مسائل سیاسی ورشکستگی ذوب آهن اصفهان در سایۀ بحران جهانی
این که بحران رکود اقتصادی ایران، مدت هاست دامن‌گیر صنایع بزرگ تولیدی شده و به گفتۀ یکی از نمایندگان مجلس بر پایۀ آمارها ۶۰ درصدِ واحدهای تولیدی را به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآورده است، یک واقعیت روشن و روزمره است.
اما اعلام ورشکستگی ذوب آهن اصفهان به عنوان غول فولاد کشور که نزدیک به ۶۰ سال در جنوب اصفهان به ساخت انواع محصولات فولادی مشغول بوده است، نقطۀ اوج فرایندی به شمار می رود که هرچند در سال‌های گذشته آغاز نشده، اما این اواخر شتاب گرفته است.
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان که در ابتدای جادۀ ورودی آن عبارت «خط مقدم جبهۀ صنعت» به چشم می خورد، اکنون رسماً به نماد ورشکستگی صنعت تبدیل شده است.
زیان انباشتۀ ذوب آهن اصفهان، با افزایش ۳۰۰ میلیارد تومانی ضرر طی سه ماه نخست امسال، به تقریباً ۱۵۱۳ میلیارد تومان یعنی دو برابر سرمایۀ ثبت شده رسیده است. این در حالی است که بدهی این شرکت هم ۶۵۸ میلیارد تومان اعلام شده که هیچ گونه چشم انداز مشخصی برای پرداخت آن وجود ندارد.
برای حدود ۱۵ هزار نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم شاغل در این شرکت، اعلام ورشکستگی علامت فاجعه بار تعدیل‌های بعدی نیرو و تاراج کارخانه است.
پیشتر در خردادماه امسال، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با گفتن این که «ساخت یک مجتمع پتروشیمی ۱.۵ تا ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد، ولی اشتغال مستقیم آن کمتر از ۲ هزار نفر است. همین رویه در خصوص صنایع فولاد و سایر موارد مهم در کشور نیز وجود دارد» عملاً چراغ سبز را برای تعطیلی صنایعی نظیر فولاد داده بود.
در لابه لای اخبار و گزارش‌های متعدد دربارۀ شوک ورشکستگی ذوب آهن اصفهان، عموماً به سوء مدیریت (از زمان مدیر عاملی احمد صادقی)، کاهش جهانی قیمت فولاد و دامپینگ فولاد چین در بازارها و همین طور تجهیزات قدیمی و فرسوده و فناوری ۸۰ سال پیش اشاره می شود که به خصوص با استفاده از سوخت کُک و فناوری کورۀ بلند دهه‌های ابتدای قرن بیستم، باعث بالاترین درجۀ ممکن آلایندگی این کارخانه شده است.
اما با وجود منابع سرشار نفتی در نزدیک به چهار دهۀ گذشته، افشای جزئی کوچک از فیش‌های حقوقی نجومی و سرسام آور مدیران و خبر دریافت کامل دارایی‌های بلوکه شدۀ ایران از سال ۱۹۸۱ بنا به حکم دادگاه بین المللی لاهه (۴۰۰ میلیون دلار در ماه ژانویه و اخیراً ۱.۳ میلیارد دلارِ باقی مانده)، علت فرسودگی تجهیزات و پایین بودن سطح فناوری مسکوت باقی می ماند. این در حالی است که تعطیلی صنایع به خصوص در سال‌های اخیر (از جمله دومینوی تعطیلی صنایع نساجی)، به موازات رشد فعالیت‌های انگلی مثل معاملات املاک و بورس پیش رفته است. دی ماه سال گذشته (۹۴) مطبوعات اقتصادی ایران با ذوق زدگی خبر از پایان یکی از طولانی‌ترین و سنگین‌ترین رکودهای بورس تهران از ۱۵ دی ماه ۹۲ دادند و این که با توافق برجام و هجوم نقدینگی سهام داران، بازار سهام از زمستان آن سال در مدت کم تر از ۳ ماه بازدهی بیش از ۲۷ درصد را تجربه کرد. و به همین ترتیب خردادماه امسال بر مبنای داده‌های سامانۀ رهگیری معاملات املاک اعلام شد که «بازار معاملات مسکن تهران در میانۀ بهار امسال مطابق پیش بینی ها، از فضای رکود سال گذشته فاصله گرفت و به رونق قابل انتظار نزدیک شد».
این رکود در بخش اقتصاد واقعی همراه با رشد فعالیت‌های انگلی در بخش مالیه، دو روی یک فرایند واحد، آن هم در مقیاس اقتصاد سرمایه داری جهانی هستند.
