فستیوال سالانۀ مارکسیسم: کارکِدی، فاستر و دلایل بحران
مایکل رابرتز، ۳ ژوئیۀ ۲۰۱۱
مترجم: آرمان پویان
فستیوال سالانۀ مارکسیسم (۲۰۱۱) پایان همین هفته در لندن برگزار گردید. یکی از بخش های برنامه به تئوری مارکسیستی بحران اقتصادی اختصاص داشت.
جان بلامی فاستر، سردبیر نشریۀ آمریکایی “مانثلی ریویو”، گولیئلمو کارکِدی، اقتصاددان مارکسیست ایتالیایی، و ژوزف چونارا از حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا سخنرانان این بخش برنامه بودند.
البته با توجّه به محدودیّت زمانی، هیچ یک از این سخنرانان قادر نبودند تا آن گونه که باید حقّ مطلب را ادا کنند. با این حال اجازه دهید تا یک جمع بندی کلی از این بخش ارائه دهم. در این جا من در مورد صحبت های چونارا نظری نخواهم داد، البته نه به این جهت که در سخنرانی او نکات ارزشمندی وجود نداشته است، بلکه صرفاً به این دلیل که در مورد دو سخنران دیگر بحث های بیش تری دارم.
کسانی که کتاب اخیر جان بلامی فاستر را با عنوان “سقوط بزرگ مالی: دلایل و پیامدها” خوانده اند، می دانند که فاستر نمایندۀ آن سنت اقتصاد مارکسیستی است که به وسیلۀ پال سوئیزی، پال باران و هری مگداف بسط و توسعه داده شد. مطابق این سنت، علت بحران اقتصادی سرمایه داری را می توان در روند توسعۀ سرمایه داری از یک اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بنگاه های کوچک در قرن ۱۹، به سرمایه داری انحصاری و متکی بر بنگاه های بزرگ در قرن بیستم- که خود بعد ها به لحاظ ساختاری به سرمایه داری مالی انحصاری در قرن بیست و یکم توسعه پیدا کرد- یافت. این سرمایه داری انحصاری، به خاطر ضعف رقابت یا جلوگیری از رقابت است که به رکود می انجامد. دستمزد کارگران به دنبال قیمت گذاری انحصاری پایین نگاه داشته می شود و سود از بنگاه های کوچک به بنگاه های بزرگ منتقل می گردد. امّا از آن جا که کارگران چندان قادر به خرج کردن نیستند، مازاد سرمایۀ انحصاری رو به انباشت و افزایش می گذارد. این مازاد می باید در قالب هزینه های تسلیحاتی یا یک رونق اعتباری و یا “مالی گرایی”- که اخیراً شاهد توسعۀ آن بوده ایم- تعیّن پیدا کند (به مقالۀ من با عنوان “مالی گرایی: علت بحران؟”، ۱۹ ژوئیۀ ۲۰۱۰ نگاه کنید). در نهایت حباب های اعتباری می ترکد و ماهیّت رکود زای سرمایه داری خود را آشکار می سازد. بحران، نه به علت پایین بودن بیش از حد سوددهی، بلکه از آن جهت رخ می دهد که مازاد سرمایۀ انحصاری بیش از آنست که بخواهد تعیّن و ما به ازای اقتصادی پیدا کند. بحران های سرمایه داری، نه به شکل ادواری (رونق و رکود)، بلکه ساختاری (رکود) هستند. (۱)
تحلیل های مانثلی ریویو به دیدگاه کسانی نزدیک است که سعی دارند تا بحران سرمایه داری را بر مبنای “نئو-لیبرالیسم” یا تئوری “مصرف ناکافی” (Under-consumption ) توضیح دهند؛(۲) یعنی این که به خاطر محدود شدن دستمزد کارگران و رشد شدید نابرابری های درآمدی، “تقاضای مؤثر” کافی از سوی کارگران وجود ندارد و به همین جهت، سرمایه داران دیگر قادر نیستند کالاها و خدمات خود را تا مقداری که به حدّ کفایت سودآور باشد به توده های مردم بفروشند. بنابراین اضافه انباشت یا اضافه تولید به وجود می آید و همین امر، عامل بحران است. بحران به دلیل نابرابری و مصرف ناکافی ایجاد می شود و حباب اعتباری آن را به تعویق می اندازد. ترکیدن این حباب، خود منجر به سقوط سود می شود. سطح پایین سود، نتیجۀ بحران و فقدان فضایی برای بکارگیری مازاد سرمایۀ انحصاری است و نه بالعکس (نگاه کنید به مقالۀ “بحران نئولیبرالیسم و ژرار دومنیل“، ۳ مارس ۲۰۱۱ و هم چنین “دیدگاه هایی پیرامون رکود بزرگ: دیوید هاروی و انور شیخ“، ۳ سپتامبر ۲۰۱۰).
