رشد ضعیف اشتغال، به افزایش بیش تر بیکاری می انجامد

دن بیکر، ۳ ژوئن ۲۰۱۱

مترجم: آرمان پویان

نرخ بیکاری ماه مه با افزایشی مجدّد به سطح ۹٫۱ درصد رسید و در این بین نیز با آهسته شدن نرخ رشد مشاغل بخش خصوصی، میزان اشتغال بخش مذکور تنها ۸۳۰۰۰ مورد افزایش داشت.

به علاوه داده های دو ماه گذشتۀ رشد اشتغال پس از اعمال تجدیدنظرهایی کاهش یافت که همین موضوع، متوسّط رشد اشتغال در طی سه ماه گذشته را به ۱۶۰۰۰ تقلیل داد. رقمی که تقریباً ۷۰۰۰ بیش تر از آن چیزیست که برای هماهنگ شدن با رشد نیروی کار مورد نیازست. این که چرا اشتغال در ماه جاری نسبت به ماه پیش از آن (آوریل) تا این حد ضعیف بوده است احتمالاً تا درجه ای به نوساناتی بازمی گردد که میزان رشد مشاغل در ماه آوریل را به شکلی مبالغه آمیز نشان می داد؛ به عنوان مثال، طبق گزارش ادارۀ آمار کار، بخش خرده فروشی در ماه آوریل شاهد افزایش ۶۴۰۰۰ شغل بود، ولی در ماه مه کاهش ۸۵۰۰ شغل را پشت سرگذاشت. در بخش بهداشت نیز تعداد مشاغل طی ماه آوریل ۳۶۷۰۰ مورد افزایش داشت در حالی که این افزایش در ماه مه تنها ۱۷۴۰۰ بود. میزان اشتغال در صنعت موادّ غذایی نیز در طی ماه های آوریل و مه به ترتیب ۶۳۰۰ مورد افزایش و ۷۰۰۰ مورد کاهش داشت. این اختلافات به احتمال بسیار زیاد به نوسات ناشی از تعدیلات فصلی بازمی گردد و نه تغییرات تند در خود اقتصاد.

با درنظر گرفتن یک تصویر بلندمدّت تر، مثلاً سه ماهه، باز هم چیزی امیدوارکننده نخواهیم یافت. از دست رفتن ۵ هزار شغل در بخش صنعت، متوسّط میزان اشتغال در طول سه ماه گذشتۀ این بخش را به ۱۳۰۰۰ می رساند. افزایش ۲۰۰۰ موردی مشاغل بخش ساخت و ساز، متوسّط مزبور را به ۴۰۰۰ می رساند. به همین ترتیب، طی سه ماه گذشته رشد مشاغل بخش خرده فروشی به طور متوسّط ۱۶۷۰۰ بوده و در بخش بهداشت، از ماه فوریه تاکنون، به طور متوسّط ۲۸۰۰ شغل اضافه شده است؛ همین نرخ برای رستوران ها ۲۳۰۰۰ است.

اشتغال در بخش ساخت و ساز احتمالاً تا پایان سال هم چنان ثابت باقی خواهد ماند. اشتغال در بخش صنعت نیز امکان افزایش دارد، امّا احتمالاً با نرخی در حدود ۱۰ هزار شغل در ماه. با چنین نرخی، دو دهه طول خواهد کشید تا اشتغال بخش مذکور به سطح پیش از بحران خود برسد. یکی دیگر از علایم به شدّت ناامید کننده، از دست رفتن ۲۲۰۰ شغل در بخش “خدمات اشتغال” بود. ^(۱) رشد ضعیف این بخش، به همراه رکود ساعات کار، به آن معناست که رشد مشاغل احتمالاً به زودی شتاب نخواهد گرفت. ضعف موجود در بخش خصوصی هم زمان در بخش دولتی هم به چشم می خورد؛ به طوری که بخش اخیر در ماه مه قریب به ۲۹ هزار شغل و به طور متوسّط در طول سه ماه گذشته ۲۴۳۰۰ شغل را از دست داده است.