تمام شرکت‌های ریز و درشت صنعت فولاد، از ذوب آهن اصفهان تا شرکت فولاد «تاتا» در بریتانیا، از «یو.اس.استیل» به عنوان بزرگ‌ترین سازندۀ فولاد امریکا تا «انجمن تجاری فولاد آلمان»، بحران خود را به «اضافه تولید» جهانی و در رأس آن فولاد ارزان چین ارتباط داده اند. در حالی که دولت سرمایه داری چین هم روند تعطیلی معادن و اخراج کارگران بخش فولاد را شروع کرده است. اما «اضافه تولید» قطعاً به معنی تولیدی مازاد بر نیازهای اجتماعی نیست. اگر تولید فولاد جهانی صرف بهبود زیرساخت‌های متلاشی امریکا، یا ساخت راه آهن، مسکن و دیگر تسهیلات عمومی در هند و چین و بریتانیا و دیگر کشورها می شد، تقاضای کافی برای فولاد جهانی وجود داشت. در نتیجه وجه «اضافی» تولید، تنها در ارتباط با سود است که معنی پیدا می کند. منطق تولید سرمایه داری (تولید برای سود و نه رفع نیازهای اجتماعی)، در هر حال به «اضافه تولید» می انجامد و در نتیجه این دومی هرگز در چهارچوب مناسبات سرمایه داری قابل حل نیست. در شرایط بحران کنونی، تمامی دولت‌های سرمایه داری به سوی سیاست‌های «حمایت گرایی» (نظیر افزایش تعرفه، پرداخت سوبسید دولتی و غیره) و در یک کلام ناسیونالیسم اقتصادی چرخش کرده اند که تنها طبقۀ کارگر یک کشور را در مقابل دیگری قرار می دهد که در حال حاضر طبقۀ کارگر چین به هدف مشترک این کارزار حملات هماهنگ مبدل شده است.
از سوی دیگر چرخش بورژوازی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و انگلی به دلیل سودآوری و بازدهی بالای آن- که برخی را در طیف چپ وامی دارد تا بورژوازی «مظلوم» صنعتی را در مقابل «رانت خواران» و «بخش‌های طفیلی» قرار دهند و ناگزیر از آن باز هم سازش طبقاتی را نتیجه بگیرند- خصلت غالب سرمایه داری جهانی در عصر کنونی است. داده‌های جدید اقتصاد امریکا و منطقۀ یورو این تصویر را به خوبی نشان می دهد. در مورد امریکا، رشد حلزونی ۱.۲ درصدی و به مراتب پایین تر از پیشی بینی‌ها در سه ماهۀ دوم، همراه بوده است با رشد شاخص بورس «متوسط صنعتی داو جونز» به بیش از ۱۸ هزار و ۴۰۰ واحد و رشد ۵ درصدی شاخص S&P 500 در تنها ماه ژوئیه. با وجود پمپاژ صدها میلیارد دلار به بازارهای مالی از سوی بانک مرکزی و در شرایطی که شرکت‌های بزرگ امریکا قریب به ۲ تریلیون دلار موجودی نقد تلنبار کرده اند، اما از سرمایه گذاری آن سر باز می زنند، که سقوط تند ۱۰ درصدی سرمایه گذاری شرکت‌ها در سه ماهۀ دوم سال میلادی انعکاس کمّی آن است. همۀ این‌ها نشان می دهد که از بحران ۲۰۰۸ به این سو، آن چه بهبود یافته و به نقاط اوج جدیدی سر کشیده است، طفیلی گری است که بیش از پیش بر اقتصاد سرمایه داری جهانی، به ویژه امریکا، سلطه یافته و ماحصل آن چیزی نبوده است جز رشد نابرابری اجتماعی و تنزل استانداردهای زندگی طبقۀ کارگر.
سرمایه داری ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. تعطیلی کارخانۀ پرسابقۀ «ارج»، در شرایطی صورت گرفت که مالکان کارخانه (بانک ملی و سازمان تأمین اجتماعی) می دانستند با توجه به موقعیت مساعد زمین شرکت (شمال تهرانسر و جادۀ مخصوص کرج)، تعطیلی کارخانه و متعاقباً تغییر کاربری زمین آن می تواند به تنهایی ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد. پس چرا می بایست از چنین رقم وسوسه انگیزی به نفع تداوم مشقت بار تولید گذشت می کرد؟!
موج تعطیلی صنایع و به دنبال آن تعدیل نیرو با ماه‌ها حقوق معوقه، ماهانه ده‌ها اعتصاب و اعتراض جدی کارگری را در سراسر کشور به دنبال داشته است. مورد اخیر اعتصاب ۱۷ روزۀ «ایران ترانسفو» در زنجان و ری، در اعتراض به واگذاری بیش از ۳۰ درصد سهام به یک «بورس باز قهار» به نام مؤمنی، در واقع واکنشی به موقع به طرح هایی بود که در نهایت به تعطیلی و تاراج کارخانۀ ارج ختم می شد.
