«تئوری پول» نزد مارکس

فصل شش از کتاب “کارل مارکس”، نوشتۀ ارنست مندل

برگردان: آرمان پویان

تئوری پول مارکس، درست همانند تئوری رانت او، کاربرد مستقیم و بلاواسطۀ نظریۀ ارزش-کار است. از آن جا که ارزش چیزی جز تجسم کار اجتماعاً لازم نیست، کالاها به نسبت مقادیر کاری که دربر می گیرند، با یکدیگر مبادله می شوند. این موضوع، درست به همان میزان برای مبادلۀ آهن در مقابل گندم درست است، که برای مبادلۀ آهن به ازای طلا یا نقره.

بنابراین تئوری پول در نزد مارکس، در وهلۀ نخست تئوری کالایی پول است. یک کالای معین می تواند ضمن انجام سایر عملکردهای پول، نقش واسطۀ جهانی مبادله را ایفا کند؛ چرا که دقیقاً یک کالاست، یعنی به عبارت دیگر خود محصول کار اجتماعاً لازم می باشد. این مسأله نه فقط در مورد فلزات گرانبها، بلکه در مورد تمامی کالاهای متنوعی صدق می کند که در سراسر طول تاریخ نقش پول را ایفا می کرده اند.

نتیجتاً، تغییرات ناگهانی و فاحش در ارزش “ذاتی” کالای پولی، به تغییرات قابل ملاحظه در سطح عمومی قیمت ها منجر خواهد شد. در تئوری پول مارکس، قیمت ها (یا قیمت های بازار) هیچ چیز به جز متجلی شدن ارزش کالاها در ارزش آن کالای پولی که به عنوان معیار پولی انتخاب گردیده است، نیست. اگر ۱ پوند استرلینگ، برابر با یک دهم اونس طلا باشد، آن گاه فرمول “قیمت ۱۰ چارک گندم برابرست با ۱ پوند” به آن معناست که ۱۰ چارک گندم با همان میزان کار اجتماعاً لازم تولید شده است که ۰٫۱ اونس طلا. کاهش قابل ملاحظه در متوسط بهره وری کار در معادن طلا (به عنوان مثال به دلیل کاهش رگه های غنی تر طلا)، با فرض ثبات سایر عوامل، به رکود عمومی سطح متوسط قیمت منجر خواهد شد. به همین ترتیب، افزایش ناگهانی و تند متوسط بهره وری کار در معادن طلا- خواه از طریق کشف معادن غنی تر طلا (مانند کالیفرنیا پس از سال ۱۸۴۸ و راند در آفریقای جنوبی طی دهۀ ۱۸۹۰) و یا به کمک کاربرد تکنولوژی های جدید- به افزایش عمومی سطح قیمت تمامی کالاهای دیگر خواهد انجامید. صرف نظر از نوسانات کوتاه مدت، سطح عمومی قیمت در دوره هایی متوسط و بلندمدت حرکت خواهد کرد؛ علت این موضوع، به رابطه ای بازمی گردد که میان نوسانات بهره وری کار در کشاورزی و صنعت از یک سو و نوسانات بهره وری کار در معادن طلا از سوی دیگر (البته اگر طلا یک کالای پولی باشد)، وجود دارد.

از همین رو مارکس، با اتکا به این تئوری کالایی پول، “نظریۀ مقداری پول” ریکاردو را به عنوان نظریه ای ناسازگار و متناقض به انتقاد کشید. اما هنگامی که مارکس با پدیدۀ پول کاغذی برخورد می کند، مقدار پول درگردش نیز به تحلیل های اقتصادی او وارد می شود (و این موضوع درست به دلیل کاربرد سازگار نظریۀ ارزش-کار است).

از آن جا که طلا، مشابه تمامی کالاهای دیگر، دارای یک ارزش ذاتی است، “تورم طلا” همان قدر نمی تواند وجود داشته باشد که “تورم فولاد”. هرچند نوسانات کوتاه مدت قیمت، به طور تجریدی، از نوسانات میان عرضه و تقاضا ناشی می شود؛ اما کاهش مداوم ارزش طلا (مانند تمامی کالاهای دیگر) تنها می تواند نتیجۀ افزایش مداوم در متوسط بهره وری کار در معادن طلا باشد و نه وجود مقداری “اضافی” در گردش طلا. اگر تقاضای طلا همواره سقوط کند، این موضوع می تواند من غیر مستقیم به کاهش ارزش طلا منجر شود (مثلاً از طریق بسته شدن معادن قدیمی که پایین ترین بهره وری را دارند). اما در مورد کالای پولی، و با درنظر گرفتن عملکرد خاص طلا به عنوان ذخیرۀ جهانی در سطح ملی و بین المللی، چنین اضافه تولیدی به زحمت می تواند رخ می دهد. بنابراین ]طلا[ همیشه خریدار خود را خواهد یافت، البته نه همیشه با همان “قیمت ها” (در تئوری اقتصادی مارکس، مفهوم “قیمت طلا” بی معناست. چرا که قیمت یک کالا، مشخصاً بیانگر ارزش طلا است، بنابراین “قیمت طلا” به معنای تجلی ارزش طلا در ارزش طلا خواهد بود).

