انتخابات و وظایف مارکسیست های انقلابی

آرام نوبخت و سارا قاضی

مارکسیست های انقلابی قویاً بر این اعتقادند که می توان و باید با تحلیل مشخص از شرایط مشخص ابزارها و تاکتیک های مبارزاتی مشخصی را برای دست یافتن به هدف اصلی، یعنی خودسازماندهی طبقۀ کارگر به منظور تدارک انقلاب و تسخیر قدرت سیاسی، آن هم در وضعیتی که به لحاظ عینی هیچ زمانی تا به این حد آماده نبوده است، اتخاذ کرد. به بیان دیگر، وظایف اصلی با درنظر داشتن این چشم انداز اصلی معنا پیدا می کند و در هر حال ثابت است؛ ولی شکل و نحوۀ انجام آن- یعنی نحوۀ فعالیت و دخالتگری، سازماندهی و غیره- بسته به شرایط عینی پیش رو، و تماماً در راستای هدف اصلی، تعیین می شود. دقیقاً به همین دلیل است که تحلیل دورۀ انتخابات ریاست جمهوری رژیم (به عنوان یک مقطع معین و کوتاه مدت) و پیامدها و نتایجی که بلاواسطه برای دستکم چهار سال به دنبال آن می آید (البته اگر رژیم تا آن زمان سرنگون نشده باشد!)، برای نیروهای مارکسیست امری بیارتباط یا غیرمهم محسوب نمی شود. از همین جا نتیجه می شود که ما نه فقط باید موضع مشخصی نسبت به انتخابات داشته باشیم، بلکه باید برای سناریوهای مختلفی که از پی نتیجۀ قطعی انتخابات بیرون می آید نیز آماده باشیم.

برای ارزیابی انتخابات ریاست جمهوری سال جاری، و تعیین دخالتگری های ممکن مارکسیست ها، ما ناگزیر می باید از یک سو بحران بورژوازی (چه از جهت داخلی و چه به خصوص خارجی) را درنظر داشته باشیم و از سوی دیگر بحران خودِ جنبش کارگری و جنبش چپ را؛ این بحران ها خصوصیات و ویژگی های جدیدی به انتخابات پیش رو و دورۀ متعاقبش می بخشند که آن را نسبت به انتخابات ریاست جمهوری در تقریباً سه دهۀ گذشته متمایز می کند.

بحران درونی بورژوازی و ریشه های تاریخی آن از ابتدا تاکنون

آن چه امروز به وضوح دیده می شود، بحران و اختلافات درونی خود رژیم است که پس از حذف جناح اصلاح طلب از حلقۀ قدرت (مثلاً در حوادث پس از انتخابات سال ۸۸)، اکنون خود جناح اقتدارگر (اصولگرا) را هم عملاً به دو طیف اصلی و رو در رو تقسیم کرده است که نمود آن در درگیری ها و خط و نشان کشیدن های «احمدی نژاد» و «خامنه ای» به عنوان نمایندگان این دو طیف، تا پیش از شروع انتخابات و همین طور ردّ صلاحیت «مشائی» و عناصر «حامی دولت» و به علاوه تشکیل دو پروندۀ قضایی برای رئیس جمهور (به دلیل همراهی مشائی در ثبت نام کاندیداها و هزینه های سفر خانوادگی به نیویورک) می توان دید.

اگرچه اختلافات در درون جناح «اصولگرایان» نسبت به گذشته تازگی دارد، امّا در درون «رژیم» به هیچ وجه پدیدۀ تازه ای نیست. شاید تا به حال، به خصوص پس از تثبیت جمهوری اسلامی، درگیری های درونی حاکمیّت تا به این اندازه شدید و علنی نبوده باشد؛ درگیری های این دوره امّا به حدّی جدّیست، که جناح های حاکمیّت دیگر تلاش چندانی برای پنهان نمودن آن نمی کنند.

رژیم سرمایه داری ایران از ابتدا دارای تناقضی اساسی در درون خود بوده و تا امروز این تناقض حل نگشته است. تناقض اساسی این رژیم از ذات خود آن سرچشمه می گیرد. «جمهوری اسلامی» هرگز یک نظام سرمایه داری متعارف، مشابه با آن چه در کشورهای سرمایه داری غربی مشاهده می کنیم، نبوده است. رژیم نظامی-سلطنتی شاه، در واقع جای خود را به یک فرماسیون متناقض داد که در درون خود دو گرایش اصلی را، با دو رویکرد کاملاً متمایز نسبت به سیاست اقتصادی و روابط بینالمللی جای می داد. جالب است که منطق هر دو گرایش «متعارض»، در تحلیل نهایی سرمایه داری محض است (ولو این که با قرار گرفتن در پشت «اقتصاد اسلامی» یا انتقاد به «سرمایه داری» آن را تقبیح کنند). با این وجود، جناح موسوم به «اصولگرا» (یا «اقتدارگرا») سنتاً در سطح سیاسی اختلافات و منازعاتی با غرب داشته است، در حالی که جناح «اصلاح طلب» شدیداً خواستار آن بوده که جمهوری اسلامی خود را با معیارهای نظام های سرمایه داری غربی همسو کند و تا حدّ امکان این «منازعات» را کاهش دهد.

