ترکیه: وقتی درخت، مانع دیدن جنگل شود!

اما سرمایه داری ترکیه در حرکت است، و تا جایی که به حزب حاکم «عدالت و توسعه» و سرمایۀ داخلی و خارجی مربوط است، هیچ چیز نباید بر سر آن قرار گیرد (از جمله درختان!). ترکیه می خواهد از نبردبان کلوب ثروتمندان OECD بالا برود و هنوز با ولع در حال رقابت برای پیوستن به اتحادیۀ اروپا تا اواخر این دهه است. دولت همزمان به شکل مستبدانه ای تلاش دارد که یک روبنای دولتی اسلامی را به این توسعۀ سرمایه داری تحمیل کند: قوانین محدودکنندۀ الکل، رعایت مسائل مذهبی، پوشش، و انقیاد زنان تقریباً به همان شکل ایران. تا به الآن حزب عدالت و توسعه در صدر قرار داشته، انتخابات پس از انتخابات را پیروز شده و همین موضوع آن رو قادر ساخته است که نظامیان سکولار سابق آتاتورک را به حاشیه براند و اپوزیسیون سکولار در احزاب منحط طبقۀ متوسط را متفرق سازد. حزب عدالت و توسعه در این موارد، از سوی جمیعت وسیع فقرای شهرهایی حمایت می شد که به مدت یک دهه یا بیشتر در آن ها به دقت مشغول ایجاد پایگاهی برای خود بود. اما البته با به دست گرفتن قدرت بلامنازع، اکنون به ابزاری برای کمپانی های بزرگ و سرمایۀ خارجی (با وجود برخی شکاف های مقطعی بر سر خط مشی سیاسی) تبدیل شده است. دولت به طور فزاینده ای خود را به عنوان قدرتی منطقه ای می بیند و مایل است که در درگیری های متعدّد منطقه، مداخله کند: ایران، فلسطین، و اخیراً سوریه.

در ظاهر امر به نظر خواهد رسید که سرمایۀ تُرک بدون مشکلات زیادی رو به جلو و بالا در حرکت است. درست است که رشد اقتصادی در سال های اخیر شتاب گرفته و سرمایۀ خارجی برای استثمار نیروی کاری که از مناطق فقیر حومه به نواحی شهری هجوم می آورند، همچون سیل به داخل سرازیر شده(یعنی توسعۀ سرمایه داری نوظهور به شکل کلاسیکِ آن). اما این موفقیت ظاهری اقتصادی هنوز روی پاهای لرزان یک سرمایه داری ضعیف استوار است و به علاوه وزن بالای فساد و ارتشا، عقب ماندگی مذهبی و توجه اندک به حقوق بشر و قوانین، آن را به پایین می کشد. نابرابری درآمدی، بر حسب ضریب جینی، طبق تخمین صندوق بین المللی پول، حدود ۴۰ است، یعنی بالاتر از ایالات متحده به عنوان نابرابرترین کشور در میان اقتصادهای سرمایه داری پیشرفته و همین طور بالاترین رقم در کشورهای نوظهور اروپا، به استثنای روسیه.

جای تعجبی ندارد که ترکیه بر اساس شاخص آزادی مطبوعات (گزارشگران بدون مرز)، در رتبۀ ۱۵۴ قرار دارد. نه فقط این کشور «درحال حاضر بزرگ ترین زندان جهان برای روزنامه نگاران است»، بلکه رؤسای رسانه ها روزنامه نگاران را به دلیل فشار از سوی حکومت اخراج می کنند. رفاه امری نسبی است و نه برای همه. کمی بیش از ۴۸ درصد جمعیت سن کار بین سنین ۱۵ تا ۶۴ سال از شغل دستمزدی برخودار است، رقمی که به مراتب پایین تر از متوسط اشتغالOECD (یعنی ۶۶ درصد) قرار دارد و پایین ترین نرخ در بین کشورهای OECD است. مردم ترکیه ۱۸۷۷ ساعت در سال کار می کنند، بیش از متوسط ۱۷۷۶ساعت در OECD. با این حال در ترکیه، ۴۶ درصد از کارمندان ساعت بسیار طولانی ای کار می کنند، یعنی حتی بسیار بیشتراز بالاترین نرخ در OECD که متوسط آن ۹ درصد است.