پول کاغذی، اسکناس، بیانگر مقدار معینی از کالای پولی است. طبق همان مثال بالا، یک اسکناس ۱ پوندی، بیانگر ۰٫۱ اونس طلا است. این یکی از ابتدایی ترین “حقایق زندگی” است که هرچ دولت یا مقام پولی نمی تواند به دلخواه خود آن را تغییر دهد. معنای این تناسب آنست که هرگونه انتشار پول بیش از این تناسب معین، خود به خود به افزایش سطح عمومی قیمت منجر خواهد شد (البته به روال همیشگی، با فرض ثبات ثایر شرایط). اگر ۱ پوند، ناگهان معرف یک بیستم اونس طلا شود (مثلاً به این خاطر که گردش پول کاغذی بدون افزایش قابل ملاحظه در کل زمان کار صرف شده در اقتصاد دو برابر گردیده است)، در این صورت سطح قیمت نیز به سوی دو برابر شدن حرکت می کند. ارزش ۰٫۱ اونس طلا، هم چنان معادل با ارزش ۱۰ چارک گندم باقی می ماند. اما از آن جا که ۰٫۱ اونس طلا، اکنون با ۲ پوند اسکناس معرفی می شود و نه یک پوند، قیمت ۱۰ چارگ گندم از ۱ به ۲ پوند افزایش خواهد یافت (قیمت هر چارک، پیش از معرفی سیستم اعشاری، از ۲ شیلینگ به ۴ شیلینگ می رسد).

البته این موضوع بدان معنا نیست که مارکس، در بحث مربوط به پول کاغذی، خود به مدافع نظریۀ مقداری پول تبدیل شده است. هرچند شباهت های روشنی میان تئوری پول او و نظریۀ مقداری وجود دارد، اما مهم ترین اختلاف آن جاست که مارکس هرگونه رابطۀ خودکار و مکانیکی میان مقدار پول انتشار یافته از یک سو و دینامیسم عمومی اقتصاد (من جمله سطح قیمت ها) از سوی دیگر را رد می کند. در توضیح مارکس از حرکت اقتصاد سرمایه داری در کلیت آن، فرض ثبات شرایط (Ceteris Paribus) بی معناست. انتشار اضافی (یا ناکافی) اسکناس، هرگز در خلأ رخ نمی دهد؛ بلکه همیشه در مرحلۀ معینی از سیکل تجاری، و در فاز معینی از تکامل تاریهی بلندمدت تر سرمایه داری رخ می دهد و به همین دلیل همواره با افت و خیزهای معین نرخ سود، بهره وری کار، بازده، شرایط بازار (اضافه تولید یا تولید ناکافی) درهم آمیخته است. تنها در ارتباط با همین نوسانات دیگر است که می توان دربارۀ اثر “تورم” یا “تنزل” پول کاغذی، من جمله اثر آن بر سطح عمومی قیمت ها، قضاوت کرد. متغیرهای کلیدی، در حوزۀ تولید قرار دارند، و برآیند مهم آن ها در حوزۀ سود است. تغییرات قیمت، عموماً همان قدر که یک سیگنال یا علامت است، یک اثر ثانوی نیز محسوب می شود. برای بازکردن این موضوع پیچیده، به چیزی بیش از یک تحلیل ساده از عملکرد مقدار کمّی پول نیاز است. فقط در مورد تورم شدیداً لجام گسیختۀ اسکناس است که موضوع به گونه ای دیگر خواهد بود؛ اما حتی در این حالت هم، تغییرات نسبی قیمت (درجات مختلف افزایش قیمت در کالاهای مختلف) مؤید آن خواهد بود که در تحلیل نهایی، “قانون ارزش” حکمفرماست و نه تصمیمات دلخواهانۀ بانک های مرکزی یا هر مقام دیگری که مسئولیت کنترل و یا انتشار پول را بر عهده دارد