این تناقض و دوگانگی بر اساس وضعیّت عینی و ذات متناقض رژیم سرمایه داری- اسلامی همواره ظاهر گشته است. برای نمونه از روزهای نخستین انقلاب، نمایندگی گرایش اوّل را خمینی- بهشتی بر عهده گرفتند، و نمایندگی جناح «معتدل» و متعارف با عرف های بین المللی را بازرگان- یزدی. همواره بخشی از سرمایه داری برای حفظ منافع درازمدّت نظام اسلامی راهی جز توسّل به غرب و نظام امپریالیستی نمی یافت. منطق سرمایه داری جهانی همواره این تناقض را در ایران در طی بیش از سه دهه به شکل عریانی به نمایش گذاشته است. در پیش افرادی نظیر رفسنجانی، خاتمی، موسوی و غیره که خود زمانی از سران جناح اصول گرا (یا اقتدارگرا) بوده اند، برای حفظ بقای رژیم، به سیاست های «اصلاح طلبانه» روی آورند. به بیان دیگر، تمامی اصلاح طلبان فعلی در ایران، زمانی خود از بدنۀ قدرت و اصولگرایان صاحب منصب بوده اند، که امروز راه ادامۀ حیات رژیم (و نتیجتاً بقای خود) را در ایجاد تغییرات در ساختار اقتصادی می بینند، و برای نیل به آن، مجبور به حمایت از برخی آزادی های نیم بند بورژوایی نیز هستند. همان طور که مختصراً اشاره شد، این دو گرایش از روز نخست در دل رژیم وجود داشته، منتها شرایط عینی، متناوباً به نفع یکی و به ضرر دیگری تغییر می کرده است.

دورۀ خمینی و ریاست جمهوری خامنه ای

دهۀ اول انقلاب، سال های ۱۳۵۸ تا ۶۸، به عنوان دورۀ حضور خمینی و همچنین ریاست جمهوری خامنه ای از مهرماه ۶۰ تا پایان آن، شاهد افت فرایند انباشت سرمایه و رکود اقتصادی بود. طی این دوره درآمد سرانۀ ملی واقعی، ۵۸ درصد و سرانۀ تولید ناخالص واقعی غیرنفتی، ۳۲ درصد کاهش یافت. کاهش درآمدهای نفتی بین ۱۳۶۵ و ۱۳۶۷ به دلیل اشباع بازار جهانی نفت و ویرانی تأسیسات نفتی ایران در جنگ با عراق، دولت را برای تداوم سیاست های اقتصادی عاجل خود در تنگنای شدید قرار داده بود. به علاوه دولت دیگر نمی توانست پاسخگوی نیازهای جمعیتی که طی این یک دهه از ۳۸ به ۵۳ میلیون نفر (۴۰ درصد) افزایش یافته بود و همین طور پرداخت مخارج سنگین جنگ با عراق، باشد. در این اوضاع و احوال بود که در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۶۷، خمینی قطعنامۀ ۵۹۸ سازمان ملل را برای پایان دادن به جنگ میان ایران و عراق پذیرفت. طی این دوره، فساد و رانت خواری به درجه ای بالا رسیده و کمبود ارز خارجی و کمبودهای بازار، فرصت هایی را برای فربه شدن و افزایش موقعیت انحصاری شبکه ها و بنیادها به به وجود آورده بود. بنیاد مستضعفان به تنهایی صاحب ۴۰۰ شرکت با توان انحصاری در تولید بسیاری از کالاهای اساسی (لاستیک ماشین، روغن موتور، ظروف شیشه ای، الیاف، شکر، پارچه، لبنیات و غیره) بود، و بزرگ ترین بساز و بفروش شرکت ساختمانی هم محسوب می شد. بنیاد مستضعفان با حدود ۱۲ میلیارد دلار دارایی، به بزرگ ترین واحد اقتصادی در خاورمیانه مبدّل گشته بود. لایه ای از بورژوازی خرد و تحقیر شده که از هرج و مرج انقلاب جان به در برده بود، حریف شرکت های دولتی، بنیادها (این منابع اصلی رانت خواری انحصاری و «انباشت اولیه» برای اقلیتی بسیار کوچک)، یا حتی تجّاری که ارتباط نزدیکی با رژیم داشتند، نبود. این بخش از بورژوازی، با درک این که در روند عادی سازی وضع اقتصادی امیدی برای نوسازی و رشد آن وجود ندارد، مبارزه اش را به میدان سیاست کشاند و پرچم لیبرالیزم اقتصادی را بلند کرد و به همین دلیل خواستار خصوصی سازی صنایع و مقررات زدایی از بازار، برای کوتاه کردن دست رقیب از حیطۀ اقتصادی-سیاسی، شد.

قدرت گیری جناح لیبرال بورژوازی

دو تحولِ همزمان دیگر به پیشبرد هدف لیبرالیزم اقتصادی کمک کرد؛ اول، دلسردی مردم از وعده ها و شعارهای همیشگی مقامات، و تنزل سطح زندگی آن ها؛ و دوم، بحران حادّ ارز خارجی و کمبود مزمن آن در سطح سرمایه گذاری داخلی. به همین جهت دولت به اجبار با فاصله گرفتن از شعارهای اصلی انقلاب، طی سال های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ وام گرفتن از خارج را آغاز کرد. البته این کار مخفیانه صورت گرفت، زیرا افشای گرفتن وام به نارضایی از جنگ اضافه می کرد. با وجود آن که هنوز برخی عناصر روحانی «تندرو»، جناح «اقتدارگرا»، در مقابل سرمایه گذاری خارجی و از سر گیری ارتباط با غرب جان سختی می کردند، ولی الزامات بازسازی اقتصادی دیگر جایی برای چنین شعارهایی باقی نگذاشته بود. این گونه بود که رفسنجانی در یکی از خطبه های نماز جمعه اعلام کرد که سرمایۀ خارجی ذاتاً شر نیست و می تواند در طرح های تولیدی به نفع جامعه به کار رود (کیهان هوایی، ۲۸ دی ۱۳۶۸).

یکی از پیامدهای مهم تلاش برای تأمین مالی از خارج، این بود که دولت مجبور بود برای جلب سرمایۀ خارجی، پایبندی خود را به بازسازی نهادهای بازار و تشویق اقتصاد بازار آزاد نشان دهد. پیگیری این حرکت، خود را به شکل نمادین در استقبال جمهوری اسلامی از هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول- بانک جهانی در تهران (۱۳۶۹) نشان داد، باید درنظر داشت که این نخستین هیئت اعزامی این دو نهاد مالی امپریالیستی  به ایران بعد از انقلاب بهمن ۵۷ بود.

