عوامل اقتصادی-اجتماعی خیزش های مصر

برگردان: آرمان پویان

هدف از این مقاله، بازگو کردن روایت خیزش های اخیر مصر یا تلاش برای پیش بینی سناریوهای احتمالی روند انقلابی مصر در آینده نیست. در عوض، هدف آنست که نتایج عام تری برای خاورمیانه، به مثابۀ یک کل، استخراج شود و ضمناً نشان دهم که مبارزات اخیر، از منظر مبارزۀ طبقاتی بهتر درک می گردد. خیزش های اخیر قطعاً نشان می دهد که “طبقه” هم چنان مهم ترین دینامیک فهم هرگونه تحوّل اجتماعی است و هم زمان نشان می دهد که شیوه های تبیین و توضیح “مبارزۀ طبقاتی”، اشکال گوناگونی به خود خواهد گرفت؛ اشکالی که همواره قرائت های تقلیل گرایانۀ اکونومیستی را مختل می کنند.

سرمایه داری در خاورمیانه

ما نیاز داریم تا “سیاست” و “اقتصاد” را- به مثابۀ دو حوزه ای که عموماً جدا و مستقل از یک دیگر نگاه می شوند- به عنوان یک کلّ واحد و جزئی از یک مبارزۀ مشترک در نظر گیریم. این ادّعا که دغدغۀ اصلی تظاهرکنندگان مصری، اساساً به برکناری حسنی مبارک و به اصطلاح “آزادی های سیاسی” بازمی گردد- روایت غالبی که از سوی ایالات متحده، سایر رهبران جهان و خبرگزاری های انحصاری دنیا تکرار می شود- حکم تحریف و ترجمان غلط از ماهیّت این اعتراضات را دارد. اعتراضات، به وضوح طیف وسیعی از اقشار اجتماعی با مطالبات متقاوت را احاطه کرده است، با این حال امّا منطق کلی این اعتراضات به طور تفکیک ناپذیری با مسایل گسترده تر سرمایه داری در خاورمیانه مرتبط است.

این مسایل عبارتند از: اوّل؛ بحران اقتصادی جهانی و ماهیّت نئولیبرالیسم در مصر و دوّم؛ نقش مصر در حفظ و تقویت الگوهای سلطۀ ایالات متحده در منطقۀ خاورمیانه.

این مسایل، نه صرفاً “سیاسی” هستند و نه صرفاً “اقتصادی”، بلکه اساساً حول این محور می گردد که کدام طبقه و در راستای منافع چه جریانی، مصر را اداره می کند. ماهیّت حکومت مبارک را نمی توان از این مسایل جدا کرد؛ همین موضوع است که توضیح می دهد چرا مبارزه علیه انحصارطلبی سیاسی در مصر، ناگزیر با دینامیک مبارزۀ طبقاتی به هم آمیخته است. از خلال این نگاه چندجانبه به طبقه است که خیزش های اخیر مصر بهتر درک می گردد.

تجلی بحران اقتصادی

نخستین نمود ماهیّت طبقاتی خیزش های مردمی اخیر، ارتباط آن با زنجیرۀ اعتراضاتی است که طی سه سال گذشته و به دنبال بحران جهانی اقتصاد فوران کرده است. آن چه امروز شاهدیم، پاسخ دنیای عرب به این بحران است. روایت رایجی که عنوان می کند بحران اقتصادی اساساً به کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری محدود بوده و آن به اصطلاح “بازارهای نوظهور” تاحدودی از اثرات وخیم آن جان سالم به در برده اند (روایتی که متأسّفانه از سوی برخی اقتصاددانان رادیکال هم تکرار شده است)، با پاسخ جهان عرب به بحران قویاً رد گردید.

