اقتصادی:‌چشم اندازهای سال ۲۰۱۲

مایکل رابرتز

ترجمه: آرمان پویان

سال ۲۰۱۱، به واقع سالی دهشتناک برای اقتصادهای مهم سرمایه داری بود.

در آغاز این سال، عمدۀ پیش بینی های اقتصادی رایج بر آن بودند که روند بهبود اقتصادهای مهم سرمایه داری از رکود بزرگ ۲۰۰۸-۲۰۰۹ به این سو، همچنان به شتاب خود در طول سال ۲۰۱۱ ادامه خواهد داد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به طور متوسط به حدود ۳ درصد خواهد رسید. با این حال اکنون، با اتمام سال ۲۰۱۱، می دانیم که رشد واقعی اقتصاد ایالات متحده، کمی بالاتر از ۲ درصد خواهد بود (سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، این رقم را ۱٫۷ درصد اعلام می کند)؛ کشورهای پیشرفتۀ اروپایی حول آلمان، وضعیت بهتری داشتند؛ ولی انگلستان حتی از رشد ۱ درصدی هم بازخواهد ماند و اروپای جنوبی هم اکنون مجدداً با کاهش رشد رو به رو شده است: از ۱- درصد (اسپانیا و اروپا) تا ۶- درصد (یونان) که البته علت آن را باید در نابودی فعالیت های اقتصادی به دنبال بحران بدهی یورو و برنامه های ریاضت مالی جست. رشد اقتصادی ژاپن نیز به دنبال زلزله، سونامی و متعاقباً فاجعۀ هسته ای آن سقوط کرده است (منفی ۰٫۳ درصد در سال ۲۰۱۱).

اقتصادهای بزرگ نوظهور مانند هند، آفریقای جنوبی و چین نیز روند آهسته ای را از خود نشان می دهند. هند در حال حاضر با نرخ تنها ۵ درصد در سال رشد می کند، در حالی که همین رقم در ابتدای سال ۲۰۱۱ حدود ۹% بود. به همین ترتیب نرخ رشد سالانۀ چین نیز از ۱۰ به ۷ درصد رسیده و برزیل نیز به زیر ۴ درصد سقوط کرده است. هرچند این نرخ های رشد به مراتب بالاتر از اقتصادهای پیشرفتۀ سرمایه داری است، اما از آن جا که اقتصادهای نوظهور برای ایجاد اشتغال شهری نیاز به جذب حجم بالایی از کارگران کشاورزی به درون شهرها دارند، ناگزیر باید برای ایجاد مشاغل کافی با نرخی سریع تر رشد کنند.

تصویر سال ۲۰۱۲ برای این کشورها- البته به استثنای احتمالاً ایالات متحده و ژاپن (آن هم به طور نسبی)- چندان مطلوب به نظر نمی رسد. بنابر پیش بینی سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) منقطۀ یورو در بهترین حالت به رکود دچار خواهد شد، اما حتی ایالات متحده و ژاپن هم با نرخی پایین تر از متوسط نرخ های بلندمدت، رشد خواهند داشت.

سطح کل اشتغال نیروی کار در اقتصادهای پیشرفتۀ سرمایه داری با وجود بهبود جزئی آن ها نسبت به دورۀ رکود بزرگ، رو به وخامت است و نه بهبود. نرخ بیکاری رسمی آمریکا هنوز حدود ۹ درصد است، اما در حقیقت با درنظر گرفتن افرادی که از جستجو برای یافتن شغل دست کشیده اند، این رقم به مراتب بالاتر است (شمار مردمی که به سر کار نمی روند یا قادر به یافتن کار نیستند، به ۲۵ میلیون نفر می رسد). در بریتانیا، بیکاری مانند سایر اقتصادهای مهم اروپا، به استثنای آلمان، در ماه جاری بالا رفته است. بنا به پیش بینی OECD، میزان بیکاری در اقتصادهای پیشرفتۀ سرمایه داری در سال ۲۰۱۲ به تقریباً ۵۰ میلیون نفر خواهد رسید.

