بریتانیا و نرخ سود
مایکل رابرتز
برگردان: آرمان پویان
تأکید اکثر پژوهش های مارکسیستی در مورد مقولۀ نرخ سود بر روی ایالات متحده است؛ این موضوع تاحدودی به این دلیل است که آمریکا مهم ترین و بزرگ ترین اقتصاد سرمایه داری محسوب می شود و به علاوه داده های موجود آن نیز به مراتب بهتر از سایر کشورها می باشد.
من طی نوشته های پیشین خود گفته بودم که به زودی به وضعیت نرخ سود بریتانیا و احتمالاً نرخ سود در سایر اقتصادهای مهم سرمایه داری نگاهی خواهم داشت (به مطلب “اندازه گیری نرخ سود: بالا یا پایین؟” مورخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۱ نگاه کنید).
داده های بریتانیا چندان بد نیست و بنابراین می توانیم تلاش کنیم تا با اتکا به آن، حرکت نرخ سود در بریتانیا را شرح دهیم. من این کار را در کتاب خود با نام “رکود بزرگ” انجام دادم. اما در این جا داده ها را مورد تجدیدنظر قرار داده ام. برای اندازه گیری نرخ سود مارکسیستی- یا به بیان ژرار دمونیل “a la Marx”- من خالص مازاد عملیاتی در شرکت های غیرمالی انگلستان را مورد استفاده قرار دادم (یعنی سود پس از کسر مصرف سرمایۀ ثابت) و آن را به خالص دارایی های ثابت تقسیم کردم. آمارهای بریتانیا، دارایی های ثابت را به هزینۀ های جاری یا هزینه های تعویص محاسبه می کند. اگر عموماً مطالب من را خوانده باشید، می دانید که این روش در بین محافل اقتصادی مارکسیستی مورد مناقشه است، چرا که ارزشیابی دارایی های ثابت به هزینه های جاری در حقیقت نرخ سود دقیقی را ارائه نمی کند (احتمالاً حتی اندرو کلیمن استدلال خواهد کرد که چنین نرخ سودی بی معنا خواهد بود- به مطلب پیشین من با عنوان “اندرو کلیمن و شکست تولید سرمایه داری”، ۸دسامبر ۲۰۱۱ مراجعه کنید). بنابراین من تلاش کرده ام تا محاسبه بر پایۀ هزینۀ جاری را بر اساس هزینۀ تاریخی تعدیل کنم و برای این منظور از همان نرخ استهلاک میان این دو نوع معیار استفاده کرده ام. این بهترین کاریست که می توانم برای رسیدن به نرخ سود بر اساس هزینه های تاریخی انجام دهم.
همۀ داده های لازم برای این کار تنها تا سال ۱۹۸۷ موجود است. آن چه این داده ها نشان می دهد، روند صعودی نرخ سود شرکت های غیرمالی بریتانیا در طی سال های ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۹ می باشد. نرخ سود محاسبه شده به هر دو شیوه، در سال ۲۰۰۷ اوج گرفت و سپس تا سال ۲۰۰۹، ۲۵ الی ۳۰ درصد سقوط کرد و به سطوحی رسید که از رکود بزرگ ۱۹۹۰-۹۱ بریتانیا به این سو دیده نشده است.
داده هایی هم وجود دارد که به سال ۱۹۵۰ بازمی گردد، ولی این داده ها به مازاد عملیاتی ناخالص، و نه ارقام خالص، تکیه دارد. اما اگر ما از همین داده ها برای به دست آوردن تصویری از عملکرد نرخ سود بریتانیا در کل دورۀ پس از جنگ جهانی استفاده کنیم، بازهم همان روندهای مشابه را- فارغ از این که بر اساس هزینه های جاری محاسبه شده باشد یا هزینه های تاریخی- مشاهده می کنیم. کل دورۀ ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۹، نشان دهندۀ روند نزولی نرخ سود بریتانیا است. اما علت این امر آنست که نرخ سود در اوایل دهۀ ۱۹۵۰ بسیار بالا بود و پس از آن در نخستین رکود بزرگ پساجنگ طی سال های ۱۹۷۴-۷۵ به یک حداقل رسید. به نظر می رسد که این یک نقطۀ عطف بوده است. صنایع بریتانیا نابود شد و پروسۀ تبدیل کامل اقتصاد سرمایه داری انگلستان به بخش های متکی به خدمات، به طور جدی آغاز گشت. همین مسأله به بهبود تدریجی نرح سود انجامید، هرچند نرخ مذکور به سطوح اوایل دهۀ ۱۹۶۰ بازنگشت (البته، با توجه به برخی محاسبات، رونقِ اوایل دهۀ ۲۰۰۰ که بر پایۀ اعتبارات قرار داشت، استثنا است). به علاوه از حدود اواسط دهۀ ۱۹۸۰، روند نرخ سود بر اساس هزینۀ تاریخی تاحدودی ثابت بود (منحنی سبز در نمودار زیر).