چندین دهه سلطۀ بلامنازع نئولیبرالیسم، اقتصاد مصر را به بازار جهانی سرمایه داری پیوند داده است؛ آن هم به شکلی غیرمتعارف. به همین جهت، بحران به آن سمتی پیش می رفت که اثرات مخرّب و ویرانگری را بر اکثریّت جمعیّت مصر داشته باشد.

مکانیسم های زیادی وجود داشته که از خلال آن، این انتقال بحران صورت گرفته است. اوّل آن که خاورمیانه (و به ویژه منطقۀ آفریقای شمالی) شدیداً به صادرات به اروپا وابسته است. مقدار این صادرات به علت کاهش تقاضایی که خود پیامد رکود اقتصادی بود، ناگهان و به تندی سقوط کرده است. ارقام بانک جهانی نشان می دهد که نرخ رشد سالانۀ  صادرات کالاهای تجاری به اتحادیۀ اروپا از ۳۳% در سال ۲۰۰۸، به ۱۵% در ژوئیۀ ۲۰۰۹ سقوط کرد. ^(۱)

به همین ترتیب، در سال ۲۰۰۹، ارزش کلّ صادرات تونس و مراکش نیز، به ترتیب شاهد کاهش ۲۲ و ۳۱ درصدی بود. وخامت اوضاع تا حدّی بود که بانک جهانی اعلام کرد این کشورها با بدترین رکودها در طول شش دهۀ گذشته رو به رو هستند. ^(۲)

مکانیسم دوّم انتقال بحران، محدود ساختن وجوه ارسالی کارگران ]مصری مشغول به کار در سایر کشورها برای خانواده های خود[ بود. و اهمیّت این موضوع در آن است خاورماینه شدیداً به این وجوه ارسالی تکیه دارد. در مورد مصر، کارگران عموماً تمایل دارند تا به کشورهای خلیج، لیبی و اردن مهاجرت کنند. در مابقی کشورهای شمال آفریقا، این نیروی کار مهاجر بیش تر به سمت اروپا متمایل است.  کشور مصر بزرگ ترین دریافت کنندۀ وجوه ارسالی در خاورمیانه محسوب می شود (سالانه در حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی).

با تداوم اخراج های جمعی- به خصوص در بخش ساخت و ساز- که خود یکی از مشخصه های بحران جهانی است، وجوه ارسالی از خارج به سرعت کاهش یافته است. تنها بین سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، مصر شاهد کاهش ۱۸ درصدی وجوه ارسالی بود. برای منطقه ای که در آن جریان این وجوه، حکم اصلی ترین مکانیسم حیات میلیون ها نفر از مردم را دارد، چنین سقوطی آثار و تبعات به شدّت ویرانگری داشته است.

این آثار و تبعات را باید به موازات یکی دیگر از خصوصیات بحران در نظر گرفت: رشد صعودی هزینۀ موادّ غذایی اساسی و حامل های انرژی.

در این جا امکان آن نیست تا به دلایل پیچیدۀ پشت این روند صعودی تورّم کالاها اشاره کنیم، بنابراین تنها به ذکر این نکته اکتفا می کنم این تورّم، خود جنبۀ دیگری از بحران است. در واقع بخشی از این تورّم، به خاطر تزریق حجم زیادی از پول اضافی به سیستم در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری بود؛ به ویژه برنامۀ “Quantitative Easing” (یا به طور مخفف، QE) در ایالات متحده. ^(۳)

در مصر، تورّم سالانۀ بهای خوار و بار، از ۱۷٫۹ درصد در دسامبر سال گذشته، به ۱۸٫۹ درصد در ژانویۀ ۲۰۱۱ افزایش پیدا کرده است. این افزایش سریع قیمت ها اساساً شکل دیگری از کاهش شدید دستمزد آن بخش هایی از جمعیّت است که مجبورند تا بخش زیادی از درآمد خود را صرف اقلام اساسی و حیاتی کنند.

