نگاهی فشرده به مقولۀ «تورم»
کیوان نوفرستی و شهلا نیازی
تورم به وضعیتی اطلاق می شود که در آن سطح عمومی قیمت تمامی کالاها، صرف نظر از نوع آن ها، دستخوش افزایش کم و بیش مداوم در طول زمان می گردد. به علاوه، این اصطلاح به سال ۱۸۳۸ بازمی گردد.
با درنظر داشتن این موضوع که قیمت، بیانگر نسبت میان مقدار معینی کالا و معادل آن در قالب پول است، کاملاً واضح به نظر می رسد که تورم خود را در سقوط ارزش پول و نه افزایش ارزش تمامی کالاهای دیگرآشکار می سازد. بنابراین علل اصلی و پایه ای تورم را ناگزیر باید در عواملی جستجو کرد که می تواند موجب تضعیف ارزش پول باشد.
آن گونه که مارکس در فصلی از کتاب کاپیتال زیر عنوان “قانون عام انباشت سرمایه داری” می نویسد:
بدین ترتیب طی فاز بحران در سیکل متناوب حیات صنعتى، تنزل عمومى قیمت‌ها خود را به صورت ترقى نسبى ارزش پول نشان مى‌دهد، و وقتى فاز رونق را طى مى کند، ترقى عمومى قیمت‌ها خود را به صورت تنزل نسبى ارزش پول ظاهر مى سازد. مکتب موسوم به “مکتب انطباق” (۱) از این نتیجه مى‌گرفت که اگر مقدار پول در گردش بیش از حد زیاد باشد قیمت‌ها بالا مى رود، و اگر بیش از حد کم باشد، قیمت‌ها پایین مى‌آید. جهل و درک کاملاً غلط اهل این مکتب از اسناد و واقعیات مسلم، همتای واقعى خود را در جهل اقتصاددانان (۲) مى یابد که تفسیرشان از پدیده‌‌هایی که در بالا دربارۀ انباشت گفته شد اینست که در حالت اول تعداد کارگران مزدی موجود بیش از حد کم و در حالت دوم بیش از حد زیاد بوده است. (۳)
رایج ترین دلیل فقدان ارزش پول، خلق و ایجاد آن چیزیست که مارکس “سرمایۀ موهوم” می نامد؛ یعنی ایجاد پول یا اعتبار قابل مبادله با پول، بدون ایجاد ارزش مصرفی در قالب کالاها و خدمات، که نتیجتاً به تنزل ارزش تمامی اشکال پول و اعتبار می گردد. به عنوان مثال، انتشار اضافی پولی کاغذی از سوی دولت به منظور تأمین مالی هزینه های عمومی، ایجاد ارزش موهوم به وسیلۀ بانک ها از طریق وام های پرمخاطره، کاهش نرخ تبادل ارز یک کشور با سایر کشورها، افزایش بهای واردات و نظایر این ها.
تا پیش از ۱۸۷۰، تورم پدیده ای رایج و عموماً نتیجۀ سیاست های فرصت طلبانه از سوی دولت ها بود که اکثر ارزهای رایج را تحت تأثیر قرار می داد. اما زمانی که تجارت بین المللی نسبتاً محدود گشت و ارزش پول یک کشور عموماً در بیرون از مرزهای آن به رسمیت شناخته نشد، فلزات ارزشمند و به ویژه نقره و طلا، نقش اصلی را به عنوان واسطۀ مبادلۀ جهانی به عهده گرفتند و تورم هرگز دیگر به یک پدیدۀ مسری جهانی مبدل نشد.
در سال ۱۸۷۰، آلمان، فرانسه و ایالات متحده و بلافاصله پس از آن سایر کشور، ارزش پول رایج خود را در مقابل طلا ثابت و بدین ترتیب “استاندارد طلا” را معرفی نمودند که طبق آن ارزش تمامی ارزهای مهم نسبت به طلا و در نتیجه نرخ تبادل این ارزها با یکدیگر ثابت می گشت. این استاندارد تا سقوط وال استریت (اکتبر ۱۹۲۹) بدون تغییر باقی ماند. تا این مقطع، تورم پدیده ای مقطعی بود که بنا به عللی مانند انتشار اسکناس از سوی دولت ها برای تأمین مالی هزینه ها و مخارج جنگ رخ می داد. در سراسر دورۀ بحران بزرگ دهۀ ۱۹۳۰ نیز قیمت ها سقوط کرد و تا جنگ جهانی دوم در سطوح پایین باقی ماند.
به دنبال نظام برتون وودز (۱۹۴۴)، تورم طی سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۸ تحت کنترل قرار داشت و تمامی ارزهای جهان از نسبت های کم و بیش ثابت در مقابل یکدیگر و در مقابل طلا (از طریق دلار آمریکا) برخوردار بودند. دولت آمریکا، با وجود آن که قیمت هر اونس طلا در سطح ۳۵ دلار تثبیت شده بود، به طور فزاینده ای به تزریق دلار در اقتصاد جهانی دست زد. به عبارت دیگر، تمامی کالاها به جز طلا در حال تجربه کردن تورم بودند، اما از آن جا که آمریکا قادر بود تا طلای کافی را با همان قیمت عرضه کند، قیمت طلا پایین نگه داشته می شد. مهم تر از همه، سه چهارم طلای جهان در “فورت ناکس” نگه داری می گشت! خرید و فروش طلا شدیداً تحت نظارت قرار داشت تا بدین وسیله از توسعۀ یک بازار آزاد طلا جلوگیری شود.
