بحران بزرگ دهۀ ۱۹۳۰ و جنگ

مایکل رابرتز

ترجمه: آرمان پویان

آیا ورود امریکا به جنگ برای دست یافتن به یک بهبود مستمر در اقتصاد سرمایه داریِ خود ضروری بود؟ یا این که برنامۀ “نیو دیل” و سیاست های کینزی موسوم به پول آسان (نرخ های پایین بهره) و محرک مالی (کاهش مالیات ها و افزایش مخارج دولتی)، تا پیش از تسلط اقتصاد جنگی به نتیجۀ دلخواه خود دست پیدا کرده بودند؟

یکی از استدلال های اصلی اقتصاددانان مارکسیست (دست­کم کسانی مانند خود من!) اینست که اقتصادهای سرمایه داری تنها در شرایطی می توانند به شکل مستمر بهبود پیدا کنند که سوددهی متوسط برای بخش های مولد اقتصاد به طور قابل توجهی افزایش پیدا کند. و این امر، مستلزم آنست که ارزش “سرمایۀ مرده” (انباشت قدیمی) که دیگر به کارگیری آن سودآور نیست، به اندازۀ کافی نابود شود.

نتیجه ای که از استدلال بالا گرفته می شود، اینست که بحران بزرگ دهۀ ۱۹۳۰ در اقتصاد ایالات متحدۀ امریکا به این دلیل بیش از حد طول کشید که سوددهی در طول این دهه بهبود پیدا نکرد.

من داده های مربوط به این دورۀ زمانی را از سایت ادارۀ تحلیل اقتصادی امریکا (BEA) بررسی کردم، و برای به دست آوردن نرخ سود، سودهای شرکتی را نسبت به خالص دارایی های ثابت در بخش شرکتی، بر حسب هزینه های تاریخی، محاسبه نمودم.

نتیجه کاملاً واضح است (نمودار زیر):

نرخ سود شرکتی ایالات متحده در سال ۱۹۳۸، هنوز کم­تر از نصف همین نرخ در سال ۱۹۲۹ بود.

همین موضوع در مورد مجموع سودهای شرکتی هم صادق بود. مقدار مطلق سود، حتی تا سال ۱۹۴۰ هم پایین تر از مقدار سابق خود در سال ۱۹۲۹ قرار داشت.

دو نمودار به وضوح نشان می دهد که سوددهی، تنها به محض آغاز اقتصاد جنگی، یعنی از ۱۹۴۰ به بعد، اوج گرفت.

اما شاید سوددهی در بخش سرمایه داری به بهبود اقتصادی بی ارتباط باشد، و در عوض تحریک تقاضای مؤثر (یعنی سرمایه گذاری و مصرف) با استفاده از محرک های مالی و پولی اهمیت داشته باشد؟ این همان توضیح بحران به روایت کینز است؛ یعنی یک “دام نقدینگی” وجود داشت که باید از طریق سیاست های “پول آسان” و هزینه های مالی برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی مغلوب می شد؛ چیزی که کینز، “مشکل مغناطیسی” می نامید.

برد دلون و لری سامرز، به عنوان دو تن از اقتصاددانان “کبیر” کینزگرا، در سال ۱۹۸۸ مقاله ای نوشته بودند زیر عنوان “آیا سیاست کلان اقتصادی بر تولید تأثیر دارد؟” (۱). در این مقاله آن ها ادعا کردند که تا سال ۱۹۴۲، یعنی هنگامی که ایالات متحده به جنگ جهانی وارد شد، بهبود اقتصادی نقداً آغاز شده بود. طبق محاسبۀ دلون و سامرز، بالغ بر پنج ششمِ کاهش تولید نسبت به روندی که در طول بحران رخ داد، تا پیش از سال ۱۹۴۲ جبران شده بود. بنابراین از نظر آن ها، “نسبت دادن هرگونه ترقی تا پیش از سال ۱۹۴۲ به جنگ، دشوار به نظر می رسد”. در نتیجه، این توضیح مارکسیستی که جنگ اساساً سرمایه داری ایالات متحده را دگرگون کرد و آن را از بحران بزرگ بیرون آورد، خطاست.