نئولیبرالیسم

برای هرگونه تشریح بحران، ناگزیر باید از آثار آنی رکود جهانی فراتر رویم و مسأله را در قالب “رفرم” های نئولیبرالی که به مدّت سه دهه در مصر تجربه شده است، بررسی کنیم.

آن چه نئولیبرالیسم انجام داده، آسیب پذیرتر کردن کشور در مقابل بحران خود بوده است: گسترش سطوح نابرابری و هم زمان تضعیف مکانیسم های بالقوّۀ حمایت اجتماعی. مشخّصاً به خاطر این پیامدهای نئولیبرالیسم، آثار بحران شدیداً بر آسیب پذیرترین اقشار مصر متمرکز شد. هم زمان، یک اقلیت نخبه وسیعاً از این ابزارهای اقتصادی منتفع گردید (و این خود ماهیّتِ اساساً طبقاتی پروژه های نئولیبرالی را نشان می دهد).

این قرائت از تجربیات نئولیبرالی در مصر، به طور مستقیم در تضاد با گفته های مؤسّسه های مالی بین المللی، مانند صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) قرار دارد. به عنوان مثال در فوریۀ ۲۰۱۰، IMF اعلام کرد که مصر “در مقابل بحران، انعطاف پذیر” بوده است؛ چرا که “تقویت طیف وسیعی از رفرم ها از سال ۲۰۰۴، آسیب پذیری های مالی، پولی و خارجی را کاهش داده و به بهبود فضای سرمایه گذاری منجر شده است”. بنا بر گفتۀ IMF، روند موفقیّت آمیز تکمیل و اجرای نئولیبرالیسم از از سوی دولت، “به بقای اقتصاد کمک کرده و فضای تنفسی را برای بازخورد مناسب سیاست ها ایجاد نموده است”. ^(۴)

صندوق بین المللی پول، برای اثبات انعطاف پذیری مصر در مقابل بحران، از نرخ های نسبتاً بالای رشد GDP در این کشور گواه می آورد. از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸، رشد اقتصادی سالانه حدود ۷% بود و در سال ۲۰۰۹، یعنی زمانی که عمدۀ کشورهای جهان با رشد منفی GDP رو به رو رو بودند، مصر رشد ۴٫۶ درصدی را به ثبت رساند. امّا آن چه در این رویکرد IMF نهفته است، این فرض ضمنی است که روند رشد در سطح کلان، برای همۀ جمعیّت به مثابۀ یک کل مفید و خوب است. با چنین رویکردی، یک حقیقت پنهان می شود و آن اینست که: سرمایه داری سیستمی استثمارگر است و پیامد یک بازار بی قید و بند، نوعاً اینست که رشد کلّی به افزایش نابرابری می انجامد. در واقع، آن چه IMF می گوید، بیان آماری اثر موسوم به “قطره‌چکانی” است.[۱]

امّا مصر نمونۀ کاملی است که خلاف این افسانه را نشان می دهد: نئولیبرالیسم، نرخ های سریع رشد را به ارمغان آورده، امّا، در عین حال به وخامت استانداردهای زندگی اکثریّت مردم و افزایش تمرکز ثروت در دستان اقلیتی کوچک انجامیده است.

مطابق با آمارهای رسمی دولت، طی سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹، نرخ فقر از ۲۰ به ۲۳٫۴ درصد افزایش یافت. این افزایش، به تنهایی قابل ملاحظه است، امّا آمارهایی رسمی را باید با شکّ و تردیدهای بسیاری نگاه کرد. خطّ فقر رسمی در سطحی به طور مضحک پایین تعریف می شود. در حقیقت امّا، حدود ۴۰ درصد از مردم مصر با درآمدی پایین تر از ۲ دلار در روز زندگی می کنند. نرخ رسمی بیکاری هم در سطح ۹% قرار دارد، امّا بازهم حقیقت کاملاً متفاوت است. بیش از نیمی از نیروی کار خارج از بخش کشاورزی، در “بخش غیررسمی” یافت می شود و آن چنان که باید در آمارهای بیکاری ثبت نمی گردد. این کارگران غیررسمی در جامعه ای زندگی می کنند که فاقد هرگونه تسهیلات اجتماعی مناسب برای آموزش، بهداشت و رفاه است. به عنوان مثال تخمین زده می شود که یک سوّم جمعیّت مصر بی سواد است. در کشوری که که رهبری آن را مردان ۸۰ ساله بر عهده دارند، جوانان بیش از ۹۰ درصد افراد بیکار را تشکیل می دهند.

