ابعاد تکان دهندۀ سوانح ناشی از کار در ایران: چهرۀ حقیقی سرمایه داری

آرمان پویان

سازمان پزشکی قانونی کشور به تازگی اعلام کرد (۱) که طی شش ماهۀ نخست سال جاری، ۷۷۸ نفر جان خود را در نتیجۀ سوانح ناشی از کار از دست داده و هم چنین از کل افراد فوت شده در حوادث کار نیمۀ اول امسال، ۷۷۰ نفر مرد و مابقی زن بوده اند.

در همین گزارش آمده است که آمار مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱۸٫۸ درصد افزایش نشان می دهد. به گفتۀ خدادوست (۲) ،رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سقوط از بلندی، برخورد جسم سخت، برق گرفتگی، سوختگی، چاه گرفتگی و نظایر این ها مهم ترین عوامل مرگ و میر ناشی از حوادث کار بوده و در این بین، سقوط از بلندی بیشترین موارد تلفات را به خود اختصاص داده است (قریب به ۴۱٫۳ درصد از کل متوفیات ناشی از حوادث کار در پنج ماهۀ نخست امسال).

در ادامۀ گزارش آمده است که تعداد کل فوت شدگان حوادث کار در سال گذشته، یک هزار و ۲۹۰ نفر بوده است که از این رقم، هزار و ۲۷۱ نفر را مردان و ۱۹ نفر را زنان تشکیل می داده اند. بر اساس این آمارها به طور متوسط و بدون احتساب روزهای تعطیل در هر روزکاری ۴ کارگر در کشور جان می دهد.(۳)

با نگاه به داده ها به تقکیک استان ها می توان دید که استان های تهران و اصفهان، به ترتیب با ۱۰۷ و ۱۰۱ مورد مرگ در اثر سوانح کار، در رتبه های اول و دوم قرار می گیرند.

البته تردیدی وجود ندارد که تمامی این ارقام، به علل مختلف، بسیار پایین تر از میزان حقیقی برآورد شده اند. به عنوان مثال، طبق مادۀ ۶۰ قانون تآمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار، حوادثی تعریف شده است “که در حین انجام وظیفه و به سبب آن، برای بیمه شده اتفاق می افتد” و مأخذ داده های حوادث ناشی از کار، “بر اساس گزارش بازرسی حادثۀ ثبت شده در پروندۀ فنی بیمه شدگان می باشد” (۴)؛ بنابراین شمار بسیاری زیادی از کارگران ایران که بدون پوشش بیمۀ تأمین اجتماعی به نقص عضو یا حتی فوت در نتیجۀ “سوانح ناشی از کار” دچار می شوند، اصولاً در این داده های رسمی به شمار نمی آیند. فارغ از این موضوع، ماهیت و منطق خود سرمایه داری حاکم در ایران نیز ایجاب می کند که تا حد امکان از انتشار اخبار و گزارشات “رسمی” مرتبط با سوانح کارگری جلوگیری کند. به همین خاطرست که می بینیم طبق گزارش سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۷ از مجموعاً ۲۲ هزار و ۱۳۴ حادثه در زمان کار، تنها ۸۳ مورد به فوت منجر شده است. اما هر کسی که فقط اخبار رسانه ها را دنبال کرده باشد به خوبی می داند که تعداد کارگران کشته شده در این سال تنها در دو حادثۀ آتش سوزی کارخانۀ شازند اراک و ریزش ساختمان خیابان سعادت آباد تهران از ۷۰ نفر بیشتر بوده است. (۵) به هر حال، حتی آمار “رسمی” و غیرواقعی سوانح کار نیز تا حدود زیادی ابعاد وسیع و فاجعه آمیز شرایط کاری حاکم در ایران را نشان می دهد.

طبق آخرین گزارش سالانۀ سازمان تأمین اجتماعی (۶)، در سال گذشته تعداد بیمه شدگان آسیب دیدۀ ناشی از کار مجموعاً به ۲۲ هزار و ۵۵۹ نفر می رسیده است که تقریباً ۹۴ درصد آن را مردان تشکیل می داده اند.

تعداد بیمه شدگان حادثه دیدۀ ناشی از کار بر اساس جنسیت (۱۳۸۹)

هم چنین طبق داده های رسمی، محل وقوع حوادث کاری عموماً در داخل کارگاه ها و زمان آن در شیف صبح بوده است.

تعداد بیمه شدگان حادثه دیده ناشی از کار بر اساس محل و زمان وقوع حادثه (در سال ۱۳۸۹)

باید درنظر داشت که تعداد رو به رشد مرگ و میر و سایر سوانح ناشی از کار در ایران، اساساً یکی از علایم سیاست سرکوبگرانۀ رژیم حاکم در قبال تمامی اتحادیه های کارگری و سایر سازمان های مستقل کارگری است. مادامی که کارگران حق اعتصاب و تشکیل سازمان های مستقل و حقیقی خود را نداشته باشند، ما باید انتظار چنین آمارهای وحشتناک و شرم آوری را داشته باشیم.

