کارفرمایان و معافیت از پرداخت حق بیمۀ سهم کارفرما در بکارگیری کارگران جدید

کیوان نوفرستی

به گزارش خبرگزاری ایسنا در مردادماه سال جاری، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و تأیید معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آیین ‌نامۀ اجرایی بند “و” ماده (۸۰) قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعه را تصویب کرد.

بر اساس بند “و” ماده۸۰ قانون برنامۀ پنجم توسعه ” به دولت اجازه داده می ‌شود تا در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعۀ کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه ‌ای و توسعۀ مشاغل نو نسبت به اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمۀ سهم کارفرمایانِ کارگاه‌هایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، اقدام کند به شرط آن که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.” بر اساس این آئین نامه، کارفرمایان کارگاه ها و مؤسسات مشمول این آئین ‌نامه پس از اعلام نیاز و جذب نیروی کار جدید و حفظ اشتغال کارگاه، از تخفیف حق بیمۀ سهم کارفرمایی موضوع ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی بابت نیروی کار جدید در طول برنامۀ پنجم توسعه، برخوردار خواهند شد. به گزارش روزنامۀ “کار و کارگر” (مورخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۰)، “به منظور ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید و افزایش اشتغال در سطح بنگاه های اقتصادی، سال پایۀ اجرای این آیین نامه مبنای تعیین میزان تخفیف اعمالی برای ابتدای سال برخورداری کارفرمایان از تخفیف بیمه ای خواهد بود” که مطابق جدول زیر در سال های آتی کاهش می یابد.

جالبست که از اوایل ماه ژوئیۀ سال جاری نیز دولت سرمایه داری آمریکا طرح ” کاهش یا حذف موقتی سهم مالیات کارفرما بابت استخدام نیروی کار جدید” را با همان منطق “مبارزه با بیکاری و تشویق کارفرمایان و شرکت ها به استخدام نیروی کار جدید” مطرح کرد که به لحاظ محتوا و توجیهات پشت آن تفاوت چندانی با آن چه در ایران به اجرا گذاشته شده است، ندارد. به دلیل شباهت در نوع این طرح ها و استدلالات مدافعین آن ها، و هم چنین به دلیل نبود داده ها و اطلاعات کافی در مورد ایران، بخشی از مقاله ای را که به بررسی و افشای این سیاست اقتصادی سرمایه داری آمریکا می پردازد، ترجمه کرده ام.

کاهش سهم مالیات کارفرما بابت بکارگیری نیروی کار جدید

دن بیکر، ۵ ژوئیۀ ۲۰۱۱

این روزها به نظر می رسد که مهم ترین هدف سیاست دولت، اعطای بیشترین پول ممکن به شرکت ها و افراد

ثروتمند است. دولت در حیطه، موفقیت های قابل ملاحظه ای هم به دست آورده است. در همان که سهم سود از تولید ناخالص داخلی به تقریباً سطوحی تاریخی رسیده است، ۱ درصد ثروتمندترین افراد جامعه، به بخش بزرگ تری از ثروت کشور در قیاس با اواخر دهۀ ۱۹۲۰ دست یافته اند. بنابراین باید پیشنهاد حذف یا کاهش مالیات سهم کارفرما برای استخدام نیروی کار را در پرتو همین موضوع نگاه کرد.

استدلال مدافعین طرح مذکور اینست که کاهش موقتی مالیات سهم کارفرما در ازای استخدام نیروی کار، به آن ها انگیزۀ بیشتری جهت استخدام کارگران خواهد داد. این استدلال، همانند سایر ترّهاتی که این روزها در محافل نخبگان واشنگتن گفته می شود، پایه و اساسی ندارد.

به روال معمول می توان ضعف و نارسایی چنین استدلالی را با یک سری محاسبات ساده نشان داد. سهم مالیات کارفرما در ازای استخدام کارگران، ۶٫۲ درصد است. استدلال می شود که در صورت حذف موقتی این نوع مالیات، هزینۀ استخدام کارگران ارزان تر خواهد بود و بنابراین کارفرمایان به استخدام نیروی کار بیش تری تمایل خواهند داشت.

در اقتصاد بورژوایی، چنین استدلالی به میزان کشش یا حسّاسیت تقاضای نیروی کار به قیمت آن بستگی دارد. مدافعان طرح یاده شده ادّعا خواهند کرد که تقاضای نیروی کار شدیداً نسبت به تغییرات قیمتی حساس است. با این حال شواهد موجود خلاف این را نشان می دهد.

در طی دورۀ ۲ سالۀ ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶، ما شاهد بودیم که حدّاقل دستمزد، پس از تعدیل با تورّم، به میزان بیش از ۱۵ درصد افزایش یافت. حجم عظیمی از پژوهش ها وجود دارد که نشان می دهد این افزایش، تأثیر قابل ملاحظه ای بر اشتغال نداشت. به علاوه، متعاقباً دو افزایش دیگر در حداقل دستمزد ملی و نیز چندین مورد دیگر افزایش حداقل دستمزد در سطح ایالتی و شهری وجود داشته است. اکثریت قریب به اتفاق پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که این افزایش حداقل دستمزد- چه در سطح ملی و چه در سطح ایالتی یا حتی شهری- تأثیر قابل ملاحظه ای بر اشتغال نداشته است.

بنابراین وقتی ما قادر هستیم تا حقوق و دستمزدها را دائماً ۱۵ درصد بالا ببریم و در عین حال اثری از کاهش محسوس در میزان اشتغال یافت نشود، پس چگونه می توان فکر کرد که کاهش موقتی دستمزدها به میزان ۶٫۲ درصد تأثیری عظیم بر سطح اشتغال خواهد داشت؟

بسیاری از مدافعین طرح حذف سهم مالیات کارفرما، به گزارشی از ادارۀ بودجۀ کنگره (CBO) استناد کرده اند که در آن ضریب تکاثر چنین سیاستی در حدود ۱٫۲ تخمین زده شده است؛ یعنی ۱ میلیارد دلار هزینۀ اضافی یا درآمد ازدست رفته، به افزایش ۱٫۲ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی (GDP) می انجامد. در این گزارش CBO، حذف مالیات تقریباً بالاترین رتبه را دارد.

با این حال، برای ضریب مزبور یک بازۀ بزرگ تخمین زده شده است که سقف آن ۱٫۲ و کف آن ۰٫۴ است. ضریب تکاثر ۰٫۴ که سیاست یادشده را در پایین ترین رتبۀ گزارش CBO قرار می دهد، به آن معناست که ۱ میلیارد دلار هزینۀ اضافی یا کاهش درآمد، به افزایش ۴۰۰ میلیون دلاری تولید منجر خواهد شد.

وجود یک چنین بازه ای نشان دهندۀ درجۀ بالای عدم اطمینان CBO به تأثیرات این سیاست است. همان طور که اشاره شد، پژوهش اخیر پیرامون حداقل دستمزد نشان می دهد که این تأثیر جزئی خواهد بود.