هجوم نئولیبرالیسم در مصر با مجموعه سیاست های موسوم به انفتاح (باز کردن) درهم آمیخته است که از سال های دهۀ ۱۹۷۰ و تحت دولت پرزیدنت انور سادات آغاز شد. پس از ترور سادات و قدرت گیری مبارک، دولت های متوالی همان مسیر “انفتاح” را دنبال کردند. این سیاست، به خصوص از زمانی که با پشتیبانی برنامۀ تعدیل ساختاری IMF در سال های ۱۹۹۰-۹۱ عیان شد، دو جزء اصلی داشت. نخست، مجموعه سیاست هایی برای تغییر و دگرگون ساختن مناسبات اجتماعی در نواحی روستایی آغاز گردید. در سال ۱۹۹۲، قانون ۹۶ مجمع مردم مصر، محدودیّت های رانت کشاورزی را لغو کرد و اجازه داد تا ملاکین، پس از یک دورۀ گذار پنج ساله، املاک خود را از مستأجرین بازپس گیرند. مقدار رانت سه برابر شد و با تشویق نهادهای مالی بین المللی- من جمله IMF و بانک جهانی- و هم چنین نهادهای وابسته به دولت آمریکا- مانند آژانس توسعۀ بین المللی ایالات متحده یا USAID-  کشاورزی مصر به سمت تولیدِ صادرات محور حرکت کرد که امروز معرّف و نماد عمدۀ کشاورزی آفریقاست. ^(۵)

صدها هزار نفر از مردم مصر، ناگزیر به سمت “بخش غیررسمی” در مراکز شهری- به خصوص قاهره، امّا نه فقط این شهر- روانه شدند.

دوّم، اشتغال دولتی از طریق خصوصی سازی جزئی یا کاملِ ۲۰۹ شرکت مربوط به بخش عمومی اقتصاد (از مجموعاً ۳۱۴ شرکت) به سرعت کاهش یافت. ^(۶) تعداد کارگران شاغل در این شرکت های بخش عمومی از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱، به نصف تقلیل پیدا کرده است. در بخش بانکی، تقریباً ۲۰ درصد نظام بانکداری از کنترل بخش عمومی در آمد و به بخش خصوصی سپرده شد. پیامد این موج خصوصی سازی- که IMF در سال ۲۰۰۶ آن را “پیشی گرفتن از انتظارات معمول” توصیف کرد ^(۷)– چیزی به جز سقوط عظیم شرایط کار و به علاوه فقر اقشار گسترده ای از جمعیّت مصر نبود. این عامل دیگری بود که نقش حسّاس ارتش کارگران غیررسمی، به عنوان مشخّصۀ شهرهای مصر، را در خیزش های اخیر توضیح می دهد.

در پاسخ به این اقدامات نئولیبرالی- و البته همدستی جنبش رسمی و وابسته به دولت اتحادیۀ کارگری با این اقدامات- بود که اشکال مستقل سازماندهی کارگری خود را در قالب موج مهمّی از اعتصابات ۲۰۰۶-۲۰۰۸ ظاهر ساخت. در طول سال ۲۰۰۶، ۲۲۰ اعتصاب کارگری مهم با حضور ده ها هزار کارگر رخ داد؛ این موج اعتصاب، بزرگ ترین موجی بود که مصر در طول چند دهۀ گذشته به خود دیده است ^(۸).