تغییر سطح اشتغال در تعدادی از صنایع (دسامبر ۲۰۰۷ تا مه ۲۰۱۱)

رشد دستمزدها نیز هم چنان ضعیف است. در طول سه ماه گذشته، متوسّط دستمزد ساعتی با نرخ سالانۀ ۱٫۶ درصد افزایش یافت، در حالی که همین نرخ در سال گذشته، ۱٫۸ درصد بود.

داده های خانوار هم تصویر بهتری ارائه نمی کند. کلّ نسبت اشتغال به جمعیّت (EPOP ) بدون تغییر در سطح ۵۸٫۴ درصد باقی ماند، یعنی تنها ۰٫۲ درصد بالاتر از نقطۀ حدّاقل این نسبت در دورۀ رکود اقتصادی. همین نسبت برای سیاهپوستان آمریکایی با ۰٫۳ درصد کاهش، به ۵۱٫۲ درصد رسید که این خود یک نقطۀ حدّاقل جدید در دورۀ رکود است. در مورد مردان سیاهپوست، EPOP با ۰٫۸ درصد کاهش، به ۵۶٫۱ درصد رسید که این رقم هم یک نقطۀ حدّاقل جدید به شمار می رود. همین نسبت برای زنان سیاهپوست در سطح ۵۳٫۷ درصد، یعنی نقطۀ حدّاقل دورۀ رکود، باقی ماند.

از نظر سطح تحصیلات، وضع کسانی که حدّاقل تحصیلات را دارند به مراتب بدتر است. EPOP برای کارگران فاقد تحصیلات متوسّطه، ۰٫۴ درصد سقوط کرد و به ۳۸٫۵ درصد رسید.

جالبست که داده های بیکاری بر حسب صنعت، نشان دهندۀ سقوط تند سالانۀ این نرخ در بخش ساخت و ساز است. یعنی بیکاری این بخش در ماه مه سال جاری ۱۶٫۳ درصد بوده است که ۲٫۸ درصد پایین تر از سطح ماه مه سال ۲۰۱۰ قرار دارد. این نرخ نشان می دهد که بیکاری در صنعت ساخت و ساز احتمالاً حدّاکثر ۰٫۳ واحد درصد از بیکاری ساختاری را تشکیل می دهد.

به علاوه میانگین مدّت زمان بیکاری نیز به ۳۹٫۷ هفته افزایش یافت (یک نقطۀ اوج جدید برای دورۀ رکود).

به طور خلاصه، اخبار چندان مثبتی در این گزارش وجود ندارد. تنها اگر به داده های ماه مه در کنار رشد قوی تر ماه آوریل نگاه کنیم، تصویر، تاحدودی بهتر می شود. با این وجود، حتی متوسّط رشد اشتغال در سه ماه گذشته (۱۶۰ هزار شغل) برای این مرحله از بهبود، بسیار ضعیف است و نشانه های زیادی وجود دارد که از رشد آهسته تر حکایت دارند.

هم چنین به نظر می رسد که کاهش قیمت های مسکن برای مابقی سال ادامه پیدا کند. این نقصان ثروت (یک تریلیون دلار از تابستان گذشته تاکنون) به همراه رشد ضعیف حقوق، متضمّن رشد ضعیف مصرف خواهد بود. دولت های ایالتی و محلی هم چنان به کاهش هزینه های عمومی ادامه خواهند داد و به احتمال قوی، ما شاهد کاهش بیشتر هزینه های دولت فدرال در طی سال مالی ای که از اوّل اکتبر شروع می شود، خواهیم بود. بدون مشوق های جدید، نرخ بیکاری احتمالاً به سیر صعودی خود ادامه خواهد داد.

منبع:

http://www.cepr.net/index.php/data-bytes/jobs-bytes/jobs-2011-06

توضیح مترجم:

۱- طبق تعریف ادارۀ آمار کار ایالات متحده، صنعت “خدمات اشتغال” (Employment Services )، ارائه کنندۀ انواع خدمات منابع انسانی به حرف و مشاغل مختلف است. خدماتی که شامل کمک به کارفرما در یافتن کارمندان مناسب، تأمین مشاغل با کارگران موقت و غیره می شود. عمدۀ مشاغل این صنعت، مشاغل موقتی و نوعاً نیازمد به تحصیلات متوسّطه هستند. مشاغل دائمی ممکن است به مدرک لیسانس یا بالاتر نیاز داشته باشند.