من در کتاب خود “رکود بزرگ” نشان داده ام که چرا چنین توضیحی نادرست است و به علاوه ارتباطی با دیدگاه مارکس ندارد. به طور خلاصه فاستر در سخنرانی کوتاه خود دو فاکت اصلی در دفاع از تز خود ارائه کرد: اوّل آن که بحران سرمایه داری، دارای رکود ساختاریست؛ چرا که از دهۀ ۱۹۶۰ به این سو، رشد اقتصادی کشورهای سرمایه داری اصلی در هر دهه نسبت به دهۀ پیشین آهسته تر بوده است. این درست است، امّا شما غالباً می توانید داده ها را به گونه ای بکار برید که با تحلیل شما سازگار شود. اگر شما به جای محاسبۀ رشد اقتصادی در هر دهه، آن را در قیاس با افزایش و کاهش سوددهی در ایالات متحده اندازه گیری کنید، آن گاه متوجّه می شوید که رشد اقتصادی از سال ۱۹۸۲ تا ۹۷ (یعنی زمانی که سوددهی رو به افزایش بود) سریع تر از سال های ۱۹۶۵-۸۲ (یعنی دورۀ کاهش نرخ سود) بوده است. به بیان دیگر، هنگام افزایش سوددهی، رشد اقتصادی سریع تر است و نه بالعکس.
فاکت دوّم فاستر این بود که دستمزدهای واقعی در ایالات متحده از دهۀ ۱۹۷۰، کاهش و نابرابری به شدّت افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین کارگران از دستمزدهای لازم برای خرید کالاها و خدمات سرمایه داری انحصاری بی بهره ماندند. این درست است که دستمزدهای واقعی کاهش یافته؛ امّا این که هزینۀ سرمایۀ متغیّر برای سرمایه داران دچار کاهش شده، نادرست است. هزینه های کارکنان شامل نه فقط دستمزد، که هم چنین مزایا (مانند فوق العادۀ پرداختی برای روزهای تعطیل، حقوق مستمری، بیمۀ تأمین اجتماعی و غیره) می شود و دست کم بخشی از آن باید از سوی کارفرمایان پرداخت گردد. با در نظر گرفتن مجموع این ها، هزینه های واقعی کارکنان افزایش داشته است. در دورۀ ۱۹۸۲ تا ۹۷، هزینه های کارکنان افزایش داشت، امّا سود به نسبت سریع تری رشد کرد، بنابراین نرخ استثمار (ارزش اضافی) در ایالات متحده (و جاهای دیگر) افزایش یافت. این افزایش بسیار نیرومند بود و وقتی با کاهش هزینه های تولید (کاهش ترکیب ارگانیک سرمایه) ترکیب گشت، سوددهی بالا رفت و متعاقباً تولید سرمایه داری با نرخ سریع تری رشد کرد (و وارد رکود نگشت). فقط زمانی رشد آهسته گردید که سوددهی به نقطۀ اوج رسید و سپس کاهش را آغاز نمود.
گولیئلمو کارکِدی یکی از کسانی است که سهم زیادی در توسعۀ اقتصاد مارکسیستی در طول ۳۰ سال گذشته داشته است. او جزو نخستین کسانی بود که به اثبات نادرستی “قضیۀ اوکیشیو” پرداخت (قضیه ای که طبق آن قانون مارکس مبنی بر گرایش نزولی نرخ سود به لحاظ نظری نادرست یا متناقض است و بنابراین نمی توان آن را برای توضیح بحران بکار برد). به علاوه کارکدی مغلطه های توضیح بحران بر پایۀ تئوری “مصرف ناکافی” را که هنوز بر بخش های زیادی از طیف اقتصاد مارکسیستی مسلط است، نشان داده است (به کتاب اخیر او رجوع کنید).