حملۀ عراق به کویت و اشغال آن در سال ۶۹، و در پی آن جنگ خلیج فارس، بیتردید موهبتی برای دولت اسلامی بود؛ چرا که قطع تولید و صادرات نفت عراق و کویت باعث افزایش قیمت نفت در بازار جهانی شد و از این رو درست هنگامی که دولت ایران نیازی جدّی به ارزی خارجی برای اجرای برنامۀ بازسازی و خارج کردن اقتصاد از رکود حاد داشت، این درآمدها به کمک او آمد.

سیاست لیبرالیزم اقتصادی ایران شامل تک نرخی کردن ارز و اتخاذ نظام نرخ ارز شناور، خصوصی سازی شرکت های دولتی، حذف کنترل قیمت ها، و سوبسیدها بود. دولت «سازندگی»، آزادسازی گام به گام بازار ارز خارجی را در سال ۶۹ آغاز نمود (هرچند به دلیل تبعات تورمی و متعقباً فشارهای مردم، بانک مرکزی در سال ۱۳۷۳ کنترل مجدّد بر بازار ارز خارجی را مجدداً از سر گرفت). در ۱۳۷۰ هئیت دولت مصوبه ای را صادر کرد و تصمیم دولت را برای خصوصی سازی حدود ۴۰۰ شرکت دولتی اعلام کرد. در این اثنا دولت دست از کنترل قیمت بخش اعظم کالاهای تولیدی بخش خصوصی برداشت.

با کاهش سطح زندگی عموم مردم، مخالفت با سیاست های لیرالیزم اقتصادی بالا گرفت و دولت از ترس مخالفت گستردۀ مردم عقب نشینی کرد. به دنبال این عقب نشینی، استراتژی «زیگ زاگ» دولت برای تداوم سیاست لیبرالیزم اقتصادی آغاز شد. یعنی دولت هرجا که می توانست عمدتاً در حوزه هایی که جلب توجه نمی کرد، فشار می آورد و هر وقت نارضایتی عمومی زیاد می شد، کوتاه می آمد. آن گاه که شورش ها و تظاهرات در مخالفت با سیاست های حکومت (برای نمونه در مشهد، قزوین، اراک، اکبرآباد و اسلامشهر) به عوامل چانه زنی سیاسی تبدیل شد، پارامتر «رضایت عمومی» اهمیت بیشتری در معادلۀ ثبات سیاسی پیدا کرد.

ولی هنوز پس از هفت سال دنبال کردن سیاست خصوصی سازی، در سال ۷۵، دولت (و بنیادها) همچنان بازیگر اصلی در عرصۀ اقتصادی بودند، یعنی هنوز توازن قوا به نفع گرایش اقتدارگرای بورژوازی در برابر جناح لیبرال بود. در نخستین دهۀ لیبرالیزم اقتصادی، اقتصاد ایران همراه با (و بهره مند از) افزایش درآمدهای نفتی، رشد کرد. این امر و فضای بازتر سیاسی برای بخش خصوصی، فرایند انباشت سرمایه داری را تسهیل کرد.

تداوم و افول جناح بورژوا-لیبرال

پیشبرد سیاست لیبرالیزم اقتصادی مستلزم فراهم آوردن امنیت و امکانات سود بالا برای سرمایه است. در نتیجه دولت باید ضمن انجام نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، قواعد بازار را طوری تنظیم می کرد که مشوق انباشت سرمایه باشد و برای این منظور محدودیت های قانونی در مورد حوزۀ فعالیت بخش خصوصی (مانند اصل ۴۴ قانون اساسی) و یا برخی مواد قانون کار مصوّب سال ۶۹ را حذف کند. به علاوه این جناح از بورژوازی باید با حضور بنیادها و دولت ها همچنان به مقابله برمی خواست. به علاوه، جمهوری اسلامی پس از دو دهه سرکوب فرهنگی، از وادار کردن مردم به پذیرش هنجارهای اسلامی سنتی اش ناموفق بود. در چنین بستری بود که محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۷۶ و با اتکا به مطالبات عمومی وسیع خرده بورژوازی جدید به پیروزی رسید. با این حال خاتمی با اتحاد دو جناح متضاد درون حاکمیت، یعنی با اتئلاف لیبرال های مشوق لیبرالیزم اقتصادی و بقایای هستۀ مرکزی گرایش های اقتدارگرا و وابسته به انحصارات دولتی، قدم به خط مقدم مبارزه برای پیشبرد سیاست لیبرالیزم اقتصادی گذاشت. خاتمی مجبور بود که مسیر توسعۀ اقتصادی دولت را معین کند. چرا که کاهش شدید قیمت نقت در سال ۷۷ به مسألۀ اقتصادی فوریت می داد. یک سال از انتخاب شدن خاتمی گذشت تا او برنامۀ اقتصادی اش را مشخص کند. برنامۀ او ملغمه ای بود از دیدگاه های دو جناح حامی وی. اما بازار جهانی نفت به گونه ای معجزه آسا به نجات خاتمی آمد. در سال ۱۳۷۸، قیمت جهانی نفت و درآمدهای نفتی ایران رو به افزایش گذاشت. درآمدهای نفتی ایران تقریباً دو برابر شد و این افزایش درآمدهای نفتی، فشار اقتصادی را بر خاتمی کاهش داد و استراتژی زیگ زاگی لیبرالیزم اقتصادی، در میان کشمکش «اصلاح طلبان فرهنگی» طرفدار خاتمی و «سنت گرایان فرهنگی» مخالف او ادامه یافت. در این اثنا کشاکش پنهانی میان طرفداران بازار آزاد و جناح های دولت گرای جمهوری اسلامی ادامه داشت. با این حال خاتمی و حامیان اصلاح طلب نه در مبارزه با جناح دیگر بورژوازی برای پیشبرد لیبرالیزم اقتصادی موفق بودند و نه در عمل به وعده های دمکراتیک خود.