مقامات بریتانیا محاسبات خود از نرخ سود در شرکت های غیرمالی را منتشر و برای این منظور از رابطۀ مازاد عملیاتی خالص تقسیم بر خالص دارایی های ثابت (البته بر اساس هزینه های تعویض) استفاده می کنند. در حال حاضر آخرین ارقام مربوط به سه ماهۀ سوم ۲۰۱۱ منتشر گردیده است. از آن جا که این داده ها به مراتب به روز تر است- حتی اگر نرخ سود مارکسیستی را اندازه گیری نکند- باز هم برای پی بردن به روند موجود، مناسب و حائز اهمیت می باشد. این داده ها نتایج من را مبنی بر این که نرخ سود شرکت های غیرمالی بریتانیا در اواخر ۲۰۰۷ به اوج رسید و سپس تا سه ماهۀ سوم ۲۰۰۹ سقوط کرد، تأیید می کند. از آن زمان تاکنون یک بهبود ۲۱ درصدی در نرخ سود ایجاد شده، هرچند هنوز به نقطۀ اوج اواخر ۲۰۰۷ بازنگشته است. جالبست مقامات کشور هم گزارش می دهند که نرخ سود در بخش صنعت همچنان به سقوط خود ادامه می دهد و در حال حاضر در پایین ترین سطح از سال ۱۹۹۷ به این سو قرار دارد. این بخش خدمات است که موجب صعود نرخ سود بوده است.
به علاوه، بهبود حجم سود نیز از آمریکا کم تر بوده است. در اواخر سال ۲۰۱۰، حجم سود بریتانیا همچنان حدود ۶ درصد پایین تر از نقطۀ اوج ۲۰۰۷ قرار داشت، هرچند از نقطۀ حداقل ۲۰۰۹ بالاتر بود. در سال۲۰۱۱، بهبود واقعی بیشتری وجود نداشته است. این مسأله می تواند از افزایش بیشتر نرخ سود در سال ۲۰۱۲جلوگیری کند.
اما نرخ های سود در سایر اقتصادهای مهم سرمایه داری چه طور؟ محاسبۀ این نرخ ها ساده نیست، چرا که داده ها بسیار درهم هستند. اما می توانیم از طریق پایگاه داده های کمیسیون اروپا، تصویری از روندهای کنونی به دست بیاوریم (اقدامی که سایر اقتصاددان مارکسیست نیز انجام می دهند). با استفاده از این پایگاه داده ها و انجام برهی فروض (مهم تر از همه اندازه گیری نرخ سود واقعی و نه اسمی) متوجه می شویم که نرخ سود تمامی اقتصادهای مهم سرمایه داری هنوز پایین تر از سال ۲۰۰۷ دارد. نمونۀ بسیار شاخص این کشورها، فرانسه و ایتالیا می باشند. با این وجود، از سال ۲۰۰۹ به بعد نرخ سود شاهد بهبود بوده است.
پایگاه داده های کمیسیون اروپا (AMECO) معادل داده های حساب های ملی نیست، اما روند کلی نرخ سود ر از سال ۲۰۰۹ نشان می دهد و ضمناً حجم سود را نشان می دهد. تنها در ایالات متحده، حجم سود شرکتی در اواخر سال ۲۰۱۱ ، نقطۀ اوج پیشین خود در سال ۲۰۰۷ را پشت سر گذاشت. جمع بندی کلی از داده های مزبور اینست که سوددهی از نقطۀ حداقل سال ۲۰۰۹ در اقتصادهای مهم سرمایه داری بهبود داشته است، ولی همچنان پایین تر از نقطۀ اوج ۲۰۰۷ قرار دارد. این بدان معناست که سرمایه گذاری در کشورهای سرمایه داری نسبت به سال ۲۰۰۹ بالا خواهد رفت (کما این که هم اکنون نیز افزایش داشته است)، ولی سرمایه گذاری(و بنابراین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی) احتمالاً حتی از رشد نسبتاً ضعیف پس از رکود ملایم جهانی در سال ۲۰۰۱ نیز پایین تر خواهد بود. سرمایه داری در اقتصادهای پیشرفته همچنان نسبتاً ضعیف باقی مانده است.
۴ ژانویۀ ۲۰۱۲