اعتصاب قدرتمند ایران ترانسفو علیه واگذاری سهام شرکت به مؤمنی، کوچک سازی و فروش قطعات کارخانه، تعدیل نیرو و کاهش زمان قراردادها و برای واگذاری سهام به خودِ کارگران و بازنشستگان مجموعه و بازگشت به کار همکاران اخراجی، علامتی است از افزایش سطح آگاهی و اعتماد به نفس جنبش کارگری در دورۀ آتی (این صعود مبارزۀ طبقاتی را در سطح جهانی نیز می توان با رشد اعتصابات کارگری چین، اعتصابات عمومی یونان علیه سیاست‌های ریاضتی سیریزا، اعتراضات به تغییر قانون کار در فرانسه، اعتصاب کارگران نفت و خودروسازی و مخابرات امریکا و دیگر نقاط جهان مشاهده کرد).
این تعطیلی‌های پی در پی صنایع و واحدهای تولیدی، در کنار ۸ میلیون فارغ التحصیل بیکار، به تنهایی پتانسیل اعتراضی بالایی را به وجود آورده است. اگر فروپاشی اجتماعی با کاهش سن اعتیاد و تن فروشی و رشد خودکشی، بحران‌های زیست محیطی (بالأخص بحران آب)، افزایش سرکوب سیاسی و اعدام‌ها و … را هم اضافه کنیم، با پتانسیل اعتراضی عظیمی رو به رو هستیم که برای فوران به کوچک‌ترین روزنه نیاز دارد: اعتراضات سال ۸۸، شورش اردیبهشت سال گذشته در مهاباد، درگیری‌های اخیر بُلداجی بر سر مسألۀ آب، اعتصاب اخیر ایران ترانسفو، اعتصاب کنونی کارخانۀ «چوکا» و الی آخر.
این بحران درونی با ورود رسمی جمهوری اسلامی ایران به صحنۀ رقابت‌ها و تنازعات منطقه‌ای (به طور اخص سوریه و عراق و یمن)، به مراتب حادتر شده است. استقرار بمب افکن‌های دورپرواز توپولوف ۲۲ و جنگندۀ سوخوی ۲۴ روسیه در پایگاه شکاری سوم ایران در همدان با هدف بمباران مواضع داعش و جبهۀ فتح الشام (النصرۀ سابق) در سوریه، و اعلام انهدام گروه تروریستی وابسته به داعش در منطقۀ طاق بستان کرمانشاه با مرگ ۴ نفر و بازداشت ۶ نفر و ضبط چند قبضه سلاح نظامی و جلیقۀ انفجاری و کمربند انتحاری و نارنجک، دو خبری بودند که با فاصله‌ای کم بلافاصله بر روی سایت‌ها منتشر شدند و به یکسان وخامت اوضاع کنونی را نشان می دهند.
جمهوری اسلامی ایران- درست مشابه با همان الگوی ترکیه، فرانسه، بلژیک، امریکا و دیگر کشورهایی که در قریب به یک سال گذشته با حملات تروریستی رو به رو بوده اند- از بهانۀ مقابله با تروریسم استفاده خواهد کرد تا از یک سو بیش از قبل به سرکوب حقوق دمکراتیک در داخل شدت ببخشد و از سوی دیگر مداخلات خود را در خارج از مرزها و در منطقه بسط دهد. دستگاه ایدئولوژیک حاکمیت که تا دیروز تحریم را مسبب وضعیت اسفبار اقتصادی معرفی می کرد، این بار با انگشت اشاره خطر داعش را نشان می دهد (البته اگر بتواند وجه تمایز خود را با آن نشان دهد!)، تا با ایجاد رعب و وحشت اعتراضات داخلی را با چکمۀ نظامی پس بزند. اما نه تناقضات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی با این روش حل می شوند و نه جنبش اعتراضی با چنین ارعاب هایی فروکش می کند. سیاست خارجی سرمایه داری ایران، چیزی نیست و نمی تواند باشد جز تداوم و بسط سیاست داخلی آن. درست همان طور که سیاست اقتصادی آن نیز نمی تواند چیزی جدای از سرمایه داری جهانی باشد. اگر کارخانه‌ها به دلیل نبود «مزیت رقابتی» تعطیل می شوند، کنترل و مدیریت کارگران بر همان صنایع ورشکسته در دستور کار قرار می گیرد. اگر خطر خارجی دم مرزهاست، ما از جبهۀ سوم انقلابی و مسلح شدن کارگران دفاع می کنیم. رفع تمامی این مخاطرات ناگزیر گره خورده است به سرنگونی دولت سرمایه داری، اعمال کنترل و نظارت دمکراتیک بر ابزار تولید اجتماعی، برنامه ریزی منابع و ذخایر برای رفع نیازهای اجتماعی و در یک کلام آغاز حرکت به سوی سوسیالیسم.
سناریوی سیاه آتی در صورت تداوم این وضعیت، تنها زمانی تغییر می کند که پتانسیل اعتراضی کنونی در ظرف درست آن انباشته شود. وضعیت ملتهب کنونی، با فوریت هر چه تمام تنها یک وظیفه را پیش روی مارکسیست‌های انقلابی قرار می دهد و آن مسألۀ تدارک برای ایجاد حزب پشتاز انقلابی است.
۲۷ تیرماه ۱۳۹۵