نزدیک به ۶۷ درصد مردم می گویند که از وضعیت کنونی مسکن خود رضایت دارند، که این رقم به مراتب پایین تر از متوسط موجود در OECD، یعنی ۸۷ درصد، و همین طور پایین ترین سطح در میان کشورهای آن است. در ترکیه هر خانه به طور متوسط ۰٫۹ اتاق به ازای هر فرد دارد، درحالی که متوسط آن در OECD،۱٫۶ اتاق به ازای هر فرد است، این رقم نیز پایین ترین نرخ در میان کشورهای عضو OECD محسوب می شود. از نظر تسهیلات ابتدایی، ۸۷٫۳ درصد مردم ترکیه در سکونتگاه هایی با دسترسی خصوصی به توالت فرنگی داخلی منزل زندگی می کنند، رقمی کم­تر از متوسط ۹۷٫۸ درصدی OECD و همین طور پایین ترین نرخ در میان کشورهای OECD.

نظام های آموزشی با بهترین عملکرد، آن هایی هستند که آموزش را با کیفیت بالا در اختیار همۀ محصلین قرار می دهند. در ترکیه متوسط اختلاف در نتایج، بین ۲۰ درصد با بالاترین پیشینۀ اقتصادی–اجتماعی و ۲۰ درصد با پایین ترین پیشینۀ اقتصادی–اجتماعی، ۱۰۶ واحد است؛ درحالی که این رقم برای OECDبه طور متوسط ۹۹ واحد است. این نشان می دهد که نظام آموزشی در ترکیه آموزش با کیفیت بالا را اساساً به افراد مرفه ارائه می کند.

کلّ هزینه های بهداشت و درمان، ۶٫۱ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می دهد، یعنی بیش از سه واحد درصد کم­تر از متوسط ۹٫۵ درصدی در میان کشورهای عضو OECD. سطح هزینه های سرانۀ بهداشتی و درمانی ترکیه در سال ۲۰۰۸، ۹۱۳ دلار بوده است، یعنی پایین ترین رقم در OECD (به طور متوسط ۳۲۶۸ دلار). در ترکیه تنها ۶۱ درصد از مردم می گویند که از کیفیت آب راضی هستند. این رقم نیز پایین ترین رقم در OECD است که متوسط سطح رضایت در آن ۸۴ درصد می باشد و نشان می دهد که ترکیه هنوز با مشکلاتی در ارائۀ آب با کیفیت بالا به ساکنین خود رو به رو است.

رکود بزرگ همان ضربه ای را به سرمایه داری ترکیه وارد نمود که به دیگر کشورها. پاسخ دولت (برخلاف نصیحت IMF) این بود که به رونق عظیم اعتباری دامن بزند تا تقاصای داخلی را تغذیه کند. این موضوع نرخ تورم را دورقمی کرد و کسری حساب جاری را به ۱۰ درصدِ GDP در سال ۲۰۱۱ گسترش دارد(دومین کسری بزرگ در جهان بر حسب دلار)، و این موضوع ترکیه را در معرض خطر معکوس شدن جریان سرمایه در شرایط تداوم عدم اطمینان جهانی از اوضاع قرار داده است. نیازهای تأمین مالی خارجی، حدوداً ۲۵ درصد GDP است، به طوری که بانک های ترکیه بر استقراض خارجی کوتاه مدت متکی هستند. ترکیه طی دو دهه از یک اقتصادی کشاورزی به اقتصادی خدماتی جهش کرده و رکود، پایگاه تولید مانوفاکتور را تصعیف نموده است. شرکت های خوشه ای،^۱ مانند اجزاجیباشی^۲ و زورلو^۳ به جای سرمایه گذاری در فعالیت های اصلی حرفۀ خود^۴، مراکز خرید عظیمی طی چند سال گذشته ساخته اند.