اما دردناک ترین چیز در این بین، سطح بیکاری جوانان است. هرگز از دورۀ “بحران بزرگ” دهۀ ۱۹۳۰ به این سو، نرخ بیکاری افراد ردۀ سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله در کشورهای عضو OECD بیش از حد بالا نبوده است. داده ها واقعاً ترسناک است، به طوری که نرخ های بیکاری جوانان از حداقل ۲۰% تا بالغ بر ۴۰% در یونان و اسپانیا متغیر می باشد.

معمولاً “به طور طبیعی” پس از یک رکود عمومی در اقتصادهای مهم سرمایه داری، مانند دوره های ۱۹۷۴-۷۵ یا ۱۹۸۰-۸۲ یا ۱۹۹۱-۹۲ و یا حتی ۲۰۰۱، ما شاهد یک دورۀ بهبود سریع در فعالیت های اقتصادی بوده ایم که عموماً بالاتر ازمتوسط نرخ رشد بلندمدت قرار داشته و با افزایش بهره وری کار و رشد اشتغال توأم بوده است. دلیل این موضوع آنست که طی این دوره، “ارتش ذخیرۀ کار” موجود حاضرست تا با نرخ های پایین دستمزد کار کند و به علاوه مقدار زیادی “ظرفیت اضافی” برای بکار گرفته شدن در ماشین آلات و کارخانجات وجود دارد؛ مضاف بر این، تعداد رقبای بازار هم به دنبال ورشکستگی و تعطیلی بنگاه ها کم تر می باشد.

اما از نقطۀ حداقل سال ۲۰۰۹ به بعد، اقتصادهای مهم سرمایه داری عموماً از دست یافتن به حتی همان متوسط نرخ های رشد بلندمدت پیشین خود هم ناتوان مانده اند و برخی از آن ها همچنان با انقباض رو به رو هستند. اما چرا؟ تفاوت این دوره با دوره های پیشین در چیست؟ من این تفاوت ها را به اختصار ضمن بررسی چشم اندازهای سال ۲۰۱۱ (نگاه کنید به مقالۀ سود و سرمایه گذاری در دورۀ بهبود اقتصادی، ۲۹ دسامبر ۲۰۱۰) عنوان کرده بودم.

در واقع دو تفاوت وجود دارد. نخست آن که نرخ سود در بزرگ ترین و مهم ترین اقتصاد سرمایه داری، یعنی ایالات متحده، هم چنان در فاز نزولی خود قرار دارد؛ فازی که به اعتقاد من از سال ۱۹۹۷ آغاز شده است. از نقطۀ اوج سوددهی در سال ۱۹۹۷ به این سو، این نرخ مجدداً احیا نشده است و حتی نقطۀ اوج بعدی در سال ۲۰۰۶ نیز با وجود طی کردن یک رونق عظیم اعتباری، همچنان پایین تر از سال ۱۹۹۷ قرار داشت. از سال ۱۹۹۷ تاکنون و در مقایسه با دورۀ ۱۹۸۲ تا ۹۷، دقیقاً همین موضوع بوده است که، دست کم در اقتصادهای پیشرفتۀ سرمایه داری، انگیزۀ بخش های مولد سرمایه داری (یعنی صنعت، حمل و نقل و خدمات) را برای سرمایه گذاری های جدید و استخدام کارگران بیشتر، کاهش داده. ضمناً، به باور من روند نزولی نرخ سود آمریکا از سال ۱۹۹۷، علت اصلی یا نهایی رکود بزرگ ۲۰۰۸-۲۰۰۹ بود (نگاه کنید به کتاب “رکود بزرگ” و مقالات دیگر من).

البته در حال حاضر میزان مطلق سود شرکت های ایالات متحده، نقطۀ اوج سال ۲۰۰۶-۲۰۰۷ را پشت سر گذاشته است، و بنابراین سرمایه گذاری از وضعیتی که در دورۀ حداقل نرخ سود در سال ۲۰۰۹ داشت، رو به بهبود می باشد. به علاوه، تا پایان سال ۲۰۱۱، سرمایه گذاری با نرخ سالانۀ ۱۴ درصد رو به افزایش بود و یک سوم بهبود GDP واقعی اقتصاد آمریکا پس از طی رکود بزرگ را موجب شد. با این همه، رشد سرمایه گذاری در مقایسه با صعود عظیم جریان نقدی و سود شرکت ها، هم چنان ضعیف است. اکثر شرکت های آمریکایی با وجود آن که از نظر در اختیار داشتن پول نقد غنی هستند، با این وجود همچنان به انبار کردن این پول می پردازند. همچنین، نسبت سرمایه گذاری شرکتی به سود شرکتی، در پایین ترین سطح طی ۶۰ سال گذشته قرار داشته است.