بنابراین، دورۀ رونق پس از جنگ- به ویژه از ۱۹۵۸- دوره ای از تورم کنترل شده است. اما آن چه رخ می داد، در حقیقت همان چیزی بود که سابقاً در پشت هر یک از دوره های تورم گذشته قرار داشت: بانک مرکزی تا چه مدت می تواند به انتشار پول ادامه دهد بدون آن که ارزش پول کاغذی سقوط کند؟
با ترکیدن حباب در سال ۱۹۶۸، و به دنبال وقوع بحران هایی، دلار نهایتاً در مقابل طلا شناور شد و از آن زمان تاکنون قیمت طلا به دلار از طریق بورس تعیین می شود. به علاوه، هرچند تا سال ۱۹۷۱ بانک ها از ارزش ارز خود در مقابل دلار محافظت می کردند، اما از آن زمان تاکنون این موضوع تقریباً ناممکن شده و ارزش هر ارز از طریق بورس در بازارهای پولی، به طور روزانه، تعیین می شود.
در طول دورۀ بحران از ۱۹۶۸ تا اواسط دهۀ ۱۹۷۰، تمامی ارزهای مهم تورم لجام گسیخته را تجربه کردند. با درنظر گرفتن این برهۀ تاریخی، کاملاً روشن است که ارزها به خاطر اثرات سال های انتشار پول، در حال از دست دادن ارزش خود بودند. با صعود قیمت طلا به ۵۰۰ دلار آمریکا، سایر کالاها هم می باید سقوطی به همین میزان را در ارزش پول منعکس می کردند و این چیزیست که دقیقاً به وقوع پیوست: قیمت نفت، گندم، کاکائو، پشم، نقره و غیره ، به مرحلۀ انفجار رسید.
اگرچه در این مقطع، بورژوازی کارزاری به راه انداخت تا کارگران را متفاعد سازد که افزایش دستمزد آن ها علت تورم بوده است!
دوره ای که در ۱۹۷۳ آغاز گردید، “رکود تورمی” (Stagflation) نامید شد. یعنی دوره ای از رکود به همراه تورم پولی. همان طور که در ابتدا اشاره شد، عموماً تورم با دورۀ رونق اقتصادی تداعی می شود، اما آن چه در اواسط دهۀ ۱۹۷۰ تجربه می شد، رشد مداوم بیکاری و رکود فعالیت های اقتصادی به همراه تورم بود. به علاوه، دیگر در این زمان نرخ تبادل ثابتی وجود نداشت، بلکه همه چیز “شناور” بود. در چنین شرایطی، حفظ ارزش پول کاغذی وظیفۀ بغرنج مقامات مالی است که هر لحظه امکان دارد در نتیجۀ تلاطم بازارهای پولی جهانی یا سفته بازی به شکست بیانجامد. به طور کلی باید گفت ارزش پول، مانند هر چیز دیگری، روزانه و از طریق عرضه و تقاضا، تعیین می شود و دولت ها تنها قادرند تا از طریق تغییر نرخ بهره، خرید یا فروش ارزهای خود، تغییر مالیات و تعدادی از ابزارهای مالی دیگر، بر ارزش پول رایج خود تأثیر بگذارند. در انتهای روز، اسکناس دیگر ارزش ندارد؛ تنها ظرفیت و توان دولت و نهادهای آن در مشروعیت بخشیدن به ارزش اسمی ارزهاست که به آن ها هر ارزشی را اختصاص می دهد. این روزها، دولت های مختلف به طور مداوم خود را در محاصرۀ شبح تورم می بینند و ارزی وجود ندارد که نتواند یک شبه به خاطر وضعیت بد بازارهای پول نابود شود.
مادامی که پول همراه ماست، دولت ها الزاماً مجبورند تا از ارزهای خود- با استاندارد طلا یا ابزارهای مشابه دیگر- دفاع کنند. دولت شوروی هرگز “استاندارد طلا” را بکار نبست، ولی قاطعانه از ذخایر طلای خود برای حفظ و کنترل ارزش روبل استفاده کرد. خطر تورم و رکود توأم، جزء لاینفک سیکل تجاری تولید سرمایه داری و بحران این نظام است. تنها راه حل برای مقابله با چنین خطراتی، کاستن از نقش پول در حیات اجتماعی است، و این موضوع می تواند و باید با گذار از سرمایه داری و حرکت به سوی سوسیالیسم صورت گیرد.
توضیحات:
(۱) مکتب فوق (Currency School) را که می توان “مکتب وسایل دَوَران” نامید، در اواسط قرن نوزدهم به وسیلۀ جمعی از تئوری سازان بانک های انگلیسی از قبیل لورد اورستون، تورسن، نورمان، و غیره به وجود آمد. اینان بر اساس تئوری اشتباه آمیز ریکاردو (تئوری کمّی پول) مبنی بر این که گویا پول فقط فقط وسیلۀ دوران (گردش) است و لذا ارزش آن بنا بر حجم پول موجود یا مقدار پول وارد در جریان تعیین می گردد، قوانین بانکی ۱۸۴۴-۴۵ را به تصویب رساندند که طبق آن اسکناس وارد در جریان بنابر میزان صدور و ورود طلا معین می گردید: بحران های ۱۸۴۷ و ۱۸۵۷ این قوانین را با شکست جدی مواجه ساخت. برگفته از توضیحات ایرج اسکندری بر ترجمۀ سرمایه.
(۲) همه جا در این اثر، مراد از اقتصادیون یا اقتصاددانان کلاسیک آن دانشمندان علم اقتصادند که از اوایط قرن هفدهم تا قرن نوزدهم در اروپای غربی به تحقیق علمی دربارۀ ارتباط درونی مناسبات تولید سرمایه داری پرداخته و در برابر اقتصادیون عامی قرار داده می شوند.