قدرت گیری مجدّد و سپس دوپاره شدن جناح اقتدارگرا

از درون چنین شرایطی بود که احمدی نژاد، با فراخوان نیروهای «بسیجی» و سپاه پاسداران، با تکیه بر شعارها و برنامه ای برای جلب آنانی که در جریان پیشبرد لیبرالیزم اقتصادی متضرر شده بودند، و با حمایت ضمنی و بعدها مستقیم خامنه ای، بر سر قدرت آمد. رقیب او در دور دوم نخستین انتخابات ریاست جمهوری، هاشمی رفسنجانی بود. نزدیکی احمدی نژاد به بنیادها و قدرت های انحصاری دولت، باری دیگر بخش هایی از بورژوازی و سرمایه داری (جناح بورژوا-لیبرال) را به وحشت انداخت، در حالی که بیکاران، خانواده های کمدرآمد، فقرا و خرده بورژوازی سنتی که طی دوره های «سازندگی» و «اصلاحات» تنزل کرده بودند، از فرط ناامیدی به شعارهای احمدی نژاد چشم امید دوختند.

احمدی نژاد اما از یک سو قدرت را به همان جناحی از بورژوازی برگرداند که در دوره های لیبرالیزم اقتصادی سعی در حذفشان بود، و از سوی دیگر تمامی برنامه های ناتمامی را که دولت های سازندگی و اصلاحات به دلیل ترس از واکنش طبقۀ کارگر از انجامشان سر باز می زدند، با مشت آهنین به انجام رساند (اعمال مالیات بر ارزش افزوده، حذف تدریجی سوبسیدها، افزایش بهای کالاها و خدمات عمومی، خصوصی سازی- همچون گذشته به معنای سپردن امور اقتصادی به جناح مدافع خود- دور زدن اصل ۴۴ قانون اساسی، ادامۀ تغییر قانون کار، سرکوب اعتراضات کارگران، معلمان و نظایر این ها).

«احمدی نژاد» به عنوان نمایندۀ جناح خاصی از بورژوازی نیز ضمن حفظ همان شعارهای اولیه به انجام برنامه های ناتمام لیبرالیزم اقتصادی پرداخت، منتها تحت فشار و نارضایتی اقتصادی بخش اعظم بورژوازی (در کلیت آن) به این نتیجه رسید که باید در عمل از شعارهای آتشین خود فاصله بگیرد و باب مذاکره با امپریالیزم غرب را بازکند و در یک کلام خود «اصلاح طلب» شود! صحبت های جنجالی اسفندیار رحیم مشائی از دوستی ملت ایران با اسرائیل و امریکا ر که با واکنش مستقیم خامنه ای رو به رو شد، باید در این چارچوب نگاه کرد؛ این درحالی بود که تا پیش از این از «نفی هولوکاست» و «محو اسرائیل» دم زده می شد. به این ترتیب آن سنت های فرهنگی اسلامی که طی دو دوهۀ نخست انقلاب به شدیدترین شکل ممکن به جامعه تحمیل می شد و به ظاهر در دور نخست دولت احمدی نژاد احیا گشته بود، ناگهان جایگزین «مکتب ایرانی» و «فرهنگ باستانی» به عنوانی یک ایدئولوژی برای جذب بخش بیشتری از اعتراضات جامعه به سوی خود شد.

بحران حادّ بین المللی کنونی بورژوازی

رژیم از نقطه نظر بین المللی نیز در تنگنای شدیدی قرار گرفته و همین موضوع ویژگی خاصی به انتخابات پیش رو بخشیده است. همان طور که از سیر حرکت بورژوازی ایران می توان فهمید، مسألۀ نفت و درآمدهای نفتی همواره یکی از پایه های بقای این رژیم بوده که در بزنگاه های تاریخی به نجات آن و خروج موقتی از بحران اقتصادی یا تخفیف آن انجامیده است. دور جدید تحریم ها با محوریت بانک مرکزی و صنایع نفتی- پتروشیمی جمهوری اسلامی از سوی اتحادیۀ اروپا و متحدین آن، تا پیش از انتخابات صدمات زیادی به رژیم زده بود. در تاریخ سوم خرداد، یعنی پس از اعلام اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در سفر به دهلی از همکاری دولت هند در اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران قدردانی کرد. به علاوه آمریکا معافیت‌هایی را برای خریداران عمدۀ نفت خام ایران در ازای کاهش وارداتشان از این کشور در نظر گرفته است که به صورت دوره‌ای تمدید می‌شوند.

امپریالیزم و رژیم ایران تا به الآن بی وقفه درگیر یک جنگ سرد با یک دیگر بوده اند و رژیم نیز هربار واکنش هایی نشان داده است: برگزاری مانور ده روزه در تنگۀ هرمز (رزمایش مدافعان ولایت ۹۰)، حمله به سفارت بریتانیا (و متعقباً عذرخواهی رسمی از آن)، اعلام تصرف هواپیمای جاسوسی آر کیو ۱۷۰ آمریکا در ایران و غیره.

اما تحریم ها و تهدیدهای اقتصادی و نظامی تاکنونی، به طور مشخص نتوانستد رژیم را وادار به یک معامله و اتخاذ سیاست نوین بکند، اما امروز این تهدیدها بیش از پیش شدت یافته و رژیم در جستجوی یافتن راه حلی است.

مضاف بر این، امپریالیزم با استفاده از اعتراضات و خیزش هایی که در منطقۀ خاورمیانه رخ داد، آغاز به تغییر نقشۀ ژئوپلتیک منطقه به نفع خود نموده است. پس از دخالتگری در مصر، و واژگون ساختن قذافی در لیبی، مدت هاست که پروژۀ حمایت از ارتش آزاد سوریه و تلاش برای روی کار آوردن یک رژیم تا مغرِ استخوان وابسته به امپریالیزم به جای بشار اسد (مهم ترین متحد استراتژیک رژیم در منطقه) آغاز شده است. به ویژه شاهدیم که روسیه نیز تاحدودی پشت اسد را خالی کرده است و این امر بدون مذاکرات و معاملۀ پشت پردۀ این کشور با ایالات متحده ناممکن بوده. امریکا پس از حادثۀ بمب گذاری بوستن، عملاً چراغ سبز را به روسیه برای سرکوب اسلامگرایان تندروی چچن به بهانۀ مبارزه با تروریزم داده است، و در عوض روسیه نیز پذیرفته که در مقابل و به ازای دریافت احتمالاً امتیازاتی دیگر، همچون سابق در امور سوریه دخالت نکند.

