رأی دیوان لاهه: گامی خطرناک به سوی جنگ
پیتر سیموندز / برگردان: آرام نوبخت
به دنبال رأی روز سه شنبۀ «دادگاه دائمی داوری سازمان ملل متحد» در لاهه که تمامی ادعاهای بحری چین را دربارۀ دریای جنوب چین منتفی دانست، ارکستر هماهنگی به رهبری امریکا برای محکومیت «اقدامات غیرقانونی» چین، درخواست گردن نهادن پکن به رأی دیوان و خواست اقدام دیپلماتیک و نظامی امریکا برای تقویت این رأی به وجود آمده است.
به نوشتۀ «نیویورک تایمز» در سرمقاله‌ای با عنوان «آزمون حاکمیت قانون در دریای جنوب چین»، «علائم دردسازی به چشم می خورند» که «پکن با سرکشی قضاوت دادگاه داوری بین المللی را رد کرده است» و به «قضاوت نوآورانۀ» آن تن نخواهد داد. این نوشته بر تلاش‌های حکومت اوباما برای ایجاد «روابط امنیتی نزدیک تر با ملت‌های آسیایی» و افزایش گشت‌های دریایی برای مقابله با «رفتار تحکم آمیز چین» مهر تأیید گذاشت.
«وال استریت ژورنال» نیز در سرمقالۀ خود نوشت که دادگاه سازمان ملل، چین را بابت دعاوی‌اش بر سر حق حاکمیت و «تلاش‌های تهاجمی‌اش برای تقویت این دعاوی» که «تهدیدی در برابر نظم مبتنی بر قانون» در آسیا هستند، «آن گونه که لازم بود توبیخ کرد».
چنین سطحی از ریاکاری حیرت آور است. امریکا هیچ کاری جز تحقیر قوانین بین المللی نمی کند و تا به الآن هرگز نشده است که یکی از محاکم سازمان ملل، دولت امریکا را بابت جنگ‌های غیرقانونی در افغانستان، عراق، سوریه و لیبی و مرگ میلیون‌ها انسان پای میز محاکمه بیاورد. حکومت اوباما در چارچوب سیاست «محور آسیا»ی خود علیه چین، یکی از مسببین اصلی تبدیل مناقشات پیش پا افتاده و دیرینه در دریای جنوب چین به موضوعات خطرناکی است که خطر شعله ور شدن جنگی جدید و به مراتب ویرانگرتر را دارد.
واشنگتن از تصویب قانون بین المللی‌ای که پروندۀ مذکور مطابق با آن در لاهه استماع شد، سر باز زده است؛ یعنی «کنوانسیون سازمان ملل پیرامون قانون بحری» (UNCLOS). امریکا به معنی دقیق کلمه حق اقامۀ دعوی در دادگاه سازمان ملل را نداشت و در عوض از مستعمرۀ سابق خود، فیلیپین، به عنوان وکیل و نایب‌اش استفاده کرد. این پرونده را مؤسسۀ حقوقی «فولی هوگ»، مستقر در واشنگتن، در همکاری بی‌شک بسیار نزدیک با وزارت خارجۀ امریکا و کاخ سفید به محکمه برد.
نتیجۀ امر، یعنی پذیرش تقریباً کامل همۀ مستندات فیلیپین، نتیجه‌ای بود که از پیش بدیهی به نظر می رسید. متن بلندبالای رأی لاهه به دقت به نحوی تنظیم شده بود تا این واقعیت را پنهان کند که دادگاه سازمان ملل فاقد هرگونه قدرت برای قضاوت دربارۀ اختلافات ارضی- یعنی تعیین مالک اراضی و آب‌های دریای جنوب چین- است، در حالی که با صدور رأی فرجام پرونده عملاً چنین کرد. دادگاه نه فقط ادعاهای تاریخی چین را نسبت به نواحی وسیعی از دریای جنوب چین رد کرد، بلکه به شدت ادعاهای چین را نسبت به آب‌های اطراف آبسنگ‌ها و جزایر کوچک تحت کنترل این کشور تحدید کرد و اقدامات متعدد چین را نظیر استرداد اراضی، غیرقانونی نامید.
رأی دیوان لاهه، بار دیگری ثابت کرده است که سازمان ملل و هیئت‌های رنگارنگ آن، به عنوان «کمینگاه راهزنان» قدرت‌های مهم امپریالیستی و در رأس آن ایالات متحدۀ امریکا، عمل می کنند.