در این جلسه، کارکدی خلاصۀ مهم ترین مطالب مقاله و کتاب اخیر خود با نام “در پس بحران” را ارائه داد. او نشان می دهد که چنان چه شما به بخش مولد اقتصاد سرمایه داری (مثلا اقتصاد ایالات متحده) در طی ۵۰ سال گذشته نگاه کنید، آن گاه با یک کاهش بلندمدّت در نرخ سود مواجه می شوید. این کاهش بلند مدّت، نتیجۀ قانون سوددهی مارکس است؛ یعنی افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه یا به عبارت دیگر این که رشد ماشین آلات و کارخانجات و غیره از رشد اشتغال کارگران و بکارگیری نیروی کار پیشی گرفته و جایگزین آن شده است. همان طور که کارکدی توضیح می دهد، کار تنها منشأ ارزش است، به طوری که افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه، می تواند به بهره وری سریع تر منجر شود؛ امّا از آن جا که کالاها با زمان کار کم تری تولید می شوند، رشد ارزش آهسته تر شده و سوددهی کاهش می یابد.
به علاوه کارکدی نشان می دهد که در طول کاهش بلندمدّت سوددهی، سیکل های کوتاه مدّتی وجود دارد که در آن ها سوددهی می تواند افزایش پیدا کند، به طور اخص از ۱۹۸۶ تاکنون. این افزایش نتیجۀ عوامل خنثی کننده ایست که خود بخشی از قانون گرایش میل نزولی نرخ سود مارکس را تشکیل می دهد. از سال ۱۹۸۶، سرمایه داران با حملات مختلف به وضعیّت طبقۀ کارگر و غیره، نرخ استثمار یا ارزش اضافی را به منظور خنثی کردن اثر افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه افزایش دادند. امّا در نهایت، قانون سوددهی بر این عوامل خنثی کننده غلبه و بحران از پی آن بروز خواهد کرد.
این ادّعای محکمی است. امّا من تردیدهایی هم در مورد رویکرد کارکدی دارم که به نحوۀ محاسبۀ او از نرخ سود بازمی گردد. داده های کارکدی نشان می دهد که سوددهی در ایالات متحده از سال ۱۹۸۶ تا سال ۲۰۰۹ رو به افزایش بوده است. در این حالت، چگونه رکود بزرگ می تواند نتیجۀ سقوط سوددهی باشد؟ کارکدی تنها سوددهی بخش های مولد سرمایه داری، آن هم فقط بخش تولید کالاها، را اندازه گیری می کند. یعنی او بخش های خدمات و مالی را مستثنی می کند. اگر شما بخواهید عملکرد قانون سوددهی مارکس را در یک دورۀ بلندمدّت مشاهده کنید، چنین رویکردی قابل توجیه به نظر می رسد. امّا به گمان من این رویکرد، آن چه را که به شکل ادواری رخ می دهد، گنگ و مبهم می سازد و بنابراین کمکی به توضیح دوره های رونق و رکود نمی کند. مارکس بخش مالی یا بخش های غیرمولدّ سرمایه داری را از نرخ عمومی سود خود جدا نکرد. این بخش ها ارزش اضافی ایجاد نمی کنند، ولی آن را از بخش های مولد (و از طریق بهره، اجاره و غیره) خارج کرده و به خود اختصاص می دهند؛ بنابراین این بخش ها باید در نرخ کلی سود، لحاظ و در توضیح سیکلی بحران در نظر گرفته شوند.
اگر شما به سوددهی کلّ اقتصاد سرمایه داری نگاه کنید- کاری که هم من و هم دیگران نیز انجام داده اند- آن گاه می بینیم که سوددهی ایالات متحده در ۱۹۹۷، و نه ۲۰۰۹، به اوج رسید و هنوز به آن سطح بازنگشته است (به نوشتۀ اخیر من با عنوان “بازگشت به نگاهی بلندمدّت“، ۱۵ ژوئن ۲۰۱۱ رجوع کنید). ضمناً، من گفته ام که پس از رکود ۲۰۰۱، سوددهی ایالات متحده مجدّداً در سال ۲۰۰۵-۲۰۰۶ به اوج رسد (منتها در سطحی پایین تر از سال ۱۹۹۷) و درست تا پیش از بحران اعتباری سال ۲۰۰۷ و رکود ۲۰۰۸-۲۰۰۹، شروع به کاهش کرد. این کاهش سوددهی (در چارچوب فاز نزولی کلی نرخ سود از سال ۱۹۹۷) نهایتاً جرقه های بحران اعتباری ۲۰۰۷ را روشن ساخت (یعنی سالی که اعتبارات دیگر قادر به حمایت از سود نبود). این امر، قانون مارکس را به دلیل اصلی بحران مبدّل می کند.