بالا گرفتن جنگ و در کنار آن کوشش های ادامه دار ایالات متحده و قدرت های بزرگ اروپا در مسلح کردن شورشیان سوریه، ریسک گسترش جنگ به سراسر منطقه را افزایش داده است. لبنان که دالان انتقال سلاح به نیروهای اپوزیسیون سنیِ مورد حمایت ایالات متحده در داخل سوریه بود، امروز خود صحنۀ نمایش جنگ بوده است.

هفتۀ گذشته، «علوی»ها به همراه متحد خود بشار اسد به زدوخورد با اپوزیسیون سنی در شهر «طرابلس» لبنان پرداختند که در نتیجۀ آن، دستکم ۲۳ نفر کشته و ۱۷۰ نفر زخمی شدند. «دیلی استار» لبنان یکشنبه شب ۲۶ مه (۵ خرداد) گزارش داد که برخوردها تا به امروز، یعنی به مدت هشت روز متوالی قرار است ادامه داشته باشد. جنگ به میزان قابل ملاحظه ای تا پایتخت لبنان، بیروت هم کشیده شده است. روز یکشنبه، چند بمب به محل های تحت کنترل حزب الله، از جمله مراکز مسکونی و غیره اصابت کرد که حداقل سه نفر مجروح برجای گذاشت. یکی از شورشیان سوری به نام «عمار الواوی» گفت که این بمب ها به تلافی حمایت حزب الله از اسد انداخته شد. او گفت که «این تنها اعلام خطر بود» و ضمن تهدید به این که «در روزهای بعد این حملات بیشتر خواهد شد» گفت «این هشداری است به حزب الله و حکومت لبنان تا دست های حزب الله را از سوریه کوتاه کند».

«حسن نصرالله»، رهبر حزب الله، شنبه شب اعلام کرد که جنبش او از حمایت اسد دست نخواهد کشید: « ما تا به آخر ادامه خواهم داد. ما مسئولیت، تمام قربانی های این راه و عاقبت موضعی را که گرفته ایم، می پذیریم».

جنگ در لبنان، نشانگر واکنش انفجارآمیز سیاست های آمریکا است که برای پیشبرد مقاصد استراتژیکی خود، به اختلافات فرقه ای دامن می زند. واشنگتن پست نیز هفته گذشته نوشت: «درگیری های دو سالۀ سوریه به جنگ منطقه ای تبدیل شده و جنگ نیابتی و غیر رسمی آمریکا با ایران است.» رژیم ایران که از متحدین اسد و حزب الله است، متهم به فرستادن اسلحه به رژیم سوریه با پشتیبانی رژیم اکثریت شیعه در عراق است.

فواز جرجس از دانشکدۀ اقتصاد لندن، طی اظهاراتی به «سی ان ان» گفت که ایران و حزب الله «این موضوع را کاملاً روشن کرده اند که اسد خط قرمز است»، یعنی اوضاع به طرف درگیری های وسیع منطقه ای می رود.

در حالی که بحث در زمینۀ صلح به پیشنهاد آمریکا و روسیه در «کنفرانس ژنو ۲» (که ماه آینده برگزار می شود) ادامه دارد، آمریکا و متحدینش درحال استفاده از این موقعیت برای آماده کردن خود هستند. آمریکا درحال استفاده از این فرصت برای مذاکره جهت مستحکم کردن همکاری کشورهای «ائتلاف اراده»، از جمله بریتانیا، ترکیه، مصر، عربستان سعودی، قطر و امارات عربی متحده با خود است.

بنابراین محاسبات رژیم در مورد اتحاد با سوریه و حزب الله و همین طور گرایش هایی از حماس در شرف به هم خوردن است. با رفتن اسد، رژیم در منطقه تنها خواهد ماند و از این نظر نگرانی جمهوری اسلامی شدّت یافته است.

ضمناً پس از درگذشت یکی از متحدین بین المللی ایران، یعنی هوگو چاوز، مشخص نیست که سیاست مداران بعدی ونزوئلا آیا روال سابق را ادامه خواهند داد یا خیر. در نتیجه رژیم از نظر موقعیت بینالمللی و حامیانش در سطح جهان، در موقعیت بسیاری وخیم تری نسبت به گذشته قرار گرفته است.

بحران جنبش کارگری

شرایط کنونی جنبش کارگری در ایران بیش از هر زمان دیگری ناموزون است. کارگران از یک سو متحمل سخت ترین فشارهای اقتصادی شده اند و دیگر توان تحمل این فشار را ندارند، و از سوی دیگر مبارزات و اعتراضات آن ها پراکنده و بدون انسجام با سایر مبارزات است. کارگران در ایران همزمان با انقلاب سال ۵۷ شوراهای کارگری کارخانجات و محلات را تجربه کردند و بلافاصله مورد سرکوب شدید قرار گرفتند و تاکنون هرگز نتوانسته اند به طور گسترده خود را در تشکلات کارگری دلخواهشان متشکل کنند. بلافاصله پس از انقلاب، اختناق و سرکوب سیستماتیک باعث شد که کارگران همۀ اعتماد به نفسی که در دوران انقلابی به دست آورده بودند، اعتماد به نفسی که طبقۀ کارگر را دارای هژمونی کامل در جامعه کرده بود، از دست بدهند. همین موضوع پراکندگی کارگران را افزایش داده، مبارزات آن ها را به انسجام و وحدت نمی رساند. در عین حال اعتراضات کارگری در ایران هر بار بیشتر از قبل خصلت ضدّ سرمایه داری به خود می گیرد.

