رأی دیوان لاهه دربارۀ دریای جنوب چین: تنها برندۀ رأی دادگاه، صنعت تسلیحات است
مصاحبه با وینست کولو / برگردان: آرام نوبخت
روز ۱۲ ژوئیه، «دادگاه دائمی داوری» در لاهه، به عنوان یکی از هیئت‌های «سازمان ملل متحد»، حکم خود را دربارۀ موضوع مورد مناقشۀ دریای جنوب چین صادر کرد؛ حکمی که اساساً به نفع فیلیپین به عنوان آغازگر این پرونده و به ضرر چین تمام شد. حکم دادگاه، یک ضربۀ دیپلماتیک مهم به چین محسوب می شود، اگرچه این دادگاه فاقد قدرت اجرایی است و رژیم چین نیز از پیش با گفتن این که نتیجه را نادیده خواهد گرفت، آن را بایکوت کرده بود.
رأی ۵۰۰ صفحه‌ای دادگاه شامل نکات بسیاری می شود، اما هستۀ مرکز آن این است که ادعای ارضی چین- اصطلاحاً «خط ۹ تکه»- فاقد بنیان قانونی بوده و این که چین حق حاکمیت فیلیپین را در آب‌های مورد مناقشه نقض کرده است. بنا به حکم دادگاه، مطابق با پیمان «کنوانسیون سازمان ملل دربارۀ قانون دریا» که سال ۱۹۹۴ اجرا شد و چین نیز امضا کرده است، هریک از دعاوی تاریخی چین نسبت به تملک جزایر و نواحی مورد اختلاف در آب‌های اقیانوس، منتفی است.
رأی دادگاه، پیامدهای ژئوپلتیک مهمی برای آسیای شرقی و روابط چین و امریکا در دورۀ پیشِ رو خواهد داشت، هرچند که در این مرحله پیش بینی واکنش دقیق قدرت‌های مختلف رقیب دشوار است. «وینست کولو»، به پرسش‌های ما در این باره پاسخ می دهد.
تصمیم دادگاه چه معنایی دارد؟
این تصمیم قطعاً هر چیزی است غیر از ارائۀ راه حلی برای مناقشه. این مناقشه ظرف سال‌های اخیر به مراتب حادتر و به شدت میلیتاریزه شده است و بالقوه می تواند جرقه‌های رویارویی نظامی و جنگ را در منطقه روشن کند، هرچند که چنین رخدادی شاید یک چشم انداز فوری نباشد. رأی دادگاه مثل ریختن بنزین روی آتش است. تنها کسانی که واقعاً دلیلی برای جشن گرفتنِ این تصمیم دارند، صادرکنندگان سلاح و فرماندهان نظامی هستند که بودجه‌های بیش تری می خواهند.
ما به عنوان سوسیالیست‌ها هرگز به سازمان ملل و بازوهای مختلف آن اعتقادی نداشته ایم. سازمان ملل هرگز هیچ بحران مهم یا نزاع نظامی را حل نکرده است، بلکه کاملاً برعکس. این تصمیم مثل چوب کردن در لانۀ بزرگ زنبور است که می تواند تبعات غیرقابل پیش بینی برای همۀ قدرت‌های رقیب داشته باشد. دریای جنوب چین، نسخۀ دریایی «بالکان» است، با همان ادعاهای مشترک و شدیداً رقابتی و پتانسیل این که اقدامات یکی از طرفین به واکنش‌های پیش بینی نشده‌ای بینجامند. در این درگیری، رقبای زیادی هستند. موضوع فقط «چین در برابر امریکا» نیست.
چین الآن چه کار خواهد کرد؟
فعلاً این یکی از دشوارترین چیزی هایی است که می شود محاسبه کرد. مشخص نیست که حتی مقامات بالای دیکتاتوری چین برنامۀ روشنی دارند یا نه، چون حتی «شی جین پینگ» و تیم او هم شاید از سختگیری رأی دادگاه بر ضدّ خودشان بهت زده شده باشند. در همان حال که پکن رأی دادگاه را بی‌معنی می داند، اما این رأی چین را از لحاظ دیپلماتیک بیش تر منزوی می کند و در عوض باعث تقویت دیپلماتیک و تبلیغاتی فوق العادۀ رقبایش می شود (به خصوص فیلیپین؛ هرچند که این تصمیم می تواند سایرین را هم جسور کند). چنین چیزی بی‌شک یک بُرد برابر با باخت برای امپریالیسم امریکا است. این بُرد به سیاست «محور آسیا»ی امریکا کمک می کند که ابتکار عمل نظامی و اقتصادی‌اش را در آسیای شرقی از نو به دست بگیرد، اما این «بُرد» بعداً وبال گردن‌شان خواهد شد.