این اعتصابات با جنبش های دهقانی، که هدف آن مقابله با از دست دادن زمین به دنبال سیاست های نئولیبرالی بود، مرتبط گشت. این اشکال نخستین سازماندهی و مبارزه، مؤلفه ای مهم در تجربیاتی تاریخی است که اکنون موج فعلی اعتراضات را می سازد.

امّا نتیجۀ طبیعی به کارگیری این سیاست های نئولیبرالی، تمرکز ثروت در دستان قشر کوچکی از نخبگان کشور بود. همان طور که تیم میچل (Tim Mitchell) نیز توضیح می دهد خصلت اصلی برنامۀ تعدیل IMF در سال ۱۹۹۰-۹۱، انتقال ثروت به بخش خصوصی بود. نتیجه، تقویت تعدادی مجموعۀ عظیم تجاری- مانند مجموعه شرکت های عثمان، بهجت و اوراسکوم- بود که فعّالیّت آن ها در حوزه های ساخت و ساز، صادرات و واردات، توریسم، املاک و مالیه گسترش می یافت. ^(۹) همین طبقه بود که از روند خصوصی سازی، دسترسی به نیروی کار ارزان، قراردادهای دولتی و سایر اشکال کمک هایی که از خلال مجاری دولتی توزیع می شد، منتفع گردید.

نباید فراموش کنیم که مبارک- و دولت مصر در کلیت خود- نمایندۀ یک طبقۀ سرمایه دار بودند. نتیجۀ نئولیبرالیسم، غنی کردن یک اقلیّت نخبه، توأم با فقر و بدبختی اکثریّت قریب به اتفاق مردم بود. این انحراف سیستم نیست، بلکه مشخّصاً خصلت طبیعی و ماهوی انباشت سرمایه داریست که در سراسر دنیا تکرار می شود. دستگاه سرکوبگر دولت مصر، قصد داشت تا تضمین کند که روی نارضایتی های اجتماعی حاصل از وخامت اوضاع، سرپوش گذاشته خواهد شد. از این نظر، مبارزه علیه پیامدهای بحران اقتصادی، ناگزیر به رویایی با ماهیّت خودکامۀ رژیم منجر می شد، آن گونه که امروز نیز شده است.

* بخشی از مقالۀ «خیزش مصر: مسأله تنها “گذار” نیست»، نوشتۀ آدام هنیه، ۱۴ فوریۀ ۲۰۱۱:

http://www.socialistproject.ca/bullet/462.php

پینوشت نویسنده :

(۱) World Bank, Global Economic Prospects: Crisis, Finance and Growth (Washington: World Bank), p.142.

(۲) World Bank, p.142.

(۳) نگاه کنید به:

David McNally, “Night in Tunisia: Riots, Strikes and a Spreading Insurgency”, The Bullet, N. 455, January 19, 2011.

(۴) IMF, Arab Republic of Egypt – ۲۰۱۰ Article IV Consultation Mission, Concluding Statement, February 16, 2010.

(۵) برای اطلاع از جزئیات این روند، رجوع کنید به:

Ray Bush, “Civil Society and the Uncivil State Land Tenure Reform in Egypt and the Crisis of Rural Livelihoods” (United Nations Research Institute for Social Development), Programme Paper, N. 9, May 2004.

(۶) Angela Joya, “Egyptian Protests: Falling Wages, High Prices and the Failure of an Export-Oriented Economy”, The Bullet, N.111, June 2, 2008.

(۷) IMF, Arab Republic of Egypt: 2006 Article IV Consultation.

(۸) نگاه کنید به:

Jamie Allison, “Wave of struggle shakes Egyptian regime“, Socialist Worker, April 7, 2007.

(۹) Timothy Mitchell, “Dreamland: The Neoliberalism of Your Desires”, Middle East Research and Information Project (MERIP), N. 210, Spring 1999.