کارگران ایران هرچند به طور پراکنده و بدون ارتباط با یکدیگر، اما به هر رو وارد مبارزه علیه سرمایه داری می شوند (به عنوان شاهد بودیم که درست چند روز پیش از اعلام نتایج از سوی شورای نگهبان، کارگران کارخانۀ کاشی گیلانا، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقۀ ۹ ماهۀ خود با آتش زدن لاستیک و تجمع، جادۀ رشت- قزوین را بستند؛ این قبیل اعتراضات هر روز و هر روز در سرتاسر کشور بروز پیدا می کنند). فشار مبارزات کارگران بر دولت سرمایه داری باعث می شود اختناق و فشار و سرکوب بیشتر شود، و هرچه سرکوب و اختناق بیشتر می شود، نیاز به سازماندهی انقلابی برای تقابل با آن بیشتر می گردد. مهمترین وسیلۀ غلبه بر سرکوب، سازماندهی انقلابی است. متأسفانه همین فشار و سرکوب باعث شده است که ورود انحرفات به درون جنبش کارگری افزایش پیدا کند.

گرایش های رفرمیستی و اکونومیستی، خود را با شرایط موجود وفق داده اند. آن ها به زعم خود در حال مبارزه اند، اما مبارزۀ آن ها حتی قادر نیست که خودِ آن ها را در مقابل سرکوب مصون بدارد، چه رسد به کلّ طبقۀ کارگر. متأسفانه بخش مهمی از پیشروان سنتی کارگری هرچه بیشتر سرکوب می شوند، بیشتر به علنی گرایی و قانون گرایی روی می آورند. آن ها با قرار دادن خود در حلقۀ قانونی مبارزه، به جای آن که خود را از گزند سرکوب مصون نگاه دارند، در واقع در معرض آسان تر سرکوب کنندگان قرار داده اند. در نتیجه فعالیت آن ها به جای این که قادر باشد اعتماد به نفس را به کلّ طبقۀ کارگر منتقل کند، در عمل به کاهش اعتماد به نفس کارگران منجر شده است. در این شرایط شاهدیم که بعضی از این پیشروان سنتی کارگری، روی جناحی از حاکمیت مانور می دهند، چرا که به زعم آن ها فعالیت های یک دهۀ گذشته اثبات کرده است که مبارزه بدون وجود آزادی های نیمبند و گشایش های دمکراتیک ممکن نیست، و این امر تنها با حاکمیت جناح و گرایش های بورژوا-لیبرال ممکن است.

موضع مارکسیست های انقلابی در قبال انتخابات

تجربۀ دوره های مختلف رژیم در طول کلّ حیات آن، به روشنی اثبات می کند که هیچ گونه تفاوت کیفی میان جناح ها و گرایش های مختلف درون هر جناح از نقطه نظر جنبش کارگری و پیشروان کارگری وجود ندارد. در تمام این سال ها تمامی جناح های رژیم بدون استثنا به پیشبرد برنامه هایی بر ضدّ طبقۀ کارگر و سرکوب گستردۀ ابتدایی ترین حقوق دمکراتیک جامعه دست زده اند. به علاوه انتخابات ریاست جمهوری در ایران هرگز یک روند دمکراتیک، شفاف و با حضور نمایندگان واقعی طبقۀ کارگر و سایر اقشار نبوده است. به همین دلیل مسألۀ انتخابات با درنظر داشتن چشم انداز سرنگونی رژیم، موضوعی نیست که منجر به تغییری در ماهیت دخالتگری و وظایف اصلی ما شود. از همین زاویه است که ما خواهان تحریم انتخابات هستیم. ولی همان طور که در ابتدا گفته شد، تلاش بر این است که از هر شرایط مشخصی، برای پیشبرد هدف اصلی تاحد ممکن استفاده شود. دقیقاً به همین دلیل است که تحریم، به معنای بی اعتنایی و کناره گیری از رویدادهای سیاسی مطرح نیست، بلکه برای پیشروان کارگری و فعالین سوسیالیست انقلابی تحریم تنها به شکل تحریم «فعّال» می تواند مطرح می باشد، یعنی استفاده از تحریم برای سست کردن پایه های رژیم و تدارک انقلاب.

تحریم فعال از منظر ما امروز به فعالین کارگری که در زندان ها هستند، مرتبط می شود؛ یعنی تا زمانی که نمایندگان حقیقی طبقۀ کارگر، مانند «رضا شهابی»ها و «شاهرخ زمانی»ها در زندان هستند، این انتخابات باید تحریم شود، و به بیان دیگر شرط شرکت یا عدم شرکت در این انتخابات، آزادی تمامی زندانیان سیاسی به طور اعم و رهبران کارگری زندانی به طور اخص است. برای همین باید از موقعیت انتخابات باز هم برای افشای ماهیت رژیم به این شکل استفاده کرد. در نتیجه مطالبۀ عمدۀ ما می تواند شعار «آزادی تمامی زندانیان سیاسی» به عنوان شرط شرکت یا عدم شرکت در انتخابات باشد.