اما با این حال، تخمین های این دو اقتصاددان نام­برده، با مخالفت از سوی پروفسور ورنن رو به رو شده است. ورنن پذیرفت که اقتصاد ایالات متحده در سال ۱۹۴۲ بهبود خود را نسبت به دورۀ بحران بزرگ کامل کرده بود، و پس از ۱۲ سال عملکرد پایین تر از سطح اشتغال کامل، در سال مذکور اشتغال کامل را بازگرداند. با این وجود، طی سال های ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۰، سیاست های مالی کینزی، مهم ترین عامل نبود. این سیاست ها تنها زمانی به مهم ترین عامل تبدیل شدند که بهبود اقتصادی تقریباً به نیمۀ کامل خود رسیده بود. در نتیجه، این سیاست های مالی جنگ جهانی دوم بود که در بازگشت کلی عملکرد در سطح اشتغال اشتغال کامل مؤثر واقع شد (نگاه کنید به “سیاست های مالی جنگ جهانی دوم و پایان بحران بزرگ”، پروفسور ورنن، نشریۀ تاریخ اقتصادی، ۱۹۹۴). ورنن نشان می دهد که می توان بیش از ۸۰ درصد از افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۹۴۱ را به سیاست های مالی مرتبط با جنگ جهانی دوم از سوی دولت فدرال نسبت داد. او می نویسد ” سیاست های مالی جنگ جهانی دوم، کاری بیش از صرفاً تکمیل بهبود اقتصادی- که پیش از این خود تا حدود زیادی صورت گرفته بود- انجام دادند: برای بیش از نیمی از بهبود اقتصادی، این سیاست ها حُکم عاملی تعیین کننده در بازگشت عملکردِ در سطح اشتغال کامل را داشتند”.

اگر بهبود اقتصادی ایالات متحده نسبت به دورۀ بحران بزرگ، تا پیش از شروع جنگ جهانی آغاز نشده باشد، در آن صورت این امر مؤید آنست که سیایت پولی یا مالی کینزی مؤثر نبوده و در عوض این دیدگاه مارکسیستی حمایت می شود که برای بازگرداندن سوددهی به منظور بهبود اقتصاد سرمایه داری، ارزش های سرمایه باید نابود شود. و به یاد داشته باشید که تخریب و نابودی ارزش سرمایه، به معنای ورشکستگی شرکت های بزرگ، و در نتیجه افزایش بیکاری و حتی نابودی فیزیکی تولیدات و میلیون ها نفر از مردم است.

من نگاهی به تولید ناخالص داخلی، به عنوان مهم ترین شاخصی که دلون و سامرز مورد استفاده قرار دادند، انداختم. تا سال ۱۹۳۸، سطح تولید ناخالص داخلی واقعی ایالات متحده هنوز پایین تر از سطح آن در سال ۱۹۲۹ بود. در واقع تا سال ۱۹۴۰ هیچ افزایش قابل ملاحظه ای در تولید ناخالص داخلی واقعی ایالات متحده به چشم نمی خورد، اما پس از این، تولید ناخالص داخلی اوج گرفت و در سال ۱۹۴۴، به دو برابرِ سطح پیشین خود در سال ۱۹۲۹ رسید.

اگر ما به دو مقولۀ محوری اقتصاد کینزی، یعنی مصرف و سرمایه گذاری، نگاهی بیاندازیم، متوجه می شویم سطوح سرمایه گذاری در ایالات متحده تا سال ۱۹۴۰ اوج نگرفت، و جالب تر آن که مصرف تا زمان شروه جنگ، به سقوط شدید خود ادامه داد.

بنابراین شواهدی وجود ندارد که نشان دهد بهبود اقتصادی، پیش از جنگ “وارد عمل” شده بوده است. نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی، از سال ۱۹۴۱ به بعد اوج گرفت و به بیش از دو برابر سطح پیشین خود در سال ۱۹۴۰ رسید. اما چرا؟ این موضوع به دلیل ترقی سرمایه گذاری بخش خصوصی رخ نداد. آن چه رخ داد، افزایش عظیم در سرمایه گذاری و هزینه های دولتی بود. در سال ۱۹۴۰، سرمایه گذاری بخش خصوصی هنوز پایین تر از سطح قبلی خود در سال ۱۹۲۹ بود و عملاً در طول دورۀ جنگ بازهم کاهش پیدا کرد. بخش دولتی تقریباً همۀ سرمایه گذاری را قبضه کرد، و منابع و ذخایر موجود (ارزش) به سمت تولید سلاح و سایر ابزارهای امنیتی در اقتصاد جنگی منحرف شد.

اما آیا افزایش سرمایه گذاری و هزینه های مصرفی دولتی، نوعی محرک کینزی- ولی در سطحی بالاتر- محسوب نمی شود؟ پاسخ منفی است. تفاوت، در سقوط متد مصرف آشکار می شود. بهای اقتصاد جنگی، با محدود کردن فرصت های پیش روی کارگران برای صرف کردن درآمدهای حاصل از مشاغل خودشان در دورۀ جنگ، پرداخت می شد. پس انداز اجباری از طریق خرید اوراق قرضۀ دولتی برای تأمین هزینه های جنگ، سهمیه بندی و افزایش مالیات ها صورت می گرفت. اقتصاد جنگی، بخش خصوصی را تشویق نکرد، بلکه جایگزین “بازار آزاد”، و سرمایه گذاری با هدف کسب سود، شد. برخلاف آن چه که کینزگرایان (و مدافعین تئوری “مصرف ناکافی” به عنوان علت بحران) انتظار دارند، این مصرف نبود که رشد اقتصادی را بازگرداند؛ بلکه سرمایه گذاری در به­ویژه سلاح های کشتار جمعی بود که چنین وظیفه ای را به انجام رسانید.