در دو سال گذشته، اقتصاد به دنبال تضعیف تقاضای داخلی، آهسته شد. ترکیه هنوز مستعد سیکل های رونق و رکود به دلیل جریان های سرمایۀ خارجی است. وضعیت سلامتی امپریالیزم جهانی، هنوز عاملی برجسته در رشد خود ترکیه است. نرخ پس انداز ملی به طور قابل ملاحظه ای طی ۱۵ سال گذشته سقوط کرده و از ۲۵ درصد GDP در اواخر دهۀ ۱۹۹۰ به کم­تر از ۱۵ درصد در حال حاضر رسیده است. این سقوط بزرگ تر از هر یک از کشورهای G-20 در طول همین دوره است و در تقابل کامل با تجربۀ اقتصادهای نوظهور همتای خود قرار دارد. بنابراین ترکیه مجبور است که نیروی کار خود را برای جذب جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به بخش قابل تجارت، رقابتی کند. جریان ورودی FDI، که در حدود ۲ درصد GDP است، هنوز پایین تر از متوسط اقتصادهای نوظهور G20 قرار دارد و بخش عمدۀ جریان های سرمایه گذاری به سمت بخش های غیرمولد نظیر بانکداری و املاک منحرف شده است.

بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱، رشد GDP واقعی به طور متوسط ۵٫۳ درصد در هر سال بود، اما نرخ بیکاری دو رقمی باقی ماند، بنابراین ارتش ذخیرۀ کار برای استثمار ایجاد نمود. کسری تجاری و درآمدی با دیگر کشورها، به طور متوسط بالغ بر ۵ درصد GDP بود. اما این تازه سال های خوبِ سرمایه داری ترکیه بود.پیش­بینی می شود که در بهترین حالت رشد اقتصادی به سالانه کم­تر از ۴ درصد برای باقی دهۀ حاضر کاهش پیدا کند، درحالی که کسری خارجی به ۷٫۵درصد GDP گسترش یابد. رونق دهۀ گذشته تا درجه ای بر پایۀ املاک، اعتبار و خدمات و ساخت و ساز قرار داشت، و بسیار کم­تر بر پایۀ مانوفاکتور، صادرات و سرمایه گذاری.

علت این امر آن است که سوددهی سرمایۀ تُرک به دلیل آغاز آهستگی گسترش نیروی کار، کاهش یافته است. این سقوط در دهۀ ۱۹۹۰ قابل ملاحظه بود.تصادفی نبود که حزب عدالت و توسعه با اکثریت مطلق آرا و با حمایت حرف و مشاغل بزرگ در انتخابات ۲۰۰۲، یعنی ۱ سال پس از بنیان گذاری خود، پیروز شد. سوددهی در دورۀ حاکمیت حزب عدالت و توسعه، منجر به بهبود قابل توجهی شد (البته تاحدودی بر پایۀ سرمایه گذاری غیرمولد). رکود بزرگ، یک روند معکوس جدید به ارمغان آورد، به طوری که این بار بهبود وضع سوددهی باز ایستاده. اگرچه سوددهی تا اوایل ۲۰۱۰ به نقطۀ اوج سابق بهبود یافت، اما از آن زمان تاکنون شدیداً پایین رفته است و هنوز پایین تر از نقطۀ اوج پیش از رکود بزرگ قرار دارد.

جوانه های جنگل سرمایه داری ترکیه آن قدر صحیح و سالم نیستند که حکومت بتواند به از ریشه درآوردن درختان آن هم­چنان ادامه دهد.