نسبت سرمایه گذاری خصوصی در بخش غیرمسکن به سود شرکتی ایالات متحده (%)

افزایش عظیم سودهای شرکتی ایالات متحده از اواسط ۲۰۰۹، نتیجۀ کاهش دستمزد و سایر پرداخت ها به نیروی کار (مانند بیمۀ سلامتی و حق مستمری) بوده است. “هزینه های جبرانی” نیروی کار نسبت به GDP به پایین ترین سطح طی ۵۰ سال گذشته سقوط کرده است. درآمد کارگران تاحدودی از طریق پرداخت های انتقالی دولت (مزایای عمومی) تأمین شده است که در حال حاضر ۱۲ درصد از کل درآمد کارگران را تشکیل می دهد (این رقم در سال ۲۰۰۷، قریب به ۷ درصد بود). پس انداز خانوارها رو به کاهش و میزان استقراض آن ها (البته اگر چنین امکانی داشته باشند) رو به افزایش است تا بدین ترتیب از عهدۀ مخارج و هزینه های ضروری بربیایند.

بهبود جاری در مقایسۀ با سیکل های پیشین ضعیف است، چرا که نرخ سود- با وجود بهبود- همچنان به لحاظ تاریخی نسبتاً پایین است. در سال ۲۰۱۲، می توانیم انتظار داشته باشیم که مقادیر اسمی و حتی واقعی سودهای شرکتی آمریکا با افزایش بیشتر، ولی با آهنگ رشدی پایین تر نسبت به سال ۲۰۱۱ رو به رو باشد و نرخ سود نیز سقوط خود را آغاز کند. البته این به معنای رکود جدید اقتصادی در سال ۲۰۱۲ نیست. تاریخ سرمایه داری آمریکا از ۱۹۴۵ بیانگر آنست که وقتی نرخ سود شرکتی سقوط می کند، نهایتاً حجم کلی سود به نقطۀ اوج رسیده و سپس سقوط می کند؛ اما بین این دو، یک تأخیر حدوداً سه ساله وجود دارد. با این حساب، ظهور یک بحران جدید تولید در آمریکا از حدود سال ۲۰۱۴ به بعد خواهد بود و نه اکنون.

با این وجود، سال ۲۰۱۱ مؤید آنست که سرمایه داری به راستی با بحرانی مشابه دهۀ ۱۸۸۰ و دهۀ ۱۸۹۰ رو به رو است که با سیکل “طبیعی” رونق و رکود در بحران ۱۹۶۵ تا ۸۲ یا دورۀ “رونق” نئولیبرالیسم در دورۀ ۱۹۸۲ تا ۹۷ تفاوت دارد.

در سایر اقتصادهای مهم سرمایه داری، سوددهی نیز طی رکود بزرگ اخیر دستخوش رکود شد، اما به نظر می رسد که بهبود سود نسبت به بخش شرکت ها در اقتصاد آمریکا ضعیف تر بوده است. در بریتانیا، سودهای شرکتی هنوز به نقطۀ اوج پیشین خود در سال ۲۰۰۷ بازنگشته است. همین موضوع احتمالاً در مورد اکثر اقتصادهای اروپا و ژاپن نیز مصداق دارد (در مقالات آتی، داده هایی را در این مورد ارائه خواهم کرد).

علت دیگر بهبود نسبتاً ضعیف و آهسته از دورۀ رکود بزرگ اخیر به این سو (همراه با نرخ های رشد بسیار آهسته که توانایی افزایش محسوس اشتغال را ندارد)، در دلیل فرعی رکود بزرگ یافت می شود: یعنی افزایش عظیم حجم بدهی یا اعتبار (آن چه مارکس سرمایۀ موهوم می نامد) که بحران اصلی تولید سرمایه را موقتاً به تعویق انداخت و به وقوع حباب بی سابقۀ مسکن و املاک در ایالات متحده و سایر کشورها دامن زد.