جنگ قطعاً به بحران پایان داد. صنایع امریکایی مجدّداً به وسیلۀ جنگ احیا شدند و بسیاری بخش ها نیز به سمت تولیدات نظامی و صنایع دفاعی (به عنوان مثال، فضانوردی و الکترونیک) حرکت کردند. تغییرات سریع علمی و تکنولوژیک جنگ، ادامه یافت. از آن جا جنگ همۀ اقتصادهای مهم جهان را به استثنای ایالات متحده به شدت ویران کرده بود، سرمایه داری امریکا پس از سال ۱۹۴۵ به هژمونی اقتصادی و سیاسی دست یافت.

در بسیاری از صنایع، مدیران اجرایی شرکت ها در مقابل تغییر جهت به سوی تولیدات نظامی مقاومت کردند، چون تمایلی نداشتند که سهم بازار مصرف را به سایر رقبایی که حوزۀ فعالیت خود را تغییر نداده بودند، ببازند. بنابراین این تغییر حوزۀ فعالیت تولیدی، به هدفی از سوی مقامات دولتی و رهبران کارگری تبدیل شد. در سال ۱۹۴۲، شرکت های اتوموبیل­‌سازی تماماً به تولیدات نظامی مشغول شدند و تنها در سال ۱۹۴۳ به طور مستمر در تولیدات صنایع هوایی مشارکت نمودند. پرل هاربر (Pearl Harbor)، یکی از مشوق های عظیم برای این تغییر حوزۀ فعالیت بود. از زمان آغاز تدارک برای جنگ در سال ۱۹۳۹ تا اوج تولید جنگی در سال ۱۹۴۴، ادارۀ اقتصاد جنگی نمی توانست به بخش خصوصی واگذار شود. دولت فدرال برای سازماندهی اقتصاد جنگی و تضمین تولید کالاهای مورد نیاز جنگ، شمار زیادی از نهادهای بسیج را ایجاد کرد که نه فقط اغلب کالاها را خریداری می کردند، بلکه از نزدیک تولید آن کالاها را هدایت می کردند و تاحدود بسیار زیادی بر عملکرد شرکت های خصوصی و کلّ صنایع نفوذ داشتند.

خدمات نظامی وسیعاً قادر بودند که تولیدِ مرتبط با شهروندان غیرنظامی (مانند اتومبیل یا مواد غذایی غیرضروری) و حتی تولید برای اهداف مرتبط با جنگ، ولی غیرنظامی (مانند نساجی و پوشاک) را محدود کنند. وزارت خزانه داری نخستین مالیات بر درآمد عمومی را در تاریخ امریکا معرفی کرد و “اوراق قرضۀ جنگی” را به طور عمومی به فروش رساند. دولت در سال ۱۹۴۰ مالیات بر درآمد را به تقریباً همۀ مردم امریکا گسترش داد و آن را در اصل از طریق کاهش دستمزدها جمع آوری کرد. شمار افراد مشمول مالیات بر درآمد، از ۴ میلیون نفر در سال ۱۹۳۹ به ۴۳ میلیون نفر در سال ۱۹۴۵ افزایش یافت!

دولت امریکا با چنین حجم وسیعی از مالیات­دهندگان، مبلغ ۴۵ میلیون دلار در سال ۱۹۴۵ به دست آورد که نسبت به رقم جمع­آوری شده در سال ۱۹۴۱، یعنی ۸٫۷ میلیون دلار، افزایش عظیمی از خود نشان می داد، هرچند هنوز این مبلغ به مراتب کم­تر از ۸۳ میلیون دلاری بود که در سال ۱۹۴۵ برای جنگ هزینه شده بود. طی همین دوره، درآمد حاصل از مالیات فدرال، از حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی به بیش از ۲۰ درصد رشد کرد. مالیات ها مجموعاً قریب به ۱۳۶٫۸ میلیارد دلار از کل هزینۀ جنگ (۳۰۴ میلیارد دلار) را تأمین می کردند. برای پوشاندن ۱۶۷٫۲ میلیارد دلار باقی مانده، وزارت خزانه داری نیز برنامۀ اوراق قرضۀ خود را که به عنوان منبع ارزشمند درآمد دولت فدرال ایفای نقش می کرد، گسترش داد. تا زمان پایان فروش اوراق قرضۀ جنگی در سال ۱۹۴۶، ۸۵ میلیون نفر از مردم امریکا، بالغ بر ۱۸۵ میلیارد دلار در قالب ارزش اوراق بهادار خریداری کرده بود؛ به علاوه این این خرید اغلب خودبه­خود از محل دستمزدهای آن ها صورت می گرفت.

