بحران در پیش روی خانوارهای بریتانیا

مایکل رابرتز، ۱ ژوئن ۲۰۱۱

مترجم: آرمان پویان

اقتصاد انگلستان هم چنان برای بهبود یافتن از رکود بزرگ ۲۰۰۸-۲۰۰۹، تقلا می کند. در عین حال که سوددهی بهبود یافته است، شرکت های بزرگ بریتانیا از سرمایه گذاری امتناع می کنند.

در سه ماهۀ نخست سال ۲۰۱۱، سرمایه گذاری ناخالص ثابت انگلستان نسبت به سه ماهۀ چهارم ۲۰۱۰، ۴٫۴ درصد سقوط کرد، در حالی که هزینه های مصرفی خانوار ۰٫۶ درصد کاهش داشت. مهم تر از این، سرمایه گذاری شرکت ها- به استثنای املاک- ۷٫۱ درصد سقوط کرد (کاهش سرمایه گذاری در بخش صنعتی حدود ۱٫۱ درصد بود). شرکت های بریتانیا به جای سرمایه گذاری در تولید یا اشتغال، بیش تر ترجیح می دهند تا پول نقد را انباشت و سپس در خارج کشور سرمایه گذاری کنند یا به سفته بازی در بازارهای سهام بپردازند. با ادامۀ این روند، خانوارهای بریتانیایی به طور متوسّط هم چنان از سقوط شدید استانداردهای زندگی آسیب خواهند دید.

با توجّه پژوهشی که از سوی اقتصاددانان صورت گرفته است، هزینه های مصرفی خانوار کم ترین میزان بهبود را نسبت به تمامی دوره های پیش از رکود از سال ۱۸۳۰ به این سو تجربه خواهد کرد. هزینه های مصرف کنندگان بریتانیا تا سال ۲۰۱۵، به زحمت بیش تر از هزینه های آنان تا پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ خواهد بود. مطابق با داده های بانک انگلستان، در ۱۸ رکود بزرگ این کشور از زمان آغاز ثبت آن ها در سال ۱۸۳۰، هزینه های مصرفی به طور متوسّط طی هفت سال به بیش از ۱۲ درصد نقطۀ اوج پیشین خود رسید. امّا ادارۀ مسئولیّت بودجه در انگلستان پیش بینی می کند که هزینه های مصرفی در سال ۲۰۱۵، تنها ۵٫۴ درصد بالاتر از نقطۀ اوج سال ۲۰۰۸ خواهد بود؛ این یعنی آهسته ترین بهبود نسبت به دوره های پیش از رکود. پس از رکود های دهۀ ۱۹۸۰ و دهۀ ۱۹۹۰، هزینه ها به ترتیب ۲۰ و ۱۵ درصد بالاتر بود.

این که مخارج مصرفی خانوار به سختی بهبود خواهد یافت، چندان عجیب نیست. چرا که خانوارهای متوسّط بریتانیایی با بزرگ ترین سقوط درآمدی در طی ۳۰ سال گذشته رو به رو هستند. امسال درآمد متوسّط احتمالاً ۳ درصد سقوط می کند، یعنی تندترین سقوط از سال ۱۹۸۰، که همین موضوع خانوارهای کشور را به سطوح سال های ۲۰۰۴-۲۰۰۵ بازمی گرداند. مؤسّسۀ مطالعات مالی (IFS ) اعلام کرد که متوسّط درآمد قابل تصرّف (درآمد پس از کسر حق بیمه و مالیات) در حقیقت طی دورۀ رکود به خاطر نرخ پایین تورّم و مزایای اجتماعی بالاتر، افزایش یافت. امّا در تحلیل این مؤسّسه اشاره شده است که اثرات بلندمدّت رکود و تورّم بالاتر، به زودی دستمزد ها را کاهش خواهد داد. کاهش دستمزد و اثرات مهلک افزایش تورّم بدان معناست که به “احتمال قوی” امسال درآمد به سطوح شش سال پیش بازمی گردد. حتی بانک انگلستان هم هشدار داد که خانوارهای انگلستان به دنبال رسیدن نرخ تورّم سالانه به بیش از ۵ درصد، با کاهش شدید قدرت خرید خود رو به رو شده اند.

به علاوه در همان حال که درآمدهای واقعی (یعنی تعدیل شده با تورّم) رو به کاهش است، ثروت های خانوار نیز دستخوش سقوطی ناگهانی خواهد شد. شکل اصلی ثروت خانوارهای متوسّط، خانه هاییست که در اختیار دارند (البته پس از کسر بدهی رهنی آن ها). بنابراین اگر قیمت مسکن کاهش پیدا کند، بسیاری از مردم بریتانیا فقیرتر خواهند شد. قیمت های مسکن در انگلستان طی دورۀ رکود بزرگ به شدّت سقوط کرد، امّا از اواسط سال ۲۰۰۹ بهبود یافت. امّا کاهش درآمدهای واقعی و نبود توان استقراض، در حال ایجاد مجدّد روند نزولی قیمت های مسکن است (البته به استثنای نواحی ثروتمندتر لندن که پاداش ها و مزایای بانکداران در آن جا خرج می شود و ثروتمندان خارجی خواهان زندگی در آن هستند). پیش بینی می شود که قیمت های مسکن در انگلستان تا پایان سال ۲۰۱۲، ۱۰ درصد پایین تر از سطوح اواخر سال ۲۰۱۰ باشد.

این ها به هیچ وجه نشانه های خوبی برای اهداف “رشد ملی” دولت ائتلافی نیستند. دولت تاکنون تخمین خود از رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۱ را به ۱٫۷ درصد کاهش داده است. سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD ) گمان می کند که امسال انگلستان کمترین میزان رشد را در میان اقتصادهای سرمایه داری پیشرفته تجربه خواهد کرد. احتمالاً قرارست تا رشد اقتصادی به مراتب آهسته تر از از آن چیزی باشد که دولت امیدوارست. هرچند ممکن است که برای شرکت های بزرگ و سودهای آنان اثراتی از “بهبود” درکار باشد، امّا آن چه در حال حاضر پیش روی خانوارهای متوسّط قرار دارد، بیش از هرچیز به “بحران” شباهت دارد.