برای واشنگتن، اختلافات ارضی و درخواست «آزادی دریانوری» بهانۀ خوبی بوده است جهت استقرار تجهیزات نظامی عظیم در دریای جنوب چین و تقویت اتحادها و مشارکت‌های استراتژیک در آسیای جنوب شرقی. طی پنج سال گذشته امریکا پایگاه‌های جدیدی را در شمال استرالیا و فیلیپین دایر کرده، آخرین کشتی‌های جنگی ساحلی را در سنگاپور مستقر کرده، روابط‌اش را با ویتنام و مالزی و اندونزی تقویت کرده و برگزاری رزمایش‌های نظامی مشترک را در سراسر منطقه افزایش داده است.
پافشاری امریکا بر «آزادی دریانوری»، هیچ ارتباطی به محافظت از تجارت منطقه‌ای ندارد، بلکه در عوض تلاشی است برای تضمین دسترسی به کشتی‌های جنگی و هواگردهای امریکا در آب‌های حساس استراتژیک در مجاورت سرزمین اصلی چین. استراتژی پنتاگون برای جنگ با چین، موسوم به دکترین «نبرد هوا‌دریایی»، احتمال تهاجم موشکی و هوایی عظیم از سوی کشتی ها، زیردریایی‌ها و پایگاه‌های غرب اقیانوس آرام را در پی دارد که با محاصرۀ دریایی برای زمینگیر کردن اقتصاد چین تکمیل می شود. حضور نظامی در آسیای جنوب شرقی بخشی از یک پیشروی گسترده تر با هدف محاصرۀ چین است. تا سال ۲۰۲۰، ۶۰ درصد کشتی‌ها و هواگردهای نظامی امریکا به آب‌های آرام‌هند اعزام خواهند شد.
حکومت امریکا الزاماً خواهان جنگ با چین نیست، اما مصمم است که با استفاده از هر ابزار ممکن سلطۀ جهانی خود را حفظ کند، و در این جا است که چین را مانعی اصلی می داند. رویارویی بیش از پیش پی پروای امریکا با چین و همین طور روسیه، با این هدف است که این کشورها را نهایتاً با تجزیۀ آن‌ها و تقلیل‌شان به موقعیت مستعمرات تحت الحمایه، مطیع منافع امریکا کند.
رأی دیوان لاهه، ورشکستگی سیاسی کامل رژیم حزب کمونیست چین را به نمایش گذاشته است، حزبی که نه نمایندۀ اکثریت مطلق کارگران، بلکه نمایندۀ منافع یک اقلیت مافوق ثروتمند است. رهبری حزب کمونیست چین با تشدید ناسیونالیسم چینی، بسط نیروهای مسلح خود و تهدید به اِعمال «منطقۀ شناسایی پدافند هوایی» بر دریای جنوب چین، مستقیماً آب به آسیاب امپریالیسم امریکا می ریزد و بذرهای شکاف را در درون طبقۀ کارگر بین المللی می پاشد.
رأی دیوان لاهه نشانگر یک نقطۀ عطف خطرناک است و ناگزیر این ریسک را افزایش می دهد که هر حادثۀ کوچکی، چه عامدانه و چه غیرعامدانه، نظیر اقامۀ دعوی رقبا نسبت به دریای جنوب چین، مارپیچ وار از کنترل خارج شود و جرقه‌های یک نزاع را میان امریکا و چین، به عنوان دو قدرت هسته ای، روشن کند. با وخیم شدن بحران اقتصادی سرمایه داری، بشریت باری دیگر به سوی جنگی غوطه ور می شود که نظام ورشکستۀ سود و تقسیم کهنه و ازکارفتادۀ جهان به دولت‌ملت‌های رقیب مسبب آن خواهد بود.
تنها نیروی اجتماعی که قادر است مانع این حرکت به سوی جنگ شود، طبقۀ کارگر بین المللی است، آن هم بر مبنای مبارزۀ متحدانه برای الغای سرمایه داری و بازسازی بنیادین جامعه در راستای خطوط سوسیالیستی به منظور رفع نیازهای اجتماعی فوری اکثریت و نه سود یک اقلیت مافوق ثروتمند. ما تمامی خوانندگان خود را تشویق می کنیم که از کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم و بخش‌های آن، که در این مبارزه برای ایجاد یک جنبش بین المللی کارگران بر ضدّ جنگ و مبارزه برای چشم انداز انترناسیونالیستی و سوسیایلستی تنها هستند، حمایت کنند.
۱۴ ژوئیۀ ۲۰۱۶