چشم اندازهای پس از انتخابات و وظایف مارکسیست های انقلابی

همان طور که توضیح داده شد، این بار برگزاری «انتخابات» از اهمیتی حیاتی برای تعیین سمت و سوی آتی رژیم، و مهمتر از این بقای آن برخودار است، و شاید بتوان گفت که تمام تأکیدها بر ایجاد یک «حماسۀ سیاسی» نیز در همین چارچوب معنا دارد. جناح اقتدارگرا نه فقط جناح اصلاح طلب را (زیر عنوان «جریان فتنه») به کناری گذاشته، بلکه تلاش کرده تا بخش حامی دولت یا به اصطلاح «جریان انحرافی» را هم از دور بیرون کند. از طرف دیگر، از دست دادن تکیه گاه بین المللی و به ویژه شرایط حاد سوریه، زنگ خطر را برای رژیم به صدا درآورده است. در چنین اوضاعی، مهرۀ «رفسنجانی» منطقاً برای رژیم بهترین گزینه به نظر می رسید و هنوز هم می رسد. چرا که او از یک سو به عنوان یک شخصیت به شدّت محافظه کار هرگز خود را با دو جریان «فتنه» و «انحراف» تداعی نکرد و از سوی دیگر مورد تأیید امپریالیزم غرب نیز هست. رفسنجانی همان کسی است که عملاً خمینی را به پذیرش آتشبس و نوشیدن «جام زهر» در سال ۶۷ قانع کرد و درست در آن زمانی که ایران از سوی امریکا و متحد آن در منطقه، یعنی اسرائیل، مورد تحریم بود، به طور مخفیانه در قرارداد ایران-کنترا شرکت داشت (یعنی معاملۀ تسلیحات بین دولت ایران با ایالات متحده و اسرائل از ۲۹ مرداد ۱۳۶۴ تا ۱۳ اسفند ۱۳۶۵ که طی آن امریکا از طریق نفوذ ایران سعی در آزادسازی گروگان‌های امریکایی در لبنان کرد و در ازای آن برخی قطعات جنگی و نظامی را که به دلیل تحریم امکان فروش آن ها به ایران وجود نداشت، در اختیار رژیم قرار داد. درآمد حاصل از فروش این تسلیحات به طور پنهانی به ضد انقلابیون کنترا در نیکاراگوئه داده می‌شد. اسرائیل نیز بخشی از معاملۀ فروش تسلیحات به ایران را در دست گرفت و از این طریق سعی در شکست‌نخوردن ایران در مقابل جبهۀ متحد عربیِ مخالفِ اسرائیل داشت).

با این حال شورای نگهبان نهایتاً با ردّ صلاحیت رفسنجانی و مشایی، نام ۸ نامزد ریاست جمهوری را اعلام کرد که در بین آن ها نام سعید جلیلی به چشم می خورد. سعید جلیلی که در سال های ۷۰ و ۷۶، به ترتیب رئیس ادارۀ بازرسی وزارت خارجه و معاون ادارۀ اول امریکا در وزارت خارجه بود و در سال ۸۴ به عنوان معاون اروپا و امریکای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی منصوب شد، از سوی خامنه ای حمایت می شود.

برخورد غرب بلافاصله پس از اعلام ردّ صلاحیت رفسنجانی، به وضوح اهمیت حضور این چهره (و در واقع باید گفت خطّ مشی محافظه کارانۀ او) را برای آن ها، نشان می داد. به عنوان نمونه جان کری، انتخابات را به دلیل عدم حضور رفسنجانی «غیردمکراتیک» خواند و از وی حمایت کرد. و یا دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی اعلام کرد که فروش طلا به ایران از دهم تیرماه ممنوع خواهد شد، و به همین ترتیب دامنۀ تحریم ها شدّت خواهد یافت.

به علاوه طی این مدت دیدارها و نامه نگاری هایی از سوی برخی چهره های رژیم برای دخالت خامنه ای در تصمیم شورای نگهبان (از طریق «حکم حکومتی» یا به هر نحو دیگر) صورت گرفت. به عنوان مثال زهرا مصطفوی، دخترخمینی، طی نامه ای به خامنه ای نوشت: « اما متأسفانه امروز که می بینم شورای نگهبان دست به رد صلاحیت ایشان برای ریاست جمهوری زده است، خواهرانه تذکر می دهم که این کار هیچ معنایی جز فاصله انداختن بین دو یار امام و بی توجهی به شوق و اقبالی که مردم کوچه و خیابان به نظام و انتخابات پیدا کرده است ندارد.» (۳۱ اردیبهشت ۹۲). به همین ترتیب حسن خمینی نیز طی نامه ای به رفسنجانی، عدم احراز صلاحیت او را «غیر قابل باور» خواند و با مبدّل کردن رفسنجانی به شخصیتی که گویا اکنون به یک «قهرمان» مبدل شده است، در انتهای پیام خود گفت: «از این پس نام هاشمی رفسنجانی تنها با مبارزه و انقلاب، دفاع مقدس و سازندگی گره نخورده است، بلکه علاوه بر آن، نام شما توأم با امید به فردا، در حافظۀ مردم ایران نقشی برجسته خواهد یافت؛ و همین است که نام شما را جاودانه می سازد. امید، سرمایۀ اصلی یک ملت است».

در واقع با این بازی چنین اتفاقی هم افتاد. در تمام این مدت شاهد بودیم که بورژوازی بازار، حتی بخش سنتی آن که در قالب حزب مؤتلفه در انتخابات ۸۴ اولین حمایت را از احمدی نژاد کرده بود، این بار نهایتاً پشت رفسنجانی آمده، و خرده بورژوازی شهری که در جریان انتخابات ۸۸ پشت موسوی و کروبی ایستاده بود، با شنیدن خبر حضور رفسنجانی برای انتخابات، تحریم را شکست و پشت او قرار گرفته است. وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی و سیاسی، به این نحو او را به چهره ای «محبوب» مبدل کرده و خواهد کرد. ولی ردّ صلاحیت شخصِ «رفسنجانی»، به عنوان بهترین گزینۀ رژیم، تغییری اساسی در مسأله ایجاد نمی کند، چرا که این بار با پیروزی نامزدهای حامی رفسنجانی و کشاندن او به ایفای نقش در بازی قدرت، یعنی استفاده از او به «خط دهندۀ اصلی» در پشت پرده، همان سیاستی را پیش خواهند برد که در صورت پیروزی رفسنجانی به اجرا در می آمد، و این همان سیاستی است که رژیم در کلیت خود منطقاً برای بقا نیاز دارد.

به عنوان مثال، محمدرضا عارف طی مصاحبه ای تلویزیونی با شبکۀ جام جم برای پاسخ به سؤالات ایرانیان مقیم خارج (یکشنبه شب، ۵ خرداد)، که به طور غیر منتظره ای پس از گذشت ۱۵ دقیقه و با اعلام نقص فنی قطع گردید، گفت: «جناب آقای خاتمی مبتکر گفتگوی تمدن هاست. روابط بسیار خوبی را با خیلی از کشورهای دنیا داشته. جناب آقای هاشمی از استوانه های انقلاب هست، بسیار روابط حسنه، دوستانه و دیرینه ای با کشورهای اسلامی داشته. ما در سال های گذشته از این پتانسیل ها به هیچ وجه استفاده نکردیم». او به علاوه در توضیح برنامه های اقتصادی خود اعلام کرد که سیاست تک نرخی کردن ارز یکی از اولویت ها دولت احتمالی اوست و این که طرح هدفمندسازی یارانه ها «جزو آروزهای تمام دولت‌های پس از انقلاب بوده است» که در گذشته به دلیل نگرانی از «آثار تورمی» اجرا نشد، ولی «در دولت های نهم و دهم به دلیل هماهنگی کامل بین نهادهای مختلف به اجرا درآمد»، و پس از اجرای کامل فاز اول آن، باید به فاز دوم فکر کرد.