به علاوه، با مقایسۀ آمارهای منتشر شدۀ فوق با داده های مختلف جهانی، می توان به خوبی دید که آن چه امروز زیر عنوان مؤدبانۀ “فوت در نتیجۀ سوانح کار” گریبان طبقۀ کارگر ایران را می فشارد، نه امری مختص به حکومت ایران، که موضوعی مرتبط با مکانیسم و عملکرد ذاتی سیستم سرمایه داری در سطح جهانی است.

بنابر گزارشی که از سوی سازمان جهانی کار منتشر شده (۷)، این نهاد در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ تخمین های جدیدی را از مرگ و میر، حوادث و بیماری های ناشی از کار با استفاده از داده های موجود برای سال ۲۰۰۳ ارائه کرده است. طبق این گزارش، شمار حوادثی که منجر به فوت کارگران نگردیده، با ۶۹ میلیون افزایش نسبت به سال ۲۰۰۱، به رقم ۳۳۷ میلیون مورد در سال ۲۰۰۳ رسیده است. هم چنین در سال مذکور، شمار قربانیان بیماری های کشندۀ ناشی از کار در سطح حدوداً ۲ میلیون مورد قرار داشته و تعداد حوادث منجر به فوت ۳۵۸ هزار مورد برآورده شده است -که البته این رقم آخر با درنظر گرفتن گزارشات مختلف از سلاخی شدن کارگران معدنچی، کارگران مهاجر و غیره در سراسر جهان، به طرز وقیحانه ای ناچیز برآورد شده است. همان طور که اشاره شد، دولت های سرمایه داری و یا دول منحط کارگری مانند کرۀ شمالی، چین و غیره، آمار دقیقی از سوانح کارگری منجر به فوت ارائه نمی دهند. در سال ۲۰۰۱، هند تعداد حوادث منجر به فوت کارگر را تنها ۲۲۲ مورد اعلام کرد، در حالی که بنا به تخمین سازمان جهانی کار این رقم چیزی در حدود ۴۰ هزار و ۱۳۳ مورد بود. به همین ترتیب، کشور چین نیز در سال مزبور تعداد این گونه حوادث را ۱۲ هزار و ۷۳۶ گزارش کرده بود که این رقم بنا به محاسبۀ سازمان مذکور در حدود ۹۰ هزار و ۲۹۵ مورد بوده است (۸).

هرچند نهادهایی هم چون سازمان جهانی کار، به مثابۀ یکی از بازوهای اجرایی سرمایه داری جهانی، تلاش می کنند تا ضمن ارائۀ تصویری واژگون از وضعیت کنونی طبقۀ کارگر جهان، به ارائۀ “راه کارهایی مختلف” برای کاهش حجم “سوانح کاری” بپردازند، اما باید به یاد داشت که این گونه حوادث در حقیقت بر پایۀ منطق و ذات سرمایه رخ می دهد. تنها پس از پیروزی طبقۀ کارگر جهان بر نظام متعفن سرمایه داری، و به دست گرفتن کنترل و مدیریت بر حیات اقتصادی خود و کشور است که می توان برای همیشه چنین داده های تأسف باری را به تاریخ سپرد.

پانوشت:

(۱) سازمان پزشکی قانونی، “رشد ۱۸ درصدی مرگ های ناشی از حوادث کار” (۲۳ آبان ۱۳۹۰)

(۲) خبرگزاری برنا، “سقوط از بلندی، مهم ترین عامل مرگ های ناشی از حوادث کار” (۱۷ مهر ۱۳۹۰)

(۳) روزنامۀ ابتکار، “هشدار: روزانه ۴ کارگر می میرد” (۲۵ آبان ۱۳۹۰)

(۴) سازمان تأمین اجتماعی- معاونت اقتصادی و برنامه ریزی، “گزارش حوادث ناشی از کار سال ۱۳۸۷” (اردیبهشت ۱۳۸۸)، صص. ۶ و ۸

(۵) کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری، “آمار سوانح کار به رواست سازمان تأمین اجتماعی” (۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸)

(۶) سازمان تأمین اجتماعی- معاونت اقتصادی و برنامه ریزی، “گزیدۀ آماری پایان سال ۱۳۸۹” (مرداد ۱۳۹۰)، صص. ۳۴-۳۵

(۷) International Labor Organization, “Beyond deaths and injuries: The ILO’s role in promoting safe and healthy jobs” (PDF), June 25, 2008, p.1

(۸) Zarocostas, John. “International Labor Organization tackles down related injuries” (September

۲۴, ۲۰۰۵), PubMed Cenral.