بدهی خانوار، در ارتباط با درآمد و ارزش واقعی املاک، به سطوحی بی سابقه رسید- به طوری که در ایالات متحده سهم بدهی خانوار از GDP، طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷، قریب به ۵۰ درصد رشد یافت.

مجموع بدهی بخش غیرمالی در هفت مورد از پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری، از سال ۱۹۸۰ به این سو دوبرابر افزایش یافته و به ۳۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. در ایالات متحده، نسبت بدهی از ۱۹۰% در سال ۱۹۹۷ به ۲۵۰% در سال ۲۰۰۷ رسید و در حال حاضر هر شهروند آمریکایی به طور متوسط با ۱۲۰،۰۰۰ دلار بدهی رو به روست.

رکود بزرگ اخیر یک پروسۀ ضروری برای سرمایه داری بود: نخست، برای بازگرداندن نرخ سود در بخش های مولد از طریق کاهش هزینۀ سرمایۀ واقعی (کارخانجات، ماشین آلات و دستمزدها) به دنبال تعطیلی کارخانه ها، بیکاری و توقف سرمایه گذاری؛ و دوم برای تسویۀ هزینۀ بدهی یا سرمایۀ موهوم از طریق ورشکستگی یا نکول بدهی.

شرکت ها، ضمن رونق سوددهی تولید، اقدام به تثبیت یا “اهرم زدایی” (کاهش) بدهی های خود کرده اند. چرا که کاهش بدهی به معنای نکول (عدم پرداخت) وام ها و از دست دادن منزل است یا ناتوانی در پرداخت صورتحساب ها به دلیل نبود امکان استقراض.

بدهی خانوار در ایالات متحده تنها به میزان ناچیز ۵ درصد کاهش داشته، در حالی که ثروت خانوار در قالب ارزش منزل و پول نقد، اوراق قرضه و سهام شدیداً سقوط کرده است. نسبت خالص ثروت خانوار به درآمد، ۲۰ درصد پایین تر از نقطۀ اوج آن در سال ۲۰۰۶ قرار دارد.

مجموع بدهی، من جمله بدهی دولت ها، به سختی حرکتی داشته است. چرا که به دبنال به اصطلاح “اهرم زدایی” شرکت ها و خانوارها، سرمایه گذاری یا مصرف آنان نیز به همان میزان متوقف می شود. این مسأله اقتصاد را از رشد سریع بازمی دارد. سقوط سیستم بانکی، دولت ها را به نجات مالی (bail-out) بخش مالی وادار کرد و رکود اقتصادی متعاقب آن نیز دولت ها را مجبور ساخت تا از بیکاران حمایت و سایر پرداخت های انتقالی اجتماعی را در سطح محدود ارائه کند. بنابراین، دولت ها بالاجبار می باید به سمت استقراض بیشتر حرکت کنند، چرا که درآمدهای مالیاتی طی دورۀ رکود سقوط کرده بود. بدهی دولتی، با وجود کاهش سطح بدهی بخش خصوص، افزایش یافت و سطح مجموع بدهی تقریباً بی تغییر باقی ماند. در ایالات متحده، مجموع بدهی همچنان رو به صعود است. نسبت بدهی خانوار به GDP در آمریکا از نقطۀ اوج خود در سال ۲۰۰۷ تقریباً ۷ درصد کاهش یافته، بدهی شرکتی ثابت است، اما بدهی دولت نسبت به GDP به ۵۰ درصد جهش داشته است. بدهی خارجی نیز افزایش یافته، بنابراین مجموع بدهی در واقع به میزان ۹ درصد صعود داشته است.