به همین ترتیب حسن روحانی نیز، که فارغ از نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندۀ خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی است، و سابقاً ریاست تیم هسته ای و مذاکره کنندۀ ارشد ایران با آلمان، فرانسه و انگلستان را به عهده داشت، در گفتگوی خبری با شبکۀ دوم صدا و سیما (۶ خرداد)، به شکل حساب شده روی برخی از مهمترین مطالبات دمکراتیک و دغدغه های عمومی جامعه دست می گذارد تا از این طریق بتواند بخش اعظم جامعه را حول «برنامه» خود بسیج کند: رفع خطر جنگ، منازعۀ هسته ای و تحریم ها؛ ایجاد اشتغال و فرصت شغلی، نقد به «افراط»هایی که به «اردوکشی خیابانی، زندان و حصر» انجامید، و نظایر این ها. به علاوه روحانی، طی صحبت های اخیر خود به انتقاد از دیپلماسی و روباط بین المللی دولت احمدی نژاد و عملکرد تیم جلیلی در زمینۀ مذاکرات هسته ای پرداخته است.

چنان چه این سناریو تحقق یابد، یعنی نماینده ای از جناح بورژوازی لیبرال تحت خظّ مشی سیاسی رفسنجانی بر سر کار آید، می باید منتظر ازسرگیری و بهبود روابط با غرب، حضور تدریجی سازمان جهانی کار (ILO) در ایران برای ایجاد اتحادیه های کارگری زرد به عنوان سوپاپ اطمینان در ایران و غیره باشیم. در این حالت، دورۀ جدید و روزنه هایی وجود خواهد داشت که هرچند وظیفۀ اصلی مارکسیست های انقلابی را- یعنی گسترش کمیته های مخفی، مرتبط ساختن آن ها با یک دیگر از طریق یک نشریۀ سراسری، ایجاد نطفه های اولیۀ حزب پیشتاز و تدارک برای انقلاب- تغییر نمی دهد، ولی نوع سازماندهی را (مثلاً از نظر علنی یا مخفی بودن، حضور در درون تشکلات زرد برای تأثیر گذاری بر روی پایه های آن و استفاده از امکانات این نهادها برضدّ رژیم و غیره) متأثر می کند.

اما در صورتی که مهرۀ دیگری از جناح خامنه ای، مانند جلیلی روی کار بیاید (یعنی کسی که در سخنرانی خود در ورزشگاه شیرودی در سوم خرداد، با حضور چهره هایی مثل حسین الله کرم از اعضای شناخته شدۀ گروه های فشار و انصار حزب الله، صحبت از « خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیسم، سرمایه داری و کمونیسم»، «تفکر بسیجی» و ترویج «نظام اسلام رسول الله در جهان استکبار» می کند و داعیۀ «گفتمان اسلام ناب» را دارد)، باید منتظر بسته شدن شرایط و حتی شدت یافتن تهدیدها و نهایتاً برخوردهایی نظامی، ولو در سطح محدود، بود. در این حالت نیز مارکسیست های انقلابی نیز باید ضمن با تدارک جبهۀ سوّم ضدّ جنگ، صف مستقل طبقۀ کارگر را ایجاد کنند تا هرگونه حملۀ نظامی میان امپریالیزم و رژیم سرمایه داری ایران را به جنگ و نهایتاً انقلابی علیه هر دو تبدیل کنند، و از این شرایط نیز برای ایجاد نطفه های اولیۀ حزب پیشتاز استفاده نمایند.

به هر حال خامنه ای خود در مخمصه قرار گرفته است و به همین دلیل یک هفته پس از جنجال ردّ صلاحیت ها، در دانشگاه افسری امام حسین حضور یافت و اعلام کرد که ما نمی دانیم چه کسی رئیس جمهور خواهد شد؛ این بار خامنه ای برخلاف قبل، از «نزدیکی» نظر خود به کسی، علناً صحبتی نکرد. مخصمۀ خامنه ای در این است که می داند با حضور کسانی نظیر جلیلی، نخواهد توانست از وضعیت بحرانی فعلی خارج شود، و برعکس اگر به طور ضمنی از خطّ رفسنجانی و اشخاصی مانند روحانی- به عنوان بخش میانه روی جناح بورژوا-لیبرال- دفاع کند، بخشی از پایه های تندروی خود را در درون سپاه و سایر نهادهای نظامی-امنیتی فعال در حوزه های اقتصادی و سیاسی، از دست خواهد داد. بنابراین شاید یکی از راه حل های او این بوده باشد که جلیلی را صرفاً به عنوان «نمایندۀ» صوری جناح خود معرفی کند تا پایه هایش از دست نرود و در عین حال با این تاکتیک، بستر را برای حرکت افکار عمومی به سوی کسانی مانند روحانی سوق دهد و در عمل به شرایط ایده آل خود دست یابد. درهرحال با دقت تمام نمی توان در این مورد صحبت کرد، به ویژه به دلیل آن که اختلافات درونی به شکل چشم گیری میان گرایش های مختلف هر جناح به چشم می خورد. تنها مورد مهم در شرایط کنونی، تحریم فعال این انتخابات، و همین طور ارزیابی سناریوهای مختلف پس از انتخابات به منظور آمادگی برای آن شرایط و استفاده از آن در جهت انجام وظایف اصلی انقلابی استفاده نمود.

۷ خرداد ۱۳۹۲