پکن شدیداً از کوره در رفته، اما حتی شاید حتی این کلمه هم برای توصیف‌اش کم باشد. رأی دادگاه سیلی محکمی به صورت چین است، یک تحقیر، هرچند که چین آن را نادیده می گیرد. این می تواند قدرت «شی جین پینگ» را تضعیف و همه جور عوامل پیش بینی نشده را وارد این نبرد شدید قدرت در درون رده‌های بالای دولت چین کند. حتی برخی منتقدین پکن هم از ابعاد شکست چین به خاطر این رأی بهت زده خواهند شد. خیلی‌ها انتظار داشتند که رأی دادگاه علیه چین باشد، منتها لااقل به شکلی دوپهلوتر یا متعادل تر. در عوض نتیجۀ تصمیم دادگاه، نابودی پروندۀ پکن بود. یکی از مفسّرین می گوید که این تندترین عقبگرد دیپلماتیک بین المللی برای رژیم چین از سال ۱۹۸۹ و از زمان تحریم‌های تحمیلی بلافاصله پس از کشتار «میدان تیان آنمن» است. «اکونومیست» با اعتراف به این که رأی دادگاه باعث افزایش تنش‌ها خواهد شد، آن را «بزرگ‌ترین عقبگرد تاکنونیِ چالش چین در برابر نفوذ امریکا در آسیای شرقی» می خواند.
تأثیری آن روی سیاست داخلی چه خواهد بود؟
اگر «شی» دست روی دست بگذارد، آن وقت این خطر هست که به چشم یک رهبر ضعیف و مردّد نگاه شود. در این صورت چهار سال سرمایه گذاری برای ارائۀ تصویر یک «مرد نیرومد» از او- تصویری که برای طرح‌هایش برای زیر و رو کردن اقتصاد و قدرت در بالا حیاتی است- دود خواهد شد و به هوا خواهد رفت. «شی» به ناسیونالیسم دامن زده است و الآن خودش می تواند به زندانی تبلیغاتی تبدیل شود که برای «چین بزرگ» کرده است.
در رسانه‌های اجتماعی چین، نوشته‌ها و عکس هایی از آیفون‌های شکسته و درخواست تحریم محصولات اپل (که در کارخانه‌های چین تولید می شوند) به سرعت برق و باد دست به دست می شوند! «شی» نمی خواهد که اعتراض‌ها به خیابان کشیده شوند؛ او در قیاس با اخلاف خود که گاهی تلویحاً تشویق به برپایی اعتراضات خیابانی می کردند (مثل اعتراضات سال ۲۰۱۲ علیه ژاپن)، «رئیس مسلک»تر از آن است که بگذارد مردم خودشان را تخلیه بکنند. در عوض اگر چنین جیزی در دورۀ بعدی رخ بدهد، علامتی خواهد بود دال بر این که رژیم مستأصل شده و بحران در بالا درحال شدت گرفتن است.
در نتیجه روشن است که این رأی می تواند تبعات عظیمی در داخل چین داشته باشد. فشار روی «شی» و متحدین‌اش برای نشان دادن واکنش بیش تر می شود. اگر دیکتاتوری چین به صورت یک «ببر کاغذیِ» ناتوان از واکنش به مسألۀ دریای جنوب چین دیده شود، در آن صورت جوّ قوی ضدّ حکومتی و حتی ضدّ چینیِ جوانان هنگ کنگ می تواند انگیزه و نیروی جدیدی بگیرد. آن چه در هنگ کنگ رخ می دهد، در مورد «تبت»، «سین کیانگ» و سایر مناطقی که حاکمیت پکن عمیقاً منفور است مصداق پیدا می کند.
در تایوان، تحت حکومت «حزب مترقی دمکرات»، تبعات اجتماعی به مراتب پیچیده تر است، چرا که تایوان مانند جمهوری چین، دعاوی تاریخی خود را در دریای جنوب چین دارد. رأی دادگاه، این دعاوی ارضی را هم تضعیف و رئیس جمهور جدید، «تسای اینگ ون»، را در وضعیت سرگشتی و دستپاچگی قرار می دهد. اگر او به اندازه کافی مقتدرانه پاسخ ندهد، در آن صورت به عنوان حامی امریکا و ژاپن و کسی که قادر نیست به اندازۀ کافی از منافع تایوان دفاع کند، در برابر حملات اپوزیسیون «کومینتانگ» و ناسیونالیست‌های جمهوری چین بی‌سپر می ماند. «تسای» بلافاصله زیر فشار کومینتانگ قرار گرفته است تا با رفتن به جزیرۀ «تایپیگ» (که تحت کنترل تایوان است)، مجدداً بر حق حاکمیت تایوان صحه بگذارد (در سند دادگاه، موقعیت تایپیگ از «جزیره» به «صخره» تنزل پیدا کرد؛ به این معنی، دیگر پایه‌ای برای ادعای آب‌های اطراف، مانند آب‌های قلمرو تایوان وجود ندارد).