منبع:
http://thenextrecession.wordpress.com/2011/07/03/carchedi-foster-and-the-causes-of-crisis/
توضیحات مترجم:
(۱) جان بلامی فاستر طی مصاحبه ای با مایک ویتنی (۲۷ فوریۀ ۲۰۰۹) می گوید: “مارکس نخستین کسی بود که از گرایش اقتصادهای سرمایه داری به سوی تمرکز و سانترالیزاسیون سرمایه سخن به میان آورد؛ تأکیدی که اقتصاد مارکسی را متمایز کرده است. از نظر اقتصاد مارکسی و اقتصاد نهادگرای رادیکال، همین موضوع بود که به پیدایش مرحلۀ جدیدی از سرمایه داری، موسوم به مرحلۀ انحصاری (یا سرمایه داری انحصاری) در ربع آخر قرن نوزدهم شد (مرحله ای که تنها در قرن بیستم قوام گرفت)؛ این مرحله جایگزین سرمایه داری مبتنی بر رقابت آزاد در قرن نوزدهم گردید. اقتصاد قرن نوزده، اساساً تحت سلطۀ بنگاه های کوچک خانوادگی قرار داشت (به استثنای سرمایۀ شرکت راه آهن). در قرن بیستم امّا اقتصاد به سمت شرکت های بزرگ حرکت کرد. هرچند سرمایۀ انحصاری به مثابۀ مرحله ای از سرمایه داری باقی ماند، امّا قوانین حرکت سیستم دستخوش تغییر گردید. بزرگ ترین تغییر، به ممنوعیّت مؤثر تعیین رقابتی قیمت ها (Price Competition ) بازمی گردد. همان طور که پال سوئیزی ] … [ طی دهۀ ۱۹۳۰ و در تئوری منحنی تقاضای شکسته (Kinked-demand Curve ) خود توضیح داد، بنگاه ها در بازار انحصاری مطلق (یا انحصار چند جانبه) تمایل دارند تا قیمت ها را تنها در یک جهت تغییر دهند: بالا.” (تأکید از فاستر است)
و ادامه می دهد که:
“اگر سرمایه گذاری و مصرف برای حفظ تقاضا ناکافی باشد- که به طور معمول در سرمایه داری انحصاری چنین است- آن گاه دولت به کمک خواسته می شود. در ایالات متحده، این کمک اغلب به شکل افزایش هزینه های نظامی (که برای مقاصد امپراتوری سیستم حیاتی است) و این اواخر از طریق مالی گرایی، صورت گرفته است.”
http://mrzine.monthlyreview.org/2009/foster270209.html
(۲) فاستر در مصاحبۀ فوق می گوید: “کاهش سطح دستمزدها و رشد نابرابری ها در درآمد و ثروت، اجزای گرایش رکود هستند. هر دوی این موارد نشان داده اند که در طول زمان تمایل به وخامت بیش تر و در نتیجه تشدید گرایشات رکودی در کلّ اقتصاد داشته اند. دستمزدهای واقعی در ایالات متحده در سال ۱۹۷۱، یعنی زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون، به بیش ترین سطح رسید؛ و تا سال ۲۰۰۸، به سطوح ۱۹۶۷ یعنی دورۀ ریاست جمهوری لیندون جانسون سقوط کرد. این موضوع علی رغم چندین دهۀ پیاپی رشد عظیم بهره وری و گسترش ثروت صورت گرفت. به همین جهت، این مسأله بیانگر همان «گرایش صعودی مازاد ]سرمایۀ انحصاری [ » به بیان باران و سوئیزی، یا افزایش نرخ ارزش اضافی به بیان خود مارکس، است ]…[ مالی گرایی به وخامت بیش تر نابرابری های درآمدی و ثروتی و هم چنین کاهش سطح دستمزدها انجامید. ما می توانیم به نئولیبرالیسم اساساً به عنوان ایدئولوژی سرمایۀ مالی انحصاری نگاه کنیم که در اصل واکنشی بود از سوی طبقۀ حاکمه به رکود، و سپس وسیعاً برای تشویق مالی گرایی سرمایه به کار گرفته شد ]…[. نئولیبرالیسم به درهم شکستن بی امان اتحادیه ها، کاهش سطح دستمزدها، قطع هزینه های دولت برای رفاه اجتماعی، مقرّرات زدایی، تشویق حرکت آزاد سرمایه، توسعۀ نظام مالی جدید و غیره پرداخت.” (همان)