“ادارۀ تنظیم قیمت” تلاش کرد که تورم را از طریق تثبیت قیمت ها در سطوح ماه مارس ۱۹۴۲ کنترل و محدود کند. “هیئت ملی کار برای دورۀ جنگ” (NWLB)، افزایش دستمزدهای دورۀ جنگ را به تقریباً ۱۵ درصد محدود کرد. اگرچه دستمزدها شاهد افزایش حدوداً ۶۵ درصدی در طول دورۀ جنگ بودند، ولی شاخص زندگی ملی به سختی حفظ شد یا حتی سقوط کرد. نه فقط افرادی که در دورۀ بحران بزرگ بیکار شده بودند، بلکه حدود ۱۰٫۵ میلیون نفر امریکایی که یا در آن مقطع فاقد شغل بوده اند (۳٫۲۵ میلیون جوانی که پس از پرل هاربر به سن کار رسیدند) یا به دنبال اشتغال نبوده اند (مثلاً ۳٫۵ میلیون نفر از زنان) صاحب شغل شدند. تقریباً ۱۵ میلیون شهروند امریکایی مهاجرت کردند. مهاجرت به خصوص در محورهای روستا-شهر، به ویژه به سوی مراکز تولید جنگی در سراسر کشور، بسیار قوی بود و این موضوع، اقتصاد و دموگرافی این مناطق را دائماً دستخوش تغییر می کرد.

گولیئلمو کارکِدی در یکی از مقالات اخیر خود به عنوان جمع بندی می نویسد:

“چرا جنگ به یک چنین جهشی در سوددهی طی سال های ۱۹۴۰ تا ۴۵ منجر شد؟ مخرج کسر نرخ سود، نه فقط افزایش نیافت، بلکه به دلیل بزرگ تر بودن استهلاک ابزار تولید نسبت به سرمایه گذاری های جدید، سقوط هم کرد. هم­زمان بیکاری عملاً ناپدید شد. کاهش بیکاری، دستمزدهای بالاتر را ممکن ساخت. دستمزدهای بالاتر ضربه ای به سوددهی وارد نیاورد. در واقع تبدیل صنایع غیرنظامی به نظامی، عرضۀ اجناس غیرنظامی را کاهش داد. دستمزدهای بالاتر و تولید محدود شدۀ اجناس مصرفی، به آن معنا بود که قدرت خرید کارگران می باید برای جلوگیری از تورم تاحدود زیادی فشرده شود. این هدف از طریق برقراری نخستین مالیات بر درآمد عمومی، تضعیف هزینه های مصرفی (منع اعتبارات مصرف کننده) و تشویق پس­انداز مصرفی، در اصل از طریق سرمایه گذاری در اوراق قرضۀ جنگی، محقق شد. در نتیجه، نیروی کار مجبور گشت که سهم قابل ملاحظه ای از مخارج خود را به تعویق بیاندازد. هم­زمان، نرخ استثمار کارگران نیز افزایش یافت. اساساً تلاش جنگ، تولید گستردۀ ابزار تخریب و نابودی با اتکا به تأمین مالی از سوی کارگران بود”.

البته از این بحث نمی خواهم نتیجه بگیرم که رکود طولانی کنونی هم تنها با یک جنگ جهانی جدید و به بهای جان میلیون ها نفر انسان و نابودی ثروت های مادی پایان خواهد گرفت. اما آن چه که بحران بزرگ دهۀ ۱۹۳۰ و جنگ نشان می دهد، اینست که وقتی سرمایه داری به رکودی طولانی و عمیق مبتلاست، الزاماً باید تمامی آن چه را که طی دهه های پیشین انباشت کرده، نابود کند تا عصر جدیدی از توسعه و رونق امکان­پذیر شود. سیاستی وجود ندارد که از این موضوع جلوگیری و بخش سرمایه داری را حفظ کند.

“برای یک دموکراسی سرمایه داری به نظر ناممکن می رسد که بتواند هزینه ها و مخارج را تا مقیاسی سازمان دهد که به تجربه هایی مهم و ضروی برای اثبات ادعای من تبدیل شود- به استثنای یک مورد، آن هم در شرایط جنگی” (۲)

پانوشت:

Does macroeconomic policy affect output?,Brookings Papers on Economic Activity (1988:2), pp. 433-80

The New Republic (quoted from P. Renshaw, Journal of Contemporary History  ۱۹۹۹ vol. 34 (3) p. 377 -364

منبع: