به رسمیت شناخته، اما مسأله در عدم درک این بود که چه بدیلی نیاز است- یعنی معرفی یک نظام حقیقی از کنترل و مدیریت کارگری واقعی و گسترش انقلاب به دیگر کشورهای امریکای لاتین و حوزۀ کارائیب. این، خصلت دولتِ شکل گرفته به دنبال انقلاب را منعکس می کرد، که از طبقۀ کارگری برخاست که آگاهانه در رأس انقلاب قرار نداشت.
امروز دوراهی پیشِ روی فیدل و رائول کاسترو این است که از یک سو وجود یک بحران اساسی و مشکل بوروکراتیزه شدن ساختار کشور را به رسمیت می شناسند، اما بدون هرگونه بدیل، در جستجوی راه برون رفت بحران، وادار به زیگزاگ در سیاست می شوند.
مشکلاتی که رفرم های فعلی شاید با آن مواجه شوند، پیش تر در «رفرم»های بخش کشاورزی که در سال ۲۰۰۸ معرفی گردید، تجربه شده است. این یکی از مهم ترین «رفرم»هایی است که تاکنون معرفی شده تا زمین های بلااستفاده را به کشاورزان و تعاونی های خصوصی اختصاص دهد. تا پایان سال ۲۰۰۹، یک صد هزار ذینفع، مجموعاً ۹۲۰ هزار هکتار دریافت کرده بودند که معادل با ۵۴ درصد زمین های کشاورزی بلااستفادۀ کشور می شود.
البته هرچند مالکیت تغییر کرده است، اما هیچ نوع نظام بازار برای خرید نهاده ها، تجهیزات یا تکنولوژی، اعتبارات، خرید ارز احتیاطی و فروش های پایانی اجازه نیافته است. «آکوپیو»، به عنوان یک نهاد دولتی فاسد خرید و توزیع که ناکارامدی آن زبانزد است، هنوز از تولیدکنندگان کشاورزی می خواهد که ۷۰ درصد محصول خود را با قیمت های پایین به دولت بفروشند.
هرچند فشار به سوی بازگشت سرمایه داری رو به افزایش است، اما به هیچ وجه قطعی نیست که تکمیل شود. یک مانع، ترس بوروکراسی کوبا از این است که با بازکردن درهای اقتصاد، موجی از کوبایی های در تبعید با هدف بازپس گیری مالکیت، زمین و کارخانه ها سرازیر شود و رژیم کوبا را درنوردد. بوورکراسی کوبا نمی تواند به همان ترتیب که بوروکراسی در اتحاد شوروی سابق عمل کرد به سادگی دارایی های دولتی را قبضه کند. آن ها از این هراس دارند که سرنوشت شان نظیر رژیم استالینیست سابق آلمان شرقی شود که به راحتی از سوی سرمایه داری آلمان غربی و ماشین دولتی آن را جارو شد.
رژیم کوبا بنابراین بسیار با احتیاط و تأمل پیش می رود. رائول کارسترو اخیراً ضمن اعلام رفرم های اقتصادی اخیر، تأکید کرد که «نظام سوسیالیستی، برگشت ناپذیر است». وزیر اقتصاد، «مارینو موریو»، اعلام کرد که هرچند نقش دولت در مشاغل و حِرَف خرد کاهش خواهد یافت، ولی «به هدایت یک اقتصاد متمرکز ادامه خواهد داد». مطبوعات بین المللی حجم عظیمی از تبلیغات را حول این گفتۀ فیدل کاسترو به جفری گولدبرگ، ژورنالیست امریکایی انجام داد، هنگامی که وی اظهار داشت: «مدل کوبا دیگر حتی برای ما هم کار نمی کند».
این گفته با جار وجنجال در سرتاسر دنیا تکرار و به این گونه تفسیر شد که گویا کاسترو «سوسیالیسم» را انکار می کند. توجه کمتری به نظرات او به دنبال همین مصاحبه در مراسم رونمایی جلد دوم خاطرات اش اختصاص یافت، جایی که ادعا کرد: «عقیدۀ من، همان طور که کلّ دنیا می داند، این است که نظام سرمایه داری درحال حاضر نه برای ایالات متحده می کند و نه برای جهان، آن را از یک بحران به بحران می راند، که هر بار جدی تر است».
هراس از بحران اجتماعی و رژیم «دوگانۀ» احتمالی
رژیم، خود به شدت درمورد نحوۀ برخورد با این بحران محتاط است و از روشن شدن جرقه های بحران اجتماعی که بتواند از کنترل خارج بشود و شکاف درون بوروکراسی و دستگاه دولت را بربیانگیزد، هراس دارد.
تا پیش از برگزاری چهارمین کنگرۀ حزب کمونیست کوبا در سال ۱۹۹۱، رایزنی های وسیع و نشست های توده ای برگزار شد که تا سه میلیون نفر را در برمی گرفت. این ها نسبتاً باز و علنی بودند و در این جا بود که تلاش های رهبری حول فیدل برای برخورد به شکل بناپارتی و همین طور اتکا به توده ها به خاطر مواجهه با بحران، آشکار شد.
به خصوص به دنبال سخنان رائول کاسترو در سال ۲۰۰۷ در «کاماگوی»، نتایج «رایزنی»ها که در سرتاسر کشور صورت گرفت، محرمانه نگاه داشته شد و تصمیمات اتخاذ شده در ارتباط با رفرم اقتصادی در دستان یک گروه کوچک باقی ماند. این بازتاب فقدان اطمینان و تردید رژیم در این مرحله است.
کاملاً محتمل است که ضمن برداشته شدن گام های بیش تر به سوی معرفی تمهیدات سرمایه داری، دولت همچنان نقش مرکزی و قدرتمند خود را در اقتصاد حفظ کند. یک رژیم دوگانه- جایی که دستاندازی های قابل توجهی به سوی بازگشت سرمایه داری صورت گرفته، اما هنوز دولت و رژیم بوروکراتیک نفوذ کنترل کننده و نیرومندی را حفظ می کند- می تواند پدید بیاید. از برخی جهات، این نقداً صورت گرفته است.
چشم انداز تعمیق بحران در اقتصاد جهانی، می تواند به تقویت این رویکرد یا حتی مداخۀ مجدد دولت در بخش هایی از اقتصاد که نفوذش در آن ها سست شده است، بیانجامد- که در واقع این به دنبال «دورۀ استثنایی» در کوبا رخ داد. این بار تفاوت این است که بحران اقتصادی مجدداً در کوبا حادتر و با سایر تهدیدات همراه می شود.
به طور اخص، شکافی روبه رشد میان نسل قدیم، که با انقلاب و دستاوردهای اجتماعی عظیم آن شناخته می شود، و تجربۀ نسل جوان تر که تحت رژیم کنونی رشد کرده است، وجود دارد. ۷۳ درصد از جمعیت کوبا پس از انقلاب ۱۹۵۹ به دنیا آمد. بیگانگی جوانان با اثرات خفه کنندۀ بورکراسی، محدودیت های سفر، انکار دسترسی به اینترنت، سرکوب موسیقی و غیره، به شکلی جبران ناپذیر ناپذیر انقلاب را به مخاطره می اندازد. جایگزینی فدیل با برادر او رائول، تنها مشکل را وخیم تر کرده است.
جوانان تحت رژیمی رشد کرده اند که کمبودها، تضعیف نظام درمانی، مسکن ناکافی و غیره را مدیریت کرده و بنابراین معیار سنجش آن، قیاس با زندگی پیش از ۱۹۵۹ و دستاوردهای دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نیست. مقیاس آن ها همان مقیاسی است که از زمان «دورۀ استثنایی» به این سو وجود داشته است.
در غیاب یک بدیل سوسیالیستی دمکراتیک در برابر رژیم حاضر یا یک چشم انداز برای انقلاب سوسیالیستی جهانی، تعهد آن ها به انقلاب کمتر است.
سوسیالیسم دمکراتیک بین المللی
رژیم کوبا به وضوح وارد مرحلۀ جدیدی می شود که در آن تهدید بازگشت سرمایه داری، به عنوان تهدیدی به شدت جدی درحال ظهور است. برخی گام های قابل ملاحظه در امتداد این مسیر برداشته شده، اما فعلاً تاکنون تکمیل نگردیده اند. بحث و جدل هایی که در تمامی سطوح جامعۀ کوبا باز می شوند، به جهت و مسیری که جامعه باید پیش بگیرد مربوط می شود. راه برون رفت از بن بست کنونی، نه در جهت بازگشت سرمایه داری، که در دفاع از اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز و معرفی نظامی از کنترل و مدیریت حقیقی کارگران نهفته است. این امر حیاتی است که کلیۀ مراکز کار، آزادانه کمیته هایی را برای سرکشی روزمره از مدیریت کارخانه یا اداره انتخاب کنند. این هیئت ها نیاز دارند که در سطح ملی به یک دیگر مرتبط شوند و یک نظام مدیریت کارگری دمکراتیک را برای برنامه ریزی اقتصاد و تدوین اهداف تولید و طرح اضطرای برای اقتصاد ایجاد کنند. تمامی مقامات باید انتخابی و مشمول عزل و نصب فوری باشند و دریافتی آن ها بالاتر از متوسط حقوق یک کارگر ماهر نباشد. برطرف کردن موانع و محدودیت های سفر، دسترسی آزاد به اینترنت، همراه با حق همۀ کارگران و جوانان به ایجاد گروه های بحث، گرایش و احزاب سیاسی که با امپریالیسم و تلاش آن برای بازگشت سرمایه داری همکاری نداشته باشد، و اتحادیه های کارگری آزاد و مستقل از دولت، و بازگشایی مطبوعات و رسانه هایی تحت کنترل دمکراتیک کارگران و جوانان، از جمله تغییرات دمکراتیکی هستند که به شکلی مبرم مورد نیازند.
(۱) cuentapropistas
(۲) «دورۀ استثنایی» (Período especial) در کوبا، دوره ای طولانی از بحران اقتصادی بود که در سال ۱۹۸۹ اساساً به دلیل انحلال اتحاد شوروی و شورای همکاری های دوجانبۀ اقتصادی ایجاد شد. بحران اقتصادی دورۀ استثنایی، وخیم ترین بحران اواسط دهۀ ۱۹۹۰ بود، و تا پایان این دهه به درازا کشید.