بار بدهی به دو شکل بر دوش بخش مولد اقتصاد سرمایه داری سنگینی می کند. نخست، هزینۀ پرداخت بهرۀ وام و سایر اشکال بازپرداخت بدهی نسبت به درآمد شرکت یا خانوار افزایش می یابد. هرچند که نرخ های بهره در سوطح بسیار پایینی قرار دارد (دست کم برای کسانی که قادر به استقراض هستند). اما بسیاری از شرکت های کوچک و خانوارها قادر به این کار نیستند، چرا که آن ها فاقد دارایی کافی برای استقراض هستند و به علاوه بانک ها نیز شدیداً ضوابط اعطای اعتبار را دشوار و سخت کرده اند. برای دولت ها، این بدان معناست که بازپرداخت بدهی- یعنی پرداخت بهره به صاحبان اوراق قرضه (بانک ها و سرمایه گذاران ثروتمند آن ها)- باید از محل پول موجود برای بهداشت و درمان، آموزش و سایر مخارج دولت برای افزایش بهره وری نیروی کار، پرداخت گردد. بالغ بر ۲۰ درصد از مخارج دولت فدرال آمریکا صرف پرداخت بهرۀ بدهی می شود.

دوم، افزایش مخارج دولت به تدریج به توانایی بخش خصوصی در کسب سود دست اندازی می کند؛ این موضوع هم از طریق افزایش مالیات ها و هم از طریق رقابت با بخش خصوصی در حوزه های مختلف سرمایه گذاری صورت می گیرد. البته، دولت های حامی سرمایه داران، عقب نشینی می کنند و برای کاهش بار بدهی، مالیات های شرکتی را حذف و در عوض آن را بر گردۀ خانوارها می اندازند. به علاوه، در طول دورۀ رکود بزرگ، اکثر شرکت ها با اعلام ضرر و زیان های خود مالیات های کمی را پرداخت کردند. با این وجود، در بلندمدت اگر بدهی دولتی به افزایش خود ادامه دهد یا کاهش پیدا نکند، به مشکلی حاد برای سرمایه داری مبدل می شود و توانایی یا تمایل آن را برای سرمایه گذاری تقلیل می دهد. به همین خاطرست که مقولۀ بدهی، برخلاف دیدگاه کینزین ها که به مخارج دولتی (از طریق استقراض یا غیر آن) به عنوان راه خروج از رکود نگاه می کنند، حائز اهمیت است.

ضمناً تاریخ سرمایه داری نشان می دهد که اگر بدهی به سطوحی بالا برسد، بار این بدهی به کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت و همان طور که دیده ایم، حتی دامن زدن به سقوط مالی منجر می شود؛ چرا که بدهی قادر به خلق ارزش جدیدی نیست، بلکه در عوض ارزش جدیدی را که در بخش های مولد اقتصاد سرمایه داری ایجاد می شود، همچون زالو به بیرون می مکد. مسلماً بدهی را می توان از طریق رشد جدید، سود جدید یا “فریب دادن” اعتباردهندگان به کمک افزایش نرخ تورم برای کاهش ارزش واقعی بدهی، جبران کرد. اما این اقدام به بهای صرف نظر از رشد سریع تر اقتصاد صورت خواهد پذیرفت. در مطالب بعدی به تفصیل به این موضوع بازخواهم گشت.

بنابراین سال ۲۰۱۲ احتمالاً سال دیگری از رشد ضعیف اقتصادی در اقتصادهای مهم سرمایه داری خواهد بود. اما بازگشت به یک رکود بزرگ محتمل به نظر نمی رسد. اقتصاد سرمایه داری ایالات متحده با افزایش بیشتر سود و سرمایه گذاری رشد خواهد کرد، ولی احتمالاً این رشد بیش از ۲ درصد نخواهد بود. در همان حال که رشد اقتصاد آلمان ۲ درصد افزایش می یابد، اروپا برای رشد واقعی بیش از ۱ درصد تقلا خواهد کرد؛ اما اروپای جنوبی، دست کم در نیمۀ نخست سال، انقباض اقتصادی خود را تجربه می کند. آسیا هم رشد خواهد کرد، اما با نرخی پایین تر از متوسط نرخ های رشد بلندمدت. بیکاری نیز نزدیک به سطوح خود در دورۀ رکود باقی خواهد ماند.

مبارزۀ اکثریت مردم برای حفظ حداقل معیشت خود، به همراه احتمال ادامۀ تنزل متوسط دستمزدهای واقعی به مدت یک سال دیگر، تلاش صاحبان مشاغل کوچک برای کسب سود، فلاکت بیشتر برای بیکاران و مستمری بگیران، ادامۀ بهبود آهسته برای مشاغل بزرگ سرمایه داری، همگی چشم انداز سال ۲۰۱۲ را تشکیل می دهند.