اما «تسای» از دست زدن به اقداماتی که روابط حکومتش را با امریکا و ژاپن وخیم کند، هراس دارد.
تبعات منطقه‌ای این رأی چیست؟
در این مرحله نمی توانیم به طور دقیق چیزی بگویم، چون بخش زیادی بستگی به این دارد که امریکا چه طور خود را جمع و جور می کند. اگر امریکا بخواهد در مقام مجری «قانون»ی که دادگاه وضع کرده، مثلاً با تشدید مأموریت‌های دریایی در آب‌های مورد مناقشه عمل کند، در این حالت چین را تحریک خواهد کرد. این موقعیت بسیار بی‌ثبات و بالقوه انفجاری است، چرا که سیاست‌های داخلی و بحران هر یک از طرفین (انتخابات امریکا یک مورد است) می تواند بر محاسبۀ قدرت آن‌ها در این نزاع تأثیر بگذارد.
چین سابقاً تهدید کرده بود که یک «منطقۀ شناسایی پدافند هوایی» را بر دریای جنوب چین اعمال خواهد کرد که می تواند باعث فشار به امریکا برای واکنش شود. چین همچنین تهدید به ساخت و ساز باند فرودگاه، بندر، تأسیسات نظامی در «اسکاربورو شول» («هوآنگیان» به زبان چینی) کرده است که «خط قرمز»ی برای امریکا است، چرا که نیروهای چینی را تنها چند صد کیلومتر دورتر از پایگاه امریکا در فیلیپن قرار خواهد داد. هر دوی این گزینه ها، خطر بالای گسترش نزاع را دربرخواهد داشت.
این امکان هم هست که چین، به عنوان یک تاکتیک انحرافی، به مانورهای خود در دریای شرق چین بر سر اختلافات ارضی با ژاپن شدت ببخشد. رهبر ناسیونالیست و راست گرای ژاپن، «شینزو آبه»، اخیراً در انتخابات دیگری (مجلس علیا) پیروز شده و دنبال پیشبرد طرح هایی است که ارتش ژاپن را از قید افسار «صلح طلبی» آن رها کند. «شی» هم ممکن است رویکرد سخت تری را علیه ژاپن در پیش بگیرد تا هرگونه ضعف را در قبال موضوع دریای جنوب چین پنهان کند. اما این گزینه هم مخاطرات بزرگی در دل خود دارد.
حکومت فیلیپین، با انتخاب اخیر «دوترته» به عنوان رئیس جمهور جدید، بر موج ناسیونالیسمی که قطعاً از این رأی برمی خیزد سوار خواهد شد، اما در واقع موضع «دوترته» این است که با چین معامله کند یا دست کم تنش‌ها را آرام و همکاری‌های اقتصادی فراتری را آغاز کند. پرونده علیه چین در دیوان لاهه را «آکینو»، رئیس جمهور پیشین فیلیپین، تشکیل داد؛ او کسی است که با صراحت بیش تری در صف امریکا قرار دارد. امریکا نمی خواهد که روابط حسنه میان «دوترته» و پکن بیش از حد دوستانه شود و بنابراین امریکا و حامیانش در دستگاه سیاسی فیلیپین می توانند از این رأی دادگاه برای چوب گذاشتن لای چرخ بهره برداری کنند.
آن چه به قطع می توانیم بگوییم این است که این رأی، هیچ کاری برای فرونشاندن تنش‌ها نمی کند، بلکه دقیقاً عکس آن را انجام می دهد. این رأی اختلافات را «روشن» نمی کند، بلکه در عوض خطر به مراتب بیش تر تنازعات یا زدوخوردهای نظامی را وارد صحنه می کند. برای توده‌های منطقه، از چین تا فیلیپین و فرای آن، این خبر بدی است؛ و برای سیاستمداران ناسیونالیست و جنگ افزوران، دلیلی بیش تر برای تاراج بودجه‌های عمومی بابت تأمین هزینه‌های نظامی و همین طور تشدید روحیات نظامی برای منحرف کردن خشم مردم از بیماری اقتصادی در داخل.
سوسیالیست‌ها همیشه توضیح داده اند نهادهای سرمایه داری نظیر سازمان ملل هیچ نقش مترقی‌ای ایفا نمی کنند. هیچ یک از نخبگان فاسدی که درگیر این نزاع هستند، راه حلی ارائه نمی کنند؛ همۀ آن‌ها دشمنان طبقۀ کارگر و فقرا هستند. ما مدافع همبستگی بین المللی و نیاز فوری به برپایی احزاب توده‌ای طبقۀ کارگر در سراسر آسیای شرقی برای مبارزه علیه سرمایه داری و ریاضت اقتصادی هستیم. و ما در مقابل ناسیونالیسم و میلیتاریسم قدم علم می کنیم.
۱۳ ژوئیۀ ۲۰۱۶